به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، گرچه بدهی دولت به بانک‌ها در دنیا موضوع عجیبی نیست و در ایران نیز به روالی عادی تبدیل شده است، اما انباشت آن طی سالیان گذشته و عدم تسویه از سوی دولت موجب انجماد بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها شده است.

بر این اساس بارها رؤسای کل بانک مرکزی خواستار ورود دولت به برگشت منابع بانک‌ها شده‌اند، ولی نبود منابع کافی نزد دولت برای تسویه بدهی خود موجب عقب افتادن این جریان شد تا اینکه سال ۱۳۹۵ در قانون بودجه مصوب شد که بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تسویه شود که گزارش عملکرد آن نشان داد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان عملیاتی شده است.

در ادامه نیز سازمان برنامه و بودجه در قوانین بودجه، راهکارهایی برای ادامه تسویه بدهی دولت گنجاند و در سال آینده نیز این روند را ادامه داده که در رأس آن بهادارسازی این بدهی قرار گرفته است که بتواند منابع منجمد بانک‌ها را به گردش درآورد.

در این بین اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه و بانک‌ها در مورد میزان بدهی قابل توجه است؛ جایی که سازمان برنامه بودجه رقم مورد ادعای بانک‌ها به دلایلی از جمله نحوه محاسبات را نمی‌پذیرد و در این رابطه تاکید دارد که طبق مصوبه هیات دولت نباید با بدهی دولت مانند مشتریان برخورد شده و سود مرکب محاسبه شود، در حالی که بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند؛ بنابراین دولتی‌ها گزارش سازمان حسابرسی را به عنوان سند پرداخت قبول داشته و بر مبنای آن تسویه بدهی را انجام می‌دهند.

اما آخرین گزارش از وضعیت بدهی مورد ادعای بانک‌ها و ارقام حسابرسی و تائید شده سازمان حسابرسی در شش سال اخیر که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته و مربوط به پایان سال گذشته است، از اختلاف آمار  قابل توجهی در برخی موارد بین ادعای بانک‌ها و سازمان حسابرسی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، در پایان سال ۱۳۹۱ بانک‌ها حدود ۳۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان به عنوان مطالبات خود از دولت ثبت کرده‌اند که در نهایت بعد از حسابرسی به ۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که سازمان حسابرسی رقم نهایی را حدود ۴۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

همچنین برای سال ۱۳۹۳ بانک‌ها ادعای طلب ۶۸ هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته‌اند که از این رقم ۵۴ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مورد تائید سازمان حسابرسی قرارگرفته است. برای سال ۱۳۹۵ نیز طلبی که بانک‌ها اعلام کرده‌اند به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد ولی سازمان حسابرسی حدود ۷۲ هزار میلیارد آن را تائید کرده است.

برای سال۱۳۹۵  نیز ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها به عنوان طلب از دولت ادعا شده که در نهایت سازمان حسابرسی با کسر حدود ۶۰ هزار میلیاردی این رقم،   فقط ۹۳ هزار میلیارد تومان را پذیرفته و دولت موظف به تسویه آن است.

در سال گذشته هم بانک‌ها مدعی طلب تا ۱۴۹ هزار میلیاردی بوده‌اند که تا کنون سازمان حسابرسی گزارش تائید شده آن را اعلام نکرده است.

این در حالی است که طبق آخرین آماری که بانک مرکزی از صورت مالی بانک‌ها منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در پایان مهرماه سال جاری بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان است.

جزئیات مانده مطالبات بانک‌ها از دولت بر اساس گزارش سازمان حسابرسی(میلیارد ریال)

خبرنگار: زهرا شکری
دبیر خبر: مریم طاووسی