در این گزارش تلاش شده تا آشنایی با یک گزارش رقابت پذیری از مفاهیم تا سبک کار ایجاد شود. در ادامه با بخش اول این گزارش روبرو خواهید بود.

به گزارش رتبه آنلاین، بررسی متون مرتبط با بحث رقابت پذیری نشان می دهد رقابت پذیری از تعریف واحدی برخوردار نیست، اما در تمامی تعریف های ارایه شده این وجوه مشترک در آن ها دیده می شود که رقابت پذیری قابلیت ها و توانمندی هایی است که یک بنگاه اقتصادی برخوردارند و می توانند آن ها را حفظ کرد تا در صحنه کسب و کار توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی بالا و غیره برای یک دوره طولانی را داشته باشند.

بر اساس تحقیقات، یکی از مهمترین بررسی های صورت گرفته در خصوص موضوع رقابت پذیری بنگاه توسط بارکلی و همکاران انجام شده است که در این گزارش چارچوبی متشکل از سه عنصر عملکرد رقابتی، پتانسیل رقابتی و فرایندهای مدیریتی برای بررسی رقابت پذیری در یک بنگاه معرفی شده است.

بعضی از صاحبنظران نیز رقابت پذیری را با رویکرد مبتنی بر قابلیت می بینند، آنها بر نقش عوامل داخلی سازمان بر توان رقابتی سازمان تاکید دارند. هدف اصلی در این رویکرد تاکید بر مزیت های رقابتی ناشی از قابلیت های منابع یک بنگاه می باشد. در حقیقت این رویکرد بر منابع داخلی شرکت به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی تاکید دارد. در این رویکرد منابع به دو دسته محسوس و نامحسوس تقسیم بندی می شوند. منابع محسوس عبارتند از: منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع تکنولوژیکی و منابع سازمانی و منابع نامحسوس بنگاه نیز عبارتند از: منابع انسانی(تجربه، وفاداری، اعتماد و مهارت ها و …)، توان خلاقیت و نوآوری و شهرت بنگاه در محیط. ویژگی های اصلی رویکرد مبتنی بر قابلیت، گرایش به شایستگی به صورت داخل به خارج، بلند مدت و از پیش فعال است.

رویکرد دیگر، رویکرد مبتنی بر بازار است. به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار، ادبیات مدیریت پیشنهاد می کند که بنگاه ها باید مشتری گرا و یا بازارگرا، نوآور و کارآفرین بوده و نیز گرایش به یادگیری داشته باشند. براساس این رویکرد گرایش به بازار منبعی مهم برای به دست آوردن مزیت رقابتی و حتی مزیت رقابتی پایدار به حساب می آید.

در این رویکرد پورتر با استفاده از نظرات هکس و وایلد مطرح می کند که دو عامل اصلی ساختار صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند و موضع یابی رقابتی بنگاه در آن صنعت بر توان رقابتی یک بنگاه در بازار اثرگذار است. منابع مبتنی بر بازار که از تنوع زیادی برخوردارند عبارتند از: قابلیت های ارتباط با مشتری، دارایی های مبتنی بر شهرت، منابع انسانی و توان نوآوری موفقیت آمیز در بازار.

بررسی دیگر در حوزه رقابت پذیری را می توان رویکرد ترکیبی نامید. مقصود از رویکرد ترکیبی این است که از ترکیب رویکردهای فوق یک مدل خاص برای اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه توسعه داده می شود. چارچوب ارایه شده توسط هکس و وایلد مبتنی بر این رویکرد می باشد. این الگو سه گزینه استراتژیک برای رقابت بهتر در عرصه جهانی ارایه نموده است: محصول برتر، راه حل های مربوط به مشتری و قفل کردن سیستم.

