علی سرزعیم-اقتصاددان|

متاسفانه در سالهای اخیر پیوسته اخبار منفی می شنویم و بدتر آنکه تواتر این اخبار منفی در حال زیاد شدن است؛ یعنی فاصله زمانی آنها کم می شود. اگر پارسال و سال قبل خبر حادثه قطار، ریزش معدن یورت، آتش سوزی ساختمان پلاسکو و بعد حادثه سانچی و بعد سقوط هواپیما شنیدیم امسال پی در پی اخبار منفی می‌شنویم. هنوز از شوک آتش سوزی مدرسه ای در سیستان بیرون نیامده ایم که تصادف دانشجویان رخ می دهد و هنوز از آن خلاص نشده ایم سقوط اتوبوس حامل کارگران را مطلع می شویم.
سوالی که به ذهن هر کس به طور طبیعی متبادر می شود این است که چرا اخبار منفی زیاد شده است؟

اگرچه در هر کدام از این حوادث طبیعی است که به دنبال مقصر بگردیم و قصور و تقصیرهایی شناسایی شوند ولی واقعیت آنست که کثرت این حوادث نشان می‌دهد که عاملی بنیادی‌تر در پس این حوادث مختلف وجود دارد که اولا بزرگتر از افراد دخیل در آنهاست و ثانیا دارد به اشکال مختلف از جامعه ما قربانی می‌گیرد. این عامل بنیادی‌تر چیست و چه ربطی به وضعیت اقتصادی امروز ما دارد؟
اگر به اقسام این حوادث دقت کنیم در می‌یابیم که عمده این حوادث در سپهر عمومی رخ داده است؛ یعنی نقطه ضعفی در سپهر عمومی ما وجود دارد که حوادث ناگواری را به شکل نظام‌مند ایجاد می‌کند. آنچه که ما در اقتصاد کالای عمومی و زیرساخت می‌نامیم دقیقا چیزی است که کیفیت زندگی جمعی ما را در سپهر عمومی رقم می‌زند.

واقعیت آنست که ایمنی عمومی، بهداشت عمومی، امنیت عمومی و همه مسائلی از این دست اموری هستند که متولی آن دولت یا حاکمیت است و نمی‌توان عرضه آن را از بخش خصوصی توقع داشت. شواهد موجود که به شکل حوادث ظاهر می‌شوند همه حکایت از آن دارند که کیفیت کالای عمومی عرضه شده توسط نظام حکمرانی ضعیف است. از آن بدتر آن که تنگنای مالی دولت موجب شده تا هزینه جبران استهلاک و نوسازی زیرساختها تامین نشود و زیرساختهای کشور نیز پیوسته دچار فرسودگی شود.

با این توصیف سوال یک مرحله عقب تر می رود و اینگونه می شود که چرا کیفیت کالای عمومی عرضه شده توسط نظام حکمرانی روز به روز کم کیفیت‌تر می‌شود؟ واقعیت آنست که ریشه این مشکل را باید نظام مالی دولت یا همان مالیه عمومی جست وجو کرد. مسئله اصلی در مالیه عمومی این است که منابع دولت برای عرضه کالای عمومی و ایجاد و نگهداری زیرساخت از کجا تامین شوند و چگونگی هزینه شوند.

دولت در ایران با دو مسئله اساسی روبروست؛ از یک سو در تامین منابع با دشواری روزافزونی روبروست و از سوی دیگر منابع خود را نمی‌تواند به شکل مناسب و با بازدهی مناسب هزینه کند. متاسفانه مشکل دوم موجب شده تا مشکل اول تشدید شود و دولت در تامین مالی خود از جامعه پیوسته با محدودیت بیشتری مواجه شود.

اگر سوال را یک مرحله عقب تر ببریم و بپرسیم چرا دولت در تامین مالی و هزینه کرد درست منابع با دشواری روزافزون مواجه است؟ آن وقت پای مباحث نهادی به میان می‌آید و اقتصاددانان نهادگرا (با تعریف جهانی) ادعا می‌کنند که ترتیبات نهادی نامناسب خود را به شکل ناکارایی در عملکرد اقتصادی دولت به طور عام و مالیه عمومی به طور خاص ظاهر می‌کند؛ یعنی اگر می‌خواهیم حوادث ناخوشایند کمتر رخ دهد باید دولت بتواند وظیفه اصلی خود که عرضه کالای عمومی با کیفیت است را به شکل بهتری انجام دهد و برای این منظور باید بتواند از مردم به بهانه‌های مختلف پول بیشتری بگیرد و از سوی دیگر نظام حاکم بر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به شکلی باشد که برآیند فشارها و تمایلات منجر به هزینه‌کرد مناسب این منابع شود. این دو مطلوب ممکن نیست مگر آنکه اصلاحاتی در ترتیبات نهادی رخ دهد تا مقاومتهای عمومی و اختلالات گروه‌های ذینفع به حداقل رسد. قطعا بخشی از این اصلاح ترتیبات نهادی، اصلاح در سازمان دولت به عنوان نهاد عرضه کننده کالای عمومی است.

در واکنش به انبوه حوادثی که رخ داده و متاسفانه رخ خواهد داد می‌توان زانوی غم به بغل گرفت و افسرده و نسبت به آینده ناامید شد یا آنکه به چند و چون این اصلاحات نهادی اندیشید و راهکارهای مناسبی برای آن تدارک دید و برای بحث به عرصه عمومی آورد تا بتوان اجماعی نسبی نسبت به آن ایجاد کرد. اگر این حالت دوم محقق شود، تغییر احوال برای اقتصاد ایران دور از دست نخواهد بود. اگر کشورهایی دیگر در وضعیتی به مراتب وخیمتر قادر به چنین چرخشی شده اند اقتصاد ایران نیز قطعا قدرت چنین تحولی دارد؛ اگر ما نیز بتوانیم با هم به یک تفاهم در این زمینه دست یابیم.