فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی پرداخت. واقعیت آن است که محیط و فضای کسب و کار در کشورها، هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبود شاخص‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

از سویی دیگر، تاثیر فضای کسب و کار مساعد، بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی، امری انکارناپذیر است. چندی پیش نیز رئیس جمهوری در دیدار با استادان و فعالان اقتصادی، اولویت‌های اقتصاد ایران در مقطع کنونی را با لحاظ تغییر قواعد بازی در خصوص توافق برجام، تشریح و «میدان دادن به بخش خصوصی»، «برون‌گرایی اقتصادی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» را سه اولویت مهم دولت به منظور دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی معرفی کرد.

آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی، نه تنها گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود؛ بلکه به طور قطع از منظر سرمایه گذاران خارجی، از جمله مهمترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقاء و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است.

بانک جهانی در گزارش فضای کسب‌ و کار که در سال۲۰۱۸ منتشر شده است، اعلام کرده که سال ۹۶ منتشر شد رتبه ایران را از میان ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب‌ و کار، در رده ۱۲۴ جهان قرار داد که نسبت به سال قبل این گزارش، ۴ پله نزول داشته است.

موانع بهبود فضای کسب و کار

در این ارتباط، فرشید شکرخدایی، نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مهمترین موانع کسب وکار در کشور به خبرنگار مهر گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، مهم‌ترین موانع کسب و کار به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از مهم‌ترین موانع کسب وکار تعیین شده است.

وی افزود: مانع دوم در بخش کشاورزی موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) و در بخش صنعت، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و در بخش خدمات، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است.

شکرخدایی ادامه داد: مانع سوم در بخش کشاورزی بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات)، در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در بخش خدمات، موانع اداری کسب وکار (ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب و کار) است.

نائب رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این طرح، استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و خوزستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های فارس، گیلان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کارنسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

وی با اشاره به نبود منابع مالی در بخش تولید، گفت: این گزارشات، نشان می دهد نبودن منابع مالی در بخش تولید مهمترین چالش تولید است که ناشی از عدم فروش کالا های تولید شده و همچنین آب رفتن ارزش پول در گردش تولید کنندگان در طول زمان است.

شکرخدایی افزود: از طرفی عدم تخصیص منابع مالی با نرخ مناسب به تولید کنندگان موجب افزایش هزینه های سربار نسبت به هر کالا شده و هزینه های مالی سرسام آور هم در تولیدکنندگانی ایجاد کرده است که وام‌های گران دریافت کرده اند، همه این پازل با کمبود منابع در دولت موجب شده است که هزینه بیمه و مالیات بی حساب و کتاب هم برگردن تولید کنندگان سنگینی کند.

وی اظهار داشت: موضوع بعدی هم عدم ثبات در متغییر های اقتصادکلان است که امکان سرمایه گذاری را برای مردم ناممکن کرده است، مجوزهای بی پایان و فساد اداری ناشی از آنها بدون اینکه این مجوزها ارزش ملموسی برای جامعه (کیفیت یا سلامتی و ایمنی) در اقتصاد ایجاد کنند، فقط موجب پر شدن جیب کارچاق کن ها و کارمندان فاسد شده است.