 مفهوم رقابت پذیری

یکی از ویژگی های شرکت های موفق امروز برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکت های ناموفق، عدم برخورداری از این ویژگی است .قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز از داشتن دیدگاه های جدید در مورد آن نشات می گیرد، در عین حال بستر محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخص های رقابت پذیری ایجاد کرده است. بایستی توجه داشت که تنها تئوری ها و چارچوب های مفهومی از رقابت پذیری می توانند کاربرد دائمی یابند که بقدر کافی جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییرات محیطی انعطاف پذیر باشند. رقابت پذیری سازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهومی چند بعدی ارایه شده است (آمباشتا و مومایا، ۲۰۰۲). آکیموا (۲۰۰۰) نیز به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف می کند.

طبق تعریف مارتز، رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که براحتی کالاها، خدمات، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می تواند بعنوان توانایی بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن ها بیشتر از رقبا تعریف شود . به گفته کریستنسن از دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد، درصورتی دولت ها قادر به رقابت هستند که بنگاه های آن ها بتوانند رقابت کنند . پورتر بیان می کند که این یک بنگاه است که در بازار رقابت می کند و نه دولت (پورتر، ۱۹۹۸). مک گاهان (۲۰۰۶) در گزارشی نشان می دهد که ۳۶ درصد از واریانس سوددهی وابسته به ویژگی های درونی شرکت ها و فعالیت های آن ها دارد. صاحبنظران دیگری چون بارتلت و قوشان(۱۹۸۹) و پراهالد و همل (۱۹۹۰) نیز برای شناسایی منابع رقابت پذیری بنگاه ها بر خود بنگاه و استراتژی هایش و موقعیت منابعش تمرکز کرده اند.

در حال حاضر رقابت پذیری یک موضوع محوری در سطح دنیا است و از آن به عنوان وسیله ای جهت دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود . در یک اقتصاد جهانی شده، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است . در عصر گسترش روزافزون جهانی شدن، رقابت پذیری موضوعی مهم در بین سیاست گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش های مختلف دنیا تلقی می شود (شورچلو، ۲۰۰۲ ).

WEF و تعریف رقابت پذیری

مجمع اقتصاد جهانی (WEF)، رقابت پذیری را توانایی اقتصاد ملی در پایداری رشد و یا حفظ استاندارد زندگی (درآمد سرانه) می داند. از نظر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OEDC)، رقابت پذیری یعنی توانایی یک ملت در تولید کالاها و خدمات برای ارایه در بازارهای بین المللی و به طور هم زمان حفظ و یا ارتقای سطح درآمد شهروندان در بلندمدت.

از دیدگاه UNCTAD، واضح ترین نگرش به رقابت پذیری از مسیر مقایسه عملکرد اقتصاد کلان و اقتصاد زندگی جامعه براساس بهره وری عوامل تولید به دست می آید. مفهوم دقیق رقابت پذیری در این دیدگاه توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است . به عقیده موسسه مدیریت توسعه (IMD)، رقابت پذیری ملی به مفهوم اجتماع ساده بنگاه های انفرادی نیست، بلکه نتیجه عوامل متعددی نظیر نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت، سیاست های اجتماعی و مکانیزم ایجاد ارزش است .

رقابت پذیری به مفهوم توانایی کشور در ایجاد ارزش افزوده و افزایش ثروت جامعه به وسیله مدیریت دارایی ها و ایجاد جذابیت ها و … است. بر اساس دیدگاه هیت (۱۹۹۹) نیز، رقابت پذیری ملی عبارت است از میزان تولید کالاها و خدماتی که از سوی یک کشور بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد . ضمن آنکه در همین مدت درآمد واقعی شهروندان خود را افزایش دهد و یا حداقل مانع کاهش آن شود .

کوهمن (۱۹۸۴) نیز معتقد است که رقابت پذیری را می توان به صورت توانایی یک اقتصاد برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد تعریف کرد، به شرطی که استانداردهای زندگی را برای حاضران در فرآیند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا حداقل مانع افت این استانداردها شود (بهکیش، ۱۳۸۰).

