***

صادرات ایران تنها «سوبسید» است

 

سوتیتر:

بیش از نیمی از صادرات کشور که تحت عنوان صادرات غیرنفتی عملیاتی می‌شود، کالاها و مشتقات نفتی نظیر پتروشیمی و میعانات و غیره است

نمی‌توانیم محصول متفاوتی برای صادرات به دنیا معرفی کنیم

 

صادرات در اقتصاد ایران تعاریف خاص خود را دارد و برداشت‌های متنوعی از کالاهای صادراتی ایران وجود دارد. صادرات نفتی و غیر نفتی و صادرات فله ای و خام فروشی هم در لیست صادرات ایران است که ارزش افزوده خاصی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند. در این حوزه کارشناسان و اهالی اقتصاد معتقدند که در عمل چیزی به نام صادرات در ایران وجود ندارد که به آن افتخار کنیم!

چرا که به گفته آنها اگر هم چیزی برای افتخار در حوزه صادرات باشد، درصد کمی از صادرات کل ایران را به خود اختصاص داده و به نوعی، صادرات ما به کشورهای دنیا، صادرات انرژی و سوبسید است که در بخش‌هایی است که با خوراک پتروشیمی ارزان،کالایی تولید شده تا قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.سوخت ارزان به شرکت‌های فولاد و سیمان داده می‌شود تا بتوانند محصول خود را وارد بازارهای جهانی کنند. درخصوص روند صادرات کالاهای ایرانی و ریشه های مشکلات اقتصادی ایران با  مجیدرضا حریری نائب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت‌وگویی انجام داده ایم.

 

حال اقتصاد چگونه است؟

حال اقتصاد چندان تفاوتی با وضع اقتصاد ندارد و افرادی که در باد آن خوابیده بودندکه با افزایش قیمت دلار، شاهد جهش صادراتی در کارنامه اقتصاد خواهیم بود، این تصور نیز اشتباه از آب درآمد. یکی از مهم‌ترین عللی که همواره صادرات در حاشیه قرار می‌گیرد، کاهش قدرت رقابت در برابر ارزش دلار بوده و امروز در صحنه عمل شاهد هستیم که با افزایش سه برابری قیمت دلار،  اتفاق خاصی درصادرات رقم نخورد. شایددر نقاطی از محدوده صادراتی، کارنامه تجاری در این بخش با رشد همراه شد اما اگر با عینک واقع‌بینانه به این قضیه نگاه شود، افزایش مواد خام ردی است که در کارنامه صادراتی کشور خودنمایی می‌کند.

بیش از نیمی از صادرات کشور که تحت عنوان صادرات غیرنفتی عملیاتی می‌شود، کالاها و مشتقات نفتی نظیر پتروشیمی و میعانات و غیره است؛ امروز واحدهای پتروشیمی خوراک ۸سنتی برابر با هر سنت دلار ۳۸۰۰تسویه می‌شود و این انگیزه‌ای شده که حتی ته چاه‌های نفتی را استخراج کنند تا با دلار ۱۴هزارومانی بفروشند اما در این مورد نیز افاق چشمگیری عاید کشور نشد.

در اقتصاد، صادرات بدون سوبسید وجود دارد؟

در بخشی از تراز تجاری کشور که صادرات واقعی در آن به چشم خورده و کمتر متکی به سوبسید بوده نیز طی مدت زمان ۵ماهه اخیر، جهش خاصی دیده نمی‌شود.

چرا، ریسک تجاری تا چه حدی افزایش داشته است؟

افرادی که ریسک‌پذیری کمتری داشته و اعتقاد دارند که در مسیر مشخص صادراتی باید گام برداشت، امروز صادرات خود را کاهش و حتی در برخی مواقع متوقف کرده‌اند.

صادرات تنها ارائه آمار و ارقام نیست، عملکرد ما در حوزه صادراتی با ضعف‌های فراوانی روبه‌رو بوده و باید آمار ارائه شود که کارنامه صادراتی ایران در برابر عراق، افغانستان و دیگر همسایگان و شرکای تجاری به چه شکلی بوده است، باید باور داشت که روش‌های توسعه صادراتی با مسیری که شرکت‌های صادراتی در آن قرار دارند، زمین تا آسمان متفاوت است.

