جمعه 10 فروردین 1403
خانهاسلایدر اصلیبانک‌های خصوصی،باید دوباره دولتی شوند

بانک‌های خصوصی،باید دوباره دولتی شوند


حمیدرضا طهماسبی‌پور|  بعد ازانقلاب 57 یکی از اولین اقدام‌ها، اصلاح نظام بانکی و موضوع بانکداری بدون ربا بود که تحت عنوان بانکداری اسلامی مطرح شد. در این زمینه قانون بانکداری بدون ربا درسال 1362 مصوب شد و قرار بود این قانون برای 5 سال اجرا شودتابعد از مدتی اصلاح شود؛ اما در عمل اینگونه نشد تا پوسته ای از این قانون باقی بماند و مفاهیمی مانند بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا تحت عنوان‌هایی باقی بماند که با واقعیت فاصله معنا داری دارد.

هر چند که اجرای مضامینی چون بانکداری اسلامی در شرایطی به اجرا درآمد که پیش از این مدل اجرایی نداشت و هر کشوری از عنوان بانکداری اسلامی برداشت‌های خود را اجرا کرده بود، اما همین موضوع کافی بود تا شاهد تنوع اجرا در کشورهای مختلف باشیم و بانکداری اسلامی را با پسوند نام کشور اجرا کننده بشناسیم. در این خصوص، بعد از 34 سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شرایطی قرار داریم که کاری شایسته تر و متعالی تر از گذشته را انتظار می‌کشیم اما در عین حال درگیر بحرانی شده ایم که با موسسات مالی غیر مجاز شناخته می شوند. برای ریشه یابی این موضوع و تحلیل وضعیت ساماندهی موسسات غیر مجاز در اصلاح شبکه بانکی، به سراغ غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین رفته ایم. فردی که درباره ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز 3 تجربه موفق در شبکه بانکی داشته و از فعالان قدیمی این حوزه است. در ادامه گفت و گو با او را می خوانید:

مهمترین سئوال این است که ریشه پیدایش موسسات مالی غیر مجاز کجا بود و چه وقایعی رخ داد که اینگونه شد ؟
شرایط و وضعیت موسسات پولی، در گذشته به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی و بین المللی به گونه دیگری بود. در سالهای نه چندان دور و پیش از سال 83از نظر قوانین و مقررات کشور 3 مرجع صدور مجوزهای فعالیتی پولی داشتیم . سال 83 نقطه عطف این حوزه بود که با تصویب نمایندگان تنها مرجع صدور فعالیت های بانکی، بانک مرکزی شد. پیش از این تاریخ حدود 900 تعاونی اعتباری از وزارت تعاون و 6 هزار صندوق قرض الحسنه از زیر مجموعه های ناجا(اداره اطلاعات ناجا) مجوز گرفته بودندو تحت عنوان صندوق کار می‌کردند که در آن زمان قانونی بود. از همین رو سال 83 یک اتفاق مهم رخ داد و یک مسئولیت مهم به بانک مرکزی داده شد و مقرر شد این بانک، ساماندهی کاری را بر عهده بگیرد که حجمش از تعداد کل بانک‌های کشور بیشتر، موضوعی که از توان عملیاتی بانک مرکزی خارج بود.

یعنی می فرمایید تخلفی صورت نگرفته بود و موسسات غیر مجاز مشکلی نداشتند؟
تا سال 83 این موسسات و صندوق ها بر اساس قوانین آن زمان کار می کردند و تخلفی از لحاظ مجوز نکرده بودند که بانک مرکزی بخواهد با آنها برخورد داشته باشد. تعاونی‌های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بر اساس قانون سال 83 باید منطبق با قوانین جدید می‌شدند؛ چرا که اینها خارج از نظارت بانک مرکزی بودند و انبوهی مشکل اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد کرده بودند.
13 سال صرف این اصلاح شده است اما هنوز هم کار تمام نشده است. آیا دولتهای قبلی در این خصوص وظایف خود را انجام داده بودندو اراده لازم بود؟
بله ولی نه به اندازه دولت فعلی. ولی این نکته رامد نظر داشته باشید که ساماندهی موسسات مالی نیازمند هماهنگی‌های لازم و فرابخشی است. برای اینکه بانک مرکزی در این خصوص بتواند موفق باشد باید کارهای دیگری هم در نهادهای دیگر رخ دهد. وقتی یک قانونی تصویب شده، باید مدل استقرار آن هم بر اساس واقعیت های موجود تهیه شود. اما آیا قانون تصویب شده ، مدل استقرار داشت؟ تعامل بین قوه مجریه و قوه مقننه چه میزان بود؟ قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین مصوب همین‌طور بوده اند و با مجری کار رایزنی لازم نشده بود تا همه تکلیف کار خود را بدانند.
موضوع دیگر در بعد ساختار مالی بانک هاست که باید دارایی و بدهی بانک‌ها متوازن شود. قوانین کم ثبات در کشور و وقایع دو دهه گذشته معادلات دارایی ها را در بانکها به هم ریخته است. کسری معادله موضوع مهمی است که باید اصلاح شود.
معادله دیگر هم درآمد – هزینه بانکداری در ایران است که باید متوازن شود. درآمدخدمات متنوع بانکی به درستی وصول نمی‌شود و تخفیف‌ها باعث شده بانک ها و موسسات هزینه‌های خدمات خود را به وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان تحمیل کنندو هزینه استقرار سیستم، هزینه اداری، عملیاتی و … باید بر کسانی تحمیل شود که نباید!

