حسین سلاح ورزی|
سازو کار مالی جدید با عنوان INSTEX که در واقع مخففی از عبارت Instrument in Support of Trade Exchanges و به معنای «ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری» است، به عنوان یک گشایش حقوقی و سیاسی در روند تجارت ایران و اروپا کارساز خواهد بود اما باید توجه داشت که این ابزار در صورت تکمیل فرایندها و اجرای کامل، تنها یک زیرساخت در روند تجارت به حساب می آید. نباید بار دیگر همان رویه‌ای که بعد از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ در پیش گرفته شد را تکرار کنیم. همانطور که برجام یک موافقتنامه سیاسی و پشتوانه حقوقی برای پیوند اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی بود، سازو کار مالی جدید هم حداکثر، مدل کوچک شده همین زیرساخت خواهد بود. فرایند پیوند اقتصادی و تجاری با جهان، ‌پس از تکمیل زیرساخت‌ها و الزامات حقوقی و سیاسی، کلید می خورد پس نباید آن را فراتر از پله نخست، در نظر گرفت. با راه‌اندازی ابزار پشتیبانی مبادلات تجاری بخشی از روند احیای تجارت با اروپا طی شده است اما قدم‌های اصولی دیگری نیاز است که باید بدون فوت وقت در پیش گرفته شود. تلاش‌های فنی و رایزنی‌های اقتصادی، تکمیل کننده این فرایند خواهد بود.
مقصود از تلاش‌های فنی، بازسازی ظرفیت‌های داخلی برای همکاری با بنگاه‌های اقتصادی اروپا است. بازسازی در حوزه پولی و بانکی به عنوان یکی از مهمترین الزامات روابط تجاری با کشورهای اروپایی در اولویت قرار دارد. این امیدواری وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور، لوایح بانکی مورد نیاز برای ارتقاء استانداردهای بانکی و زمینه ارتباطات بین المللی بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
تلاش های فنی دیگری که به آن نیاز داریم، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی است. فراموش نکنیم که اولین مذاکرات با اروپا در عصر جدید برجام حول همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران و اروپا استوار بوده است. این سازو کار مالی و تمامی تلاش‌های دیپلماتیک برای ایجاد مسیر مطمئن تجارت با اروپا قرار است زمینه‌ای برای ایجاد ارتباط این بنگاه ها باشد پس اگر بنگاه‌های اقتصادی ایران آمادگی این ارتباط را نداشته باشند، نمی توان از این ابزار بهره کافی را برد. رفع تنگناها و چالش‌های فضای کسب و کار برای تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط داخلی ضرورتی است که بیش از گذشته احساس می‌شود.
رایزنی‌های اقتصادی، دومین تکمیل کننده فرایند توسعه تجارت و تقویت روابط اقتصادی با جهان خواهد بود. تقویت رایزنی های اقتصادی ابتدا در داخل و سپس در فضای بین المللی، به عنوان نیازی حیاتی در این مسیر مطرح است. باید اینگونه پنداریم که تازه کار آغاز شده است و از امروز نیازمند همکاری نزدیکتر میان فعالان بخش خصوصی و دولت‌مردان و دیپلمات‌ها هستیم. هماهنگی با دولتمردان می‌تواند از چالش‌های بخش‌خصوصی در فضای کسب و کار بکاهد و در ادامه با همکاری دیپلمات‌ها می‌توان دیپلماسی اقتصادی را به عنوان جامانده فرایند بهره‌برداری از مواهب برجام، در دستور کار قرار داد.
درست است که دیگر برجام با آن کیفیتی که اقتصاد و تجارت انتظارش را می‌کشید در دسترس نیست اما باید فرصت های موجود را مغتنم شمرد و به ابزار جدید مالی به عنوان فرصتی برای تقویت ارتباطات بین‌المللی، اعتبار ببخشیم.