حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای انجام شود

تمرکز صنعت بیمه بر تأمین خسارتهاى وارده به مردم، به جاى تمرکز بر سودآورى فعالیتها  یکی از مهمترین کلیدواژه های گفتاری رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت ایت الله خامنه ای سا. ایشان در سخنرانی‌خای متعدد و حتی در پاسخ به سئوالات شرعی مردم به موضوع بیمه و شرکت‌های بیمه ای در ساختار اقتصاد ایران توجه نشان داده اند و این موضوع را یک امر حیاتی برای کشور و مردم دانسته اند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از تازه ترین دیدارهای خود که با هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان کشور در سال ۹۷ برگزار شد  اصلی ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی را جنگ اقتصادی دانستند و با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با این جنگ، حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان است گفتند: وظیفه دولت و مسئولان، برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی است و وظیفه مردم نیز تصمیم و عزم جدی برای خرید کالای ایرانی است.

 

برطرف کردن کامل موانع و مشکلات بیمه

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به گلایه ها و مشکلاتی که از جانب تولید کنندگان و کارگران مطرح می شود، گفتند: وظیفه دولت و مسئولان برای حمایت از کالای ایرانی، برطرف کردن کامل موانع همچون مشکلات بیمه، بانکی، مالیاتی و کمبود نقدینگی است.

ایشان با تأکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی، مانع از بیکاری کارگران خواهد شد و زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را نیز در بخش های مختلف تولید فراهم خواهد کرد، گفتند: وظیفه مردم در حمایت از کالای ایرانی تصمیم جدی برای خرید تولیدات داخلی است.

رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد از خرید کالای خارجی برغم وجود مشابه با کیفیت داخلی، افزودند: چرا عده ای بر خرید کالای خارجی اصرار دارند، این چه بدفهمی و مرضی است؟ همه دستگاههای دولتی و همچنین همه مردم باید تصمیم بگیرند که از کالای ایرانی استفاده کنند.

 

پدیده نو و مطلوب براى کشور

حضرت آیت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در گذشته هم بر موضوع بیمه توجه داشته و  درسال ۱۳۷۶ در  دیدار اعضاى شوراى عالى و مدیران ارشد صنعت بیمه کشور با ایشان از بیمه به عنوان یک پدیده نو و مطلوب براى کشور یاد کردند و اهمیت و ضرورت آن را در امنیت بخشیدن به فعالیتهاى بازرگانى، تجارى و صنعتى کشور و نیز جبران خسارتهاى وارده به مردم براثر حوادث ناگهانى و دفعى، مورد تأکید قرار دادند.

مقام معظم رهبرى در این دیدار، قرارداد بیمه را یک عقد مشروع، مقبول و عقلایى دانستند و افزودند: بیمه پدیده مهم و نوینى است که باید از آن به نفع کشور استفاده کرد. حوادث غیرقابل محاسبه، همیشه در کمین انسانها و فعالیتهاى روزمره اجتماعى، اقتصادى و تجارى آنهاست؛ بنا بر این مردم با صرف یک هزینه برنامه ریزى شده، مى توانند یک خسارت محاسبه نشده و ناگهانى را در زندگى خود به راحتى جبران کنند.

حضرت آیت الله خامنه اى بر اهمیت تشویق مردم به قرار گرفتن در پوشش بیمه، تأکید کردند و فرمودند: بیمه، پدیده بسیار خوبى است که به کارهاى اقتصادى جامعه، نظم مى دهد، از افراد ضعیف حمایت مى کند و خسارتهاى غیرقابل محاسبه، ناگهانى و سنگین را نیز جبران مى کند. بنا بر این مردم باید مسأله بیمه را جدى بگیرند و آن را براى حال و آینده خود مفید بدانند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى افزایش میزان خسارتهاى پرداخت شده به مردم را در مقایسه با میزان درآمدهاى بیمه، مثبت ارزیابى کردند و در پایان سخنانشان، موفقیت مسؤولان و دست اندرکاران صنعت بیمه کشور را در خدمت هر چه بهتر و بیشتر به مردم تأکید کردند .

 

رفع محدودیت بیمه‌ای

ایشان در حوزه  سیاستهاى کلى بخش تعاونى که طی سال ۱۳۸۴ اعلام فرمودند، هم به موضوع بیمه اشاره داشتند و خواستار اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها براى بیکاران درجهت اشتغال مولد شدند . ایشان در بند ۴ این موضوع ابلاغ فرمودند: رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامى عرصه هاى اقتصادى ازجمله بانکدارى و بیمه اجرایی شود.

