دکترحسین عبده تبریزی- کارشناس اقتصادی| موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که هم اکنون یک معضل برای اقتصاد ایران شده‌اند، پیش از انقلاب اسلامی نیز مشغول به کار بودند. این موسسات در گذشته هم، همانند سایر کشورها به عنوان یک موسسه محدود، درونی و خصوصی فعال بودند و درقالب صندوق های قرض الحسنه به بخشی از جامعه خدمات مالی ارایه می کردند.
تعاونی های اعتبار((CREDIT UNITION همان صندوق های قرض الحسنه ای هستند که در سنت اسلامی در ایران داریم. هم اکنون هم در کشور وجود دارند و مشابه همان موسسات خصوصی هستند که در سایر کشورها فعالند و با سرمایه شخصی فرد یا گروهی برای کمک به سایرین شکل گرفته اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دولت برای فعالیت این موسسات مالی درچارچوب محدود و خصوصی مخالفتی نداشت، مانند همان چیزی که امروزه دربرخی از خانواده ها برای کمک به افراد فامیل فعال است و کارکرد خاص خود را دارد. اما پس از انقلاب این موسسات رفته رفته توسعه پیدا کردند و دامنه ارایه خدمات خود را به سطح عام گسترش دادند و درعمل وارد فعالیت های بانکداری شدند.
از همان ابتدای انقلاب و حتی از دولت موقت و سپس دولت نخست هم با گسترش فعالیت های این موسسات به سطح عام مخالفت می شد، اما برخی از گردانندگان این موسسات از پوشش های اسلامی استفاده کرده و درمقابل مخالفت ها مقاومت کردند.
درهمین سال ها موضوع اسلامی شدن بانکداری ایران نیز مطرح شد و برخی از صاحبان این موسسات مخالفت با توسعه فعالیت های خود در فضای عام جامعه را مخالفت با بانکداری اسلامی قلمداد کردند. درهمین راستا نیز اسامی بسیاری از این موسسات از نام ائمه اطهار (ع) وام گرفته شد تا جنبه اسلامی بودن آن را تقویت کنند.
در طول این سال ها نیروی انتظامی به صندوق های قرض الحسنه مجوز می داد، وزارت کشور به صندوق های پایاپای مجوز ارایه می کرد و وزارت تعاون نیز با مطرح کردن شاخه جدیدی ارایه مجوز به تعاونی های اعتباری را انجام می داد. این درحالی است که هنوز هیچ قانونی برای ورود بانک مرکزی به عرصه نظارت این موسسات وجود نداشت و درواقع آنها درفضایی بدون نظارت توسعه یافتند.
در دهه 70 شمسی عنوان تازه ای درزمینه موسسات مالی اعتباری با عنوان تعاونی های اعتباری عام مطرح شد که درواقع نتیجه بیکاری وزارت تعاون بود. این وزارتخانه برای تعریف اختیارات جدیدی دست به این کار زد. بدین ترتیب تعاونی های اعتباری عام بدون هیچ محدودیتی اقدام به عضو گیری از میان عامه مردم کردند و وارد فعالیت های بانکی شدند.
این درحالی است که هر عرصه ای که دامنه فعالیت آن به عموم مردم مربوط می شود باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد. زمانی که شما برای اعضای خانواده خود غذا تهیه می کنید، نیاز به نظارت نهادهای حاکمیتی ندارد ولی اگر تهیه غذا برای عموم جامعه یا بخشی از آن صورت گیرد باید تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد. در حوزه مالی و اعتباری نیز شرایط همین گونه است. تا زمانی که این صندوق ها و تعاونی ها تنها در دایره محدود به اعضای خاص خود خدمات مالی ارایه می دهند مشکلی وجود ندارد ولی از زمانی که آنها دایره فعالیت خود را گسترش می دهند باید تحت نظارت نهاد ناظر باشد.
هم اکنون بسیاری از بخش های اقتصاد دارای نهاد ناظر است. نهاد ناظر بازارپول بانک مرکزی است و بخش بیمه توسط بیمه مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت می شود. بایان حال هنوز بخش های مهمی از اقتصاد کشور نهاد ناظر ندارد.
متاسفانه بخش های مهمی مانند صندوق های بازنشستگی و خیریه ها فاقد نهاد ناظر است که زمینه فساد و تخلف را مهیا می کند. درواقع هم اکنون نمی دانیم که خیریه ها به اقتصاد کشور خدمت می کنند یا خیانت.
برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری از اواخر دهه 70 اقدامات جدی آغاز شد، اما این روند با آغاز دولت های نهم و دهم به عقب برگشت.در دوره فعالیت دولت های نهم و دهم موسسات مالی و اعتباری این چنینی توسعه قابل توجهی پیدا کردند و در برخی از شهرها مانند مشهد شعبات خود را گسترش دادند.
فعالیت این موسسات خسارات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده است به گونه ای که هم اکنون این پدیده به عنوان معضلی برای نظام کشور مطرح است.ورود این موسسات غیرمجازبه فعالیت های بانکی آثار منفی بسیاری در بسیاری از بخش های اقتصاد داشته است که برای نمونه می توان به پدیده نرخ سود بالا که هم اکنون با آن دست به گریبانیم اشاره کرد.فعالیت این موسسات باعث شده است تا فاصله زیادی میان نرخ های سود بانکی با نرخ تورم ایجاد شود که فشار زیادی به بخش تولید وارد می کند.
متاسفانه درکشور ما برخی از اقدامات دیرهنگام انجام می شود به این معنا که تا به یک معضل جدی تبدیل نشود چاره اندیشی نمی‌کنیم.
