بدون شک یکی از موانع اصلی نبود رونق و تولید رقابت پذیر درایران اندک بودن میزان بهره وری دراین بخش است. در کنار بررسی سهم ارزش افزوده صنعتی از کل تولید، می توان از برخی شاخص های دیگر نظیر میزان اشتغال صنعتی نیز به بهبود بهره وری در صنعت پی برد. در عین حال سرمایه گذاری در بخش صنعتی نیز فاکتور قابل بررسی دیگری در این زمینه محسوب می شود.

به گزارش رتبه آنلاین، در کشورهای صنعتی دنیا روند بهبود تکنولوژی نیز به عنوان شاخصی برای تعیین بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. با نگاهی به آمار و ارقام درمی یابیم که توسعه صنعتی کشور بیش از آنکه تحت تأثیر توسعه صنایع مادر باشد، متأثر از صنعت نفت بوده و این اگرچه تا حدی به دلیل گسترش بهره وری در صنایع نفتی است، اما به دلیل گستردگی نقش نفت در صنعت کشور چندان بر کل بهره وری صنعتی کشور تأثیر نگذاشته است. به علاوه این که صادرات کشور نیز بیش از آن که تحت تأثیر صادرات صنعتی باشد، صادرات نفت و محصولات وابسته به نفت است و همه اینها مبین آن است که نمی توان بهره وری صنعتی را در ایران چندان موفق قلمداد کرد.

 

۴ سد مقابل بهره وری

هم اکنون مشکلات متعددی در عرصه صنعتی کشور نمایان شده که همه این عوامل اثرات منفی فراوانی را در عرصه بهره وری بر جای خواهد گذاشت. از میان عوامل مختلفی که دراین زمینه نقش بازی می کند، چهار عامل به عنوان سد های اصلی در قابل رشد بهره وری قرار دارد.

هدفمندی یارانه ها

صنعت ایران به خودی خود تا پیش از قانون هدفمندی یارانه ها با بهره وری پایین سرمایه گذاری و کار دست به گریبان بود. قانون هدفمندی یارانه ها با اثر منفی که بر متغیرهای اصلی صنعتی گذاشت، بسیاری از شاخص های بهره‌وری را در صنایع با نزول مواجه کرده است. در حال حاضر سرمایه گذاری ها در صنعت با محدودیت مواجه شده، بدهی های صنعتی کشور افزایش یافته، بانک ها سرمایه های مورد نظر را در اختیار بنگاه های صنعتی قرار نمی دهند و هزینه های انرژی افزایش یافته است. این مشکل اولین اثر را در کاهش میزان اشتغال و تعطیلی بنگاه بر جای گذاشته و هر سه فاکتور مذکور به معنای کاهش بهره وری صنعتی است.

از طرف دیگر تجهیز تولید به سمت استفاده کمتر از منابع انرژی، نیازمند اعتبار است؛ حال آنکه این اعتبار در دسترس نیست و قیمت انرژی نیز افزایش یافته است.در شرایطی که بدهی بنگاه ها رو به افزایش است، چگونه می توان انتظار داشت تکنولوژی‌ها بهبود یابد، ظرفیت های تولیدی افزایش یابد، محصولات متنوع تولید شوند و در نهایت چگونه می‌توان انتظار داشت بهره وری افزایش یابد؟

نوسانات بازار ارز

بازار ارز در ماه های اخیر به شدت متلاطم است و این تلاطم بر روی عملکرد بنگاه های صنعتی اثر منفی گذاشته است. بنگاه های صنعتی از دو بعد خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای به ارز وابسته اند و این موضوع با رشد نرخ دلار باعث افت تولید صنعتی در ایران شده که نتیجه، می تواند کاهش بهره وری در بخش صنعت باشد.

تحریم ها

با وجودی که در سال های اخیر امضای سند برجام تاحدودی از شدت تحریم ها کاست، ولی عدم تعهد امریکا به این سند باعث شد تا همچنان اقتصاد ایران از تحریم به عنوان عاملی برای مقابله با بهره وری رنج ببرد. درواقع تحریم ها با اثر گذاری بر متغیرهای اساسی در زمینه واردات مواد اولیه و تکنولوژی و همچنین مشکلات موجود در زمینه صادرات همگی بر تولید صنعتی و بهره وری تولید در این بخش اثر گذاشته است. از شاخص های مهم در این زمینه می توان به قابلیت صادرات صنعتی اشاره کرد؛ شاخصی که طبعا به دلیل مشکلات موجود در زمینه نقل و انتقال منابع ارزی با چالش های بزرگی دست به گریبان است و روندی منفی را طی می کند.

