گفت و گو با ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی|

سیاوش رضایی

بدون شک نوسان و التهاب بازار ارز یکی از مهمترین اتفاقات سال ۱۳۹۶ محسوب می شود. نوسانی که برخلاف سال های گذشته نرخ ارز را به اوج رساند و نهاد ناظر بازار پول را وادار کرد تا برای مهار این التهابات به بازار ورود جدی تری کند.

درباره این که چرا نوسانات بازار در ماه های پایانی امسال طولانی تر و گسترده تر بود، مسئولان اقتصادی دولت علل مختلفی اعلام کردند که دراین میان سهم عوامل غیراقتصادی که همان سوء استفاده دلالان بود، پررنگ تر بوده است.

اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درروزهای پایانی سال در گفت و گو با روزنامه ایران، تحلیل جامع تر و واقع گرایانه تری از آنچه در بازار ارز رخ داد ارایه داده است.

رئیس شورای پول و اعتبار درکنار نقش برجسته دلالان درهدایت بازار ارز به سمت التهاب، به برخی از عواملی نیز اشاره می کند که سرعت عمل بانک مرکزی را در مهار نوسان بوجود آمده کاهش داده است. بدین ترتیب درحالی که درآمدهای ارزی ایران بیش از نیازهاست، مشکلاتی که در وصول عواید ارزی پیش آمد در کنار اختلال در حواله های ارزی به مقصد امارات باعث شد تا درآمدهای ارزی کلان کشور به صورت اسکناس برای پاسخ به عطش متقاضیان واقعی و غیرواقعی به بازار تزریق نشود.

با این وجود رئیس کل بانک مرکزی برخورد انتظامی با دلالان بازار ارز و همچنین بسته ارزی را راهکار موقتی برای مهار التهابات اخیر می داند و اعتقاد دارد که با تداوم برنامه های بنیادین و اصلاحی از بروز نوسانات این چنینی جلوگیری خواهد شد.

 

با وجودی که در اکثر سال‌ها با نوسانات فصلی و مقطعی در بازار ارز مواجه بودیم ولی امسال علاوه بر دامنه گسترده‌تر رشد قیمت‌ها، زمان آن هم طولانی‌تر شد. سهم عوامل اقتصادی در این نوسانات چه میزان بود؟

 قبل از پرداختن به پاسخ این سوال باید نگاهی به علل نوسان و تغییرات قیمت‌ها در بازار ارز داشته باشیم. نرخ ارز بازار آزاد بر اساس تعاملات میان نیروهای عرضه و تقاضا در این بازار تعیین می‌شود. در یک تقسیم بندی می‌توان تقاضا را به نیازهای واقعی و سوداگرانه طبقه‌بندی کرد. متقاضیان واقعی، واردکنندگان کالا یا خدمت هستند. به عنوان مثال بازرگانان، تولیدکنندگان، مسافران، دانشجویان  و … نمونه‌هایی از متقاضیان واقعی ارز هستند. جدای از متقاضیان واقعی، افراد دیگری نیز در این بازار حضور دارند که به عنوان سوداگر شناخته می شوند. هدف این افراد انجام فعالیت‌های اقتصادی نیست و صرفاً به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی هستند. به طور معمول با تشدید نوسانات ارزی تعداد سوداگران در بازار افزایش می یابد.

در بخش عرضه، عواید صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات درآمدهای عمده ارزی کشور را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز به متغیرهای بنیادین اقتصادی توجه دارد و به طور مدام تغییرات تقاضای واقعی و عرضه ارز در اقتصاد را پایش می‌کند. آمارهای تراز پرداخت‌های خارجی به عنوان آینه تمام‌نمای مبادلات خارجی کشور نشان می‌دهد که میزان درآمدهای ارزی بیش از هزینه‌های ارزی یا نیازهای واقعی بوده و حساب جاری از مازاد قابل توجهی برخوردار است و بنابراین عامل اقتصادی که موجب پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و افزایش نرخ ارز شود، وجود ندارد. اما در ماه‌های اخیر اتفاقاتی در بازار رخ داد که تقاضای سوداگری را به شدت افزایش داد. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد عدم پایبندی ایران به برجام و اعلام این که برای آخرین بار این توافق را تمدید خواهد کرد، زمینه ساز افزایش تقاضای سفته‌بازی شد.

