بسیاری کارشناسان معتقدند واقعیت زندگی کارگران با حداقل‌های معیشت فاصله بسیار زیادی دارد و این مساله را به وضوح از نوع زندگی آنان می‌توان تشخیص داد.

به گزارش رتبه آنلاین، این روزها نشست‌های کارگروه تعیین مزد ۹۷ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و بحث‌ها پیرامون این مساله بالا گرفته و تعیین مبنا برای هزینه تامین معیشت کارگران به هفته پایانی بهمن موکول شده است. در حالی که خواست کارگران، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت است، باید دید دولت چه رقمی را به عنوان حداقل دستمزد سال ۹۷ برای آن‌ها در نظر خواهد گرفت. در حالی که کمیته مزد شورای عالی کار سال گذشته سبد حداقل معیشت کارگران را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان برآورد کرد اما شاهد بودیم که شکاف سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد کارگران، دست کم یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. براساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، نرخ‌تورم‌رسمی و تامین حداقل معیشت زندگی آبرومندانه، دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه است و مولفه سبدمعیشت تا به امروز از سوی شورای عالی کار نادیده گرفته شده است. جالب اینجاست که برخی کارشناسان نیز معتقدند افزایش حقوق و دستمزدها باید به سمتی پیش برود که نقدینگی در جامعه گردش داشته باشد تا اقتصاد و جامعه از رکود خارج شود.

عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت

این روزها علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی از عدم پذیرش مجدد سبد حداقل معیشت در شورای عالی کار خبر داده و گفته است: «چانه‌ها برای تعیین حداقل مزد در جریان است. راهبرد دولت این است که افزایش حداقل حقوق بیشتر از نرخ تورم باشد». این درحالی است که بانک مرکزی پنج‌شنبه ۵ بهمن نرخ تورم رسمی را ۱۰ درصد اعلام کرد. از طرفی انستیتو تغذیه، حداقل هزینه زندگی ماهیانه یک فرد در مناطق شهری برای امسال را ۸۵۰هزار تومان برآورد کرده است. با این حال احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه خط فقر یک خانوار چهار نفره را ۷۰۰ هزار تومان در ماه اعلام کرده که بسیاری کارشناسان به این رقم برای خط فقر اعتراض کرده‌اند.

ادامه روش پلکانی

ازسوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرده است: در سال ۹۶ برای کسانی که بالای دو میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ۱۰ درصد افزایش اعمال کردیم و آن‌هایی که کف حقوق را در یافت می‌کردند، ۲۸ درصد افزایش حقوق داشته‌اند. در سال ۹۷ روش پلکانی ادامه خواهد یافت و پیش بینی شده برای کسانی که حدود سه و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرند، افزایش ۱۰ درصدی و آن‌هایی که زیر این مبلغ حقوق می‌گیرند، به صورت پلکانی دریافتی آن‌ها افزایش یابد.

شکاف عمیق میان دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی

درخصوص بحث تعیین حداقل دستمزد حسین‌راغفر، اقتصاددان معتقد است: در بحث دستمزد کارگران، مسائل اساسی وجود دارد. دستمزد نیروی کار سال‌ها سرکوب شده واین سرکوب باعث شد تا فاصله بسیاری میان دستمزد‌های کنونی و واقعیت‌های زندگی برای نیروی کار به وجود آید. نظام دستمزدی در ایران یک بحث گسترده با چالش‌های فراوان است و حداقل دستمزد فقط بخشی از این ماجرا را در بر می‌گیرد. سیاست‌های حداقل دستمزد فقط در بخش‌های خاصی در کشور رعایت می‌شود و در کلانشهر‌ها امکان رعایت‌شدن آن وجود دارد. ما موارد متعددی داریم که نیروی کار استثمار می‌شود و با دستمزد‌های نازل‌تر از حداقل تعیین شده کار می‌کند؛چرا که کار نیست و نیروی کار ناگزیر است به دستمزد‌های نازل تن دهد برای اینکه فقط بیکار نباشد. با این اوصاف با وجود اینکه سال‌ها دستمزد نیروی کار سرکوب شده است اما دولت یازدهم تلاش کرد که حداقل دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش دهد تا کمی شکاف دستمزدی را کاهش دهد. با این حال دولت هنوز نتوانسته است این شکاف بزرگ بین دستمزد و واقعیت‌های اقتصادی کشور را کمتر کند.

این‌گونه که به نظر می‌رسد، در تعیین حداقل دستمزد ۹۷ مانند سال‌های گذشته قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد و دوباره در تعیین آن سبد معیشت که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده دستمزد است، نادیده گرفته خواهد شد.

