امروز، اگرچه به لطف وجود شبکه‌های اجتماعی،‌ فضا بازترشده و همین اندک شفافیت موجود هم از صدقه سر همین شبکه‌هاست، اما هنوز جای سازوکارهای قانونی برای حمایت از رسانه‌های آزادی که بتوانند با شجاعت به کشف و افشای مفاسد بپردازند خالیست. هنوز هم آنجا که پای رسانه‌های شناسنامه‌دار در افشای چنین مفاسدی به میان می‌آید، تیغ برخورد قضایی و امنیتی بالای سرشان خودنمایی می‌کند و محافظه‌کاری را بر قلمشان جاری.

در خبرها به نقل از یکی از اعضای شورای شهر تهران آمده بود که در دوره قبل شهرداری، ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه برای ساخت حدفاصل میدان امام حسین علیه‌السلام تا میدان شهدا صرف شده است و اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که کار بیهوده‌ای بوده و منجر به مشکلات فراوانی برای ساکنین محل و مختل شدن ترافیک و زندگی در آن محل شده است. این طرح که در سال ۱۳۹۱ توسط شهردار وقت تهران و باهدف ایجاد یک پیاده‌راه آیینی کلید خورد، قرار بود با انجام طرحهایی که پیش‌بینی شده بود، به محلی برای انجام مراسم مذهبی و آیینی خصوصا در ایام محرم و محل تجمع هیات‌های مذهبی در این ایام و اجرای باشکوه‌تر مراسم مذهبی تبدیل شود. دراجرای این طرح، عبور خودروها از این مسیر ممنوع و با اجرای سنگفرش در تمام طول مسیر، پیاده‌راه مورد نظر اجرا شد اما آنچه که در پی آن اتفاق افتاد، اعتراضات مکرر اهالی و کسبه محل به اختلال در ترافیک منطقه و کسادی بازار کسبه و … بود که به تبع آن نیز، اصلاحاتی در چند مرحله انجام شد و بخشی از مسیر مجددا برای عبور خودرو باز شد اما نارضایتیها همچنان باقی بود تا با تغییر تیم شورای شهر و شهرداری، اکنون کل پروژه زیر سوال رفته و به عنوان مصداقی از بی‌تدبیری و هدر دادن بیت‌المال معرفی می‌شود.

به خاطر دارم که در روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ و در یکی از نمایشهای تبلیغاتی دولت وقت، مراسمی برای افتتاح راه‌آهن اصفهان-شیراز انجام شد و با تبلیغات فراوان نیز از صداوسیما و در بخشهای مختلف خبری آن، منعکس شد و این در زمانی بود که محمود احمدی‌نژاد هنوز محبوب قلوب اصولگرایان و مورد تایید تام مدیران وقت صداوسیما محسوب می‌‌شد و هیچگونه نقدی بر او در این رسانه قابلیت انعکاس نداشت و به همین دلیل نقدهای فراوانی که از سوی کارشناسان نسبت به این اقدام و فراهم نبودن شرایط افتتاح این مسیر عنوان می‌شد، ناشنیده باقی ماند و تنها مدتی پس از افتتاح و اجرای شوی تبلیغاتی و بهره‌برداری روانی لازم از آن در انتخابات مذکور، معلوم شد که این افتتاح زودهنگام هم موجب خسارت چند صد میلیارد تومانی به زیرساختهای آن شده و هم تاخیر قابل توجهی در افتتاح و بهره‌برداری عملی و واقعی از آن. و البته دولت وقت کارنامه پر و پیمانی از این دست اقدامات و حیف و میل‌ها دارد که بازگو کردن آنها مثنوی هفتاد من می‌شود.

پروژه سد گتوند، مصداق دیگری از همین سنخ است که در دهه هفتاد آغاز شد؛ پروژه‌ای که بدون انجام مطالعات کافی و با نادیده گرفتن نظرات برخی کارشناسان مبنی بر وجود منابع انبوه نمک در محل احداث سد و تبعات احتمالی آن، تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و با صرف چندین هزار میلیارد تومان به عنوان یکی از افتخارات کشور در سدسازی معرفی شد. با اتمام ساختمان سد و رسیدن زمان آبگیری، مخالفت کارشناسان دوباره آغاز شد که معتقد بودند این کار تبعات زیست‌محیطی فراوانی به دنبال دارد و مطابق معمول، به این نظرات در توجیه عدم افتتاح سد توجه کافی نشد و نهایتا تبدیل به فاجعه‌ای شد که امروز کارشناسان فراوانی در کشور درگیر یافتن راهی برای حل معضلات ناشی از شور شدن دشت خوزستان در اثر حل شدن میلیونها تن نمک در آب جمع شده در پشت سد مذکور و انتقال آن به مناطق پایین دست خوزستان و نابودی کشاورزی این مناطق است و لابد چند ده یا چند صد میلیارد تومان دیگر باید صرف این مطالعات و اقدامات احتمالی شود، شاید افاقه کند!

اینکه به این چند مورد اشاره کردم به این دلیل است که نشان دهم این شیوه تصمیم‌گیری اختصاصی به این دولت یا آن دولت ندارد و در همه مقاطع و دولتها نمونه‌های فراوانی از آنها وجود دارد و البته از حق نگذریم که در مقاطعی، دوز ندانم‌کاری بسیار بالاتر از دیگر دولتها بوده که احتمالا نیاز به گفتن هم نیست که در این حوزه “جام قهرمانی”! اختصاص به دولت مهرورز نهم و دهم دارد اما این رتبه‌بندی مقصود این مقال نیست.