 

تعریف رقابت پذیری

بنابر آنچه گفته شد، مى توان نتیجه گرفت که رفاه اقتصادى بر اثر دو عامل مواهب خدادادى و بهره ورى تعیین مى گردد. اما آنچه که میزان کارآمدى اقتصادى یک کشور را نشان مى دهد تنها عامل بهره ورى است، زیرا مواهب خدادادى خارج از اراده افراد یک کشور بوده و بر اثر تصمیمات آنها در زمان حال شکل نمى گیرند. بنابراین در تعریف رقابت پذیرى بیش از آنکه به فراوانى منابع توجه شود، بهره ورى کشورها را باید در نظر گرفت.

در نتیجه عامل “مواهب خدادادی” در تشریح رقابت پذیری متغیر کنترلى به شمار مى رود و خود، مقیاس رقابت پذیرى یا متغیر سیاست گذارى محسوب نمى شود. حذف اثر مواهب خدادادى کمک مى کند تا رفاه اقتصادى و بهره ورى از یکدیگر بازشناخته شوند. به عبارت دیگر، مفهوم رقابت پذیرى به قابلیت تولید ثروت از فعالیت هاى اقتصادى مولد اشاره دارد که بر ارزش نیروى کار و دارایى هاى طبیعى موجود مى افزایند.

بر طبق تعریف مجمع جهانی اقتصاد، رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی است که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. سطح بهره وری به نوبه خود سطح رفاه اقتصادی مردم در اقتصاد کشور را تعیین می کند. به عبارت دیگر می توان گفت اقتصادهایی که رقابت پذیرتر هستند، سطح بالاتری از درآمد را برای شهروندان خود ایجاد می کنند (پورتر، ۲۰۰۸).

 

 شاخص‌های میانی رقابت پذیری

رشد بهره ورى و پیشرفت اقتصادى از طریق عوامل پیش برنده اى صورت مى پذیرد که شاخص هاى میانى رقابت پذیرى به شمار مى روند. به عنوان مثال مى توان به این موارد اشاره کرد: صادرات موجب مى شود کشورها فعالیت هاى تولیدى خود را که در آن بیشترین بهره ورى را دارند، فراتر از تقاضاى بازار داخلى دنبال کنند. از طرف دیگر، واردات موجب مى شود کشورها به کالاهایى دست یابند که در داخل کشور امکان تولید آنها به طور بهینه وجود ندارد. همچنین، افزایش رقابت در بازارهاى داخلى و دستیابى به فناورى هاى خارجى نهفته در کالاهاى سرمایه اى از دیگر آثار واردات هستند. سرمایه گذارى داخلى براى افزایش بهره ورى شرکت ها و بهبود زیرساخت هاى کشورها ضرورى است. جریان ورودى سرمایه گذارى مستقیم خارجى به کشورها با خود سرمایه، فناورى، مهارت، مدیریت، دستیابى به بازار و رقابت به همراه دارد. از سوى دیگر، جریان خروجى سرمایه گذارى مستقیم خارجى، رشد بین المللى شرکت هاى داخلى و استفاده از ظرفیت هاى خارجى را به دنبال دارد. نوآورى در تولید نیز از دیگر عوامل پیش برنده ى بهره ورى مى باشد (پورتر و کتلز، ۲۰۰۷).

البته هر یک از این عوامل وابسته به رقابت پذیرى بنیادین هر اقتصاد هستند (که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت). به عنوان نمونه، سرمایه گذاران خارجى به سرمایه گذارى در کشورى اهتمام مى ورزند که براى آنها نسبت به سطح دستمزدهاى داخلى، ارزشى مناسبى ایجاد کند، یا رشد صادرات تنها از طریق تولید محصولات با کیفیت بالا و هزینه تمام شده پائین امکان پذیر است. علاوه بر این اگر صادرات، سرمایه گذارى و میزان ثبت حق اختراع، به کمک یارانه هاى مستقیم ایجاد شوند، نقش اندکى در افزایش بهره ورى خواهند داشت و حتى ممکن است باعث کاهش بهره ورى شوند. هر یک از شاخص های میانی خود وابسته به رقابت پذیری بنیادین هر اقتصاد هستند (پورتر و کتلز، ۲۰۰۷).