صادرات چرا به سرمنزل مقصود نمی‌رسد؟

قصه صادرات ایران همواره با تنش‌های فراوانی مواجه بوده و نمی‌توانیم محصول متفاوتی برای صادرات به دنیا معرفی کنیم؛ صادرات ایران در مواد خام خلاصه شده یا معمولا کالاهایی جزو لیست صادراتی قرار می‌گیرند که وابسته شدیدی به قیمت انرژی دارند؛ این مسئله نشانگر آن بوده که قیمت انرژی در قیمت تمام شده کالاها سهم بسزایی داشته و عمدتا سوبسید انرژی به بنگاه‌های تولیدی باعث شده که ایران به جای کالا، سوبسید صادر کنند.

می‌توان به سیمان اشاره داشت، اگر سیمان جزو کالاهای صادراتی بوده باید نقش انرژی در قیمت تمام شده کارخانه‌های سیمانی نیز محاسبه شود اما اگر صادرات را در قامت اعداد و ارقام ارزیابی کنیم، افتخار چندانی عاید صادرات کشور نبوه زیرا ترکیب صادراتی ایران محدود شده است.

صادرات چه زمانی لبخند را می‌تواند هدیه دهد؟

زمانی صادرات قابل افتخار می‌شود که نقش تکنولوژی و نیروی کار بومی در آن افزایش پیدا کند اما آیا صادرات از این پتانسیل‌ها بهره‌مند شده است!  در صادرات سنتی، اقلامی همچون فرش، صنایع‌دستی و غیره به چشم می‌خورد اما تکنولوژی، خدمات فنی‌ومهندسی و نیروی کار بومی در چرخه صادراتی چندان جایگاهی ندارد.

 

صادرات و درکل‌ اقتصاد، درگیر تعدد بخشنامه‌های متعدد شده، چرا دست‌اندازهای اقتصادی تمامی ندارد؟

از ابتدای سال جاری تا امروز، اقتصاد غریب به ده‌ها بخشنامه را درخصوص کالاهای صادراتی از تامین مواداولیه تا صدور کالا را تجربه کرده و فعالان اقتصادی در فضای تنگ و غبارآلود تجاری به حیات مشغول‌اند؛ قدرت خطرپذیری فعالان اقتصادی در چنین فضای کسب‌وکاری به شدت با کاهش روبه‌رو خواهد شد و افراد محافظه‌کار یا همان تاجرهای حلال‌خور که دنبال دردسر نیستند، با احتیاط کامل در مسیر صادراتی گام بر می‌دارند.

صادرات تحت الشعاع دلار قرار گرفت، چرا دلار جهش بی‌سابقه‌ای را به اقتصاد تحمیل کرد؟

در وهله نخست باید باردیگر واقع‌بینانه به قضیه دلار نگاه کرد، چه کسی متولی عرضه دلار در بازار است، دلار در بازار توسط چه فرد یا سازمانی تزریق می‌شود؛ بیش از ۵۰ درصد صادرات نفتی و عایدات غیرنفتی که نشاط گرفته از نفت است، در اختیار دولت است بنابراین تمام ارزهای حاصل از نفت، مستقیم در جیب دولتی‌ها است.

قبل از حضور رئیس جدید بانک مرکزی، تعریف مبنی بر آنکه کدام کالاها باید دلار ۴۲۰۰ بگیرند انجام شد و کالاهایی که در بازار دوم باید حضور داشته باشند نیز اعلام شد اما در همان جلسه صراحتا اعلام شد که ۸۰درصد صادرات غیرنفتی کشور در اختیار دولت است.

امروز نمی‌توان انتصابات مستقیم و غیرمستقیم مدیران دولتی در پتروشیمی‌ها و معادن بزرگ را نادیده گرفت و حتی صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز زیر چتر مدیریتی دولت قرار دارد؛ از سوی دیگر، ۸۰درصد ارز کشور توسط خصولتی باید در سامانه نیما عرضه شود بنابراین بیشتر درآمدهای ارزی دولت در ید سیاست‌گذاری و قدرت دولت قرار دارد.

