مجید شاکری کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید: «بدهی که دولت به ارث برده بود، بزرگ بود، اما این بدهی حاکمیتی بود؛ به این معنا که بخش بزرگی از این بدهی یا به بخش های دولتی، بانک‌های دولتی یا موسسات حاکمیتی مثل تامین اجتماعی بود.»


کارشناس جوان اقتصاد مدت زیادی نیست که دیدگاه‌هایش را درباره مسایل روز اقتصاد ایران مطرح می‌کند و به همان نسبت هم طرفدارانی دارد که یا با او هم عقیده هستند، یا آنکه به نوعی او را همراهی می‌کنند. بیشتر روزنامه نگاران اقتصادی او را با کانال تلگرامی‌اش می‌شناسند. نوشته‌هایش در این کانال گاهی آنچنان مسئولان اقتصادی را رک و بی‌پرده خطاب قرار داده که حتی منجر به اصلاح برخی تصمیم‌ها هم شده است.

او در کنار این نقدها برخی سیاست های اقتصادی دولت را هم تشویق می‌کند،از جمله نامه‌ای که مسعود کرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی چندی پیش به محمدباقرنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نوشت و طی آن خواستار تهاتر بدهی پیمانکاران بخش‌خصوصی با دولت و بانک‌ها شده بود.

او می‌گوید: «وقتی شما بدهی را تبدیل به اوراق می‌کنید و این اوراق را به بازار عرضه می‌کنید، در عین حال که سیاست سختگیرانه و شدید در کنترل پایه پولی دارید، این موضوع باعث ایجاد قحطی در بازار می شود،به خصوص وقتی در بازار سرمایه این اوراق عرضه می شود،معلوم است که بازار احساس می کند،سرش بی کلاه مانده است.»

گفت وگو با مجید شاکری را بخوانید:

یکی از چالش های بزرگ دولت،بدهی هاست.بدهی هایی که رقم دقیق آن اگرچه مشخص نیست،اما دولت باید برای تسویه آنها چاره اندیشی کند.اخیرا وزیر اقتصاد پیشنهاد تهاتر بدهی های بخش خصوصی با بانکها،بانکها با بانک مرکزی را ارایه کرد.به نظر شما چقدر این کار می تواند،فشار بدهی ها را کم کند؟
دولت یازدهم وقتی سرکار آمد،طی برآوردی که انجام داد،متوجه شد که عدد بسیار بزرگی بدهی دارد و تصمیم گرفت که برای بازپرداخت آنها اقداماتی انجام بدهد.مشکل اول این بود که میزان این بدهی ها مشخص نبود.یعنی بخش وسیعی از وقت دولت صرف این شد که حجم بدهی ها را برآورد کند.

البته در ۱۰۰ روز اول اعلام شد که حجم بدهی های دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان است.
بله، اما به تدریج بیشتر شد.یعنی هرچه بررسی ها بیشتر می شد،میزان بدهی ها هم افزایش می یافت.تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته میزان بدهی های دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. دو گزارش درباره این بدهی ها وجود دارد؛یکی گزارشی است که یکی از رسانه ها در شهریور ۹۵ به نقل از وزارت اقتصاد منتشر کرد و در آن گزارش اجزا اسناد مربوط به خرداد ۹۵ بود و میزان بدهی ها را ۵۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.همه اجزا این بدهی را روشن کرده است.

گزارش دیگری مربوط به مرکز پژوهش های مجلس است که در این گزارش درصدبندی شده است که مثلا چقدر از این بدهی ها دولتی یا مربوط به موسسات عمومی غیر دولتی  است.

اگر بخواهیم بررسی کنیم بدهی که دولت به ارث برده بود،بزرگ بود.اما این بدهی حاکمیتی بود؛ به این معنا که بخش بزرگی از این بدهی یا به بخش های دولتی،بانکهای دولتی یا موسسات حاکمیتی مثل تامین اجتماعی بود.یعنی اثر مستقیم رکودی بر جامعه نداشت.جز  اثر رکودی  غیر مستقیم ناشی از ناکارآمدی عملکردی مثل سازمان های تامین اجتماعی که نمی‌توانستند خود را اداره کنند،یا اینکه بانک دولتی توانایی تسهیلات دهی نداشت.

