تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت خارجه، موافقان و مخالفانی دارد؛ اما محمدجواد ظریف، وزیر خارجه مصمم به تشکیل معاونت اقتصادی در مقر دیپلماسی کشور است. ظریف در توضیح برنامه‌هایش در دولت دوازدهم از نقش محوری وزارت خارجه در دولت آینده به‌ویژه در حوزه هماهنگی برنامه‌های اقتصادی می‌گوید. موضوعی که می‌تواند به‌دلیل رویکردهای اقتصادی دولت، مطالبه تعامل گسترده با دنیا و استفاده از مزایای برجام صورت گرفته باشد. رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از الزام تشکیل معاونت اقتصادی و از ماموریت‌های آن می‌گوید.
الزامات و ضرورت ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه چیست؟
با توجه به رسالت دستگاه دیپلماسی کشور در فراهم آوردن و ایجاد تسهیلات لازم در اجرای برنامه‌های اقتصادی بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی در داخل و ارتباط اثربخش آن‌ها با کشورهای خارجی، لذا ضرورت تأسیس و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بر کسی پوشیده نیست و به‌عنوان یک ضرورت جدی می‌باید به مرحله اجرایی و عملیاتی خود دست یاد. این اقدام می‌تواند محیطی برای تمرکز و تلاش بخش‌های دولتی و به‌ویژه خصوصی در تمامی عرصه‌های اقتصادی در داخل و خارج از کشور باشد.
ویژگی معاونت اقتصادی کدام است؟
از مهمترین ویژگی‌های ایجاد معاونت اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور، ارائه خدمات تخصصی مشاوره برای توسعه صادرات به‌ویژه صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار مازاد کشور است که به‌درستی می‌تواند ضمن حفظ و رشد ارزش اقتصادی تولید و نیروی انسانی موجب رشد ارزآوری و تقویت بنیه ارزی کشور شود.»
«در حوزه واردات این معاونت می‌باید توجه ویژه‌ای به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شناخت ظرفیت‌های تخصصی نیروی انسانی و جذب و هدایت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور در کنار جذب فناوری‌های روزآمد بخصوص رشد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) ها و نیز شرکت‌های استارت آپ (Start Up) شود.»
با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه‌های گردشگری و فرهنگی، این حوزه می‌تواند موردتوجه معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی کشور قرارگرفته و زمینه‌های لازم را با در نظر گرفتن گستردگی کشور، امکانات سیاحتی و تنوع اقلیم فراهم آوری نماید. ضمناً” سایر زمینه‌هایی همچون اقتصاد سلامت، داروهای گیاهی، جراحی‌های پیشرفته و نظایر آن نیز زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی در جذب منابع ارزی برای کشور و به‌ویژه بخش خصوصی را فراهم خواهد آورد.
معاونت چه تاثیری در پیشبرد اهداف اقتصادی دارد؟
«وزارت امور خارجه باید بتواند به‌عنوان متولی روابط خارجی، از توان همه دستگاه‌ها استفاده کرده و در جهت توسعه روابط اقتصادی اقدامات لازم را با رعایت اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور به انجام برساند. ضمناً” ایجاد زمینه و بستر هماهنگی با نهادهای داخلی و برقراری پل ارتباطی مناسب در اجرای این مهم می‌تواند موجب بهره‌گیری از توانمندی بهینه داخلی در کشور گردد.»
در جذب نیروی جدید برای وزارت امور خارجه لازم و ضروری است که توجه ویژه‌ای به جذب نیروی کارآمد و جوان برای فعال‌سازی اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی در حوزه جدید اقتصادی وزارت خارجه یک راهبرد جدی است که همگام با توسعه همه‌جانبه اقتصادی و اجتماعی در دنیا بتواند سهم واقعی در اقتصاد را برای ظرفیت‌های موجود تسهیل نماید.»
وزارت خارجه باید از توان‌بخش خصوصی هم بهره بگیرد؛ فراهم آوری زمینه‌های هماهنگی بین وزارت امور خارجه و سایر وزارت خانه‌ها در بهره‌مندی از توان ملی با مشارکت اتاق‌های بازرگانی و یا سایر اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و کشورهای هدف می‌تواند جنبه‌های عملیاتی و واقع‌نگری را داشته باشد.
