توسعه منابع انسانی بانکی با آموزش کارشناسان مالی اسلامی در مالزی ادامه دارد
سیستم مالی اسلامی قابل قبول و مترقی مالزی چگونه ایجاد شد؟
درحوزه بانکداری ایران سالهاست که دم از بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی زده می‌شود. در این حوزه، دو رویکرد غالب وجود دارد. کارشناسانی هستند که اعتقاد دارند، بانکداری اسلامی یک آرزو و یک آرمانشهر است. در مقابل هم بسیارند کسانی که مدعی اند بانکداری اسلامی یک روش جامع و کامل است. در عمل هر دو رویکرد نقطه نظراتی در مقام صحت دارند و برخی نکات را هم ندیده‌اند.
چرا که در سالهای اخیر، مفاهیم بانکداری اسلامی در کشورهای مختلفی رواج پیدا کرده و حتی در مورد راه اندازی چندین موسسه مالی که با اصول بانکداری اسلامی کار می کنند در کشورهای اروپای غربی خبرهایی منتشر شده است .
بانک‌هایی که طبق اصول اسلامی با نرخ بهره های بسیار پایین کار می کنند و وام هایی با بهره‌های اندک را به متقاضیان می دهند.
بررسی ها در این بخش نشان می‌دهد که یکی از موفق ترین کشورها در زمینه بانکداری اسلامی در دنیا، کشور مالزی است. این کشور مسلمان آسیایی، توانسته خود را به الگوی بانکداری اسلامی در دنیا تبدیل کند و به همین دلیل است که در سالهای اخیر مطالعات زیادی در مورد فراز و نشیب های این سیستم بانکداری در کشور مالزی انجام شده است.
بر این اساس و برای پاسخ به برخی ابهام‌ها در این حوزه، در این گزارش تلاش شده است تا تجربه این کشور در بانکداری اسلامی بررسی شود. در این گزارش با ما همراه شوید:
رقابت با سیستم مالی سنتی
سیستم بانکداری اسلامی را باید به عنوان یک رقیب و جایگزین دایمی برای سیستم‌بانکی سنتی در سه دهه اخیر عنوان کرد. این موضوع به خصوص در مورد جهان اسلام صادق است که بانکداری اسلامی دردو جبهه مجزا در آن رو به جلو گام بر می دارد.
در شمار زیادی از کشورهای مسلمان در دنیا اصول بانکداری اسلامی اجرا می شود و بانک‌های اسلامی همپای بانک‌های سنتی تلاش می کنند تا مردم را جذب کنند.
در کشورهای موفق فعال با نظام بانکی اسلامی ، سیستم بانکی کلیه قوانین و شریعت اسلامی را پوشش دهد و از سوی دیگر بانک‌های اسلامی مجاز هستند به موازات بانک‌های سنتی که نرخ بهره محورند، فعالیت کنند. کشور مالزی نمونه مناسبی از نوع دوم تلقی می‌شود. مالزی کارش را با تاسیس یک بانک اسلامی آغاز کرد و در ادامه به موسسههای مالی سنتی خود اجازه داد در ارایه سرویسهای بانکی اسلامی از طریق شعبه ها و پرسنل موجود خود مشارکت نمایند. مالزی در حال حاضر فعالانه مشغول طراحی و ارایه ابزارهای مالی اسلامی جدید برای معاملات و تراکنشهای بازار پول و سرمایه است.
از کجا و در چه زمانی شروع شد؟
مالزی، بانکداری اسلامی را در اوایل دهه هشتاد میلادی آغاز کرد؛ ولی نکته مهم این بود که تغییر نظام مالی و بانکی این کشور به سمت بانکداری اسلامی، به یکباره انجام نشد بلکه روندی تدریجی بود.
زیرا اصلاحات زیر ساختی نیاز به زمان داشت و اگر تغییر ناگهانی اتفاق می افتاد احتمال آسیب دیدن نظام مالی و اقتصادی کشور بسیار زیاد بود.
طبق گزارشهای موجود،این کشور از دهه ۱۹۸۰ میلادی اقدام به تغییر تدریجی سیستم مالی خود و سازگاری آن با قوانین و شریعت اسلامی کردو شرایطی را فراهم کرد تا بانکداری سنتی و بانکداری اسلامی در کنارهم نسبت به جذب سرمایه‌ها رقابت کنند. این در حالیست که کشور پاکستان بدون توجه به الگوی مالزی اقدام به تغییر ناگهانی نظام مالی خود کرد و سیستم بانکداری اسلامی را در کشور اجرا کرد و نتیجه این سیاست فکر نشده، فروپاشی ساختار مالی و اقتصادی این کشور بود. الگوی پاکستان را می توان به عنوان یک الگوی ناموفق در اجرای نظام بانکداری اسلامی دانست و الگوی مالزی را به عنوان یک الگوی بسیار موفق در نظر گرفت.
