در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ایجاد، تدوین و پیگیری فرآیندهای توسعه‌محور و خروج از شیوه، سبک و روش‌های سنتی اداره امور همواره با موانعی جدی روبه‌رو می‌شوند. این موانع گاه ریشه در فرهنگ دارند و گاه بر پایه برخی انگاره‌ها و آموزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی مذهبی استوار شده‌اند.
مواجهه قشری و سطحی با مفاهیمی چون «خودکفایی» که اتفاقا مورد اقبال و علاقه آحاد مردم در این جوامع هم قرار می‌گیرد، از دیگر موضوعاتی است که رویارویی با مسئله توسعه را در پیچ‌و‌خم‌هایی عجیب قرار می‌دهد. در یک رویکرد تبارشناسانه، اساس و ریشه مقابله با توسعه را می‌توان در چند دسته محدود خلاصه کرد. نگرانی از فروپاشی قلمروهای نفوذ، ناآشنایی با روش‌های مدیریتی جدید، هدف‌گذاری و استراتژی‌های غیرواقعی، ترس از مواجهه با محیط‌های بیرونی و جامعه جهانی و باورهای خرافی را می‌توان در زمره اصلی‌ترین حلقه‌های مخالفت با توسعه دانست.
در حقیقت این مخالفت‌ها را می‌توان در یکی از منظومه‌های فوق نشانه‌یابی کرد. نکته حائز‌اهمیت در این میان کارکرد، نقش و ریشه هر یک از این حلقه‌ها است. بررسی اجمالی هر کدام از آن‌ها نشان می‌دهد که تمام این‌ها از برساخته و برخواسته یک «تبار»اند که به فراخور موقعیت‌ها و ظرفیت‌ها خروجی و برون‌دادهایی متفاوت دارند.
کار مواجهه با این نوع اندیشه‌ورزی زمانی دشوارتر و پیچید‌ه‌تر می‌شود که آن‌ها در نقاط حساس و بعضا کلیدی این کشورها در نقش مدیر تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز حضور داشته باشند و بنا باشد برخی از پروسه‌های توسعه‌محور از مبدا مدیریت آن‌ها به حرکت در آید.
مسئله اصلی اما بر سر این است که تمام کشورهای در حال توسعه برای عبور از شرایط ناخوشایند موجودشان ناگزیر و ناچار به مقابله و برخورد با این‌گونه مدیران هستند. مدیران نواندیش، نخبه و روزآمد این کشورها باید بتوانند در مقابل چنین اندیشه‌هایی ایستادگی کرده و زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر کشورهای‌شان فراهم آورند.
اگر ایران هم در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد شود، برای مدیران بالادستی و استراتژیست‌های کشور، راهی جز این متصور نیست. تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور در دولت و مجلس باید بتوانند با تکیه بر نظریات کارشناسی و استفاده از تجربه‌های کشورهایی که این مسیر را پیموده‌اند، حرکت به سمت توسعه و توسعه پایدار را ساماندهی کرده و اقداماتی موثر را در این زمینه به انجام برسانند.
البته تردیدی نیست که حلقه‌های مورد اشاره در برخی از ارکان تصمیم‌گیری حضوری جدی دارند و حتی رد و نشان آن‌ها را می‌توان در دولت و مجلس جست‌وجو کرد. جالب آنکه این حلقه‌ها علاقه بسیار زیادی به ایجاد نوعی آریستوکراسی در درون حاکمیت دارند. تلاش برخی از آن‌ها برای ایجاد مدارهای بسته «خودی» و قرار‌دادن جمع کثیری از کارشناسان و نخبگان پشت عناوین دهان‌پرکن و خطرسازی مانند «غیرخودی»، «نفوذی»، «خائن»، «جاسوس» و… را می‌توان بخشی از این سناریو دانست. گرچه تردیدی نیست که در هر کشوری، گروهی از مدیران وابسته، جاسوس یا عامل بیگانه هستند. صد البته که این موضوع باید از طریق نهادهای ذی‌ربط نظیر قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی پیگیری و اعلام شود. پس موضوع بر سر اینکه ممکن است برخی از این ادعاها، واقعیت داشته باشند، نیست بلکه مسئله اساسی بر سر این است که چهره‌های شاخص این حلقه‌ها تلاش می‌کنند تا رقیب را با چنین اتهاماتی از میدان به در کنند و یکه‌تاز عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری کشور شوند. حال آنکه توجه و اهتمام به «خرد جمعی» یکی از ارکان جوامع دموکراتیک و مردم‌سالار است.
با این اوصاف، توجه بیش‌از‌حد گروهی برای ایجاد «طبقه نخبگان» و برتری دادن و تمایز قائل‌شدن میان این طبقه و دیگر نخبگان اجتماع، نشانه خطری است که می‌تواند زمینه‌های ایجاد روندها و فرآیندهای توسعه‌محور را با خطری جدی روبه‌رو کند.
موضوع نگران‌کننده‌تر اینجا است که مواجهه آن‌ها با مسائل به شکلی است که در موقع لزوم تمام ارکان حاکمیت اعم از انتخابی و انتصابی و همه مدیران در هر سطحی را مورد اتهام و عتاب قرار می‌دهند. یک روز علیه وزیر امور خارجه موضع می‌گیرند، روز دیگر رئیس جمهوری را دو تابعیتی می‌دانند و فردای آن نیمی از نمایندگان مجلس را برانداز و عامل بیگانه می‌نامند. جالب آنکه تمام این‌ها هم بر سر مسئله‌ای است که می‌تواند نسبت هزینه ـ فایده تصمیم‌گیری‌ها را به سمت مردم و آحاد جامعه سنگین کند. در پس این هجوم‌ها و هجمه‌ها به پاستور و بهارستان، بسیاری از نهادهای نظارتی هم مورد حمله قرار می‌گیرند چرا‌که به‌هر‌صورت مدیران عالی‌رتبه کشور از مجرای این نهادها عبور کرده‌اند.
به نظر می‌رسد برای فرارفت از شرایط موجود راهی جز پافشاری و استقامت در برابر واپسگرایی، واماندگی، رویکردهای قشری و مخالفت‌های جناحی وجود ندارد.
