بنامولایی، رئیس اتاق کرج می‌گوید: اگر نظارت‌ها در حوزه کارت بازرگانی ضعیف بوده و نتیجه آن تخلف‌های امروز است، این نظارت وظیفه اتاق نبوده است و سازمان‌های دولتی مسئول آن هستند.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق کرج درباره کارت بازرگانی و حواشی ایجاد شده درباره آن به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: کارت بازرگانی به چند دسته تقسیم می‌شود؛ کسانی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنند، کارت بازرگانی پنج‌ساله دارند؛ تجار هم کارت بازرگانی آن‌ها در مرحله اول یک‌ساله است و سقف دارد. تولیدکننده‌ها از کارت بازرگانی خود برای واردات مواد اولیه موردنیاز کارخانه استفاده می‌کنند و محصول تولیدشده در کارخانه‌های خود را صادر می‌کنند. کارت این افراد مشکلی ندارد.

بنامولایی ادامه می‌دهد: اخیراً با توجه به تصمیم‌های ارزی بانک مرکزی مشکلاتی در اقتصاد به وجود آمده که کارت بازرگانی را هم درگیر کرده است؛ یعنی کسانی که قبلاً ترخیص‌کار بودند، امروز از کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. مشکل ما تولیدکننده نیست؛ تولیدکننده‌ها به دلیل عدم ثبات سیاست‌های بانک مرکزی، گرفتارشده‌اند.

او درباره ریشه مشکلات می‌گوید: ریشه مشکلات به تصمیم بانک مرکزی برمی‌گردد. بانک مرکزی می‌گوید باید ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگردانده شود؛ ولی این را در نظر نگرفته که کسی که به افغانستان، آذربایجان یا عراق کالا صادر می‌کند، ریال دریافت می‌کند نه دلار و یورو. اما بانک مرکزی این را در محاسبات خود قبول نمی‌کند.

او ادامه می‌دهد: اگر می‌خواهیم اقتصاد غیرنفتی رشد کند باید سیاستی در پیش بگیریم که به توسعه صادرات بیانجامد ولی بانک مرکزی مدام خلل در کار اقتصاد می‌کند.

به گفته رئیس اتاق کرج، فعالان اقتصادی چه واردکننده و چه صادرکننده قبلاً بدون مشکل با کارت بازرگانی کار می‌کردند؛ یکی دیگر از مشکلاتی که بعد از بخشنامه بانک مرکزی به وجود آمد، نرخ تعرفه کالاهای صادراتی در گمرک بود. صادرکننده‌های ما که عمدتاً تولیدکننده هم هستند و از مالیات تکلیفی معاف بودند توجهی به نرخ صادرات نداشتند. اما به‌عنوان‌مثال الآن اتحادیه صادرکنندگان تره‌بار کالایی را با ۹۰ دلار صادر می‌کند ولی نرخی که در برگ سبز گمرک ثبت‌شده، ۲۷۰ دلار است؛ مشکل ازاینجا شروع می‌شود. صادرکننده از این مابه‌التفاوت در رنج است.

او گفته خود را چنین تبیین می‌کند: تعرفه‌های گمرک واقعی و به‌روز نیست و اطلاعات به‌روز درباره مسائل ارزی ندارند. باید به این هم توجه داشت که ما به نرخ‌های بین‌المللی نمی‌فروشیم. یعنی عراقی و افغانستانی از درب کارخانه کالا می‌خرد نه اینکه با دلار از ما خرید کند. ما ریال را به دلار تبدیل می‌کنیم نه اینکه به قیمت جهانی مراوده کنیم. عمده صادرات ما به همسایه قیمت ریالی خورده است.

تأثیر این موارد بر تخلف با کارت بازرگانی چیست؟ بنامولایی در پاسخ می‌گوید: تخلف از کارت بازرگانی نیست؛ تخلف از جای دیگری است؛ فرصت‌طلب‌هایی هستند که فرصت شکار می‌کنند و با ارتباط‌های خود تخلف می‌کنند. تخلف از کارت بازرگانی از تبعات سیاست‌های ارزی دولت است.

