بلافاصله پس از پیروزی روحانی در انتخابات، انتظارات و توقعات انباشته و بجا شروع به بروز و ظهور کرد. یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی، توجه به اشتغال جوانان و حتی چندبرابر کردن اشتغالزایی است.
به گزارش رتبه آنلاین، این درحالی است که به‌نظر نمی‌رسد با ظرفیت کنونی اقتصاد، در سال‌های پیش رو بتوان نرخ بیکاری را به‌شکل قابل‌توجهی کاهش داد. اگر این اشتغالزایی به‌شکل دستوری و استخدام نهادهای دولتی و شبه دولتی، صورت گیرد، باعث بروز مشکلات به سایر بخش‌ها خواهد شد. کشور اقلیم مناسبی دارد و از نظر حمل‌و‌نقل هم مزیت‌های بهتری نسبت به سایر کشورهای همسایه و منطقه دارد. منابع غنی نفت‌وگاز و سرمایه انسانی قابل‌توجهی دارد. باوجوداین به‌نظر می‌رسد چالش بیکاری قصد ندارد دست از سر اقتصاد کشور بردارد. عوامل و چالش‌های تاثیرگذار بر بازار کار را در این گزارش بررسی می‌کنیم و شمایی کلی از سال آینده بازار کار ارائه می‌دهیم.
چالش‌های بازار کار در کشور
بازار کار ایران در ۱۲ سال اخیر دوره خاصی را طی کرده است؛ تجربه‌هایی که شاید دیگر تکرار نشوند و شاید وضعیت ناگوار آنها در سال‌های آینده بحرانی‌تر شود در هر صورت، معضل بیکاری طی این چند سال به مهمترین دغدغه و نگرانی مردم بدل شد و زمانی به اوج خود می‌رسد که با سیل جمعیت بیکار تحصیلکرده مواجه شدیم.
چالش‌های بازار کار به چند بعد تقسیم می‌شود. شاید بتوان بعد جنسیتی را یکی از ابعاد مهم و تاثیرگذار بر بازار کار دانست هرچند به آن توجه چندانی نمی‌شود. بنا به آمارهای بانک مرکزی در پاییز سال جاری، از ۲۶ میلیون جمعیت فعال، ۲۳ میلیون شاغل هستند. نکته مهم این آمارها این است که از کل جمعیت شاغلین کشور، بالغ بر ۱۹ میلیون نفر را مردان و حدود چهار میلیون نفر از بانوان هستند. نرخ بیکاری زنان در کشور نیز ۴۳ درصد در مقابل نرخ بیکاری ۲۸ درصدی مردان است. این به معنای اولویت نداشتن اشتغال زنان در دید سیاست‌گذاران است. عدم توجه به اشتغال زنان و افزایش نرخ مشارکت‌شان در اقتصاد، یکی از بزرگترین علامت سوال‌های سیاست‌گذاری در زمینه اشتغال است.
اما چالش دیگر، افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها است. در کشور، درک درستی نسبت به الزامات عصر جدید و پیشرفت فناوری وجود ندارد و به‌همین‌دلیل به‌صورت بنیادی هیچ سیاستی درباره تغییرات مورد نیاز در آموزش متوسطه و آموزش عالی تدوین نشده و تازه واردهای بازار کار همچون نیروهای کار سابق، فاقد توانمندی هستند.
عدم توازن منطقه‌ای بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلات بازار کار کشور است. به‌طوری‌که بیکاری در مناطق روستایی بیشتر است
عدم تناسب بین تخصص‌ها و نیاز بازار کار نیز یکی از چالش‌ها است. به گونه‌ای که بی‌توجهی سیاست‌گذاران آموزشی به این مقوله، تعداد بیکاران تحصیلکرده را کماکان افزایش می‌دهد.
