ابراهیم نکو گفت: در شرایط فعلی اجرای بند اول این قانون یعنی مالیات بر عایدی مسکن بیشتر به آشفتگی بازار مسکن دامن خوهد زد. 
برنامه “مناظره” رادیو گفت و گو پیرامون موضوع طرح مالیات بر عایدی مسکن، بایدها و نبایدها و با حضور دکتر ابراهیم نکو نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.
نکو در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: هر قانونی که در دستور کار مجلس قرار می گیرد قطعاً کارشناسی شده است و مرکز پژوهش های مجلس و سایر دستگاه ها در تصویب نهایی این قانون دخیل هستند.
وی افزود: باید توجه داشت که همه قوانین جاری و ساری در دنیا، در کشور ما جوابگو نیستند. به عنوان مثال قانون هدفمندی در کشورهای دیگر موفق بوده اما در کشور ما به درستی و زمان مناسب اجرا نشد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز بهتر است در این شرایط مسکوت بماند تا اینکه به تصویب برسد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در توضیح بیشتر این مطلب گفت: این قانون به طور کلی قانون خوبی است اما بند اول آن یعنی مالیات بر عایدی مسکن بهتر است مسکوت بماند و اجرایی نشود. باید بررسی کرد که آیا با اجرای این قانون می توان ۲۰۰ صنعت مرتبط با صنعت مسکن را پویا و فعال کرد یا خیر.
نکو ادامه داد: وقتی قیمت ها به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی بالاست اولین سیاست گذاری باید بازگرداندن قیمت ها به شرایط اولیه باشد. در این صورت این قانون، می تواند کارایی لازم را داشته باشد اما در شرایط فعلی اجرای بند اول این قانون یعنی مالیات بر عایدی مسکن بیشتر به آشفتگی بازار مسکن دامن خوهد زد.
وی با طرح سوالی عنوان کرد: سوال ایجاست که آیا زمان تصویب چنین طرحی فرارسیده و هدف از اجرای این قانون به ستوه درآوردن سوداگران و به حاشیه راندن سفته بازان است؟ قطعاً چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: ما نباید زمینه را برای عادت کردن سوداگران و سودجویان برای آشفته کردن بازار در آینده فراهم کنیم. در حقیقت نباید به سرعت قانونی را تصویب و بعد از مرحله تصویب، اشکالات را مشخص کنیم.
نکو با اشاره به ایرادات طرح مالیات بر عایدی مسکن تصریح کرد: از جمله ایرادات این طرح می توان به عدم استفاده از نظرات کارشناسان ناشناخته کشور به ویژه در بخش خصوصی و عدم تعریف ابزار و امکانات لازم برای اثرگذاری مثبت این قانون اشاره کرد.
وی اضافه کرد: باید دید در این قانون برای سرمایه گذاران واقعی چه امتیازاتی در نظر گرفته شده تا از سرمایه گذاری در حوزه مسکن فرار نکنند. مخالفتی با تصویب این قانون ندارم اما شرایط را برای تصویب این قانون مهیا نمی بینم.