محمد جواد حق شناس -کارشناس اقتصادی

نگاهی به عملکرد سامانه نیما طی دو ماه گذشته نشان میدهد که این سامانه در مرحله نخست تنها توانست آرامشی در بازار ارز ایجاد کند اما هر چه جلوتر میرویم، با واقعیتهای بازار هماهنگ نیست. آنچه مسلم است، اینکه نرخ واقعی ارز، نرخی نیست که در سامانه نیما اعلم میشود. وقتی یکسانسازی نرخ ارز با سه سال تاخیر اجرایی شد، نتیجهاش التهاب بازار شد. نرخی که به عنوان نرخ یکسان ارز اعلم شده، نرخ واقعی نیســت بلکه بازار ارز در حال حاضر سه نرخی شده است. ما با یک نرخ ۳۸۰۰ تومان، یک نرخ ۴۲۰۰ تومان و یک نرخ بازار آزاد روبهرو هســتیم. اگر سامانه نیما نرخ ارز را به واقعیتهای بازار نزدیککند، میتواند عملکرد موفقی را برای آن پیشبینی کرد اما اگر همین وضعیت فعلی ادامه یابد، تقاضای کاذب ایجاد میشود زیرا این نرخ واقعی نیست. با توجه به مشــکلت ایجاد شده اگر در بلندمدت شرایط همین باشد یعنی بازار با چند نرخ مواجه باشد، حتما ســامانه نیما موفق نخواهد بود. از ســوی دیگر سامانه نیما برای دوران گذار است و نباید پایدار باشد. اگر خود این سامانه عامل تلطم باشد، طبیعی است که به این هدف هرگز دست نخواهد یافت. طبیعی است که قیمت واقعی ارز صادراتی بیش از قیمت سامانه است و نمیتواند موفق باشد. وقتی کالها در بازار براساس نرخ دلر قیمتگذاری میشود در حالی که دولت به برخی کالها ارز ۴۲۰۰ تومان میپردازد این ارز ۴۲۰۰ و ۳۸۰۰ تومان را بازار تعیین نمی کند بلکه ارز آزاد نرخ را تعیین می کند. به عبارت سادهتر دولت هم چوب تورم را میخورد و هم قیمت بال را. یک مثال واضح آن درباره قیمت خودرو است. اگر مبنای قیمتگذاری ارز، ۴۲۰۰ تومان سامانه نیما باشــد، قاعدتا امروز نباید قیمت خودرو افزایش داشــته باشد درحالی که شــاهد افزایش قیمتها به دلیل ارز هستیم. به نظر میرســد فوریترین اقدام دولت برای حل مشــکلت سامانه نیما کمک گرفتن از توان مشورتی بخش خصوصی است زیرا طرف حساب دولت در این ســامانه بخش خصوصی است. اما به نظر میرسد که برای تدوین این ســامانه و مقررات تازه ارزی، دولت و شرکتهای دولتی طرف مشورت برای ارز قرار گرفتهاند و نه بخش خصوصی. این مساله سبب نارضایتی بخش خصوصی شده است. طبیعتا اگر بــرای تصمیمهایی کــه برای بخش خصوصی اخذ میشود، تعامل بیشتری صورت بگیرد این میزان نارضایتی در عرصه اقتصاد ایجاد نمیشود. تجربه نشان داده که همیشه در بحرانها بدترین تصمیمها گرفته میشود. گاهی هزینه پیشگیری را کمتر از درمان میپردازیم. اگر دولت در سال گذشته یکسانسازی را انجام میداد، موضوعی که از سال ۹۳ به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توصیه شــد، حتما اتفاقهای اخیر در بازار ارز تکرار نمیشد. بسیاری از کارشناسان به دولت توصیه کردند همزمان با کاهش نرخ تورم، دولت یکسانسازی نرخ ارز را هم در دستور کار خود قرار دهد. اگر یکسانسازی صورت گرفته بود، حال مجبور نبود به نرخی برسد که چندان با واقعیتهای بازار هماهنگ نیست. امروز هم توصیه کارشناسان این است که گام بعدی را که واقعیسازی نرخهاست در دستور کار قرار دهد. واقعیت این است که متولی تولید فقط یک وزارتخانه نیست بلکه کل کشور اعم از بانک مرکزی، سیاستهای وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راهبری رشد اقتصادی با هماهنگی بخش خصوصی ســهیم هســتند. تولید نیاز به یک سیاســت جامع مالی، پولی و مالیاتی دارد. گرچه یک وزارتخانه میتواند پیشرو باشد اما مجموعه دولت باید آن را راهبری کند. بنابراین به نظر میرسد سیاستهای دولت درباره تولید بیشتر واکنشی است یعنی یک اتفاقی میافتد و بعد واکنشی سیاستها تنظیم میشود مثل یکسری موسسات پولی دچار مشکل میشوند بعد بانک مرکزی تصمیم به ساماندهی میگیرد یا این مثال درباره بازار ارز هم صادق است. لذا سیاستهای انفعالی بخش تولید را متاثر و دچار مشکل می کند.