هزینه سوء​مدیریت ها در خودرو بردوش مردمعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نبود مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برخودروسازان موجب شده که مردم هزینه های این سوء مدیریت ها را بپردازند.

سید مهدی مقدسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­وسیما، افزود: هم اکنون با نابسامانی و افسارگسیختگی در صنعت خودرو مواجهیم که بخشی از آن ناشی از نبود نظارت سازمان های نظارتی است ، ضمن اینکه تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت­،معدن و تجارت است و این وزارتخانه باید بربازار خودرو مدیریت می کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار خودرو با بیش از ۲۰۰ امضا تقدیم مجلس و با ۱۶۶ امضا­ یک فوریت آن تصویب شد اضافه کرد: این طرح جهت بررسی به کمیسیون صنایع ارسال شد که دیروز اکثریت اعضای کمیسیون به ۶ ماه مسکوت ماندن آن رای دادند.

مقدسی با اشاره به اینکه بنده از مخالفان مسکوت ماندن این طرح بودم گفت: البته نظر کمیسیون به صحن می آید و در نهایت صحن علنی مجلس درباره طرح ساماندهی خودرو تصمیم می گیرد.

وی افزود:­ اگرچه طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مسکوت ماند اما موضوعاتی مانند تحقیق وتفحص از خودروسازان و برنامه های نظارتی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، ضمن اینکه در جلسه سه شنبه هفته آینده نیز مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون حضور می یابند.

مقدسی در پاسخ به این پرسش که طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع با فشار چه کسانی مسکوت ماند؟ سکوت کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح ساماندهی خودرو بر اساس قانون هوای پاک مواد ۵ ،۶ و ۹ این قانون که در سال ۹۶ به تصویب رسید و بر اساس قانون تقویت استاندارد خودرو، تهیه شد که یکی از موضوعات آن افزایش نیافتن تعرفه های واردات خودروهای هیبریدی که ۲۵ درصد کاهش مصرف سوخت دارد­ و بازگرداندن تعرفه های آن به تعرفه های سال ۹۶ است.

مقدسی افزود: در این قانون علاوه بر موضوعات تحقیق و توسعه تاکید شده که سیاست گذاری ها­ و جهت گیری ها دولت و وزارت صنعت باید به سمت خودروهای برقی و­ هیبریدی هدایت شود و تعرفه های این خودروها کاهش یابد.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف برای فراگیر شدن استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی بجای وضع تعرفه، یارانه و مشوق می دهند، گفت: متاسفانه دولت سال گذشته تعرفه واردات این گونه خودروها را افزایش داد درحالیکه خودروهای وارداتی تنها ۴ درصد از بازار خودروی کشور را شامل می شود و ۹۶ درصد از سهم بازار خودروهای کشور در اختیار خودروسازان است.

مقدسی گفت: اگر درباره آن ۴ درصد از واردات خودرو با منطق عمل می شد، جو روانی در بازار خودرو بوجود نمی آمد، ضمن اینکه کاهش واردات آن هم به علت افزایش تعرفه ها موجب شده واردات آنچنانی نداشته باشیم و به تبع ­آن قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش یابد، از طرفی به علت نوسانات ارزی قیمت خودروهای داخلی نیز افسارگسیخته افزایش یافته که دلالان در این افزایش بی تاثیر نیستند.

وی افزود: هنوز آثار تحریم ها مشخص نشده حتی تحریم ها عملیاتی هم نشده متاسفانه­ در مقطعی خودروسازان در عرضه خودرو تعلل ایجاد کردند که موجب شد قیمت افزایش یابد و دلالان هم به آن بپردازند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: البته وزارت صنعت مدعی است هدایت نقدینگی جامعه به سمت خودرو باعث این افزایش قیمت هاست اما باید از آنها پرسید پس تنظیم بازار چه مفهومی دارد و وظیفه کیست؟

مقدسی با بیان اینکه موضوع قیمت گذاری به ویژه قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان در طرح ساماندهی بازار خودرو نیامده، افزود: قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان­ بر اساس قانون بر عهده شورای رقابت است که این شورا هم افزایش­ قیمت ۵ تا ۷٫۵ درصدی این خودروها را تصویب کرده که از اول تیرماه اجرایی می شود، بنابراین تا قبل از پایان خرداد در بازار این خودروها نباید افزایش قیمتی اتفاق می افتاد بلکه باید به قیمت های قبلی عرضه می شد.

وی گفت: موضوع دیگری که در طرح ساماندهی خودرو به آن پرداخته شده، خودروهای اسقاطی است، زیرا در قانون هوای پاک آمده که باید سالانه ۴۰۰ هزار خودروی غیر استاندارد اسقاط شده و بجای آن خودروهای با مصرف سوخت کمتر و کیفیت بهتر جایگزین شود.

مقدسی گفت: اعتراض بنده در مخالفت با مسکوت ماندن طرح ساماندهی خودرو این بود که قانون درباره ساماندهی بازار خودرو­ و به ویژه در جایگزینی خودروهای اسقاطی مشوق هایی را در نظر گرفته، اما خودروسازان خودسرانه قانون را زیر پا می گذارند.

وی افزود: حرف ما این است دولت به قوانینی که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده از جمله قانون هوای پاک اولویت دهد این درحالی است که ­دولت آن را مسکوت گذاشته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ­بعد نظارتی خود را به شدت فعال می کنیم که مشکلی در اجرای این قوانین پیش نیاید.

مقدسی همچنین به باز شدن سایت خودروسازان برای خرید خودرو اشاره کرد و گفت: خودروسازان سهمیه های محدودی برای نمایندگی ها در این مقطع در نظر گرفتند تا تقاضاهای مردم را پاسخ دهند اما با حجم زیاد هدایت منابع مردمی به سمت خودرو دولت باید بازار را تنظیم و با سیاست گذاری های مناسب فضا را مدیریت کند.

وی افزود: اگر مدیریت­ نباشد همانطور که در بازار ارز آسیب دیدیم و در بازار سکه شاهد فاصله ۵۰۰ هزار تومانی میان قیمت واقعی و قیمت بازار هستیم ، در بقیه بازارها به ویژه بازار خودرو نیز این روند آسیب زا خواهد بود.