همچنین با مشکلاتی که در روابط کارگزاری بانکی پیش آمد، وصول درآمدهای صادراتی در مقاطعی با مشکل مواجه شد و با اختلالاتی که در حواله‌های ارزی به مقصد امارات متحده عربی به عنوان یکی از شرکای عمده تجاری پیش آمد، تقاضای نقدی ارز در بازار جهت معاملات واقعی قدری افزایش یافت. افزایش تقاضای اسکناس جهت معاملات واقعی و عدم وصول به موقع عواید صادراتی جهت تأمین و تزریق وجوه نقد به بازار در فضای التهاب ناشی از افزایش تنش‌های سیاسی، زمینه سوء استفاده دلالان از موقعیت‌های به وجود آمده را فراهم کرد و بیش از پیش به نوسان قیمت‌ها دامن زد. یعنی در حالی که درآمدهای قابل توجه ارزی داشتیم، نتوانستیم به موقع از آنها در رفع نیازهای ارزی استفاده کنیم. البته با معرفی بسته سیاستی بانک مرکزی مقدار زیادی از نقدینگی سرگردان در بازار ارز جمع‌آوری شد و با برطرف شدن مشکل وصول درآمدهای ارزی انتظار می‌رود که مجدداً آرامش در بازار ارز برقرار شود.

 

بانک مرکزی برای مهار این نوسانات در مرحله نخست برای خروج دلالان بی شناسنامه از بازار ارز از نیروی انتظامی کمک گرفت. شرایط امسال چه شباهت‌هایی با سال ۱۳۹۰ داشت؟

همان طور که اشاره شد، تقاضای سوداگرانه در بازار ارز صرفاً نوسان نرخ‌های ارز را افزایش داده و موجب گسترش نااطمینانی و افزایش هزینه برای فعالین اقتصادی و متقاضیان واقعی می‌شود. بنابراین موجب اختلال در فضای کسب و کار شده و بایستی برخورد مناسب با سوداگران انجام گیرد. در زمینه برخورد با اخلال‌گران، نیروی انتظامی و قوه قضاییه همکاری خوبی داشته‌اند. اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که این راه حل‌ها کوتاه‌مدت بوده و برای حل ریشه ای موضوع بایستی قوانین و مقررات محکم و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و اطلاعاتی مناسب جهت پایش عرضه و تقاضای ارز داشت.

براین اساس بانک مرکزی برخورد‌های صرفاً  انتظامی را راه حل موضوع ندانسته و در تلاش است تا با ایجاد زیر ساخت‌ها و اصلاح یا تدوین قوانین و مقررات، امکان بروز مسائل این چنینی در بازار ارز در آینده را کاهش دهد. البته تحقق این امر نیازمند همکاری سایر نهادها با این بانک است. در هر حال، مهار سریع نوسانات بازار از طریق ارائه بسته ارزی نشان داد که بازار ارز در مقایسه با سال ۱۳۹۰ از ثبات به مراتب بیشتری برخوردار است.

 

در کنار مقابله با دلالان بانک مرکزی بسته ارزی سه گانه خود را نیز از ۲۸ بهمن ماه اجرایی کرد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که این بسته دستاورد اخیر بانک مرکزی در ساماندهی نرخ سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این تحلیل موافقید؟

واقعیت این است که بخشنامه هشت‌بندی نقش موثری را در سامان‌بخشی به بخش قابل توجهی از رقابت‌های ناسالم در جذب سپرده‌ها ایفا کرد. لازم است اشاره شود که یکی از دلایل موفقیت این بخشنامه, عنایت بانک مرکزی به ایجاد بسترهای کاهش نرخ در زمان قبل از اجرای بخشنامه بوده است. بانک مرکزی بر این باور بود که بدون ایجاد این بسترها, احتمالا رویکردهای اتخاذ شده در این زمینه از کارآیی لازم برخوردار نخواهند بود. به همین دلیل بود که از ابتدای سال ۱۳۹۶, بانک مرکزی تلاش کرد از طریق اتخاذ برخی اقدامات نظیر مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز, اجرای برنامه جامع تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری, مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی, ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و در نهایت دستیابی به توافق سازنده با خودروسازان, زمینه‌های لازم جهت موفقیت سیاست‌های مربوط به نرخ سود را فراهم آورد.

بواسطه ایجاد این بسترها بود که بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود, توانست نقش موثری را در کاهش رقابت ناسالم بانک ها در حوزه تجهیز منابع ایفا کند. با توجه به اینکه بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵ هزار شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانکها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت, اجرای این سیاست علاوه بر کاهش قابل ملاحظه سیالیت سپرده‌های بانکی, اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از سیاست‌های پولی را به حداقل رساند.

باوجود اینکه بررسی‌های علمی داخل و خارج کشور, نشاندهنده سازگاری حرکت نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور بود, طی ماه‌های اخیر و به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی, بازار ارز با التهاب و حملات سفته‌بازانه مواجه شد که متعاقب این التهابات، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد.

انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد، گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز یک و دو ساله با نرخ سود به ترتیب ۴ و ۵/۴ درصد و طرح پیش فروش سکه بهار آزادی با قیمت قطعی شش‌ماهه ۱۴ میلیون ریال و یکساله ۱۳ میلیون ریال، اجزای بسته اخیر بانک مرکزی بودند که در اواخر بهمن ۱۳۹۶ ارائه شد. اجرای بسته مزبور واجد آثار معنی‌داری بر کاهش التهابات بازار ارز  بود. بررسی عملکرد بسته سیاستی اخیر، موید استقبال قابل توجه آحاد جامعه از گواهی سپرده ریالی است؛ لیکن عملکرد مربوط به فروش گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه چندان قابل توجه نبوده که این امر شاهدی بر عدم وجود ناترازی معنی‌دار در بازار ارز و همچنین جذاب بودن بازار پول برای سپرده‌گذاران است که امری معمول در فرایند تجهیز منابع بانکها به شمار می‌رود.

نکته مهم در این زمینه این است که بسته اخیر بانک مرکزی, صرفاً به دلیل جلوگیری از تاثیرپذیری روند نرخ تورم از نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز اتخاذ شده و به محض مرتفع شدن این نوسانات شرایط سیاست‌گذاری پولی به روال عادی خود برخواهد گشت. باید پذیرفت که مقوله سیاست‌گذاری پذیرش یک هزینه با هدف بدست آوردن یک مزیت بالاتر برای اقتصاد است و به همین دلیل بانک مرکزی این هزینه را به دلیل حفظ ثبات قیمت‌ها در اقتصاد اتخاذ کرده و بر این باور است که تنها با کنترل نرخ تورم می‌توان به انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی و کل اقتصاد امیدوار بود.

 

در واپسین روزهای سال ۱۳۹۶ به سر می‌بریم. جنابعالی چه چشم‌اندازی برای بازار پول در سال آینده ترسیم می‌کنید؟

با توجه به اینکه در یک دهه اخیر, فعالیت‌های بازار غیرمتشکل پولی همواره به عنوان یکی از موارد اخلال‌زا در بازار پول کشور مطرح بوده است, اقدام مهم و برجسته بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ در خصوص ساماندهی کامل موسسات غیرمجاز بسیاری از نگرانی‌های مربوط به تاثیرپذیری سیاست‌های پولی بانک مرکزی از فعالیت‌های موسسات غیرمجاز در سالهای آینده را مرتفع می‌کند.

هر چند وضعیت تمام سپرده‌گذاران مؤسسات مزبور (عمدتاً سپرده‌گذاران کلان) به صورت کامل تعیین تکلیف نشده و برخی از آنها در فرایند ساماندهی قرار دارند, لیکن با اطمینان می‌‌توان گفت در حال حاضر هیچ‌گونه مؤسسه غیرمجازی (همانند آنچه در گذشته وجود داشت) در حال فعالیت نیست. از سوی دیگر, با تعمیق بازار بین‌بانکی و استمرار نرخ سود متناسب مورد عمل در این بازار قدرت هدایت نرخ سود توسط بانک مرکزی از مسیر این بازار افزایش یافته و بانک مرکزی در سالهای آینده توان سیاست‌گذاری بیشتری در زمینه نرخ سود خواهد داشت. بنابراین در مجموع می‌توان گفت در سال آینده نگرانی خاصی در زمینه مدیریت نرخ‌های سود در بازار پول وجود ندارد.

به طور کلی رویکرد بانک مرکزی درسال آینده, استمرار رویه‌ سال‌های گذشته مبنی بر حفظ ثبات قیمت‌هاست که به تبع آن سیاست‌های منضبطانه پولی همچون گذشته استمرار یافته و در راستای آن, کنترل پولی (پایه پولی، نقدینگی و …) با هدف کنترل نرخ تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

مسلماً با اتخاذ چنین روشی که منتج به تثبیت نرخ تورم در سطوح ضمنی هدف‌گذاری شده خواهد شد، برنامه بانک مرکزی برای کاهش بیشتر نرخ سود نیز تداوم خواهد یافت که این امر کمک شایانی به کاهش هزینه‌های تامین مالی و رونق بخشی به تولید خواهد کرد. باید به این نکته توجه داشت که به دلیل مشکلات ساختاری متعددی که در ترازنامه بانکها وجود دارد (نظیر بالا بودن بدهی بخش دولتی به بانکها، بالا بودن مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرنقد بانکها)، ملاحظات اساسی در زمینه کاهش قابل توجه و پایدار نرخ سود وجود دارد که حل و فصل ریشه‌ای مشکلات مزبور, صرفاً از طریق اجرای طرح اصلاح نظام بانکی میسر است.

به عبارت دیگر و به عنوان یک برنامه بلندمدت و ساختاری برای بهبود کیفیت واسطه‌گری مالی بانکها, برنامه اصلاح نظام بانکی نقشه راهی است که اجرای کامل آن می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی نظام بانکی و به تبع آن کل اقتصاد را مرتفع کند. بدیهی است که به دلیل گستردگی مشکلات و درهم‌تنیدگی روابط مالی میان دولت, نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد, به ثمر نشستن طرح اصلاح نظام بانکی مستلزم همکاری تمام نهادها و دستگاههای ذی‌ربط است.