مشکلات فضای کسب و کار

کسب و کار ایران در رده‌بندی های جهانی جایگاه ۱۲۴ را در اختیار دارد و این به معنای مشکلاتی است که همه آنها در حال حاضر بر بهره‌وری کسب و کار به طور عام و در صنعت به طور خاص اثر می گذارد. در کشور ما واحدهای صنعتی از بعد سرمایه‌گذاری ها در مضیقه اند، اما خروجی سرمایه از حساب آنان بالا است. به عنوان مثال، بهره وری نیروی کار اگر پایین است، کارفرما قادر به اخراج این نیرو و جایگزینی آن با نیرویی که از بهره وری بالاتری برخوردار است نیست و این یک مشکل اساسی است که ضرورت اصلاح قوانین را در بخش کار گوشزد می کند.

به عنوان مثال دیگر می توان به مشکلات بیمه نیروی کار اشاره کرد که سهم بالایی از هزینه ها را که در اصل باید دولت متضمن آن باشد و سهم دولت است به دوش کارفرما محول کرده و این موضوع در درجه اول فایده نیروی کاری را که بهره وری پایینی داشته در مقایسه با هزینه های آن کاهش داده است. این در حالی است که بهره وری نیازمند ارایه تحلیلی درست از هزینه-فایده نیروی کار است که بتوان در قالب آن بهره وری نیروی کار را سنجید.

در سایر حوزه های مالی و حسابداری نیز باید عوامل مؤثر را مورد بررسی قرار داد. مالیات های سنگین بخش صنعتی در مقایسه با سایر حوزه ها و عوارض گوناگون، قادر است بخش معتنابهی از ظرفیت های صنعتی را معطل بگذارد و این موضوع باعث کاهش بهره وری در کل مجموعه صنعتی شده و بازدهی را در کل کاهش می دهد.

نکته دیگر در این زمینه نگرش موضوع از دیدگاه خرد بنگاهی است. از دیدگاه خرد، افزایش تراکم نیروی کار در یک واحد تولیدی به کاهش بهره وری در آن واحد منجر خواهد شد. در این شرایط، تولید کننده ای که به دلیل مشکلات مالی و هزینه ای مجبور به تعطیلی برخی خطوط تولیدی خود شده، یا مجبور به کاهش نیروی کار خود است که این مغایر قوانین کار در ایران است و مشکلات دیگری را برای وی به وجود می‌آورد و یا باید نیروی کار را در واحدهای فعال خود توزیع کند که از لحاظ تئوری های اقتصاد خرد به کاهش بهره وری بنگاه می انجامد.

در کل باید گفت عوا مل فوق الذکر در مجموع بر بهره‌وری صنعتی کشور اثر منفی خواهد گذاشت . متأسفانه کشور ما از بسیاری فاکتورهای منفی و بازدارنده در ارتقای بهره وری در صنعت برخوردار است و اگر قرار است عنصر بهره وری صنعتی ارتقا یابد، این مهم بدون اصلاحات زیرساختی در بسیاری از ارکان صنعت ملی امکان ناپذیر است.

 

راهکار پنجگانه

برای تغییر شرایط به نفع بهره وری لازم است موارد زیر به منظور تحقق بسترهای مناسب برای رشد بهره وری در صنعت کشور مورد توجه قرار گیرد:

۱) بسیاری از سیاست های مالی موجود که به مسدود شدن فرایند تأمین سرمایه منجر شده است باید تعطیل شود و زمینه های تأمین مالی صنعت از مجرای بانک ها فراهم گردد.

۲) بازار سرمایه باید جایگاه واقعی خود را بیابد تا نقصان ناشی از کمبود سرمایه برطرف شود. فراموش نکنیم که بهره وری مالی نیز به اندازه بهره وری نیروی کار مهم است.

۳) نرخ مالیات متناسب با مشکلات اقتصاد صنعتی کشور و ضرورت های توسعه اقتصادی در بنگاه های صنعتی تعیین گردد.

۴) مشکلات مرتبط با فضای کسب و کار باید برطرف شود و به موضوعاتی همچون ضرورت اصلاح قانون کار و بیمه اجتماعی کارگران توجه بیشتری شود.

۵) شرایط بهبود نیازهای تکنیکی تولید صنعتی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از ابعاد تکنولوژی تولید و انرژی مورد نیاز صنعت، شرایط ارتقای بهره وری را فراهم کرد.