به نظر شما مهمترین اقدام برای اصلاح شبکه بانکی و جبران زیان موسسات مالی غیر مجاز در ایام کنونی چیست؟
در ابتدا باید یک سئوال مطرح کنم. آیا خصوصی سازی نظام بانکی در گذشته در زمان درستی انجام شد؟ بنده می گویم خیر. اقتصاد ایران به آن درجه از بلوغ نرسیده بود که بتوانیم نظام بانک‌ها وحتی بیمه ها را خصوصی کنیم. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق رخ داده است. بنده مخالف خصوصی سازی نبوده و نیستم اما زمان اجرای آن را در بانک ها و بیمه ها درست نمی دانم و فکر می کنم یکی از مشکلات سیاست گذاری اقتصادی ایران بوده است .پیشنهاد من این است که در اولین فرصت، دولتی سازی ویا عمومی سازی فعالیت های بانکی اجرا شود. زیرا توقعاتی در محیط ما نسبت به نرخ سود سپرده و وام و تسهیلات، نحوه توزیع تسهیلات و نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی وجود دارد که بعضا حتی مصوبات مجلس می گیرد و تکالیف دولتی به بخش خصوصی داده می ‌شود. هر چند خواسته ها منطقی است و به حق اما با واقعیت های فعالیت بخش خصوصی متناقض است و نمی شود اینگونه کار کردو همه ی بانک ها را به ورطه ی زیاندهی کشانده است .
مگر می شود این بدنه بزرگ بخش خصوصی را به عقب برگرداند؟
کار سختی نیست.قرار نیست که سپرده های بانکها کلا دولتی شود.مگر همین الان بانکهای دولتی سپرده گذار خصوصی ندارد یا به عکس؟ با این رویه، دولتها مالکان بانک‌های خصوصی می شوندو سرمایه بخش خصوصی در بانک ها به سپرده تبدیل می شوند. این باعث خواهد شد که سیاست گذاری ها یکسان و قابل اجرا شود.
به نظر می رسد این پیشنهاد در حد آرزو باقی بماند؟
نه قابل اجراست. چطور خصوصی سازی اجرا شد. این هم می شود و قابل انجام است؛ زیرا نیاز کشور است و شدنی است. با چالشهای درآمد-هزینه و دارایی- بدهی شبکه بانکی، باید این موضوع از سوی مجلس و دولت پیگیری شود و مطمئنم بخش خصوصی این را می پذیرد؛ چرا که اگر دیر اتفاق بیفند هزینه های این کار بیشتر می شود. شما وقتی می بینید نرخ گذاری سود اجرا نمی شود دلیلش همین است چون بانک ها نگران خروج سپرده ها ی مردم هستند. بسیاری از موسسسات بانکی غیر مجاز برای تداوم حضور با حساب آرایی خود را حفظ کرده بودند و هم اکنون تنها راه و اقتصادی ترین راه دولتی سازی یا عمومی سازی همه ی بانکهاست .
دولت چه چیزی را باید تغییر بدهد؟
فقط یک مصوبه قانونی در مجلس نیاز است که در شبکه بانکی و بیمه ای تغییر ایجاد کند. اتفاق های فعلی فقط سرعت سقوط را کاهش داده است و اکنون راه دیگری نیست.
در حوزه برخورد با تخلف‌های شبکه بانکی در موسسات غیر مجاز، بانک مرکزی هجمه‌های زیادی را دردوران مدیریت اقای سیف تحمل کرده است.به نظر شما این عملکرد چه نمره ای داشت؟
تخلف ها و تقلب ها برای حفظ موقتی موسسات غیر مجاز بود که بیشتر هم به امید تورم و گرانی‌هایی بود که دوره ای پیش می‌آید تا بتوانند زیان ها و کسری های خود را جبران کنند. اما شرایط اقتصادی و قانونمداری‌هایی که با محوریت بانک مرکزی رخ داد قابل تقدیر بود. موسسات مختلف در این دوران فرصت پیدا نکردند به رویه گذشته ادامه دهند. فعالیت های آنها به زیان اقتصاد ملی بود و مشکلاتی را برای میلیون ها نفر در گذشته ایجاد کرد. اما اکنون که از این مرحله گذر کرده ایم و با اقدام های صحیح بانک مرکزی در دوره اخیر محیط کار این متخلفان محدود شد و این اشکال بر طرف شده است ولی مشکل اصلی که زیاندهی صنعت بانکداری است کماکان وجود دارد .از تجربه خود در خصوص ساماندهی بگویید .چه کارهایی بشود بهتر است ؟
هرکدام از مجموعه‌هایی که برای ساماندهی آمد، مسئولیتش به هیات مدیره بانک‌ها سپرده می شد که هر بانک با روشهای مختلف بانکی مامور شد تا این کار را ساماندهی کند. در مرحله اول بحث بازیافت سرمایه ها از محل دارایی ها شروع می شد که در یکی از نمونه ها 10 سال زمان برد تا تسهیلاتی که صندوقها به مشتریان خود داده بودند واصل شود. این یعنی بانک کفیل ، مطالبات را با مدت زیاد و زیان می پذیرد. بالای 80 درصد تعاونی ها مشکل زیان دهی داشته اند و مالیات بر ارزش افزوده را هم نداده اند. حالا بانک کفیل علاوه بر همه مشکلات گذشته بر این موسسات غیر مجاز مجبور است این مالیات را هم بدهد که این موضوع باید از مراجع قانونی تدبیر شود در غیر اینصورت خسارت بانکها تشدید می شود.
شما در موضوع ساماندهی چه نکته ای را مغفول می دانید که باعث مشکلات شد؟
شخصا درساماندهی 3 مجموعه در شبکه بانکی تجربه قعالیت دارم و به جرات می توانم بگویم ساماندهی برخی موسسات با سلیقه‌های فردی انجام شده اند و این یعنی مدل واحدی برای این ساماندهی نداشته و نداریم.

