پس از ۹ ماه، در نهایت پنج‌شنبه هفته گذشته، سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که کانال ویژه تجارت میان ایران و اروپا به طور رسمی ثبت شده است. کامران دادخواه، اقتصاددان معتقد است، گشایش این سازوکار مالی گامی مثبت برای اقتصاد ایران و پیوستگی آن به اقتصاد جهانی است اما در بلندمدت آثار این اقدام چندان چشمگیر نیست.
پس از ۹ ماه، در نهایت پنج‌شنبه هفته گذشته، سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند کهکانال مالی اروپا با ایران به طور رسمی ثبت شده است. اما گشایش این کانال مالی چه تاثیری بر اقتصاد ایران و قیمت دلار خواهد گذاشت. کامران دادخواه، اقتصاددان در گفتگو با تجارت‌نیوز به چند پرسش در این زمینه پاسخ می‌دهد:

ثبت کانال ویژه تجارت اتحادیه اروپا، در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه تاثیری بر اقتصاد ایران می‌گذارد؟ 

بی‌گمان به کار افتادن کانال ویژه تجارت از سوی اتحادیه اروپا گامی مثبت برای اقتصاد ایران و پیوستگی آن به اقتصاد جهانی است؛ اما این گامی است بسیار کوچک. بنابراین، چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت، آثار این اقدام خیلی چشمگیر نخواهند بود، مگر آنکه با قدم‌های بعدی تکمیل و تقویت شوند.

نتایج این اقدام به چند دلیل محدود و کم‌اثر خواهند بود. در درجه اول، دست‌کم در آغاز کار، انتقال ارز به کالاهای اساسی و مورد نیاز محدود خواهد بود. از سوی دیگر، تنها کشورهای اروپایی در این اقدام شریکند. ولی شرکت‌های همین کشورها، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ جهانی، ممکن است از این کانال استفاده نکنند چون بیم آن دارند که مورد تحریم آمریکا واقع شوند. نکته دیگر اینکه، ایران در معامله با شرکت‌ها و کشورهایی که از این کانال استفاده می‌کنند، دست پایین را دارد. این شرکت‌ها همواره می‌توانند شرایطی برای معامله تقاضا کنند که منافع بسیاری برای آنها داشته باشد و اگر طرف ایرانی آن را قبول نکند، می‌گویند ما در خطر تحریم‌های آمریکا هستیم و خدانگهدار.

بنابراین منافع بلندمدت ایران و ایرانیان اقتضا می‌کند که ایران مشکلاتش را با دنیا حل کند و بتواند با شرایط مساوی به مذاکره و معامله بنشیند. از سوی دیگر، ایران باید مواظب جیب‌بُری کشورهایی که جز زیان برای ایران نداشته‌اند، به‌ویژه‌ روسیه باشد و از نزدیکی و معامله با آنها خودداری کند.

این سازوکار مالی که صرفا مواد غذایی و دارویی را در بر می‌گیرد، تا چه حد منافع ایران را تامین می‌کند؟ 

همان‌طور که در پاسخ پرسش پیشین گفتم، این سازوکار محدود تا حدی به سود ایران است. دلیل آنکه کشورهای اروپایی آن را به مواد غذایی و دارویی محدود‌ کرده‌اند، برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست. قرار بود که این سازوکار برای خرید نفت باشد ولی از ترس تحریم به مواد غذایی و دارویی محدود شد.

تهدیدها و فشارهای دولت آمریکا و خزانه‌داری تا چه می‌تواند بر سر راه استفاده از این کانال مالی سنگ‌اندازی کند؟ 

کشورهای اروپایی از یک‌سو می‌خواهند استقلال اقتصادی و عدم وابستگی‌شان را نشان دهند، اما از سوی دیگر، روابط گسترده اقتصادی با آمریکا دارند. هرگونه که حساب کنیم، آمریکا قدرت درجه یک اقتصادی است. پول بین‌المللی دلار آمریکاست. در نتیجه کشورهای اروپایی روش کجدار و مریز در پیش گرفته و می‌گیرند. اگر تهدیدهای آمریکا جدی باشد، بی‌گمان شرکت‌های بزرگ پا پس خواهند کشید. اما تا جایی که بتوانند از مزایای معامله با ایران استفاده خواهند کرد. به همین دلیل، بهتر است که ایران سعی کند مسائلش را با کشورهای دیگر حل کند.

آیا این سازوکار مالی جدید با اروپا بر روی قیمت دلار تاثیر خواهد گذاشت؟ 

اگر سازوکار مالی به کار بیفتد و گسترش پیدا کند، تا حدی می‌تواند به ثبات نرخ ارز کمک کند. ولی تاثیر آن بسیار کم خواهد بود. دلیل آن این است که عوامل بسیار پرقدرتی روی نرخ دلار تاثیر می‌گذارند که کانال مالی قدرت مقابله با آنها را ندارد. در درجه اول، سیاست پولی دولت و ریخت‌وپاش‌ها موجب گرانی دلار است. وقتی تورم در ایران بالای ۳۰ درصد است و در آمریکا دو درصد، می‌توان انتظار داشت که دلار ۳۰ درصد گران‌تر شود. از سوی دیگر، سال‌هاست کسانی که کمترین اطلاعی از دانش اقتصاد ندارند، مطالب نادرستی را تبلیغ کرده‌ و تصمیم‌های زیان‌آوری را به اجرا گذاشته‌اند.

یکی از این تصمیم‌های نادرست پایین نگه داشتن نرخ رسمی دلار است. نرخ ارز رسمی که پایین‌تر از نرخ تعادلی است در واقع یارانه‌ایست که دولت به کالاهای وارداتی از خارج می‌پردازد. همین‌طور این مالیاتی است پنهان بر کالاهای صادراتی ایران. به چین نگاه کنیم که نرخ دلار به یوان را بالا نگه می‌دارد که بتواند بیشتر و بیشتر صادر کند. این کار تا جایی انجام شده که صدای آمریکا و برخی کشورهای دیگر درآمده است.

باید این را بیفزایم که دولت منبع بزرگ ارزی از طریق صادرات نفت در دست دارد و گاه با استفاده از این منبع با نرخ ارز بازی می‌کند و این‌طور وانمود می‌شود که نرخ ارز ثبات پیدا کرده و پایین آمده است. ولی در واقع این هدر دادن منابع کشور برای مخارج برخی افراد است.

به هر روی، این سازوکار مالی اگر گسترش یابد و تکمیل شود، می‌تواند بر نرخ دلار تاثیر بگذارد ولی این تاثیر محدود خواهد بود. آنچه دولت باید انجام دهد، تغییر ساختار اقتصادی ایران، آزدسازی بازار ارز و در پیش گرفتن سیاست درست در مصرف درآمد نفت است.