علی فرزین| مدیر بیمه‌های عمر و مستمری بیمه البرز

صنعت بیمه همواره از عدم وجود فرهنگ بیمه در جامعه گلایه می‌کند.  اگر وضعیت مطلوب فرهنگ بیمه را وضعیتی بدانیم که مردم برای انتقال ریسک‌های بیمه‌پذیر خود از ابزارهای بیمه استفاده کنند و خرید بیمه در سایه اجبار قانون و مراجع حاکمیتی نباشد، حالا این مساله مطرح می‌شود که چه کسی باید مردم را به آن جایگاه برساند.می‌دانیم که فرهنگ مقوله‌ای نیست که بتوان آن را کنترل کرد.  فرهنگ در اثر رفتار عوامل متفاوت و در طول دهه و دهه‌ها ایجاد شده یا تغییر می‌کند. هر چند که محیط بیرونی صنعت بیمه هم بر شکل‌گیری فرهنگ بیمه بی‌تاثیر نیست، ولی رفتار صنعت بیمه اثر بیشتری بر این موضوع دارد. فعالیت تبلیغی تنها چیزی نیست که صنعت بیمه باید در این مورد داشته باشد بلکه پیش از آن باید روی سازماندهی‌ها، دانش و بینش منابع انسانی و فرآیندهای خود، تجدید رفتار داشته باشد. چند درصد از اعضای خانواده صنعت بیمه در سطوح مختلف مدیران ارشد، میانی و عملیاتی، بدنه کارشناسی و نمایندگی می‌توانند چیستی بیمه‌های عمر را برای دیگران تبیین کنند؟ توسعه فرهنگی کار بزرگی است و بدون تردید نیازمند وجود درصد بالایی از شناخت اعضای صنعت از بیمه عمر است. بیمه‌های زندگی می‌توانند مشخصاً برای سالمندی، گرفتن مستمری و امثالهم خواه با مشخص کردن صریح موضوع ریسک، مانند بیمه ازکارافتادگی، بیمه مستمری، بیمه بیماری‌های وخیم و امثالهم و خواه بدون مشخص کردن صریح آنها ذیل عنوان کلی «پس‌انداز تامین آتیه» طراحی شده باشند. تمرکز بیمه‌های عمر درحال حاضر، همچنان روی همین اهداف است، هر چند که گوشه‌های بسیاری از اهداف بیمه‌های عمر است که به خاطر وجود ضعف در مقررات، مدیریت و نیروهای خط مقدم فرهنگ‌سازی بیمه (نمایندگان) هنوز در برنامه قرار نگرفته‌اند.

 

موانع درونی صنعت بیمه

در خصوص موانع درونی صنعت برای توسعه می‌توان از سازماندهی‌های نامتناسب با نیازمندی‌های بیمه عمر، قائل نبودن به تمایزهای فرآیندی بیمه‌های عمر با غیرعمر، کم‌توجهی به اهمیت شایستگی‌های نیروی فروش در بیمه‌های عمر، غفلت از جنبه‌های بلندمدت بیمه‌های عمر و کوتاه‌مدت محوری در اهداف و اندازه‌گیری‌های مربوطه، تضعیف مقررات موجود با لغو آئین‌نامه ۱۳ و جایگزینی آئین‌نامه ضعیف ۶۸ به جای آن و علاوه بر این وجود تعارض‌های زیاد بین مقررات موجود با همدیگر نام برد.موانع بیرونی صنعت بیمه برای توسعه هم دارای قدرت بالایی هستند. مانند نبود ثبات در اقتصاد، از بین رفتن وظیفه حفظ ارزش کنندگی پول ملی، مالیات‌ستانی‌های ناهم‌راستا، ناکارآمدی نظام‌های رسمی پژوهش و آموزش و … که بیشتر آنها به ویژه ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول کشور نقش بستر و زیربنای توسعه را بازی می‌کنند و از این جهت مقدم‌تر هستند.سیاستگذاران محیط دور و نزدیک صنعت بیمه نقش مهمی در این باره بر عهده دارند.  اگر رفع موانع با تکیه بر فرآیندهای تشخیص کارشناسانه دنبال شده و اهداف بلندمدت فدای اهداف کوتاه‌مدت نشود، رفع چالش‌ها ممکن است.

بیمه عمر برای همه انواع و اقسام افراد کارایی دارد.  فقیر و غنی بودن در این مساله فرقی ایجاد نمی‌کند.  فقط فقرا به دلیل آنکه توان کمتری برای پرداخت حق‌بیمه دارند، با محدودیت بیشتر مواجه می‌شوند.  میزان مسئول بودن افراد نسبت به دیگران، نیاز به بیمه عمر را بیشتر می‌کند.  حتی آنان که مسئولیت دیگران را بر دوش ندارند، مانند مجردین، با جنبه‌های تامین آتیه بیمه عمر سعی می‌کنند که در آینده کمتر سربار دیگران باشند.  و این هم خودش نوعی احساس مسئولیت است.با توجه به تفاوت شرایط افراد با همدیگر، نحوه الویت‌بندی چهار کارکرد بیمه‌های عمر یعنی مدیریت ریسک، پس‌انداز بلندمدت، بخشودگی مالیاتی و انتقال ثروت ازیک فرد تا فرد دیگر، فرق می‌کند.

