مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی هایی چون استراتژی توسعه صادرات به‌جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته می شود.

مهدی ملازاده|
دکترای شهرسازی|

مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی هایی چون استراتژی توسعه صادرات به‌جای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت‌های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته می شود. دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال‌های اخیر بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی بر می گردد زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده‌ترین ابزار حل و فصل این موانع می یابند. حتی می‌توان گفت مناطق آزاد برای اغلب این گونه کشورها وسیله ای سیاسی و استراتژیک برای حصول به راهبردهای اقتصادی است. عدم موفقیت مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را می توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی برای پیوند گسترده تر با اقتصاد جهانی دانست.
منطقه آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد به عنوان محرکه ای در جهت تشویق صادرات همچنین تلقی جدیدتر از مناطق آزاد غالبا عنوان مناطق پردازش صادرات مورد توجه قرار می‌گیرد. منطقه آزاد عموما به ناحیه ای محصور شده گفته می شود که مقررات اداری و گمرکی حاکم بر سرزمین اصلی در آن معمول نمی باشد و کالاها و مواد اولیه به منظور پردازش و صدور مجدد یا مصرف داخلی به آن وارد می شود. اما از طرفی محدوده مصوب شده مناطق آزاد به‌عنوان مجتمع های سکونتی و فعالیتی از دو بعد اساسی یعنی نقش و عملکرد باضافه کالبد و فرم تشکیل شده که به منظور هدایت توسعه و عمران با رعایت نظام سلسله مراتب سطوح برنامه ریزی پس از تعریف نقش و عملکرد جدید در این مناطق به‌عنوان یک ابزار اساسی به شمار می‌رود. از جمله طرح های راهبردی که باید مورد توجه مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد برنامه ریزی مشارکتی یا همان حکمروایی مطلوب مناطق آزاد است. الگوی حکمرانی خوب منطقه یک فرآیند مشارکتی توسعه است که همه ذی نفعان شامل حکومت، بخش خصوصی، شهروندان و نهادهای محلی هم در فراهم آوردن ابزارها و هم در حل مسائل دخیل هستند. در این میان بایستی اشاره کرد که رابطه مناطق آزاد و شهروندی دو سویه خواهد بود. انسان ها ساختار نو می سازند و ساختار جدید بر رفتار متناسب بر آنها تاثیر قاطع و امکان ناپذیر دارد اصلاح ساختار و بهینه کردن شهروندی به اصلاح و بهینه کردن این رابطه نیاز دارد که حکمروایی خوب سازماندهی این ارتباط را بر عهده دارد و باید همه جوانب موضوع را مدنظر داشته، با دقت بررسی نماییم، چرا که برای دستیابی به مناطق ایده آل راهی طولانی و خطیری پیش روی نهاده است که گذر تاریخی از تجارت معیشتی و سنتی به سوی تجارت جهانی و صنعتی است.
بنابر منشور هبیتیت سازمان ملل متحد حکمرانی‌ خوب اصول به هم وابسته، پایداری، برابری، کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی، امنیت، فعالیت مدنی و شهروندی را بر پایه اصل شهروند مداری توصیف می‌کند . اما اصلی ترین مساله در رسیدن به ایده مدیریت مطلوب مناطق آزاد در نظام های متمرکز، نحوه مشارکت است در واقع نوع رفتار با مردم است که آنان را قادر می سازد تا بر حوادث مؤثر بر زندگیشان تأثیر قاطع بگذارند. آلن پیرفیت در دیباچه “اثر دسته جمعی و مشارکت چیست” می نویسد: مشارکت مورد مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتایج آن امکان داشته باشد. یک قرن و اندی سال پیش استوارت میل نوشت: تنها حکومتی می تواند؛ ضرورت های دولت اجتماعی باشد که همه افراد ملت با آن مشارکت داشته باشند. نخستین سازه مؤثر بر قصد به مشارکت، اطلاعات فرد در مورد مشارکت است. به قول منطقیون انسان نمی تواند طالب مجهول مطلق باشد. حداقلی از دانش در مورد یک پدیده یا رفتار لازم است تا ذهن فرد نسبت به آن کنجکاو شده و بتواند آن را موضوع احساسات مثبت یا منفی خویش قرار دهد. علاوه بر درک معنی مشارکت به عنوان انواع کنش های فردی و گروهی که به منظور دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و تأثیر نهادن بر فرایند های تصمیم‌گیری درباره امور عمومی صورت می گیرد،
حکمرانی خوب و قانون مناطق آزاد
حکمرانی خوب در مناطق آزاد عاملی پیوند دهنده میان اصول و ارزش های حاکمیتی و رویکردهای نوین و انطباقی سازماندهی به حساب می آید بدین منظور مدل حکمرانی خوب با تاکید بر شهروند مداری، به راهبری تعامل های میان افراد، نهادها و بخش های خصوصی و عمومی می پردازد که این ظرفیت قانونی در ماده ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که اشاره دارد به اینکه، مدیرعامل به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه بوده و همچنین به استناد ماده ۲۷ قانون مذکور ایجاد هماهنگی در فعالیتها ی منطقه به شرح زیر است گنجانده شده است:
به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازما نهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند مضافا، صدور هر گونه مجوز فعالیت اقتصادی حسب ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مجوز ایجاد بنا و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه، فقط در اختیار سازمان است و دریافت مجوز فعالیت اقتصادی در این مناطق که مطابق ماده بر عهده سازمان می‌باشد، ضمن آنکه این مجوزها برای فعالان اقتصادی از طرف سازمان و بالحاظ طرحهای تهیه شده صادر خواهد شد. همچنین با اشعار ماده مربوط به نحوه استفاده از زمین و منابع ملی مناطق آزاد و طبق ماده ۲۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع:
نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد.با تاکید این سازمان برای صدور مجوز به تمام فعالان اقتصادی که دارای زمین و طرح سرمایه گذاری هستند این کار با قوانین خاص و صرفا در اختیار سازمان منطقه آزاد می باشد. بنابراین با ورود مدیران مناطق به سه حوزه هماهنگی، هدایت کنندگی و انسجام بخشی، زمینه تحقق اهداف حکمرانی خوب شهری را مهیا می سازند که این مهم یکی از لوازم دستیابی به توسعه پایدار و ارتقاءکیفیت زندگی شهری محسوب می شود که خوشبختانه در قانون به شکل مناسب پیش بینی و امکان رسیدن به مدیریت یکچارچه و واحد در مناطق آزاد مهیا می باشد به همین جهت در این نوشتار سعی بر آن شده است تا با بیان مفهومی و کارکردهای قانونی مناطق آزاد به تبیین پیاده سازی مدل حکمرانی مطلوب در مناطق آزاد به عنوان یک ضرورت پرداخته شود. با پیش فرض دانستن این الزام در کسب مزیت در حوزه اداره امور، باید حکمرانی و شیوه‌های اجرای آن بازسازی شوند و برای رسیدن به بازسازی و پیاده سازی حکمرانی خوب مردم مدار، البته فناوری های اطلاعاتی و مدیریت الکترونیک با ایجاد ارتباط نزدیک با شهروندان فرصت‌هایی را برای بازسازی ایجاد می‌کند، راه‌های جدید گفتمان و تصمیم‌گیری های راهبردی، راه های جدید دسترسی به خدمات هموار و براین اساس مدیریت الکترونیک ابزار خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، دموکراتیک ترین و کم خطاترین سیستم های خدماتی هستند و می توانند مطمئن ترین و آسان ترین راه پیاده سازی حکمرانی خوب در مناطق آزاد کشور باشد.