 

شکل ۲ – ۲ – شاخص های میانی رقابت پذیری

 

رویکردهای مختلف رقابت پذیری

یکی از رویکردهای موجود در مورد موضوع بحث رقابت پذیری در بنگاه، رویکرد دارایی _ فرآیند _ عملکرداست. به عقیده برکلی(۲۰۰۱) و مومایا (۲۰۰۰) رقابت پذیری شامل ترکیبی از دارایی ها و فرآیندهاست . دارایی ها می توانند بطور مستقیم از طبیعت جذب شوند و یا ایجاد شوند و فرآیندها نیز مسئول تبدیل دارایی ها به محصولات قابل فروش در بازار می باشند که منافع اقتصادی برای شرکت ها به ارمغان می آورند. بعبارت دیگر توان رقابتی یک بنگاه وابسته به سه متغیر اصلی دارایی های سازمان، فرآیندها و عملکرد آن می باشد.

برکلی و همکارانش (۱۹۸۸) چارچوبی را متشکل از سه عنصر عملکرد رقابتی، پتانسیل رقابتی و فرآیندهای مدیریتی برای بررسی رقابت پذیری در یک بنگاه معرفی می کنند . در چارچوبی مشابه در کتاب سالانه رقابت در جهان نیز از همین عناصر استفاده شده است .در این چارچوب، پتانسیل رقابتی معادل با دارایی، فرآیندهای مدیریتی معادل با فرآیند وعملکرد رقابتی نیز معادل با عملکرد در رویکرد فوق است.

بعضی از صاحبنظران نیز رقابت پذیری را با رویکرد مبتنی بر قابلیت یا منابع می بینند .آن ها بر نقش عوامل داخلی سازمان بر توان رقابتی سازمان تاکید دارند (بارتلت و قوشال؛ ۱۹۸۹، پراهالد و همل؛ ۱۹۹۰، گرنت؛ ۱۹۹۵، برنی؛ ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱، پتراف؛ ۱۹۹۳، اولریچ؛ ۱۹۹۳، اسمیت؛ ۱۹۹۵). هدف اصلی در این رویکرد تاکید بر مزیت های رقابتی ناشی از قابلیت های منابع یک شرکت می باشد. منابع، واحدهای پایه ای یک بنگاه بوده و شامل تمام نهاده های مالی، تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی است . همچنین منابع ، پایه ای برای ایجاد شایستگی فراهم می کنند. در واقع شایستگی های یک بنگاه از یک یا ترکیبی از منابع بنگاه بوجود می آیند و خود پایه ای برای ایجاد مزیت رقابتی ارائه می کنند.

در دیدگاه مبتنی بر قابلیت ها، توسعه بلندمدت شایستگی های یک بنگاه نقطه شروع توسعه استراتژی را شکل می دهند (جاتنر و ورلی، ۱۹۹۴). در حقیقت این رویکرد بر منابع داخلی شرکت به عنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی تأکید دارد. بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی برای کشف فرصت ها و تهدیدها به تنهایی نمی تواند موجب برتری رقابتی شرکت شوند . مدیران استراتژیک باید به داخل شرکت نیز توجه کنند تا بتوانند عوامل استراتژیک داخلی یعنی قوت ها و ضعف ها را نیز شناسایی کنند . گرانت بر این باور است که مزیت رقابتی پایدار یک بنگاه توسط منابع آن شرکت تعیین می شود. (هانگر و ویلن، ترجمه دکتر اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۱).

در این رویکرد منابع به دو دسته محسوس و نامحسوس تقسیم بندی می شوند . منابع محسوس یک بنگاه عبارتند از : مالی، فیزیکی، تکنولوژیکی و سازمانی . منابع نامحسوس بنگاه نیز عبارتند از : منابع انسانی، توان خلاقیت و نوآوری و شهرت بنگاه  در محیط (دس و لامپکین، ۲۰۰۳).

