مریم‌السادات علم‌الهدی| چند ماه پیش بود که قفسه‌های فروشگاه‌ها به‌دلیل هجوم خریداران عجول و البته نگران، از کالا خالی شده بود. این روزها مردمی که ماجرای رب گوجه فرنگی را فراموش نکرده‌اند، در صف خرید گوشت ارزان ایستاده‌اند. چرا باید برای خالی نبودن سفره‌هایمان در صف بایستیم؟

در حالی آخرین روزهای سال را پشت سر می‌گذاریم که مشکلات ابتدای سال همچنان پا برجا هستند. مشکلاتی که تا سر سفره‌ها رسیده‌ و معیشت‌مان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. صحبت از کالاهایی است که یا با ارز دولتی وارد شده یا در داخل کشور تولید می‌شوند و نهاده‌های تولیدشان با ارز ۴۲۰۰ تومانی از خارج می‌آید، اما یا آنقدر گران‌ هستند که قدرت خرید مردم به آن‌ها نمی‌رسد یا برای خرید آن دسته‌ای که قیمت‌ مناسب‌ دارند باید در صف ایستاد.

همه چیز به‌اندازه هست

صحبت از صف و گرانی که می‌شود، نگرانی‌هایی بابت کمبود کالا به وجود می‌آید. مسئولان اما تلاش می‌کنند در گفته‌هایشان خیال مردم را بابت پر بودن انبارها راحت کنند؛ انبارهایی که بخشی از آن‌ها را تولیدات داخلی و بخش دیگرشان را کالاهای وارداتی تشکیل می‌دهند.

مهدی میراشرفی، رئیس گمرک ایران پیش از این در گفت‌وگو با ایرنا از افزایش دو درصدی ترخیص کالاهای اساسی تا دی‌ماه خبر داده بود و گفته بود ترخیص ۲۵ قلم کالاهای اساسی در این مدت از دو سال گذشته بیشتر بوده است. علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز عملکرد تأمین کالا در سال جاری را بهتر از سال گذشته ارزیابی کرده است.

نتیجه چنین گفته‌هایی این است که­ کمبودی در کشور وجود ندارد، واردات این کالاها از سال گذشته بیشتر بوده و ارز مورد نیازهم تأمین شده است. پس دلیل گرانی و صف‌های طولانی را باید در جای دیگری جست‌وجو کنیم.

گوشت قرمز، از صف‌های طولانی تا توزیع بین اقشار خاص

افزایش واردات و تأمین کالا در حجم بیشتری نسبت به سال آینده، مسأله‌ای است که نمایندگان مجلس هم آن را تأیید می‌کنند. احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره گوشت به‌عنوان یکی از اقلام کالاهای اساسی به خبرنگار ایرنا گفته بود واردات گوشت نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته است.

به گفته کیخا، مصرف سالانه گوشت در کشور یک میلیون تن است که ۱۰ درصد آن یعنی ۱۰۰ هزار تن از خارج تأمین می‌شود. از ابتدای سال جاری ۱۲۶ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که نسبت به پارسال، بیشتر بوده است. در سال ۱۳۹۷ تأمین ارز برای واردات ۳۰۰ هزار تن گوشت تخصیص داده شده که ارز یک‌سوم آن، تأمین شده است.

رضا رحمانی، وزیر صمت نیز از وجود حداقل ۲۰ هزار تن گوشت در انبارهای کشور گفته و اینکه بانک مرکزی با اولویت‌بندی برای ثبت سفارش می‌تواند بر بازار اثر بگذارد به‌طوری که تا دو هفته آینده قیمت گوشت در بازار تعدیل خواهد شد.

ارزی که مسئولان کشور از آن صحبت می‌کنند همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای تأمین ارزان کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود و قرار است برخی از این اقلام مانند گوشت، بین گروه‌های هدف تقسیم شود. گروه‌هایی که به گفته معاون وزارت کشاورزی، شامل دهک‌های کم‌درآمد جامعه از جمله خانوارهای کمیته امداد، بهزیستی، شبکه‌ تعاونی‌های کارگری، فرهنگیان، نظامیان و کارمندان می‌شود.

مرغ گران شده یا دان مرغ؟

قیمت مرغ هم پابه‌پای گوشت قرمز، در حال صعود است. برخی می‌گویند مرغ، ارز دولتی گرفته ولی به قیمت نیمایی فروخته می‌شود و کالایی که با ارز ارزان تهیه شده، به جامعه هدف نرسیده است. اما برخی دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را مقصر نمی‌‎دانند و از تأثیر افزایش سایر هزینه‎ها بر قیمت نهایی مرغ صحبت می‌کنند.