 

هر چند وقت یکبار شایعاتی در خصوص ورشکستگی بانکها شنیده می شود و باعث هجوم مردم به سمت بانکها می شود. در این خصوص آسیب اصلی بی اعتمادی است که نسبت به شبکه بانکی رخ داد.برای این موضوع چه بایدکرد؟
موضوع ورشکستگی بانکها در اقتصاد ثروتمند ایران بی معنی است. مردم هجوم می برند و نقدینگی را از بانکی مجاز به بانک مجاز دیگر می برند و فرقی ندارد پول در کدام بانک باشد. این مشکلات بیشتر گریبان خود سپرده گذاران را خواهد گرفت. مشکل اصلی در اقتصاد ایران طی 20 سال گذشته این است که بازده اقتصاد پولی بالای 20 درصد بوده اما در اقتصاد واقعی و تولیدی زیر 10 درصد است. هر چند که روند خوشبختانه با اقدامات دولت رو به بهبود بوده است و با خروج سپرده های قدیمی (از شهریور 96) روند تغییر محسوسی کرده اما نباید فراموش کرد که سیاه چاله اقتصاد ایران شکل گرفته است. سال گذشته نرخ بازده اقتصاد پولی حدود 24 درصد و نرخ بازده اقتصاد واقعی به صورت متوسط زیر 10 درصد بوده و این کسری مشکل قبلی در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کسری تراز نظام بانکی از لحاظ دارایی و بدهی در یک دوره 20 ساله رخ داده و حالا هم برای اصلاح زمان می خواهد و کاری نیست که دو ساله رخ دهد. مردم تابع سیاست های ابلاغی هستند و به همین دلیل باید دولتی سازی بانک ها رخ دهد تا نرخ سپرده ها و تسهیلات در اقتصاد پولی ایران اصلاح شود و سرمایه ها به سمت اقتصاد واقعی هدایت شود . مطمئنا این اتفاق در شرایط کنونی رونق تدریجی را ایجاد خواهد کرد.
اخبار مرتبط

بیشترین بازدید