رویکرد سوم قابل مشاهده در این مدل، رویکرد مبتنی بر بازار است. به منظور به دست آوردن مزیت رقابتی پایدار، ادبیات مدیریت پیشنهاد می کند که بنگاه ها باید مشتری گرا و یا بازارگرا، نوآور و کارآفرین بوده و نیز گرایش به یادگیری داشته باشند. براساس این رویکرد، گرایش به بازار منبعی مهم برای بدست آوردن مزیت رقابتی و حتی مزیت رقابتی پایدار به حساب می آید. دشپاند و وبستر اشاره می کنند که سازمان ها، مؤسسات فکری هستند (لیو و همکاران، ۲۰۰۳).

در این رویکرد پورتر با استفاده از نظرات هکس و وایلد(۱۹۹۹ و ۲۰۰۲) مطرح می کند که دو عامل اصلی ساختار صنعتی که بنگاه در آن فعالیت می کند و موضع یابی رقابتی بنگاه در آن صنعت بر توان رقابتی یک بنگاه در بازار اثر دارد . ساختار صنعت، ارزش ایجاد شده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آن ها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند.

در رویکرد مبتنی بر بازار، با استفاده از چارچوب هایی مانند ساختار صنعت، زنجیره ارزش و استراتژی های عمومی، پایه و اساس تعیین مزیت رقابتی و طراحی استراتژی‌ها خارج از سازمان بوده و در واقع تأکید بر رقابت است و چندان توجهی به شرکت و منابع آن نمی شود. منابع مبتنی بر بازار که از تنوع زیادی برخوردارند عبارتند از : قابلیت های ارتباط با مشتری، دارایی های مبتنی بر شهرت، منابع انسانی و توان نوآوری موفقیت آمیز در بازار. (هولی و همکاران، ۲۰۰۳)

 

مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه

می توان گفت که در بنگاه توان رقابتی بیش از هر چیز تابعی از عوامل منابع داخل بنگاه، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری است. بنابراین زاویه نگاه به رقابت پذیری به منظور اندازه گیری آن به ترتیب نمودار زیر است. به عبارت دیگر برای اندازه گیری توان رقابتی بنگاه، بایستی توان منابع داخلی بنگاه، موقعیت آن در بازار و توان خلاقیت و نوآوری سازمان را مورد بررسی قرار داد. در حقیقت بنگاهی که با استفاده از توان خلاقیت و نوآوری خود بتواند منابع را به خوبی مورد استفاده قرار دهد و موقعیت بهتری را در بازار برای خود تثبیت نماید، دارای توان رقابتی بالایی خواهد بود. در این صورت، موقعیت خوب بنگاه در بازار، انرژی مثبت به بنگاه وارد نموده و منجر به بهبود منابع و توان خلاقیت و نوآوری خواهد شد. با این دید، هم کارایی فعلی بنگاه و هم پتانسیل رشد آن در آینده دیده شده است.

بنابراین بنگاه با توان رقابتی بالا بنگاهی است که علاوه بر اینکه در حال حاضر در بازار دارای سهم بازار خوبی است، این سهم بازار را به راحتی نیز از دست نخواهد داد.

برای این که یک بنگاه دارای توان رقابتی بلند مدت باشد، لازم است که دارای حلقه بازخورد مثبت بین عناصر سه گانه فوق باشد. با استفاده از توان خلاقیت و نوآوری بنگاه، منابع داخل سازمان به شیوه مناسب تری به کار گرفته شده و خروجیهای بهتری را تولید می کند. این فعل و انفعال، بالا رفتن توان رقابتی بنگاه است. این امر مجددا به صورت حلقه بازخورد مثبت از طرف عنصر موقعیت بنگاه در بازار به توان خلاقیت و نوآوری و همچنین منابع داخل بنگاه بر می گردد. این حلقه بازخورد مثبت منجر به پایدار نمودن توان رقابتی در بلند مدت می شود. اما اگر بنگاه فقط بر یکی از این عوامل تکیه کند، حلقه های بازخورد فوق یک طرفه خواهد بود و یا ناقص می باشد و در بلند مدت تکمیل نمی گردد. در طراحی این مدل دید چند بعدی استفاده گردیده است.