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در اظهار‌نظری این گفته را تأیید و دلیل افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه حمل و نقل عنوان کرده و گفته است: قیمت ذرت بیش از ۶۰ درصد رشد داشته، هزینه حمل و نقل از ۸۰ تومان بابت هر کیلو گوشت به ۲۵۰ تومان رسیده و هزینه انتقال ارز هم نسبت به پارسال افزایش داشته است.

برنج هم گران‌ترم می‌شود؟

شاید بتوان تا سروسامان گرفتن بازار گوشت صبر کرد و برای مدتی کوتاهی سایر پروتئین‌ها را جایگزین کرد، اما برنج جزو جدا نشدنی سفره‌هاست که جایگزین‌های زیادی ندارد. ماجرای برنج با گوشت متفاوت است و دو دیدگاه درباره آن وجود دارد. در دیدگاه اول، آمار و ارقام گمرک از کاهش واردات و در نتیجه، کاهش عرضه برنج خبر می‌دهد.

آمارهای گمرک نشان می‌دهد میزان واردات برنج از ابتدای سال تا دی‌ماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ هزار تن کاهش داشته و بر اساس اعلام مرکز آمار، قیمت آن در پاییز سال جاری نسبت به سال گذشته، حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است و بر این اساس می‌توان گفت افزایش قیمت برنج به دلیل کاهش عرضه‌ای است که در اثر کسری واردات به وجود آمده است.دیدگاه دوم، علت افزایش قیمت برنج را مشکلات زنجیره تأمین و ناکارآمدی نظارت بر بازار می‌داند. این‌ها دلایلی هستند که جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران حدود یک ماه پیش به آن‌ اشاره کرده بود.وی با اعلام آمار دو میلیون و ۲۵۰ هزار تنی تولید برنج داخلی در سال جاری گفته بود با این میزان تولید و با توجه به وارداتی که انجام شده، انبارها از برنج داخلی و خارجی پر هستند و برای شب عید مشکلی نداریم، اما تنها مشکل، بحث نظارت است که تا کنون حل نشده باقی مانده است.

مشکل تأمین کالاهای اساسی کجاست؟

با بررسی نقل قول‌‎های افرادی که به روش‌های مختلف، در تأمین کالاهای اساسی مردم نقش دارند، می‌توان دلیل نابسامانی در بازار کالاهای اساسی را در چند عامل، معرفی کرد.

عامل اول، کاهش تولید داخلی برخی کالاهاست که با کاهش حجم عرضه، به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. یکی از دلایل کاهش تولید، افزایش قیمت نهاده‌هاست. در رابطه با قیمت نهاده‌ها باید بررسی کرد که این نهاده‌ها داخلی هستند یا وارداتی و دلایل افزایش قیمت آن‌ها را شناسایی کرد. بخشی از نهاده‌های تولیدی که از خارج تأمین می‌شوند به‌عنوان کالای اساسی، از ارز با نرخ ترجیحی استفاده می‌کنند، اما قیمت‌‎ کالاهایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد همچنان بالاست. پس به سراغ عامل دوم که ناکارآمدی زنجیره تأمین است برویم.

عامل دوم یعنی زنجیره تأمین، هم در مورد کالای نهایی و هم در مورد نهاده‌های تولید مطرح است. کالای نهایی که ارز ترجیحی گرفته‌ است تا با قیمت‌ مناسب به خانه‎های مردم برسد، در رستوران‌ها و مناطق مرزی کشف می‌شود. در واقع این کالاها به‌صورت کالای واسطه‌ای استفاده می‌شوند، یا توسط به اصطلاح گردشگران کشورهای همسایه خریداری می‌شوند و یا به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شوند که این موضوع درباره قاچاق نهاده‌های تولید نیز صادق است.

راه‌حل‌های پیش‌روی دولت

مسأله معیشت و تأمین کالاهای اساسی تا حدی جدی شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با قرائت نامه‌ای در صحن علنی مجلس از رئیس‌جمهور روحانی خواستند برای کنترل قیمت‌ها کاری کند. راه‌حل‌های پیش روی دولت برای حل کنترل قیمت‌ها چیست؟

دو راه‌حل متفاوت برای ساماندهی بازار کالاهای اساسی وجود دارد که باید دید در نهایت دولت کدام یک را انتخاب خواهد کرد. یک دیدگاه، حذف رانت به وجود آمده به دلیل تفاوت قیمت‌ها را نشانه می‌گیرد و حذف ارز ترجیحی را برای همه یا برخی از کالاهای اساسی پیشنهاد می‌دهد و در مقابل، دیدگاه دوم، پیشنهادهایی را برای اصلاح زنجیره تأمین با وارد کردن تشکل‌های تولیدی به این حوزه و جلوگیری از صادرات کالاهای تولیدی با نهاده‌های وارد شده با حمایت دولت و نیز لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه مطرح می‌کند.