سيامك قاسمى|
اقتصاد ايران اين روزها سيگنال هاى متضادي از خود نشان مى‌دهد. از يك طرف شاخص بورس ايران بواسطه افزايش قيمت جهانى مواد اوليه ركورد تاريخى مى‌زند و در بازار مسكن پس از سالها براى سه ماه پياپي رشد قيمت مسكن از رشد تورم پيشي گرفته است، از طرف ديگر قيمت دلار و سكه در بازار ايران روز به روز در حال افزايش است و درصد تحقق بودجه‌هاى عمرانى دولت به كمترين حد خود در طى سالهاى اخير رسيده است و دولت در تحقق درآمدهاى نفتى و حتى مالياتى پيش بينى شده خود مشكل دارد. بر بحران شبكه بانكى فعلا با چند مُسكن كوتاه مدت و با خرج از جيب بانك مركزى موقتا سرپوش گذاشته شده است و آمارهاى ساختار نقدينگى نشان مى دهد كه همچنان نسبت شبه پول به پول بالاتر از عدد ٧ است و به زبان ساده تر يعنى همچنان بخش عمده پول هاى مردم در قالب سپرده هاى مدت دار در شبكه بانكى است. همچنين در حوزه مسايل سياسى نيز در ماههاى اخير شاهد تشديد بحران و تنش در روابط ايران و آمريكا و بويژه تنش ايران در بالاترين سطح با عربستان بوده ايم.
اما آيا شرايط در طى ماههاى آينده نيز به همين شكل در جريان خواهد بود؟
آيا پس از سررسيد شش ماهه و يك ساله از تاريخ ١٤ شهريور كه زمان رسمى مكلف كردن بانك ها به كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكى بوده است، باز هم همين ميزان از نقدينگى در قالب سپرده هاى مدت دار باقى مى ماند يا مردم با آغاز تاثير واقعى كاهش نرخ سود پس از سررسيد قراردادهايشان با بانك ها، ترجيح مى دهند كه منابع خود را به بازارهاى جايگزين هدايت كنند؟
آيا اگر خبرهايي كه از زيان تاريخى در برخى از بانك هاى كشور به گوش ميرسد، در سطح عموم مردم منتشر شود ما شاهد پديده هجوم مردم به بانك ها براى خروج سپرده ها و آغاز يك موج اجتماعى، سياسى و اقتصادي عمومى در سطح جامعه نخواهيم بود؟
آيا اگر هر يك از اين اتفاقات رخ دهد ما شاهد بيدارى غول خفته تورم نخواهيم بود و فنر تورمى كه در طي سالهاى قبل به دليل انجماد بخش مهمي از نقدينگى در قالب سپرده هاى بلند مدت فشرده شده است، آزاد نخواهد شد؟
آيا قيمت دلار همانند وعده دولت در طى ماههاى آينده كاهش خواهد يافت و يا افزايش ريسك سياسى و كاهش دستورى نرخ سود بانكى باعث موج تازه‌اى در افزايش قيمت ارز در طى ماههاى اخير نخواهد شد؟
واقعيت اقتصاد ايران بيانگر آن است كه فضا بسيار شكننده است. مديريت اين اقتصاد شكننده از يك دولت قدرتمند كه توان ايستايي در مقابل فشارهاى عوامگرايانه عمومى و رقباي سياسي دارد بر مى‌آيد. دولت دوازدهم در همين ١٠٠ روز از عمر فعاليت خود نشان داده است كه بسيار محافظه‌كار است و در تصميماتش، در به شدت بر همان پاشنه اقدامات كوتاه مدت در جهت حفظ وضع موجود مى‌چرخد.
همچنين تنش‌هاى سياسى و فشار بي‌سابقه دولت آمريكا و متحدان منطقه‌اي آمريكا نيز دستاوردهاى برجام را محدود كرده است. دولت دوازدهم در جهت مقابله با رقباى داخلي‌اش از يك طرف پيامدهاى فشارهاى سياسى بين المللى را پنهان مى كند و از طرف ديگر به دليل كاهش نقش دولت در ساختار حاكميت در طي سالهاى اخير، در حال امتياز دادن به بخش‌هاى مختلف حاكميت براى ادامه حيات است.
شرايط شكننده اقتصاد ايران و دولتى كه اقتدار لازم براى مديريت اصولي و نه كوتاه مدت شرايط را ندارد، آينده نسبتا غبارآلودى را براى اقتصاد ايران در طى ماههاى آينده رقم مى‌زند.