روند گزارش

گام اول:تعیین بازه زمانی

گام دوم: شناسایی داده ها و شاخص ها

گام سوم:توجه به تورم سالیانه

گام چهارم: مولفه ها و اوزان

گام پنجم: نرمال سازی

گام ششم: مدل نهایی

گام هفتم :رتبه بندی شرکت ها

 

تجزیه و تحلیل یافته های گزارش

اطلاعات مالی شرکت ها هر سال در قالب مشخص صورت های مالی یا گزارش های مالی تهیه می شوند. این گزارش ها عبارت است از، بازنمایی اطلاعات خلاصه شده و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی بنگاه اقتصادی، به گونه ای که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. مجموعه کامل صورت های مالی به دو جزء صورت های مالی اساسی (شامل بخش های ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) و یادداشت‎های توضیحی همراه صورت‎های مالی تقسیم بندی می شود.

با توجه به این که اطلاعات مالی موضوعی است که توسط شخص سوم خارج از بنگاه تایید می شود و مبنای تصمیم گیری ها می باشد، سعی بر آن است با استفاده از اطلاعات صورت های حسابرسی شده به همراه یادداشت های توضیحی پیوست رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی در صنعت مربوطه تخمین زده شود.

نسبت های مالی، از مهمترین شاخص هایی هستند که عملکرد و وضعیت فعلی سازمان را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهند و استفاده از این شاخص ها تقریبا در سازمان در محدوده کاربردی آنها به خوبی نهادینه شده است.

شاخص های اقتصادی به منظور تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور در سطح کلان و یک صنعت و سازمان در سطح خرد مورد استفاده قرار می گیرند و در سطح کلان با استفاده از این شاخص ها به صورت های مختلف به منظور تعیین موقعیت فعلی وضعیت اقتصادی یک کشور در بین سایر کشورها استفاده می شود و در سطح خرد از چنین شاخص هایی می توان برای تعیین وضعیت سازمان در حیطه فعالیتی آنها و در بین سایر رقبا بهره گیری نمود.

شاخص های بهره وری مهمترین معیار برای ارزیابی عملکرد سازمان ها و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به میزان مصرف منابع هستند. بهره وری شاخصی است که با استفاده از آن می توان پیوند میان مهارت ها و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژی، مواد اولیه، سرمایه، مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی کرد.

افزایش بهره وری در سطح ملی موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و ایجاد توان رقابت ملی در بازارهای جهانی می شود. افزایش بهره وری ملی برایند افزایش بهره وری در سازمانها و بنگاههای اقتصادی است و سطح آن را می توان به عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه یک کشور در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفت.

در سطح سازمان ها و نیز بهره وری محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب مناسب عوامل تولید برای ایجاد ارزش بیشتر است. لذا اندازه گیری بهره وری از دو بعد می تواند مورد استفاده واقع شود. نخست نشان دادن روند تغییرات شاخص های بهره وری طی ادوار زمانی برای یک بنگاه، که سازمان ها را برای تحلیل علل کاهش یا افزایش بهره وری در زمینه های اندازه گیری کمک می کند، و دوم مقایسه بهره وری بین سازمان ها و بنگاه های دیگر به منظور یافتن موقعیت نسبی است که می تواند برای برنامه ریزی های آینده در مورد محصول، فرآیند، بازار و غیره در محیط رقابتی مؤثر واقع شود.