انواع اصلی بیمه‌های عمر چیزی متفاوت از مواردی که در مقررات ایران از سال ۱۳۵۳ وجود داشته، نیست.  منتها در ایران همواره به همان عناوین کلی بسنده کرده و روی شاخ و برگ‌های خاص آن زیاد کار نکرده‌ایم. به عنوان مثال اشاره می‌کنم که در آئین‌نامه ۱۳ از بیمه‌های عمر به شرط حیات نامبرده شده است.  در این بخش انواع و اقسام مختلف بیمه‌های عمر برای حیات در دنیا به وجود آمده‌اند ولی ما از همه آنها غفلت کرده و صرفاً در صدد وارونه کردن آن برای تبدیل شدنش به ابزار سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.  بیمه‌نامه‌هایی همچون ازکارافتادگی، مراقبت طولانی‌مدت، کم‌توانی ابتلاء به امراض وخیم و … همه از جنس بیمه‌های زندگی هستند که در کشور ما نه تنها بخشی از آنها وجود ندارند بلکه همان تعدادی هم که هست به لحاظ رشته بیمه‌ای و دسته‌بندی آماری آنها ناشناخته هستند.

خوشبختانه نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست.  ولی مساله بومی‌سازی هم موضوع ساده‌ای نیست که باید مورد توجه الگوبرداران باشد.

جایگاه حقوقی و قانونی بیمه‌ها

از نظر حقوقی ما در دنیا شاهد دو نوع نظام حقوقی کامون‌لا (Common Law) و سیویل‌لا (Civil Law) هستیم که اولی مختص نظام‌هایی مشابه امریکا و دومی مختص برخی از کشورهای اروپایی است.  نظام کامون‌لا از آنجا که یک نظام کلی‌نگر، مبتنی بر اصول و متوجه استثنائات است به ایجاد مقررات جزئی‌نگرانه کمتر منجر شده و نظم حاکم بیشتر از آن برآمده از مقررات باشد برآمده از استانداردهاست.  ولی در نظام سیول‌لا مقررات مفصل و جزئی‌نگرانه به وجود می‌آید. با وجود آنکه معلوم نیست که نظام حقوقی ایران، تابع کدام نظام است برخی از قوانین مانند قانون بیمه، براساس کامون‌لا و برخی از قوانین دیگر براساس سیویل‌لا تدوین شده‌اند.

ضمناً رفتار آراء وحدت رویه قضایی، بی‌شباهت به مقررات‌گذاری استثنائات براساس کامون‌لا نیست، ولی به نظر می‌رسد که جایگاه قانونی بیمه‌های عمر هم در قانون بیمه، هم در قانون بیمه‌گری، هم در قانون مالیاتها دچار کاستی چندانی نیست.  با این حال، شاید بهتر باشد تا اهمیت مفاد و شرایط قراردادی که بابت بیمه‌های عمر بین طرفین به امضاء می‌رسد، با تصریح بیشتر در قوانین مورد توجه مراجع قضایی و دادگاه‌ها قرار گیرد.

 

نقش شبکه فروش

نیروهای شبکه نمایندگی نقش مهم و نهایی را در مسیر رساندن خدمات بیمه به جامعه بازی می‌کنند.  غفلت از شبکه نمایندگی‌ها با فرض اینکه همه چیز دیگر خوب باشد، همانند جاده‌ای است که کشیده شده ولی انتهای آن به هیچ جایی وصل نیست و ما را هیچ مقصدی نمی‌رساند.  نقش شبکه نمایندگی کمتر از نقش بدنه کارشناسی شرکت‌های بیمه نیست.با این حال، اکثر نمایندگی‌ها در سایه مشکلات درونی شرکت‌های بیمه، به درستی انتخاب و مدیریت نمی‌شوند.  توسعه بیمه‌های عمر بدون تربیت نمایندگانی شایسته و مختص این نوع از بیمه، کار سختی است.  همان‌گونه که انواع بیمه در همه کشورهای دنیا به دو دسته بیمه‌های جنرال یا غیرعمر و بیمه‌های عمر تقسیم می‌شوند، نمایندگان بیمه هم بر همین اساس به دو دسته باید تقسیم شوند.  نمایندگان جنرال مختص بیمه‌های جنرال و نمایندگان عمر مختص بیمه‌های عمر.  با این حال، می‌بینیم که مقررات جاری در کشور ما هیچگونه همخوانی با این تقسم‌بندی ندارد و علاوه‌براین حمایت چندانی هم از این موضوع نمی‌کند.