سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در واکنش به خبر صدور حکم جلبش، اعلام کرد: تا به حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده است.

به گزارش رتبه آنلاین، در پی به مصاحبه وکیل عبدالحسین روح‌الامینی مبنی بر صدور حکم جلب برای  سعید مرتضوی بخشی از توضیحات وی به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات به شرح زیر منتشر می‌شود: « تا به حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.»

هم‌چنین در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: « در رابطه با حکم صادره از سوی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که علیرغم احکام برائت قبلی و همچنین برخلاف رای قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور و بدون در نظر گرفتن موازین آیین دادرسی کیفری و مسلمات فقهی و شرعی و دلایل موجود در پرونده، اینجانب را در خصوص اتهامی ناروا در جریان برخورد با فتنه سال ۱۳۸۸ و د راستای ایفای وظایف قضایی پیرامون اخلال‌گران در نظم و امنیت کشور و سلب آسایش شهروندان، بدون کوچک‌ترین خطا یا گناه و یا صدق عنوان مجرمانه‌ای به دو سال حبس محکوم نموده که واجد موازین حق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کشوری می‌باشد؛ لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۷۷ قانون آمره مذکور در صورتی که پیرامون حکم قطعی و لازم‌الاجرا شرایط فوق‌البیان حادث باشد و دلایلی مبنی بر خلاف بین شرع بودن اقامه گردد، اظهارنظر و قضاوت در خصوص آن را به شخص ریاست محترم قوه قضاییه که فقیه و مجتهد عادل و منصوب مقام عظمای ولایت می‌باشند واگذاری نموده و چون این حق به موجب قانون فقط یک بار قابل اعمال است، اینجانب به فوریت در حال تنظیم لایحه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌باشم و امیدوارم در جریان این رسیدگی، مقام عالی ریاست قوه قضاییه که منصوب مقام عظمای ولایت است و لاجرم به ابعاد فقهی و شرعی احکام آگاهی کامل دارند آن را اجابت نموده و نظر فقهی و شرعی خود را فارغ از برخی جنجال‌های رسانه‌ای اعلام نمایند.»

میرمجیدطاهری دوازدهم اسفند ماه گفته بود: امروز که از اجرای احکام پیگیری کردم به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است.

وی افزود: پرونده به اجرای احکام ارسال شده بود.

منبع : اقتصاد آنلاین