شاخصهای تعدیل متغیرهای اصلی

ردیف متغیرهای اصلی شاخصهای تعدیل
۱ هزینه نیروی کار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( کل )
۲ ارزش ستانده شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط
۳ ارزش کل داده ها شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۴ دارائیهای جاری شاخص تعدیل ندارد
۵ دارائیهای ثابت شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۶ سرمایه عملیاتی شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۷ مجموع دارائیها شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۸ هزینه مواد اولیه مصرف شده شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کالا )
۹ هزینه مصرف انرژی شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط
۱۰ بدهیهای جاری شاخص تعدیل ندارد
۱۱ فروش خالص شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( کل )
۱۲ مصارف واسطه شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کالا )
۱۳ استهلاک شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۱۴ هزینه تعمیر و نگهداری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( خدمات )
۱۵ هزینه کل تولید شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۱۶ هزینه نیروی کار تولید شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ( کل )
۱۷ هزینه سربار شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۱۸ هزینه های اداری ، مالی و فروش شاخص قیمت تولید کننده در گروه صنعتی مربوط ( کل )
۱۹ تعداد نیروی کار شاخص تعدیل ندارد

 

معرفی مولفه های مورد بررسی در سطح ۱ با نگاه سیستماتیک

منابع مورد استفاده به منظور ایجاد خروجی به عنوان متغیرهای ورودی در نظر گرفته می‌شود.متغیرهای مربوط به فرآیندها، مولفه هایی هستند که منابع را به خروجی ها تبدیل می کنند.شاخص های مالی که نتیجه فعالیت های فرآیندها و استفاده از منابع خروجی ها را اندازه گیری کرده به عنوان شاخص های خروجی در نظر گرفته می‌شود.

 

معرفی مولفه های مورد بررسی در سطح ۲

به منظور شناسایی مولفه های با اهمیت در اندازه گیری رقابت پذیری شرکت ها، پس از انجام مطالعه در مورد مولفه ها از طریق مصاحبه و مشاوره و طرح پرسشنامه با استفاده از متخصصان و کارشناسان این حوزه مولفه ها شناسایی می‌شوند. به طوری که با رویکرد سیستمی مولفه ها در سطح اول به سه دسته ورودی، فرایند و خروجی تقسیم بندی شد.

 

 معرفی مولفه های مورد بررسی در سطح ۳

در ارتباط با بررسی هر یک از زیرمولفه هایی که برای مولفه های سطح ۲ شناسایی شدند نیز پس از انجام مطالعه در مورد این زیرمولفه ها از آنجایی که واریانس های مقادیر زیرمولفه های مورد بررسی مربوط به هر مولفه متفاوت می باشد، لذا متغیرهایی به عنوان زیرمولفه در سطح سوم انتخاب شدند که دارای واریانس بالاتری بوده و متغیرهایی که  مقادیر آنها پراکندگی کمتری داشتند کم اهمیت تر تشخیص داده شدند و در مدل لحاظ نشدند.

 

گام پنجم (نرمالیزه کردن داده ها):

در این مرحله نرمال سازی یا قابل مقایسه نمودن داده های باقی مانده از طریق تقسیم نمودن داده های هر شرکت به عامل دیگر (ارزش ستانده) انجام پذیرفت.

نرمال‌سازی در آمار معانی متفاوتی دارد که ساده‌ترین کاربرد آن نرمال‌سازی داده‌ها یا نرمال‌سازی متغیرها است و عبارت است از روشی که داده‌ها را در زمانی که در یک دامنه نیستند را در دامنه مشابه قرار می‌دهد. به بیان دیگر ممکن است یک داده‌کاو با موقعیت‌هایی مواجه گردد که ویژگیهای در داده شامل مقادیری باشند که در محدوده یا دامنه متفاوتی قرار داشته باشند. این ویژگی‌های با مقادیر بزرگ ممکن است اثر بسیار زیادتری در تابع هزینه نسبت به ویژگی‌های با مقادیر کم داشته باشند. این مشکل با نرمالیزه نمودن ویژگی‌ها طوری که مقادیرشان در دامنه‌های مشابه قرار گیرند برطرف خواهد شد. به عبارت دیگر برای قابل مقایسه نمودن داده ها و اطلاعات از نرمال سازی استفاده می شود.