محدودیت‌های اشتغالزایی
محدودیت اول، منابع مالی دولت و عدم جذب منابع خارجی است. اندازه دولت در طی سال‌های اخیر افزایش داشته و هزینه‌های گزافی نیز متحمل شده است؛ من جمله اعطای یارانه نقدی. از طرف دیگر دولت بدهکار است و با حجم زیادی از بدهی‌های معوقه به افراد، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مواجه است و عملا امکان‌پذیرش تعهد و بدهی جدید را ندارد؛ باوجوداین دولت نمی‌تواند پاسخگوی طرح‌های اشتغالزایی‌ای که به بودجه‌اش بستگی دارد، باشد. کما اینکه در بودجه ۹۷، طرح‌های اشتغالزایی با بودجه‌هایی کلان در نظر گرفته شده که در خوشبینانه‌ترین حالت به همان دلایلی که در ابتدا گزارش آمد، نمی‌تواند تاثیری در بازار کار داشته باشد. انتظار می‌رفت که سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین بودجه دقت بیشتری کند. شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که عملا نتوانسته از ظرفیت‌های به وجود آمده پس از برجام استفاده و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند. برای اتمام پروژه‌های ناتمام، نیاز به جذب سرمایه است. محدودیت منابع مالی دولت و عدم جذب کافی منابع خارجی، باعث بی‌نتیجه ماندن طرح‌های اشتغالزایی شده است. محدودیت دوم، زمان‌بر بودن طرح‌های اشتغالزایی است. مسئله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیاز به راه‌حل بلندمدت و چندساله دارد و با توجه به افزایش متقاضیان بازار کار هیچ دولتی در کشور توانایی نخواهد داشت که در مدتی کوتاه برای همه این افراد شغل ایجاد کند. هر چه تبلیغات هم شود مبنی‌بر زودبازده بودن طرح‌ها اما برای اینکه به جمعیت فعال کشور اضافه شود، نیاز به افق زمانی کوتاه مدت است. محدودیت سوم، هماهنگی ناقص بین بخش‌های دولتی، خصولتی و خصوصی است. باید این دید در بین سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به وجود آید که اشتغال یک مشکل دولتی نیست که راه‌حل صرفا دولتی داشته باشد. افزایش تولید داخلی، صادرات و رونق بخش خصوصی حتی تاثیر به مراتب بهتری بر اشتغال خواهد داشت.
محدودیت سوم، قوانین استخدام است. درحال‌حاضر به علت قوانین و مقررات دست‌وپاگیر موجود در بازار کار بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خصوصی تمایلی به استخدام دائم و قرارداد‌های بلندمدت با نیروی کار ندارند زیرا مقررات موجود هزینه‌های سنگینی را به کارفرما تحمیل می‌کند و کارفرما برای اجتناب از آنها حاضر نیست به‌راحتی زیر بار انعقاد قرارداد کاری بلندمدت با کارگر برود. طرح بیمه بیکاری نیز به‌دلیل باری که بر دوش کارفرما می‌گذارد، عملا نتوانسته جمعیت زیادی از بیکاران را تحت پوشش قرار دهد. محدودیت چهارم، سیاسی شدن اقتصاد کشور است. شرایط کشور به‌قدری پیچیده شده که برخی معضلات اقتصادی نیازمند راه‌حل سیاسی است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در محیطی فارغ از ریسک صورت می‌گیرد درحالی‌که برای به حداقل رساندن نااطمینانی باید از تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای دوری کرد که از عهده سیاستمداران بر می‌آید. محدودیت پنجم، بازارهایی که دولت در زمینه اشتغالزایی در نظر گرفته است، بازارهای صادراتی هستند که متاسفانه تولیدات ایران کیفیت لازم را برای رقابت با بازارهای جهانی ندارد.
راه حل بیکاری
اول؛ دولت بهتر است به دنبال فراهم کردن ظرفیت در حوزه‌هایی باشد که بتوان همیشه به بازار کالاهای آن امیدوار بود. باید بیشتر به‌سمت رشد فعالیت‌های صادراتی و توسعه‌ای رفت که قابل رقابت با بازارهای جهانی باشد که برای رشد فعالیت‌های صادراتی، حضور بخش خصوصی لازم است. دوم؛ حذف رانت اقتصادی به‌عنوان نیروی محرکه می‌تواند بخش دولتی را کارآمد کند و بخش خصوصی را از حاشیه در بیاورد. رانت و فساد از جمله مشکلات اقتصادی کشور است که بر همه بخش‌های اقتصادی، سیاسی و… تاثیر می‌گذارد. سوم؛ تلاش در جهت تثبیت عوامل موثر در اقتصاد است به نوعی که به کاهش ریسک بینجامد؛ عوامل سیاسی، روابط بین‌الملل و تجارت بین‌الملل، بازار پول و نرخ ارز عواملی هستند که به ثبات یا بی‌ثباتی یک اقتصاد دامن می‌زند. در سایه تثبیت شاخص‌های اقتصادی است که شرایط برای حضور سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود. چهارم؛ آموزش متناسب با تکنولوژی‌های جدید، می‌تواند چالش بیکاران تحصیلکرده بدون مهارت را تا حد زیادی بهبودبخشد.