نتیجه این معادله آن می‌شود که ۹۰ درصد ارزهایی که در بازار چه به صورت حواله یا اسکناس که در بازار باید عرضه شود، در اختیار دولت است، در این بازار که ۹۰ درصد آن در اختیار یک نهاد است، شما کشف قیمت را چگونه می‌خواهید عملیاتی کنید؛ حالا اگر دلار ۲ هزارتومان یا ۲۰ هزارتومان باشد هم صادرکنندگان غیردولتی در چنین فضایی جای تنفس ندارند.

در چنین فضای کاری، اگر افتخاری باشد نسیب دولت شده و اگر تقصیری ایجاد شود بازهم بر گردن دولت بوده و به نقطه‌ای رسیده‌ایم که عاملی جز دولت در این گلوگاه دیده نمی‌شود.

معایب چنین بازاری رشد سفته بازی رد هنگامی است که بازار شرایط متلاطم را سپری می‌کند؛ در این بازه زمانی حتما عده‌ای منفعت‌ بیشتری را خواهند برد ضمن آنکه عده‌ای تخلف بیشتر را هم انجام خواهند داد که شاید تاثیر آن تنها ۱۰درصد باشد اما مقصر ۹۰درصدی، دولت است.

قیمت دلار در اقتصاد کشور چه نرخی است؟

از نظر من قیمت واقعی دلار با اندازه فعلی اقتصاد کشور بالای ۴ تومان نیست و مقصر رشد بی‌بندوبار دلار تنها دولت بوده و تنها این نهاد باید پاسخگو باشد و نباید به فکر تشکیل دادگاه و مقصر گشت زیرا یک‌پایی که همیشه در مسائل اقتصادی وسط است، دولتی‌ها هستند؛ زمانی‌که کشور دچار تلاطم ارزی می‌شود و معاون ارزی بانک مرکزی دستگیر می‌شود، تنها دو فرضیه باقی می‌ماند که فرض نخست اشتباه دستگاه قضا بوده که این فرد را دستگیر کرده یا اینکه این دستگاه درست عمل کرده است.

دولت از چند صباح دیگر، تحریم‌ها را دارد و نسخه فعلی کشور، ارز آزاد برای پتروشیمی و فلزی‌ها است، این تصمیم تا چه مقداری راهگشا است؟

متاسفانه، تاکنون فردی از سناریویی که دولت برای برخورد با فضای تحریم ترسیم و تدوین کرده، خبری ندارد و  حداقل از پاییز گذشته تا به امروز نیز هیچ مقام دولتی در اینباره اطلاع‌رسانی درستی انجام نداده است.

تحریم‌ها همانند یک تونل وحشتی شده که قرار است اقتصاد ایران در آبان ماه به آن وارد شود اما منشا این وحشت مشخص نیست؛ آمارهای اقتصادی کشور حاکی از آن بوده که درآمدهای ارز حاصل از فروش نفت افزایش داشته و تا ماه گذشته نیز صادرات نفتی کاهشی را تجربه نکرده بنابراین نباید اتفاق خاصی برای ورود اقتصاد به این تونل وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، واردات کشور نیز نسبت به مدت مشابه روند کاهشی را ثبت کرده که نتیجه آن، مازاد ارز در اقتصاد باید باشد اما تجربه تحریمی در سال ۹۱ و ۹۲ موضع بسیار دشوارتری را برای اقتصاد کشور پدید آورده بود زیرا ایران برخلاف شرایط فعلی تحت تحریم اجماع جهانی قرار گرفته بود اما امروز ایران در لیست تحریم اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار ندارد؛ وضعیت فعلی اقتصاد ایران روی کاغذ نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بسیار بهتر بوده اما وحشتی که در جامعه ایجاد شده ناشی از چیست، مسئولان باید پاسخگو باشند چراکه القای ترس از تحریم، بخش عمده  آن از طریق دولت بوده و نباید اوضاع و ثبات اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها خراب ‌شود.