با توجه به این موضوع که برخی از داده ها هم دامنه نیستند و ممکن است برخی از آن ها با مقادیر بزرگ اثر بسیار زیادتری در تابع هزینه نسبت به مقادیر کم داشته باشند، از طریق تقسیم نمودن بر عامل دیگر (ارزش ستانده) قابل مقایسه می شوند.

 

مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرایند مدل سازی AHP شامل چهار مرحله است: ساخت دهی مسئله تصمیم، اندازه گیری و جمع آوری داده ها، تعیین وزن های نرمال شده  و دستیابی به یک راه حل ترکیبی مسئله با استفاده از این رویکرد چهار مرحله ای ابتدا یک مدل AHP برای مسئله مولفه های سطح ۲ مدل رقابت پذیری تنظیم و تدوین گردید.

بدین منظور ابتدا ساخت دهی مسئله تصمیم شامل شکل دهی یک سلسله مراتب مناسب از هدف، معیارها، زیر معیارها و آلترناتیوها انجام پذیرفت. هدف ما در این گزارش ارایه مدلی به منظور اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه های مورد بررسی می باشد. اولین سطح سلسله مراتب تصمیم هدف مسئله می باشد. سطح دوم شاخص های اصلی شامل ورودی ها، فرایند و خروجی ها می باشد.

معیارها و زیرمعیارهای مورد نظر سلسله مراتب AHP می تواند از طریق به کارگیری مقایسات زوجی رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هر سطح با توجه به سطح بالایی آن ارزیابی شود. به طوری که با توجه به هدف تصمیم به مقایسات زوجی مولفه های سطح اول مدل پرداخته خواهد شد و وزن نسبی مولفه ها نسبت به یکدیگر محاسبه می شود. در مورد هر یک از مولفه های سطح دوم مدل نیز وزن نسبی آن ها نسبت به یکدیگر با توجه به مولفه سطح اول محاسبه می شود. برای تمامی مولفه سطح دوم مدل مقایسات زوجی انجام می پذیرد. در این روش تمامی مولفه های هر شاخص مادر را به طور زوجی مقایسه می کنیم.

این مقایسات زوجی در هر سطح انجام می شود و به دنبال آن وزن های نسبی در هر سطح محاسبه می گردد که به آن ها وزن های موضعی (Local) گفته می شود. پس از این مرحله می توان مجموعه ای از اولویت های وزن سراسری را برای هر زیر معیار از طریق ضرب وزن های موضعی (همان وزن های محاسبه شده در هر سطح) در وزن تمامی شاخه های مادر (سطح اول) که زیر معیار بخشی از آن محسوب می شود که بالای آن قرار دارد تعیین گردد.

در مرحله بعدی پس از تعیین اوزان موضعی مولفه های سطح دوم مدل با استفاده از اوزان شاخص های اصلی وزن سراسری مولفه های سطح دوم محاسبه می گردد. بدین ترتیب که برای محاسبه اولویت وزنی یک مولفه وزن موضعی آن در وزن شاخص های بالایی آن ضرب شده و وزن سراسری آن به دست خواهد آمد.

با محاسبه وزن سراسری مولفه ها مدل اندازه گیری رقابت پذیری بنگاه های صنعت داروسازی با استفاده از شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری در صنعت داروسازی ارایه می شود.

 

گام ششم: در مرحله نهایی اوزان شاخص های سطح سوم مدل با استفاده از داده ها و اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های بررسی شده ر دوره مد نظر و روش آنتروپی محاسبه می‌شود. به گونه ای که در هر یک از مولفه های سطح دوم مدل، شاخص های سطح سوم توسط روش آنتروپی از روش های ارزیابی اوزان شاخص ها وزن دهی انجام پذیرفت. روش آنتروپی یکی از روش های ارزیابی اهمیت هر شاخص است که برای محاسبه اوزان درونی استفاده می گردد. این روش به پراکندگی و جنس داده ها در ماتریس تصمیم بستگی دارد.

 

پایان بخش اول