سخن اساسی و سوال اصلی این است که اینهمه ندانم‌کاری و بی‌خردی از کجا ریشه می‌گیرد؟ از آن مهمتر اینکه چرا هیچکس پاسخگوی آنچه انجام می‌دهد نیست؟ چرا با وجود چنین فجایع آشکاری که حاصل آن هدردادن منابع محدود و گرانبهای کشور است و در صورت استفاده صحیح، می‌توانست باری از دوش کشور بردارد و سهمی در کاهش محرومیت مناطق مختلف داشته باشد، یقه هیچکس را نمی‌توان گرفت؟ چرا همانها که چنین خسارتهایی به بار آوردند، نه تنها الزامی به پاسخگویی احساس نمی‌کنند، بلکه همچنان مدعی مناصب هستند و از قدرناشناسی دیگران نسبت به “خدمات”شان شکایت می‌کنند؟

به نظر نگارنده، ریشه بسیاری از معضلات اینچنین در نبود رسانه مستقل و آزاد است؛ رسانه‌ای که فارغ از دغدغه‌های رایج و هراس از تبعات احتمالی قضایی و امنیتی، این امکان را داشته باشد که به ریشه‌های فساد و ناکارآمدی در کشور بپردازد و در این مسیر نه تنبیه که تشویق هم بشود. فساد گسترده‌ای که امروز گریبان کشور را گرفته و مانند خوره به جان ارکان حکومت افتاده و بنیان جامعه را هدف گرفته، در صورتی که درمان مناسب نشود‌، دیری نخواهد گذشت که نه از تاک نشان خواهد گذاشت و نه از تاک‌نشان.

اگر در کشورهای پیشرفته دنیا کمتر نشانی از چنین مفاسدی می‌بینیم و مبارزه با فساد به سطح قابل قبولی ارتقاء یافته، علت آن نه در فطرت پاک مقامات و مسوولانشان، بلکه علاوه بر وجود سیستم قضایی کارآمد و بیطرف و ابزارهای نظارتی به‌روز و موثر، حضور رسانه‌های قوی، آزاد و مستقلی است که مو را از ماست می‌کشند و در مسیر خود قادرند در هر موضوعی کنکاش کنند و سرک بکشند و کشف کنند و نشر دهند و این همه را بی‌ هیچ واهمه‌‌ای از تهدید و تحدید و هراس از شکایت و مکافات و داغ و درفش انجام می‌دهند و به واسطه همین فضای آزاد موجود، از چنان قدرتی برخوردارند که مقاماتشان اگر از خدا هم نترسند، از آنها بسیار می‌ترسند و از سر همین ترس است که کمتر دست از پا خطا می‌کنند.

امروز، اگرچه به لطف وجود شبکه‌های اجتماعی،‌ فضا بازترشده و همین اندک شفافیت موجود هم از صدقه سر همین شبکه‌هاست، اما هنوز جای سازوکارهای قانونی برای حمایت از رسانه‌های آزادی که بتوانند با شجاعت به کشف و افشای مفاسد بپردازند خالیست. هنوز هم آنجا که پای رسانه‌های شناسنامه‌دار در افشای چنین مفاسدی به میان می‌آید، تیغ برخورد قضایی و امنیتی بالای سرشان خودنمایی می‌کند و محافظه‌کاری را بر قلمشان جاری. آنهایی که امروز در مجلس در پی تهیه طرح رسیدگی به اموال نامشروع مقامات هستند، باید بدانند که اگرچه طرح خوبی را در دست تهیه دارند، اما بیشتر و پیشتر از آن باید طرحی مصوب کنند که دست رسانه‌های قانونی را در افشای این مفاسد گشاده‌تر و خاطرشان را از تبعات احتمالی آسوده‌تر کند. قوه‌قضاییه‌ای که مدعی است در امر مبارزه با فساد اهتمام دارد، باید بداند که بازگذاشتن دست رسانه‌ها در کشف و افشای مفاسد و حمایت از آنها، کارآمدی بیشتری در ممانعت از وقوع این مفاسد دارد تا برخورد با آن پس از وقوع و نترسد از اینکه در این مسیر، تخلف احتمالی بخشی از سیستم قضایی و چند قاضی فاسد که وجهه کل سیستم را خدشه‌دار کرده‌اند نیز افشا شود.

و در یک کلام، حاکمیت باید باور کند که بقاء و استمرارش منوط به برچیدن بساط فساد خانمان‌سوزی است که گریبان ملک و مملکت را گرفته و این نخواهد شد مگر با میدان دادن به کارآمدترین سربازان این کارزار که همانا رسانه‌های مستقل و آزاد و شجاع هستند. تنها در اینصورت می‌توان امیدوار بود که یک مقام مسوول خود را در قبال اقداماتی که انجام داده، هزینه‌هایی که صرف کرده، انتصاباتی که انجام داده و… پاسخگو باشد و حتی فراتر از این، قبل از دست‌زدن به هرکدام از موارد فوق، به تبعات احتمالی آنها بیاندیشد و از تخلف احتمالی پرهیز کند. باور کنید که رسانه آزاد و مستقل، حکم پیشگیری پیش از درمان را دارد و سالهاست از خود شما شنیده‌ایم که “پیشگیری بهتر از درمان است”.

منبع : خبرآنلاین