 

در همین زمینه یادداشت زیر را هم بخوانید:

در وضعیت نئولیبرالی، دستمزد واقعی نمی‌شود

فرشاد اسماعیلی/ پژوهشگر حقوق کارو تامین اجتماعی

«الزام آور بودن» از ویژگی‌های ذاتی قانون است. فرق قانون با دیگر هنجارگذاری‌ها یا توصیه‌ها و پندهای حکومتی این است که عدم اجرای قانون واکنش دستگاه‌های متصدی ضمانت اجرا را به همراه خواهد داشت. هر تکلیفی که قانونگذار وضع می‌کند، به طورحتم باید دارای ضمانت اجرا باشد. تمام این بدیهیات در مبحث قانون کار و ماده ۴۱ این قانون و مبحث الزام قانونگذاربه شورای عالی کار برای رعایت مفاد ماده و مواد دیگر نیز جاری است. اگر شورای عالی کار در راستای ماده ۴۱ قانون کار دو فاکتور «تورم» و «سبد معیشت» را مد نظر قرارداده، این یک الزام حقوقی است و پند و توصیه حکومتی نیست که اجرای آن دلبخواهی باشد. قانونگذار در ماده ۴۱ قانون‌کار هردو فاکتور « تورم» و «سبد معیشت» را توامان آورده است و نمی‌توان به بهانه‌های متعدد قانون را سلیقه‌ای و به نفع کارفرمایان اجرا کرد. عدم اجرای فاکتور دوم یعنی سبد معیشت در تعیین دستمزد تخلف محسوب می‌شود و حتی وقتی قرار است طبق قانون فاکتور سبد معیشت اعمال شود باید به صورت کامل و نه نیم بند و تا نصفه راه معیشت کارگران اجرا شود. در اسناد بین‌المللی نیز در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق انتخاب آزادانه کار کردن، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی(بند۲) و مزد‌«منصفانه و رضایت بخش» که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند۳) تاکید شده است. بند ۳ماده ۲۳ اعلامیه مقرر می دارد، «هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند». مزد «منصفانه و رضایت‌بخش» که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده، در حال حاضر در کشور با جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های قبل و اعمال فاکتورهای دوگانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت کامل و توامان، یعنی لحاظ «تورم» و «سبد معیشت» در تعیین دستمزد می‌تواند تا قسمتی محقق شود. اما نمایندگان کارفرمایی همواره با بهانه‌های واهی مثل «شرایط اقتصادی کشور» که این اواخر آن را در لایحه اصلح موادی از قانون کار‌نیز وارد کرده‌اند، فاکتور سبد معیشت را دور می‌زنند. «شرایط اقتصادی کشور»، عبارت حقوقی پرطمطراق برای کارفرمایان و ترفندی سیاسی برای از بین بردن اثر دو متغیر «تورم»و «معیشت» است. شرایط اقتصادی کشور تا به امروز بهانه‌ای رایج در دست کارفرمایان برای دور کردن دستمزد کارگران از افزایش واقعی بود. تا به امروز کارفرمایان به بهانه تحریم‌ها دستمزد کارگران را با تاخیر و تغییر و تعویق پرداخت می‌کردند و حتی این اواخر تلاش کرده‌اند این بهانه‌های واهی را در لایحه اصلاح موادی از قانون کار قانونی کنند. وقتی تعابیری به این ‌پر طمطراقی و انتزاعی مثل «شرایط اقتصادی کشور» برای تعیین معیشت عینی کارگران در چانه‌زنی‌های سالیانه عرف کارگاهی بوده و در لایحه پیشنهادی دولت ‌نیز مقرر پیش‌بینی شده، طبیعی است که گفته شود کارفرمایان و دولت همداستان بوده و به دنبال منفذهایی برای «مقررات زدایی» از قانون کار هستند. در شرایطی هستیم که از یک سو محور راه‌حل‌های دولت برای حل بحران بیکاری کشور- مثل کارورزی در بسته اشتغالی اخیر- حول سیاست «ارزان‌سازی نیروی کار» می‌چرخد و از سوی دیگر در تعیین دستمزد سالانه «سبد‌معیشت» مصرح در ماده ۴۱ قانون کار حول سیاست «مقررات زدایی» نادیده گرفته می‌شود. نتیجه این شرایط فرودست‌تر شدن کارگران خواهد بود. دستمزدها در یک فضای گلخانه‌ای تعیین می‌شود؛ چرا گلخانه‌ای؟ وقتی سندیکای مستقل نداریم، وقتی عقب‌ماندگی‌های سال‌های جنگ و تورم‌های بالای ۴۰درصد جبران نشده، وقتی فاکتور سبد معیشت اعمال نشده یا کامل اعمال نمی شود، وقتی شاخص تورم بر اساس کالاهای مصرفی کارگران تعیین نمی‌شود، وقتی کارفرما اختیار دارد کارورز ۳۵۰ هزار تومانی را به جای کارگر بگیرد، وقتی کارفرمایان در صورت تعیین دستمزد واقعی تهدید به تعدیل نیرو می‌کنند، وقتی امکان پژوهش‌های مستقل برای بی‌اعتبار کردن گذاره‌های اقتصاددانان راست وجود ندارد، در این شرایط به طور حتم چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین دستمزد کارگران با واقعیات اجتماعی و معیشت کارگران قطع ارتباط می‌کند. در وضعیت نئولیبرالی تا زمانی که این دست موانع «دست راستی» از سر راه معیشت کارگران برداشته نشود، شرایط حداقلی برای تعیین حداقل دستمزد واقعی کارگران مهیا نخواهد شد. هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد واقعی را با تکانی کوچک از ثابت ماندن نجات می‌دهند؛ در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و تکان اساسی نمی‌خورد.