 

بیمه در سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی

همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اعلام سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی ، به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  به موضوع بیمه اشاره ای داشته و در سال ۱۳۸۵ ابلاغ فرمودند: اجرای این سیاستهای استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاههای بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

ایشان در بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ج.ا.ا  به موضوع  تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت اشاره داشته و ابلاغ فرمودند: واگذاری ۸۰درصد  از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی در حوزه بیمه کشور به شرح ذیل مجاز است: شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران انجام شود.

ایشان فروش اقساطی حداکثر ۵درصد  از سهام شرکتهای مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق را مجاز اعلام کردند و فرمودند:با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

 

توجه به بیمه در سیاست‌های کلی سلامت

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی  همچنین در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

در متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها را مورد تاکید قرار داده اند.

همچنین توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف همگانی ساختن بیمه پایه درمان و  پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد را نیز مورد اشاره قرار دادند.

ایشان  ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد را نیز تاکید داشته اند.

تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان و تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی نیز از دیگر سیاست های ابلاغی از سوی ایشان بوده است.

 

بیمه در  سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.

ایشان در سال ۱۳۹۱ و در متن سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، خواستار    بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره ‌وری عوامل تولید با    اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی،   کاهش هزینه‌ ها و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینه سازی تعامل عوامل تولید شدند. رهبر انقلاب در بند  ۲۰ این سیاست‌ها  خواستار  تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌ های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌ گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین شدند و در بند۲۲ هم به موضوع بیمه اشاره داشتند و ابلاغ فرمودند:  گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه ‌های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ‌ای و بیمه ‌ای انجام شود.

 

خمس پول بیمه

رهبر معظم انقلاب در حوزه بیمه احکامی نیز در پاسخ به استفتائات انجام شده صادر فرموده و در پاسخ یه این پرسش که  آیا به پولی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس تعلّق می‌گیرد؟جواب فرمودند: پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.

ایشان در خصوص اینکه  آیا پولی که بیمه طبق قرار داد و قانون بعد از مرگ بیمه شده به بازماندگان به عنوان حقوق و مستمری می­پردازد، و متعلّق خمس است ؟ نیز پاسخ داده اند: برای دریافت کننده (بازماندگان) هبه است و خمس ندارد؛ و برای پرداخت کننده هم اگر فراتر از شأن نباشد جزو مؤونه است، و خمس ندارد.

آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پرسش که « آیا خمس به بیمه‌‌هاى عمر و پس‌انداز تعلّق مى‌گیرد؟ در مورد بیمه‌ى آتش‌سوزى و حوادث چطور؟ چه کسى باید این خمس را بدهد؟ (بیمه‌گذار، ذی‌نفع، بیمه‌شده، بیمه‌گر.)» نیز پاسخ فرمودند: بیمه‌گذار آنچه را طبق قرارداد بیمه به‌عنوان حقّ بیمه به‌تدریج یا یکجا به بیمه‌گر مى‌پردازد، اگر از درآمد همان سالِ پرداخت باشد، جزو مؤونه‌ى او محسوب است و خمس ندارد و آنچه را که از بیمه‌گر در پایان مدّت یا در وقت حصول شرطى که پرداخت خسارت موکول به آن شده دریافت مى‌نماید جزو درآمد کسب محسوب نیست و خمس ندارد و امّا بیمه‌گر که شغلِ او یک نوع تجارت است، آنچه را که از بیمه‌گذاران بابت حقّ بیمه دریافت مى‌دارد جزو درآمد سالانه‌ى او محسوب است که در زائد بر مؤونه‌ى سالش خمس دارد.

و ضمناً خسارت‌هایى که در طول سال به بیمه‌گذاران طبق قرارداد بیمه مى‌پردازد نیز جزو مؤونه‌ى قرارداد بیمه است که از اصل مبالغ دریافتى از بیمه‌گذاران بابت حق بیمه کسر مى‌شود و باقى‌مانده در سر سال جزو سود براى او محسوب مى‌شود که باید خمس آن را بپردازد و بیمه‌گذار در این باره تکلیفى ندارد.