در دولت دو اتفاق افتاد که این اتفاقات باعث شد اثر رکودی بدهی بیشتر شود.ببینید، وقتی شما بدهی را تبدیل به اوراق می کنید واین اوراق را به بازار عرضه می‌کنید، در عین حال که سیاست سختگیرانه و شدید در کنترل پایه پولی دارید، این موضوع باعث ایجاد قحطی در بازار می شود،به خصوص وقتی در بازار سرمایه این اوراق عرضه می شود،معلوم است که بازار احساس می کند،سرش بی کلاه مانده است.به خصوص وقتی  سرمایه گذار می بیند این  اوراق عرضه شده  نرخ سود بدون ریسک بسیار بالایی ارائه می دهد.

باز هم اگر این تبدیل به اوراق کردن این بدهی ها همراه با سیاست گام به گام از پایه پولی بود به این معنا که از بانک مرکزی توان بازارگردانی با واسطه یا بی واسطه این اوراق را داشت،ممکن بود اثر منفی این اوراق هم در خشکسالی و هم در بالا نشان دادن  نرخ سودبه صورت نسبی کاهنده باشد.

اما این روش در همان ابتدا موثر نبود؛یعنی همان ابتدا عدد بزرگی را به بازار سرمایه پمپاژ کردند و با مقاومت بازار بورس مواجه شد. به دنبال آن به ناچار “اوراق سخاب”( اوراق اسناد خزانه اسلامی) را  رونمایی کردند.اما سخاب هم به دلیل آنکه بازار ثانویه بسیار ضعیفی داشت و از بابت گلوگاه هایی که داشت با عددهای غیر عادی تنزیل می شد.به طوری که حتی عددهای ۴۰ درصد هم رسیده بود.حتی کار به جایی رسید که به تهیه کننده های تلویزیون هم جای بدهی شان اوراق سخاب می دادند.کار به جایی رسید که اوراق سخاب را در سایت های اینترنتی هم خرید و فروش می کردند.

اما سوال این است بدهی دولت نسبت به کل اقتصاد چقدر است؟ وقتی میگوییم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، دقیقا منظور ما چقدر است؟
این میزان بدهی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. آقای محمدی رییس سازمان بورس گفته است که این بدهی زیاد نیست، فقط نامرتب است اگر مرتب شود،مثل ژاپن که ۲۰۰ درصد GDP این کشور باشد،اصلا بد نیست.اما بر این صحبت آقای محمدی یک نقد وارد است؛شما نمی توانید با مقایسه کردن بدهی دولت با سایر کشورها بگویید این بدهی زیاد یا کم است.

هرکشوری ساختار و ظرفیت خاص خود را دارد مثلا بحران ایرلند این بود که عدد بدهی دولت، از ۳۶ درصدGDP در بودجه دولت به  حدود ۵۰ درصد رسید.تازه این کشور دسترسی به بازارهای مالی آزاد داشت.اما این اتفاق باعث شد که هزینه تامین مالی ایرلند بالا برود.رییس کل بانک مرکزی وقت  این کشور می گوید که هزینه ها مالی این کشور به دلیل بدهی ها بالارفت. در نتیجه این افزایش بدهی ۲۰ درصدی برای ایرلند عدد بزرگی بود،اما مثلا برای ژاپن بنا به شرایط خودش این عدد بزرگ نیست.

بنابراین نمی توان خود را با کشورهای دیگر مقایسه کرد. شاید بتوان با کشورهای نفتی که دولت در آن نقش پیشران اقتصاد دارد، مقایسه کرد.الان بودجه  دولت و شرکت های دولتی سایه به سایه GDP حرکت می‌کند.

در چنین شرایطی که حجم اقتصاد پایین است و  فارغ از برنامه دولت، بودجه دولت عملا نقش پیشران را دنبال کند،این سایز از بدهی خیلی زیاد است.دولت حتما باید فکر تسویه این بدهی ها باشد. من با اوراق کردن این بدهی ها مخالف نیستم، امابه شرط آنکه عملیات بازارگردانی همپا وجود داشته باشد در غیر این صورت این قحطی ادامه خواهد یافت.

