حمید آذرمند| الگوی ایجاد رفاه در ایران، ناپایدار، ناکارآمد و مانع رشد اقتصاد است. زمانی می‌توان در جامعه رفاهی پایدار ایجاد کرد که دولت هزینه‌های ایجاد رفاه و ارائه‌‌ خدماتی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌زیست و ایجاد زیرساخت را از درآمدهای پایدار مانند مالیات‌ها تامین کند. کشورهایی که از ثروت‌های زیرزمینی برخوردار هستند، همواره در معرض یک خطر هستند.

خطر این است که دولت‌ها برای کسب قدرت و محبوبیت، هزینه‌های رفاه جامعه و سایر هزینه‌های خود را از محل توزیع مستقیم ثروت‌های زیرزمینی فراهم کنند و منابع زیرزمینی را به جای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های اقتصاد، در قالب هزینه‌های رفاهی در اقتصاد توزیع کنند.

در یک اقتصاد نفتی، الگویی می‌تواند ایده‌آل باشد که دولت برای نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، یک قاعده مالی وضع ‌کند و به آن پایبند باشد. در چنین الگویی باید بخش معینی از درآمد حاصل از منابع زیرزمینی در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود و باقی آن به یک صندوق ثروت ملی واریز شود. منابع صندوق نیز برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها استفاده و بخشی از آن نیز در بازارهای سرمایه به‌صورت بلندمدت سرمایه‌گذاری شود. در چنین الگویی، بخشی از ارزش مازاد ایجاد شده از تولید، پس‌انداز و در اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌شود و بخش دیگری از آن، به‌صورت جبران خدمت کارکنان، صرف بهبود رفاه خانوار می‌شود. بقیه عواید تولید نیز به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود تا هزینه ارائه خدمات دولتی تامین شود. در این الگو، ضمن آنکه منابعی برای آیندگان پس‌انداز می‌‌شود، برای نسل فعلی نیز رفاهی پایدار ایجاد می‌شود که بخش عمده آن از محل درآمدی است که شهروندان خود ایجاد کرده‌اند.

الگوی ایجاد رفاه در ایران با الگوی ایده‌آل فاصله بسیاری دارد. در اقتصاد ایران هزینه‌ ایجاد رفاه، نه‌تنها از محل درآمدهای مالیاتی بلکه از محل توزیع درآمدهای نفتی و حتی از محل ایجاد بدهی‌ توسط دولت تامین می‌شود. از یکسو تعهدات دولت و مخارج دولت بسیار گسترده و غیرشفاف است و از سوی دیگر، نحوه تامین مالی آن ناپایدار و بی‌دوام است. در اقتصاد ایران، از محل بودجه عمومی دولت، سالانه مقادیر کلانی پول نقد و یارانه بنزین و برق و آب بین شهروندان توزیع می‌شود. دولت، نیروی کار را مستقیما استخدام می‌کند و محصول کشاورزان را به نرخی بیش از قیمت وارداتی می‌خرد. دولت به بنگاه‌های ورشکسته و نیمه‌تعطیل، از محل منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی، تسهیلات ارزان می‌دهد و از محل منابع بانک مرکزی زیان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌پردازد. دولت‌های ما به‌طور سنتی، خود را متعهد به نرخ‌گذاری و توزیع ارزاق می‌دانند. دولت‌ها تصور می‌کنند از طریق ایجاد موانع تجاری می‌توانند از صنایع غیربهره‌ور حمایت کنند. اغلب دولت‌ها به جای توانمند‌سازی نیروی کار و فراهم ساختن بستر تولید و شناسایی مزیت‌های اقتصاد و رفع تنگناهای تولید، به‌دنبال حمایت مستقیم از شهروندان و بنگاه‌ها از محل توزیع مستقیم منابع عمومی بوده‌اند و هستند. این مساله به دوره‌ای خاص اختصاص ندارد، بلکه بیماری مزمن اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته است.