شروع کار از سال ۱۹۶۳
سرچشمه بانکداری اسلامی در مالزی به سال ۱۹۶۳ و زمانی که دولت هیات امنایی برای مدیریت و صندوق مالی حجاج و زایران تابوونگ را راه‌اندازی کرد. این موسسه برای سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای مسلمانان مالزی به منظور حضور در مراسم حج منابع مالی را سرمایه گذاری کرد و از نظام بدون بهره استفاده کرد.
سبک‌های مالی متفاوتی نظیر مدیریت بهره‌برداری و مضاربه برای حجاج تابوونگ (که یک طرف سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر مدیریت سرمایه‌گزاری را و طرفین مشارکت در سود دارند، ولیکن زیان را تامین کننده سرمایه متحمل می‌شود)، مشارکت (جوینت ونچور که دو طرف در مدیریت نقش دارند، در سود به نسبت توافقی سهم دارند و در زیان به نسبت سرمایه‌گذاری سهیم میشوند) و اجاره (لیزینگ که بانک تامین همه نیازها را برعهده دارد و مبلغ اجاره توافق می‌شود و در پایان دوره مالکیت انتقال می‌یابد) برای سرمایه‌گذاری براساس دستورالعمل‌های کمیته ملی فتاوی کشور مالزی تعریف شد.
این روشها و ابزارهای بانکداری در سالهای اخیر اهمیت زیادی پیدا کرد و به تدریج زمینه را برای افزایش استقبال از این بازار را فراهم کرد.
اولین خبر در مورد بانک مجزای اسلامی در سمیناری در سال ۱۹۸۰ منتشر شد.
شرکت کنندگان در سمینار مصوبه‌ای را نهایی کردند که در آن از دولت خواسته بودند قانونی را مصوب کند تا بانکی اسلامی در کشور تاسیس شود.
دولت در پاسخ به این درخواست و در سال ۱۹۸۱ کمیته راهبردی تاسیس کرد تا تمامی جنبه‌های قانونی، مذهبی و عملیاتی تاسیس یک بانک اسلامی را مطالعه کنند.
کمیته مذکور مدل طراحی شده خود از یک بانک مدرن اسلامی را در سال ۱۹۸۳ ارایه نمود که بعدها دولت را قادر ساخت تا یک بانک اسلامی را تاسیس و گواهی سرمایه‌گذاری بدون بهره را صادر کند.
این مهمترین گامی بود که در جهت توسعه بانکداری اسلامی در دنیا برداشته شدو باعث شد تا این صنعت هر چه بیشتر در تمامی کشورهای دنیا رشد کند. البته باید در نظر داشت که روش ایجاد این نظام بانکی در دنیا هم اهمیت زیادی داشته است زیرا در برخی از کشورها این سیستم استفاده شد ولی به دلیل روش نادرست ایجاد سیستم بانکی اسلامی بود که کارایی لازم را نداشت.
ابتکارهای خاص مالزی در اقتصاد بانکی
تاسیس بانک اسلامی مالزی برهاد (BIMB) در جولای سال ۱۹۸۳ نقطه عطفی در توسعه سیستم مالی اسلامی در کشور مالزی بود. BIMB بنگاهداری بانکی را مشابه سایر بانک‌های تجاری انجام می‌داد، لیکن اصول و مبانی قوانین و شریعت اسلامی را نیز به‌همراه داشت. بانک مذکور محصولات سپرده‌گذاری نظیر حسابهای جاری و پس‌انداز را تحت مفهوم ودیعه (وثیقه محفوظ) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری تحت مفهوم مضاربه (مشارکت در سود) را ارایه می‌کرد.
بانک BIMB سرویسهای مالی شامل تامین مالی سرمایه در گردش کار با عنوان مرابحه (تامین مالی بعلاوه سود معینی)، تامین مالی مسکن با عنوان بای بیسامان عاجیل (فروش بازپرداخت معوق)، لیزینگ با عنوان ایجاره و همچنین تامین مالی پروژه‌ها با عنوان مشارکت (جوینت ونچور) را ارایه می‌کرد.