کشورهای دیگر چه می‌کنند؟
«در یک نگاه تطبیقی درزمینهٔ توسعه و تحول کشورهای جهان کاملاً” مشهود است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، ساختار سیاست‌گذاری و نیز هدایتی برون‌مرزی نشانگر یک بنیاد مبتنی بر هدایت فکر و اندیشه زمان‌بندی‌شده در فعالیت‌های توسعه سیاسی و اقتصادی است. در این زمینه فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان یک واقعیت انکارناپذیر می‌تواند در جامعه پایدار گشته و متولی سیاست خارجی کشور در بخش‌های مختلف اجرایی و عملیاتی خود در داخل و خارج از کشور آن را دنبال نموده و به نتایج مورد انتظار و ملموس خود نزدیک نماید. این عمل یک حرکت و گام پیش به جلو در حفظ منافع ملی کشور به‌ویژه در عرصه‌های بین‌المللی خواهد بود.»
«اگرچه درراه رسیدن به این مهم مشکلات و ناهمواری‌های بسیاری می‌تواند نقش‌آفرینی کند، اما دستگاه دیپلماسی کشور بامطالعه و حضور هوشمندانه در کشورهای جهان می‌تواند آخرین رویکردها و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در توسعه اقتصادی آنان را رصد نموده و به نحو مطالعه شده‌ای آن را در بدنه سیاست‌گذاری و اجرایی کشور تزریق نماید.»
نگاهی تاریخی به روند حرکتی توسعه و تحول کشورهای جهان به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم نشانگر آن است که تلفیق دو عامل مهم دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی سیاسی و هدایت برنامه‌ریزی‌شده آن می‌تواند در این جریان مؤثر واقع‌شده و به‌طور فزاینده‌ای جریان رشد را مطابق برنامه‌ریزی‌های بالادستی و سپس اجرایی محقق سازد.
«شناخت از ظرفیت‌های اقتصادی در داخل کشور به عهده نهادهای مربوطه و وزارت خانه‌های ذیصلاح بوده و شناخت از پتانسیل‌های قابل بهره‌برداری به‌ویژه در شناخت بازارهای بین‌المللی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و انتقال آن به کشور در حوزه فعالیتی سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌های کشور در سایر کشورهای جهان است.»
«باید دقت داشته باشیم که این محیط در یک جــاده دوطرفه باشد. به طریقی که پس از فرآیند جذب و هدایت پتانسیل‌های اقتصادی خارج از کشور به درون کشور، این امکان یعنی صادرات کالا و خدمات مطابق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در سازمان‌های مسئول در داخل کشور که حاصل فکر و اندیشه مسئولان سازمان‌ها و وزارت خانه‌های مسئول هست به نحو قابل اجرایی و عملیاتی پیاده‌سازی شود. البته در این رابطه نیاز به تهیه و ارائه یک بانک اطلاعات جامع از تمامی ظرفیت‌های صادراتی کالا و خدمات فنی و مهندسی است که در تحلیل‌های علمی و یا عملی بتواند از طریق بخش‌های اقتصادی نمایندگی‌های سیاسی/ اقتصادی وزارت امور خارجه در اقصی نقاط جهان پیاده‌سازی و اجرا گردد.»
گام‌های عملیاتی کدام است؟
«شاید نزدیک به دو سال است که بانک اطلاعات تخصصی / اقتصادی در وزارت امور خارجه به‌صورت آزمایشی و برای تبادل اطلاعات اقتصادی بین داخل و خارج از کشور راه‌اندازی شده و به تعبیری در جریان فعالیت است. البته باید توجه داشته باشیم که این بانک می‌باید کاملاً” بروز و هماهنگ با نهادهای داخلی در ارائه کالا و خدمات خود باشد که موجب تخریب بازارهای بالقوه و یا دربسیاری موارد موجب رقابت‌های غیر سازنده در خارج از کشور که می‌تواند مانع از حضور موثرمان باشد، نشود. البته همان‌گونه که وزیر امور خارجه بارها این موضوع را موردتوجه قرارداده است اما باید گفت که وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های خود در تمام کشورهای جهان می‌باید تسهیل و هماهنگ‌کننده بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخل برای ارائه به خارج از کشور باشد و تمام توان و قوای خود در این زمینه بکار بندد.»