با عدم کنترل بازار ارز و سکه و شائبه‌هایی که نشات گرفته از تصمیمات اشتباه نظیر آنکه امروز ارز مسافری داده می‌شود و فردا خیر یا در بهمن و اسفند سال گذشته، صف خرید دلار در صرافی‌ها شکل بگیرد و هر فرد ۵ هزاردلار اسکناس بگیرد به معنای آن بوده که حال اقتصاد خوب بوده و کمبودی وجود ندارد اما چه اتفاقی رخ داده که ظرف یک‌ماه عکس‌العمل اقتصاد کشور به کلی دگرگون می‌شود.

دولت باید شفافیت را به اقتصاد تزریق کند و اگر اتفاقی رخ داده که مردم بی‌اطلاعند، باید اطلاع‌رسانی کرده و این جو بی‌اعتمادی ناشی از بی‌خبری را از بین ببرد.

ترس از تحریم‌ها تاثیر منفی بسزایی بر جامعه و اقتصاد گذاشته است؟

در دوره گذشته تحریم‌ها، اقتصاد کشور تصوری از حجم تحریم علیه کشور نداشت و بر اساس ذهنیت خود در این مسیر گام برمی‌داشت و موفق‌تر عمل کرده بود اما در دوره فعلی تجربه و تصویری از تحریم وجود داشته و مرکز پژوهش‌های مجلس کتاب هنر تحریم‌ها که طراحی تحریم‌های دوره گذشته را داشتند هم به فارسی منتشر کرد، اما کتاب را در قفسه‌ها خاک خورد؛ در این کتاب آمده بود که عکس‌ها قفسه‌های خالی فروشگاهی اقتصاد را با وحشت مواجه می‌کند، شرایط امروز نیز تغییری نکرده است.

آنچه که دولت و به‌تبع آن حاکمیت دارد از دست می‌دهد، اعتماد عمومی و باور به حاکمان بوده که این خطری است که از تحریم اقتصادی بیشتر خودزنی را به همراه خواهد داشت.

دولت فعالان اقتصادی را نامحرم می‌داند اما همه برای این مملکت زحمت کشیده‌ایم و در ۴۰ سال کشور را به نقطه فعلی رسانده‌ایم؛ تمامی افرادی که در این مملکت هستند، سهم مساوی دارند و نباید به این راحتی دیوار بی‌اعتمادی بین مردم و حاکمیت به وجود بیاید؛ مقصر همه این‌ها تسلط سیاست بر همه امور مملکت از جمله اقتصاد است.

آنقدر رفتار مبتنی بر منفعت این گروه و آن گروه شده که اصلا منفعت ملی فراموش شده و باید به دنبال معنی منفعت ملی گشت

نسخه دولت دوازدهم همانند دوره دوم ریاست جمهوری‌های گذشته بود، داستان تکراری بخشنامه‌های یک‌شبه که مانند هیزمی بر آتش بود، چرا این چرخه تکرار می‌شود؟

تاریخ تکرار می‌شود، برای بار نخست تراژدی و در دومین بار کمدی؛ درست است که در ظاهر تراژدیک بوده اما وقتی از ۲۱ فروردین تا به امروز متجاوز بر ۵۰ بخشنامه درباره تجارت فرامرزی صادر شده نشانگر آن بوده که مسئولان منابع تصمیم‌گیری یا تحلیل مشخصی از اوضاع ندارند؛ اینکه این تعداد اشتباه مکرر در دستگاه اقتصادی رخ می‌دهد قابل درک نیست، روزی می‌گویند برای واحدهای پتروشیمی باید سقف گذاشت و روز دیگر منکر می‌شوند، سوپرمارکت‌های دریانی از دولت با برنامه‌تر عمل می‌کنند.

