امیر مهرزاد: تغییر وزن‌دهی مولفه‌های تاثیرگذار در رتبه اقتصادی کشورهای گوناگون در مجمع جهانی اقتصاد باعث شد رتبه جهانی کشورها در شاخص‌های مختلف دستخوش تغییراتی شود.
به گزارش رتبه آنلاین از صمت نیوز، هرچند این تغییرات کفه ترازو را به سود ایران تغییر نداد اما دست‌کم باعث شد شرایط واقعی اقتصاد کشور را بهتر درک کنیم.
پس از انتشار این آمار که ایران موفق به کسب امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال گذشته میلادی شد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید کردند که جمع امتیاز ایران در این شاخص با امتیاز سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و این موضوع نشان می‌دهد ایران برمبنای اندازه‌گیری سال گذشته میلادی تنها یک رتبه تنزل یافته است. آن روی سکه اما شواهد دیگری را نشان می‌دهد. رتبه اقتصادی ایران در شاخص رقابت‌پذیری سال گذشته میلادی به ۸۹ رسیده، این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ (۹۶-۹۵) رتبه ایران در این شاخص ۶۹ اعلام شده بود.
هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی جزییات این شاخص به‌درستی اثبات می‌کند که در صورت بدون تغییر ماندن شاخص‌ها ایران در سال گذشته میلادی باید به رتبه ۷۰ می‌رسید اما موضوعی که در این زمینه نباید فراموش شود این است که اقتصاد جهانی برمبنای این تغییرات رشد می‌کند و ارزیابی می‌شود. علاوه بر این موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد، تغییر وزن‌دهی ارکان این شاخص است. به هر حال باید این موضوع را پذیرفت که ارکان شاخص رقابت‌پذیری تفاوت کرده و ایران اگر قصد دارد در این شاخص به رشد مناسبی برسد باید بر مبنای وزن‌دهی جدید سیاست‌گذاری کند.
نگاهی به ارکان و مولفه‌ها
مجمع جهانی اقتصاد ۴ مولفه برای این رتبه‌بندی اعلام و برای هر کدام از این مولفه‌ها رکن‌هایی تعریف کرده است.
مولفه نخست در این رتبه‌بندی محیط توانمندسازی با ارکان زیرساخت، انطباق‌پذیری اطلاعات و ارتباطات و ثبات اقتصادی است. مولفه دوم سرمایه انسانی با رکن‌های سلامت و مهارت نام دارد. مولفه بعدی بازارها است که با ارکان بازار محصول، بازار نیروی کار، نظام مالی و اندازه بازار در نظر گرفته شده است. آخرین مولفه نیز اکوسیستم نوآوری است که با ارکان پویایی کسب‌وکار و ظرفیت نوآوری سنجیده می‌شود. براساس آنچه در این گزارش آمده تمام ارکان دوازده‌گانه در ارزیابی سال گذشته میلادی ضریبی ثابت دارند و میزان توسعه‌یافتگی کشورها نیز در نظر گرفته نشده است. بر این اساس بدون هیچ متغیری کشورها برمبنای عملکرد اقتصادی خود رتبه‌بندی شده‌اند. این موضوع باعث شد رتبه جهانی ایران در شاخص رقابت‌پذیری تا ۲۰ شماره کاهش یابد و براساس آن ایران روی هشتادونهمین سکوی دنیا متوقف شد.
ضریب ثابت برای تمام ارکان
امرالله امینی، معاون دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره وضعیت اقتصادی ایران در شاخص رقابت‌پذیری به صمت گفت: موضوعی که در ارزیابی این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد بررسی تغییرات وزن‌دهی است. این تغییرات کمک کرد تا کشورها به طور برابر با یکدیگر رقابت کنند و بر همین مبنا قضاوت شوند.
عضو پیشین شورای اقتصادی استان تهران بر این باور است که ضریب ثابت برای بازار نیروی کار و همچنین ضریب ثابت برای نوآوری از جمله موضوعاتی است که باعث شد رتبه اقتصادی ایران کاهش یابد. بازار نیروی کار در هر کشوری وابسته به وضعیت تولید است. در شرایط کنونی که بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی ایران یا تعطیل شده‌اند یا با کاهش ظرفیت به سختی بقای خود را حفظ کرده‌اند، نمی‌توان توقع داشت در این رکن امتیاز مناسبی داشته باشیم. علاوه بر این ما در تحریم هستیم و بازدهی تولید در این شرایط کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر کاهش امتیاز ایران در این رکن به دو عنصر سیاست‌های اشتباه در داخل کشور و سیاست‌های تحریمی در شرایط جهانی وابسته است.