BIMB بلافاصله پس از تاسیس شروع به رشد عجیبی نمود. در هفدهم ژانویه سال ۱۹۹۲ در بورد اصلی بورس اوراق بهادار کوالالامپور وارد شد و در پایان سال ۲۰۰۳ بانک شبکه‌ای بالغ بر ۱۲۰۰ پرسنل و ۸۲ شعبه در سراسر کشور را دارا بود. در سال ۲۰۰۶ تعداد شعبه‌های بانک‌هایی که سرویسهای بانکداری اسلامی ارائه می‌کردند به ۱۱۶۱ عدد رسید.
توسعه بانکداری اسلامی در مالزی
هدف بلندمدت بانک مرکزی مالزی ایجاد سیستم بانکداری اسلامی به موازات سیستم بانکداری سنتی بود. یک تک بانک اسلامی کل سیستم بانکداری را نمایندگی نمی‌کرد.
نیاز به تعداد زیادی بازیگر فعال در این عرصه بود، با حوزه وسیعی از محصولات، ابزارهای تازه و بازار پولی اسلامی که چابک و پرطراوت باشد. برای تحقق بخشیدن به این خواسته بانک مرکزی مالزی طرح بانکداری بدون بهره را در سال ۱۹۹۳ معرفی کرد (که در حال حاضر با طرح بانکداری اسلامی IBS جایگزین شده است).
این طرح به موسسههای بانکداری سنتی اجازه می‌داد که محصولات و سرویسهای بانکداری اسلامی را در ساختار موجود خود شامل پرسنل و شعبه‌ها بکار بگیرند. پس از آن تعداد موسسههای بانکی IBS به ۳۶ موسسه شامل ۱۴ بانک تجاری (که ۴ بانک خارجی بودند)، ۱۰ شرکت تامین مالی، ۵ بانک سوداگری و ۷ موسسه تنزیل، تا پایان سال ۲۰۰۳ افزایش یافت.
در اکتبر ۱۹۹۶ بانک مرکزی مالزی مدل اظهارنامه مالی جدیدی را برای بانک‌های IBS منتشر کرد و از آنها خواست که عملیات بانکی اسلامی خود را (ترازنامه و حساب سود و زیان) تحت عنوان توضیحات حسابها ارائه نمایند. همچنین بانک مرکزی در آغاز ماه می سال ۱۹۹۷ شورای ملی مشورتی شریعت را به عنوان بالاترین مرجع شریعت در بانکداری اسلامی (NSAC) تاسیس کرد. در اکتبر ۱۹۹۹ بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک معاملات مالزی برهاد را بعنوان دومین بانک اسلامی صادر کرد.
در ژانویه ۱۹۹۴ بازار تضمین بدهی اسلامی نیز معرفی شد تا موسسه‌ها و ابزارهای سرمایه‌گذاری اسلامی را بهم هم مرتبط کند.
از آن زمان هر دو بازار تضامین متنوعی را در حدود مختلف اوراق قرضه با دوره متوسط دو تا پنج سال و اوراق بهادار دوره کوتاه یک تا دوازده ماه را فراهم کردند.
سناریو فعلی سیستم بانکداری اسلامی در مالزی
امروزه کشور مالزی سیستم بانکداری اسلامی بالغی دارد که به موازات سیستم بانکداری سنتی فعالیت می‌کند. در زمینه محصولات و سرویسهای مالی، بیش از ۴۰ محصول متفاوت در این کشور فراهم شده است.
به هر حال، تفکیک دارایی‌های ثابت و هزینه‌های بالاسری در بانک‌های IBS، مشکلی است که وجود دارد.
معمولا این بانک‌ها شامل تیمی هستند که تراکنشهای بانکداری اسلامی را نظارت می‌کنند. توسعه محصولات و سرویس‌ها در دفاتر مرکزی صورت می‌گیرد.
در حد شعبه‌ها هیچ تصویری مجزا از تراکنشهای اسلامی و سنتی وجود ندارد. کامپیوترها و ATM ها یکسان هستند. هزینه‌های بالاسری نظیر حقوق و دستمزد و تجهیزات و ماشین‌آلات و سایر موارد در دفاتر مرکزی محاسبه میشوند و نه در شعبه‌ها. همین روش در مورد سیستم‌های امنیتی، ارزش‌گذاری زمین و دفاتر بکار می‌رود چراکه این موارد قابل تفکیک به آیتم‌های مجزای اسلامی و سنتی نیستند.