او درباره نحوه کنترل تخلف‌ها می‌گوید: کنترل تخلف دست اتاق بازرگانی نیست؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت باید افراد را کنترل کند.

او ادامه می‌دهد: از روز اول اتاق ایران به تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است؛ از همان زمان که آقای جهانگیری معاون اول از ارز ترجیحی گفت، اتاق در بیانیه‌ای از آسیب‌های آن و فسادی که به همراه خواهد داشت، گفت. الآن هم موضع اتاق همان است.

بنامولایی معتقد است: تمام رانت‌ها در چند نرخی بودن ارز است؛ وقتی ارز چند نرخی است باید انتظار داشته باشید که از کارت بازرگانی سوءاستفاده کنند. حتی خود اتاق هم به‌حق و حقوق خود نرسیده است.

او درباره کارت بازرگانی یک‌بارمصرف می‌گوید: کارت یک‌بار مصرف به دلیل وضعیت ارزی است نه به دلیل سیاست‌های اتاق بازرگانی.

بنامولایی در پاسخ این پرسش که مشکلات در حوزه واردات و صادرات از کجا شروع‌شده است؟ می‌گوید: تا قبل از شروع بحران ارزی که در سال ۱۳۹۶ شروع شد، عمده مشکلاتی که درزمینهٔ کارت بازرگانی وجود داشت در بخش واردات بود. به این صورت که ممکن بود واردکننده‌ای کالای خود را ترخیص کرده و مالیات نپرداخته باشد. بعدازآن هم که سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام کرده، ممکن است به فرد واردکننده دسترسی نداشته باشد یا اعتبار کارت او تمام‌شده باشد یا مثلاً کارت خود را به فرد دیگری داده باشد. اما این مشکل بعداً برطرف شد؛ به این صورت که براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود، مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؛ درنتیجه بدهی مالیاتی واردکننده‌ها علی‌القاعده منتفی می‌شد مگر به‌صورت استثنا که به دلیل عدم نظارت کافی گمرک و ثبت سفارش به وجود می‌آمد. بعدازاین بخشنامه، حجم شکایت‌ها در حوزه واردات و فرار مالیاتی کمتر شد. همان زمان هم در قانون سازمان امور مالیاتی به‌صراحت قیدشده بود که اگر کسی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگری قرار دهد، هر دو طرف صاحب کارت و واردکننده موظف می‌شوند حقوق دولت را پرداخت کنند. درواقع به‌راحتی امکان وصول مطالبات وجود داشت و امکانی برای سوءاستفاده از کارت بازرگانی به حداقل رسیده بود.

او ادامه می‌دهد: این مشکلات امروز به دلیل سیاست‌های ارزی کشور است؛ کارت‌های بازرگانی معلول بود نه علت. وقتی اجباری می‌شود که فرد ارز خود را به سامانه نیما برگرداند و فاصله قیمت واقعی ارز باقیمت سامانه‌ای ۳۰ تا ۴۰ درصد است و ۱۵ درصد هم هزینه برگشت ارز می‌شود، صادرکننده ۴۰ درصد هزینه متحمل می‌شود. اینجاست که اصلی‌ترین عامل برای انحراف به وجود می‌آید.

نحوه نظارت‌ها چگونه بوده است؟ او در پاسخ می‌گوید: اگر نظارت‌ها در حوزه کارت بازرگانی ضعیف بوده و نتیجه آن تخلف‌های امروز است، این نظارت وظیفه اتاق نبوده است و سازمان‌های دولتی مسئول آن هستند.

اتاق چه‌کار باید بکند و چه رویه‌هایی را می‌تواند اصلاح کند؟ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پاسخ می‌گوید: اتاق‌ها می‌توانند با توجه به ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تشکل‌ها را تقویت کنند. از طرفی تأییدیه را وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکل‌ها بگیرد. در کنار تشکل‌ها، تعاونی‌های تأمین نیاز تشکیل شود که نتیجه این دو حتماً محدود شدن آمار فساد خواهد بود. یعنی تشکل‌ها در کنار اتاق به عملکرد واحدهایی که کارت بازرگانی دارند، نظارت خواهد کرد.