نقش معاونت اقتصادی در بهبود شرایط همکاری‌های بین‌المللی برای بخش خصوصی چیست؟
«در طی دو سال پس از اجرای برجام و کسب موفقیت‌های نسبی کشور در عرصه‌های اقتصادی، شاید بیش از 170 هیئت خارجی از ایران بازدید و در نشست‌های تخصصی به‌ویژه در اتاق‌های بازرگانی کشور حضور یافته و به تبادل‌نظر پرداختند. در این رابطه تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌های متعددی تهیه و مبادله شد. اما به دلیل عدم رعایت پاره‌ای از اصول و سیاست‌گذاری بین‌المللی موجب شده که این اسناد ارزشمند از درجه اعتبار خود خارج و به بایگانی سپرده شود.»
ضمانت اجرایی این کار کدام است؟
«ورود دستگاه دیپلماسی کشور به هنگام تهیه و مبادله این توافق‌نامه‌ها که با رعایت اصول و سیاست‌های ملی و بین‌المللی آماده شود می‌تواند ضمانت اجرای خود را نیز به دنبال داشته باشد. البته همان‌گونه که بارها از سوی مقامات مسئول عنوان‌شده است هیچ وزارت خانه و یا سازمانی به‌تنهایی نمی‌تواند این روند را به انجام برساند، بلکه می‌تواند تسهیل‌کننده برای هریک و اثربخش در عرصه‌های بین‌المللی باشد.»
توان وزارت خارجه در شناخت بیشتر بازارهای بین‌المللی و نیز توان وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در داخل کشور می‌تواند بهترین شرایط و موقعیت اقتصادی را برای رقابت با سایر کشورها آماده و با مکانیزم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که حاصل تبلور فکر و اندیشه مشترک است به مرحله تحقق کامل برساند. به‌عنوان‌مثال مشکلات، در ارتباط با کشور روسیــه، قطر و نظایر آن به‌عنوان شاهد مثال نتوانست به‌طور مناسب از این ظرفیت‌های اقتصادی به نفع منافع ملی کشور استفاده کنیم.
چگونه ایران می‌تواند در ایجاد این نهاد موفق عمل کند؟
«ایران به‌عنوان دومین کشور در جهان پس از آمریکا دارای بهترین اقلیم‌های آب و هوایی است. به طریقی که در جهان 15 اقلیم آب و هوایی داریم و ایران دارای 13 اقلیم از مجموع تنوع آب و هوایی در جهان است. این موقعیت و شرایط می‌باید از طرق مختلف موردتوجه قرارگرفته و به‌عنوان پشتوانه برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه برای بخش خصوصی باشد. پیشنهاد می‌شود استفاده از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی به‌ویژه برای حضور در بازار کشورهای همسایه از اولویت‌های ضروری و فوری در نظر گرفته شود.»
راهکار عملیاتی کدام است؟
«این اقدام نیاز به یک طرح دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی دارد که با پشتیبانی وزارت امور خارجه می‌تواند جنبه عملیاتی خوبی بگیرد. این پشتیبانی می‌تواند ناظر بر ایجاد جو اعتماد بین نهادهای داخل کشور با خارج از کشور باشد که خوشبختانه سند برجام توانست جو بی‌اعتمادی را به بنیادهای اعتماد و اطمینان در عرصه جهانی مبدل سازد. به‌خوبی می‌دانیم که تدابیر در نظر گرفته‌شده در مصوبات مجلس و نیز سند برجام حفظ و رشد توانمندی‌های کشور، در دو بعد ملی و بین‌المللی است. امید داریم بازارهای منطقه خاورمیانه با 15 کشور همسایه و حاشیه‌ای آن و با ظرفیتی بیش از 300 میلیون نفر به همراه سایر بازارهای مرتبط از طریق و هدایت سیاسی وزارت امور خارجه که عمدتاً” مسئولیت آن بر عهده نمایندگی‌های کشور در اقصی نقاط جهان است پل اطمینان‌بخشی را بین ایران و کشورهای جهان برای فعالیت‌های اقتصادی برقرار و پایدار کند.