بانکداری اسلامی درسال ۲۰۰۳ حدود ۱۰ درصد کل دارایی‌های، سپرده‌های و تامین مالی‌ها از کل سیستم بانکی را در بر می‌گرفت. بانک مرکزی برای سال ۲۰۱۰ سهم ۲۰ درصدی را از کل بازار برنامه‌ریزی و پیش‌بینی کرد که یا همکاری و حمایت دولتی در تامین سپرده‌ها محقق شد.
این توسعه با رشدی قوی و مشخصا در فعالیتهای تامین مالی مرتبط با خرید وسایل حمل و نقل و املاک مسکونی بدست آمد. بانک مرکزی در حال حاضر بر زمینه‌های تقویت ساختار موسسه‌ها، بالابردن سطح چارچوب‌های تنظیمی، تقویت زیرساختهای قانونی و شریعت، توسعه سرمایه فکری و آموزش مصرف کننده متمرکز است.
در سال ۲۰۰۳، بانک مرکزی با آزادسازی تاسیس بانک‌های اسلامی امکان فعالیت بانک‌های اسلامی خارجی را در این کشور فراهم کرده است. درسال ۲۰۰۷، مرکز بین‌المللی مالی اسلامی مالزی (MIFC) تاسیس شد.
در سال ۲۰۱۰، دارایی‌های سیستم بانکداری اسلامی در مالزی به بیش از ۷۲.۵ میلیارد دلار با رشد متوسط سالانه ۲۰ درصد رسید. در سال ۲۰۱۳ این کشور سرویسهای مالی اسلامی جدیدی را با عنوان IFSA در پارلمان خود به تصویب رساند.
سیستم مالی اسلامی قابل قبول و مترقی
بانکداری اسلامی پتانسیل اساسی خود را به عنوان رقیب و جایگزینی بهتر برای بانکداری سنتی در بسیاری از کشورهای جهان ثابت کرده است. مالزی راهبرد تدریجی در اجرایی کردن سیستم بانکداری اسلامی را در پیش گرفته است.
اگرچه، این کشور در تفکیک دارایی‌های ثابت و هزینه‌های بالاسری با مشکل مواجه شد، اما شکی نیست که توانسته با موفقیت سیستم مالی اسلامی قابل قبول و مترقی را توسعه دهد. پس از توسعه زیرساختهای بانکداری اسلامی و همینطور ابزارهای اسلامی برای سرمایه‌گذاری مالی و مدیریت دارایی‌ها، این کشور فعالانه در جهت توسعه بازار سرمایه اسلامی پیش می‌رود. مالزی اکنون بازیگران بین‌المللی این صنعت را به تجربه کردن سیستم دوگانه بانکی خود دعوت می‌کند.
به طور کلی بانک‌های اسلامی درقالب بانک‌های سرمایه گذاری وارد عمل میشوند.
تجربه واقعی نشان داده که این بانک‌ها کمتر در سرمایه‌گذاریهای از نوع مشارکت (جوینت ونچور) و مضاربه (شراکت در سود) وارد میشوند.
چرا که نیاز به جمع‌آوری اطلاعات بسیار زیادی در زمینه سودآور بودن طرح‌ها دارد و این موضوع رغبت این بانک‌ها به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را کاهش می‌دهد.
همه این ارزش‌های کسب شده، مالزی را به یکی از توسعه‌یافته‌ترین بازارهای بانکداری اسلامی در جهان تبدیل کرده است که مقصد بسیاری از موسسههای مالی بین‌المللی برای انجام تجارت شده است.
اقتصاد ایران چه بیاموزد؟
حال برای اقتصاد ایران و منتقدان بانکداری اسلامی و موافقانش باید این موضوع را دوباره تغریف کرد که به منظور ارائه بانکداری اسلامی قدرتمند، چه مشکلاتی در ایران هست که باید مرتفع شوند.
نگاهی به تجربه مالزی نشان می‌دهد که سیستم مالی اسلامی نیاز به متخصص‌های حرفه‌ای بیشتری دارد که همزمان دانش مفاهیم اسلامی و دانش تکنولوژی مالی را داشته باشند.
در این حوزه، مالزی موسسه آموزشی تاسیس کرده است تا کارشناسان مالی اسلامی را آموزش دهد. توسعه منابع انسانی موضوع و مسئله مهم روز در مالزی است اما ایا در ایان هم این رویه وجود دارد؟
مورد مهم دیگر مطالعه دلایل سهم کم قراردادهای شراکت در سود در بانک‌های اسلامی است. این روش کار از ارکان بانکداری اسلامی است و گزارش‌ها بیانگر عدم رغبت بانک‌ها به این روش است.