جذب سرمایه خارجی تنها راه کاهش بیکاری
حمیدرضا برادران شرکا، کارشناس اقتصادی معتقد است وقتی از اشتغال صحبت می‌شود، نوعا باید اشتغال از طریق سرمایه‌گذاری مولد اشتغال‌آور مدنظر باشد. برادران شرکا گفت: «در دنیای مدرن، سرمایه‌گذاری جدید یا باعث ایجاد شغل‌های جدید می‌شود یا شغلی به وجود نمی‌آورند. به بیان دیگر، توضیح مورد اول این است که وقتی سرمایه‌گذاری در بخشی به وجود می‌آید، بنگاهی شروع به کار می‌کند که نیازمند نیروی کار است و از طریق جذب، اشتغالزایی نیز انجام می‌گیرد. سرمایه‌گذاری جدید بدون ایجاد شغل جدید، به رشد اتوماسیونی معروف است. یعنی بنگاه با افزایش سطح فناوری و تکنولوژی خود، نیروی کار کمتری تقاضا می‌کند که این به رشد بدون اشتغال نیز معروف است. این موارد برای شروع مبحث عنوان شد.» این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «وضعیت کشور به گونه‌ای است که برای اشتغال مولد نیازمند سرمایه‌گذاری مولد اشتغالزا هستیم. برای این مهم به چند پارامتر و پیش‌شرط نیاز است. اول: منابع مالی. منابع مالی کشور محدودیت دارد و نمی‌توان برای اشتغالزایی مولد استفاده کرد. دوم: فضای کسب‌وکار مناسب. سوم: امنیت اقتصادی. چهارم: سرمایه‌گذاری مولد. از شرایط دیگر می‌توان به پنجم: فضای سیاسی داخلی و روابط خارجی، ششم: امید به آینده و پیش‌بینی‌های مربوط به شاخص‌ها در سال‌های آتی، اشاره کرد.» برادران شرکا تزریق صرف منابع مالی برای اشتغالزایی بدون توجه به پارامترهای دیگر را کاملا بی‌فایده می‌داند و افزود: «با مواردی که ذکر شد، مشخص می‌شود که ترزیق صرف منابع بدون داشتن هرگونه برنامه‌ریزی، نه‌تنها فایده‌ای برای اشتغالزایی ندارد، بلکه هدر رفت منابع نیز به حساب می‌آید. دولت به جای تزریق منابع مالی باید زمینه(ها) را برای حضور سرمایه‌گذاری و البته سرمایه‌گذاران جدید فراهم کند.» او معتقد است در شرایط فعلی که به آخر سال همچنین زمان اجرای لایحه بودجه ۹۷ نزدیک می‌شویم، بهتر است به بررسی سیاست‌های دولت در راستای ایجاد زمینه‌های بهتر برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. او در ادامه گفت: «در کشور با دو نوع اشتغالزایی روبه‌رو هستیم. اول کسانی که برای اولین‌بار به بازار کار وارد می‌شوند و دسته دوم کسانی که بعد از بازنشستگی یا مشکلاتی که قبلا داشتند، دوباره جویای کار هستند. با این گزاره به این نتیجه می‌رسیم که دو برابر آنچه تصور می‌کنیم به سرمایه‌گذاری خارجی نیازمندیم و دولت باید تلاش‌های خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز دو برابر کند.» برادران شرکا معتقد است در واقعیت چیزی که نشان از تلاش مضاعف دولت باشد، وجود ندارد. او افزود: «خطر بازگشت تحریم‌ها، روابط بین‌المللی و تنش‌های سیاسی همه نشان از این واقعیت دارند. باید به این نکته توجه کرد که منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در کشور نداریم و باید سرمایه‌های خارجی را جذب کنیم و این تنها راه کاهش بیکاری است».
فشرده سخن:
کاهش بیکاری در ایران یک راه‌حل مشخص دارد و آن، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مولد است. باید موانع جذب سرمایه‌گذاری را شناخت و برطرف کرد. نمی‌توان با درنظر گرفتن بودجه‌ای، امید به اشتغالزایی داشت. زیرا با این کار یا بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد یا بودجه عمرانی کوچک و کوچک‌تر می‌شود. در یک گزاره کلی درحال‌حاضر مشکل در این است که تصمیمات اقتصادی و راه‌حل‌های درنظر گرفته شده، نه‌تنها کوتاه مدت است بلکه فقط به تزریق منابع به برخی بازارهای غیر‌مولد اکتفا می‌کند. راه‌حل بیکاری فقط در اختصاص بودجه نیست بلکه باید همه بخش‌های کشور برای حل این موضوع اقدام کنند. شاید راه‌حل دم‌دستی ، تلاش برای کاهش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای است که به‌صورت خودکار بهبود بقیه عوامل را در ادامه خواهد داشت.
منبع : اقتصاد آنلاین