در حوزه صادرات و واردات نیز گره‌های دولتی چشم اقتصاد را کور کرده است،دپوی کالا در گمرکات تبدیل به مساله‌ای آزاردهنده شده و تاخیر در تقاضای واردات نیز مسبب معضلات فراوانی شده و حتی ورود به مراحل ثبت سفارش، فعال اقتصادی را وارد یک پازلی از یک بازی ناشناخته می‌کند که حتی مسئولین نیز تمام قواعد این بازی را نمی‌دانند و فعالان اقتصادی مرحله به مرحله این بازی را که پیش می‌روند هر بار با یک پدیده جدید مواجه می‌شوند.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اگر دلار را از سامانه نیما با نرخ ۹ تومان خریداری ‌کنید و اگر با همین قیمت موفق شوید ثبت‌سفارش کرده و آن سفارش را به دست فروشنده برسانید، آیا بانک پول را ارسال می‌کند؛ امروز شاهد موارد بی‌شماری هستیم که بانک طرف مقابل نتوانسته پول را از فعال ایرانی بگیرد؛ تمام این معضلات پولی را پشت سر بگذارید آیا مطمئن هستید که کالا اگر به گمرک رسید، دولت چه برخوردی با فعال اقتصادی می‌کند.

رفتار چینی‌ها با ایران چگونه است؟

اوضاع با چین نیز خیلی متفاوت نیست اما به صورت خیلی رسمی چینی‌ها تحریم را رد کرده‌اند و خرید نفت را از ایران کاهش نداده‌اند و قول‌هایی مبنی بر آنکه جریان صدور کالا به ایران را مختل نمی‌کنند نیز ارائه کرده‌اند اما در عمل باید دید که اتفاقات پیش روی تجارت با چین به چه شکلی رقم می‌خورد.

منظور شما شبکه بانکی است؟

شبکه بانکی و موضوع نقل‌وانتقالات بانکی کمی بحث متفاوتی را داشته چراکه پس از امضای برجام نیز راهی به شبکه‌های بین‌المللی بانکی برای ایران گشوده نشد؛ یکی از آن دلایل یا بهانه‌ها، موضوع عدم بروز بودن قوانین بانکی  ایران است که جزو قوانین بین‌المللی پولشویی، مبارزه با تروریسم یا مبارزه با مواد مخدر نیست که در کل همان FATF است که در کشور معروف است؛ FATF یک استاندارد و یک گروه غیردولتی بین‌المللی است که استاندارد را تعریف می‌کنند و اگر آن استاندارد را نداشته باشید در سیستم بانکی نیستند؛ می‌گویند برای مبارزه با پولشویی، تروریسم و غیره این قوانین را داشته باشید و ما این قوانین را نداریم. اینها باعث می‌شود که شما در سیستم بانکی بین‌المللی پذیرفته نشوید و نبود این گواهینامه مانند عدم گواهی رانندگی است، از سوی دیگر شاید این گواهینامه وجود داشته باشد اما جاده‌ای نباشد و اقتصاد بانکی کشور درگیر آن بوده که نه گواهینامه دارد و نه جاده چراکه سیستم بانکداری بین‌المللی به شدت به هم تنیده بوده و شدیدا تحت تاثیر آمریکا و دلار است.

رابطه بانکی با طرف چینی نیز درگیر همین مشکلات بوده و اگر بانک‌های چینی، جزو بانک‌های برتر دنیا هستند آنها با ایران کار نمی‌کنند زیرا فعالیت مالی با ایران به منزله پایان حیات آنهاست.

در ارتباط با چین، مبادلات مالی ایران تنها با یک بانک به نام کولدن بانک بوده که تنها طراحی شده برای مبادله با ایران و از زمان تاسیس نیز در تحریم آمریکا قرار گرفت؛ وقتی انتخاب ایران برای تجارت و شریک تجاری کاهش پیدا می‌کند، شرکای باقیمانده به درستی برای منافع ملی خود تصمیم‌گیری می‌کنند چراکه قدرت چانه‌زنی اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است.

*چین می‌تواند راه فرار اقتصاد ایران باشد؟

در تحریم گذشته چینی‌ها بسیار بسیار به اقتصاد ایران کمک کردند اما پس از برجام ایران با آنها بداخلاقی فراوانی کرد .