احمد دوست‌حسینی|
در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع صادرات و اشکالات بخشنامه جاری ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته است. آقای فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگو، در این نشست بر نکاتی اشاره داشته که شامل این گزاره‌ها است: بی‌ثباتی و تغییر مکرر این بخشنامه به یک آفت تبدیل شده است.
باید موارد خاص و مواردی که به‌نظر می‌رسد در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، مغفول واقع شده مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نباید کل بخشنامه مورد بازنگری قرار گیرد. براساس آمار گمرک ۳۳ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی بوده و از این ۳۳ میلیارد چقدر ارز به بازار نیما وارد شده است؟ باید فکر کرد که چه دلایلی موجب می‌شود که ارز حاصل از صادرات باز نگردد؛ بنابراین در اینجا لازم است که اتاق بازرگانی این عوامل را معرفی کند.
با توجه به این موارد انتظار می‌رود اتاق بازرگانی با بررسی جوانب امر پاسخی درخور به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه کند تا اصلاح بخشنامه آن را از تغییرات بعدی بی‌نیاز کند. نگارنده این سطور نیز در این یاداشت سعی کرده تا جنبه‌هایی از این مقوله را توضیح دهد پیشنهادی ارائه کند.
«صادرات» ناظر به فروش رسمی کالا یا خدمت تولیدشده در محدوده جغرافیایی یک کشور به خریدارانی در کشور‌های دیگر و باز گرداندن بهای محصول به چرخه اقتصاد کشور مبدأ است. «صادرات» یک جزء از دو جزء تجارت خارجی و یک جاده دوطرفه است که از یکسو محصولات صادراتی به بازار جهانی عرضه می‌شود و از سوی دیگر بهای محصول عرضه‌شده به کشور مبدأ صادراتی بازمی‌گردد. این فرآیند موجب افزایش ذخایر ارزی، توسعه کسب‌وکار، افزایش فرصت اشتغال، رشد دستمزد‌ها و رفاه بیشتر برای جامعه خواهد شد و امید به تحقق این دستاورد‌ها است که عامل رضایت‌مندی جامعه از فعالان اقتصادی و تشویق دولت و پشتیبانی ملت از توسعه صادرات است.
اما اگر این جاده یک‌طرفه باشد و کالا از کشور خارج شود و بهای آن به اقتصاد ملی بازنگردد، نه‌تنها کشور از دستاورد‌های مورد انتظار محروم می‌شود، بلکه تورم ناشی از کاهش عرضه محصول به بازار داخلی، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش ذخایر ارزی و افت ارزش برابری پول ملی نصیب اقتصاد خواهد شد. در یکی دو سال اخیر که گزارش می‌شد تراز صادرات و واردات کالاهای غیر‌نفتی به نفع صادرات بهبود یافته یا صادرات غیر‌نفتی از واردات کالا پیشی گرفته است، اگر کل ارز صادرات غیر‌نفتی به اقتصاد کشور برگشت داده شده بود، عرضه ارز صادراتی بخش زیادی از تقاضای تجاری کشور را پوشش می‌داد و بازار ارز را به تعادل نزدیک می‌کرد و لازم نبود بانک مرکزی میلیارد‌ها دلار ارز نفتی را برای واردات کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تخصیص دهد.
اینکه ادعا می‌شود ارز صادراتی برای تداوم فعالیت صادر‌کنندگان به‌صورت خودکار به اقتصاد کشور برمی‌گردد و صادر‌کنندگان برای تامین هزینه‌های ریالی تولید، ناگزیر ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گرداند اگرچه در بعضی موارد درست است، ولی قابل‌تعمیم به همه موارد به‌ویژه به اقلام درشت صادراتی نیست. این مساله هم از لحاظ اقتصادی روشن است و هم ازجنبه تجربی مشهود. از جنبه اقتصادی چون بخش زیادی از نهاده‌های تولید محصولات عمده صادراتی کشور را منابع طبیعی و ثروت‌های ملی تجدیدناپذیر تشکیل می‌دهند که با قیمت‌های داخلی تامین می‌شود و محصول صادراتی با قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسد، لازم نیست برای تداوم کسب‌وکار تمام ارز صادراتی به ریال تبدیل شود. از جنبه تجربی نیز اگر ارز صادراتی به‌طور خود کار به اقتصاد کشور برگشت داده می‌شد، بانک مرکزی و نظامات تجاری کشور این چنین خود و صادر‌کنندگان را در زحمت تولید و اجرای بخشنامه‌های متعدد و دریافت و سپردن پیمان‌های ارزی نمی‌کردند. گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی نیز گویای منفی شدن حساب سرمایه در سال‌های اخیر است که قرینه‌ای بر خروج سرمایه به‌شمار می‌رود.
بنابراین «صادرات» هنگامی موضوعیت دارد که ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور برگشت داده شود؛ در غیر این صورت بنا بهادبیات تجارت خارجی، به میزان عدم بازگشت بهای کالای صادراتی« فرار سرمایه با نقاب صادرات» صورت گرفته است. گزاره آقای دکتر فرهاد نیلی، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و نماینده فعلی کشورمان در بانک جهانی در این باره چنین است: «در چارچوب تراز پرداخت‌ها، حساب جاری از محل صادرات بستانکار می‌شود؛ به این معنی که ارز حاصل از صادرات به قلمرو اقتصادی (و نه لزوما جغرافیایی) کشور مبدأ برمی‌گردد. در غیر این صورت نام آن فرار سرمایه است نه صادرات.»
با توجه به توضیحات ارائه شده، حساسیت مقامات بانک مرکزی در پیگیری اطمینان بخش شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور کاملا موجه است؛ ولی پرسش این است که آیا تنها راه حصول به این هدف درست، بازگشت به رویه‌های دست‌وپاگیر پیمان‌سپاری است یا اینکه می‌توان با روش‌های قانونی دیگر این کار را سامان داد. با توجه به اینکه قانون «فعالیت صادراتی» را از پرداخت مالیات معاف کرده است نه «فرار سرمایه» را، به‌نظر می‌رسد اگر معافیت‌های مالیاتی وضع‌شده برای تشویق صادرات (مالیات ارزش افزوده و مالیات بر درآمد) صرفا برای آن گروه از صادرکنندگانی که شواهد لازم در مورد عرضه ارز صادراتی خود به بازار ارز کشور را ارائه دهند اعمال شود، چرخه بازگشت خودکار ارز صادراتی به میزان قابل‌ملاحظه‌ای عمل خواهد کرد.