وقتی دولت‌ها تعهداتی را بیش از درآمدهای مالیاتی می‌پذیرند، ناچار می‌شوند از محل درآمدهای نفتی برای پرداخت‌های جاری خود هزینه ‌کنند. با افزایش جمعیت و کاهش بهره‌وری دولت و افزایش اشتهای جامعه برای دریافت رانت و حمایت بیشتر، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد و دولت‌ها با کسری بودجه بیشتر مواجه می‌شوند. دولت‌ها برای جبران کسری ابتدا از پرداخت‌های عمرانی می‌کاهند و چون کافی نیست، برای تامین هزینه‌های جاری اقدام به ایجاد بدهی‌های بیشتر می‌کنند. از طرف دیگر، چون منابع اندکی برای پرداخت‌های عمرانی باقی می‌ماند و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کاهش می‌یابد، اقتصاد با رکود مواجه می‌شود. رکود اقتصادی، منجر به کاهش درآمد سرانه و رفاه خانوار می‌شود. از طرف دیگر با کاهش رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی دولت نیز کاهش می‌‌یابد و دولت ناگزیر می‌شود بدهی‌های بیشتری ایجاد کند. بخشی از منابع مورد نیاز برای انواع حمایت‌های دولتی نیز مستقیم یا با چند واسطه از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که منجر به افزایش بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی می‌شود. در نتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد و در نهایت بی‌ثباتی اقتصاد کلان منجر به تضعیف رشد اقتصادی می‌شود.

این چرخه معیوب که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است، روز‌به‌روز دولت را بدهکارتر، منابع زیرزمینی کشور را تخلیه و توان تولید اقتصاد را تضعیف می‌کند، رفاه شهروندان را کاهش می‌دهد و از منابع در دسترس نسل‌های آینده می‌کاهد. نتیجه قطعی ایجاد رفاه از طریق توزیع مستقیم منابع، فرو افتادن اقتصاد کشور در چرخه تضعیف رشد و کاهش رفاه است. اگر در اقتصاد نفتی ایران، ایجاد رفاه از محل توزیع مستقیم منابع زیرزمینی تامین شود نه از محل بازتوزیع عواید تولید، در نتیجه دولت‌ها به‌طور طبیعی در مقام توزیع‌کننده رانت خواهند نشست. حال اگر قاعده مالی موثری بر نحوه هزینه‌کردن درآمدهای نفتی حاکم نباشد، ناگزیر عوارض نامطلوبی مانند کاهش پاسخگویی دولت‌ها، تضعیف بخش خصوصی، وابستگی بنگاه به حمایت‌های دولتی، کاهش روحیه کار و تلاش در جامعه، افزایش رانت‌خواری و عدم‌شفافیت و نظایر آن شکل خواهد گرفت.

اگر در یک کشور، بخشی از رفاه جامعه از محل مالیات‌های مردم و بخش دیگر از محل سهم نیروی کار از بازتوزیع ارزش مازاد ناشی از تولید فراهم شود، افراد جامعه برای دستیابی به رفاه بالاتر، به ناچار تلاش بیشتر و تولید بیشتری خواهند کرد و چنین رفاهی می‌تواند پایدار باشد. ولی اگر دولت از طریق توزیع مستقیم منابع مالی و زیرزمینی رفاه ایجاد کند، به تدریج اقتصاد به جای تولید و ایجاد درآمد، به سوی مصرف هرچه بیشتر منابع خود می‌رود. در چنین شرایطی ابتدا ثروت‌های زیرزمینی و سهم نسل‌های آینده به مصرف می‌رسد و سپس با کاهش آن، دولت‌ها با ایجاد بدهی‌های بیشتر، از جیب نسل‌های آینده هزینه خواهند کرد.

رفاه برآمده از توزیع و مصرف دارایی‌های کشور و ایجاد بدهی برای نسل‌های آینده، رفاه پایداری نیست. اکنون می‌توان دید که شکاف منابع و مصارف بودجه سال به سال افزایش می‌یابد و بدهی‌‌های دولت روندی فزاینده دارد. آلودگی هوا به مرز بحران رسیده و تنش آبی، مناطق بیشتری از سرزمین ایران را تهدید می‌کند. زمان آن فرارسیده است که بپذیریم با تخلیه منابع زیرزمینی و افزایش بدهی‌ها، نمی‌توان رفاه پایدار ایجاد کرد. باید بپذیریم که هر مصرف‌کننده‌ای باید بهای واقعی کالای مصرفی را بپردازد. باید بپذیریم که هرکسی باید مالیات درآمدش را بپردازد و به اندازه‌ای که بهره‌وری دارد، دستمزد بگیرد. باید بپذیریم طیف گسترده ارتزاق‌کنندگان از بودجه عمومی باید نسبت به آنچه دریافت می‌کنند شفاف و پاسخگو باشند. باید بپذیریم که هیچ صنعتی با تکیه بر حمایت‌های مستقیم دولتی و در یک محیط انحصاری، توانمند و رقابت‌پذیر نخواهد شد. باید بپذیریم با دستکاری قیمت منابع کمیاب مانند آب و انرژی، به‌زودی محتاج واردات آن خواهیم شد. سخن آخر آنکه، دور از انصاف است سرزمینی خالی از منابع با انبوهی از بدهی برای نسل‌های آینده به ارث بگذاریم.