امینی با بیان اینکه اشتغال قابل قبولی ایجاد نشده و این موضوع اقتصاد کشور را دچار رکود کرده، توضیح داد: علاوه بر این ایران در مسائلی مانند فساد و شفافیت اقتصادی نیز امتیاز مناسبی ندارد.
شفافیت و فساد به‌طور مستقیم در مولفه‌ها و رکن‌ها نیامده‌اند اما این دو رکن ثابت فرض شده و این موضوع به رتبه‌بندی اقتصاد ایران آسیب بیشتری وارد می‌کند. بررسی این موضوع پیچیدگی‌های بسیاری دارد اما برخی ارکان ثابت فرض می‌شوند و این موضوع باعث می‌شود ارکان دیگر از قدرت بیشتری در امتیازدهی برخوردار شوند.
نوآوری یعنی کاهش هزینه تولید
وی با اشاره به اهمیت رکن نوآوری توضیح داد: نوآوری در این زمینه که امتیاز ایران ۳۸ از ۱۰۰ شده، اهمیت زیادی دارد.
نگاهی به اقتصاد ایران نشان می‌دهد این نمره برای ایران دور از ذهن نیست. نوآوری را نباید با طرح‌های نوآورانه اشتباه گرفت. نوآوری در این رتبه‌بندی به‌معنای ایده‌های نو برای کاهش هزینه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی است. متاسفانه در ایران طرح جدیدی برای کاهش هزینه‌های تولید نداریم و عمده واحدهای تولیدی و خدماتی در انتظار حمایت‌های دولتی هستند. این رکن بیشتر با هدف خنثی‌سازی تاثیر نفت در کشورهای دارای ذخایر نفتی پابرجا است. امینی به این پرسش که نوآوری در کاهش هزینه نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد و بخش خصوصی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری در نوآوری را نمی‌پذیرد، حال چگونه باید در این شاخص رشد کرد، این‌گونه پاسخ داد: نوآوری و به‌طور کلی تحقیق و توسعه و مطالعه برای کاهش هزینه‌های تولید نیاز به پول ارزان نرخ دارد. عمده کشورهایی که در این رتبه‌بندی حضور دارند می‌توانند از پول‌های ارزان، البته با ضریب دسترسی متفاوت بهره برند، این در حالی است که ایران به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از این مزیت استفاده کند. بر این اساس تاثیرگذارترین سیاست‌ها این است که دولت معافیت مالیاتی و ارائه تسهیلات ارزان‌نرخ را برای واحدهایی که روی این موضوع فعالیت می‌کنند در نظر بگیرد. برای مثال در دنیا تسهیلاتی داریم با نرخ سود ۲ درصد که در ایران همان تسهیلات با نرخ سود ۲۲ درصد داده می‌شود. در آغاز این رقابت واحدهای نوآور در ایران باید ۱۱ برابر برخی از کشورها بازپرداخت تسهیلات داشته باشند و دولت در این زمینه هیچ کاری انجام نمی‌دهد.
اولویت با ارکان تاثیرگذار
این تحلیلگر امور اقتصادی همچنین درباره اقدام‌های ایران برای رشد در رتبه‌بندی‌های جهانی توضیح داد: ایران هر سال اقدام‌های بسیاری انجام می‌دهد تا در مسیر جهانی شدن باقی بماند و بتواند در این عرصه به موفقیت‌هایی دست یابد. با این حال بسیاری از این اقدام‌ها ظرفیت کافی برای کشور ایجاد نمی‌کنند. بر این اساس بهتر است سیاست‌های اقتصاد کلان کشور به سمت رشد در ارکانی حرکت کند که ضریب تاثیر آنها بر دیگر رکن‌ها بیشتر باشد.
برای مثال کمک به نوآوری در کاهش هزینه‌های تولید، توسعه، اشتغالزایی و رشد اقتصادی را به همراه دارد. علاوه بر این کمک به بهبود روابط کار و بازار نیروی کار باعث می‌شود زیرساخت‌های تولید در کشور بهبود یابد و در این شرایط ارکان دیگر نیز به‌طور وابسته رشد خواهند کرد.