حالا ما با تاکید می گوییم که بانک مرکزی اوراق خزانه را نخرد،حتی در طرح جدید بانک مرکزی هم به صراحت گفته شده که  بانک مرکزی را از خرید اوراق بهادار ممنوع کرده اند.اما سوال این است چرا این راه را بسته‌اند؟

چگونه می توان این عدد بزرگ بدهی را کوچک کرد؟
ما دو فرصت استثنایی در این قصه داریم؛اول اینکه از آنجا که این بدهی از جنس حاکمیتی است،لذا نهادهایی که در تلاقی هستند،همه دارای یک  ساختار ذی حسابی هستند. بنابراین با احتمال بالا ناچارند که حسابرسی یکدیگر را بپذیرند.

به نقل از آقای لیلاز مطلبی نوشته بودید که ایشان گفته بود بخش بزرگی از بدهی دولت،بدهی به پیمانکاران است. در حالی که این حرف اشتباه است. بنا به گزارش آن رسانه از وزرات اقتصاد درحالی که از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی پیمانکاران  خصوصی است.هرچند این عدد بزرگی است اما ابدا درصد غالب نیست. پیمانکار دولتی هم حدود  ۱۲ میلیارد تومان از دولت طلب دارند که تقریبا به صفر میل می کند.

بدهی دولت به بانکها چطور؟
ببینید،تصور می شود که اگر دولت بدهی خود را به بانکها بپردازد،مشکلات بانکها یکسره حل می شود.این حرف اشتباه است.کل دارایی منجمد بانکها زمانی که سایز ترازنامه بانکها ۲هزار هزار میلیارد تومان بود،۵۰درصد از این رقم بود؛یعنی حدود هزار هزار میلیارد تومان.

در آن برهه بدهی دولت به بانکها ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده است.این بدهی مقصر ریسک بحران بانکی نیست،چون رقم بزرگی هم نیست.این عدد حتی نسبت به دارایی موهومی برآوردی بانکها هم زیاد نیست.البته چون دولت در دوره جدید نخواسته از بانک مرکزی قرض بگیرد و از بانکها قرض گرفته در نتیجه قحطی منابع ایجاد شده است.

مشکل دیگر هم این است که ریسک به طرز غیرعادی در چندبانک متراکم است.در سایر بانکهای دولتی به دلیل اینکه ماهیت دولتی دارند،ریسک ورشکستگی هم ندارند..اما این شرایط برای بانکها خصوصی شده متفاوت است.ترازنامه دارد،سهامدار خرد دارد و اخبارش که بیرون برود، تنش زاست.

اگر دولت بدهی خود را تسویه کند، چطور؟
بحران بانکی حل نمی شود،اما مشکل چند بانک اصلی حل می شود.اما فکر نکنید با این تصور مکتب اتریش که اگر دولت خود را از همه مسایل بیرون بکشد،مسایل اقتصاد حل می شود،اینطور نیست.

برخی ها معتقدند که اوراقی شدن بدهی ها زیان دوچندانی دارد،نظر شما چیست؟
البته گروهی هم در این بازار سود بردند.اما پیمانکار هم حاضر شد،با ۴۰ درصد تنزیل اوراق خود را نقد کند.آنچه در اوراق بدهی مهم است،زمان بازپرداخت است.هرچه زمان بیشتر شود،انتظار از ساختار زمانی نرخ سود اعداد بالاتر است.آرمانی ترین حالت ممکن این است که خطی ایجاد کنید که بدهی دولت به پیمانکار،بدهی پیمکانکار به بانک و بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه شود.

افزایش پایه پولی در این میان چه می شود؟
به هر حال ما ناچار به افزایش پایه پولی هستیم،چون نیاز به افزایش پایه پولی هست و افزایش درون زا هم بحث جداگانه ای است که هر چقدر هم کنترل کنیم،افزایش پایه پولی گریزناپذیر است.

هدف این است که چه کنیم افزایش پایه پولی اثر زنجیره ای داشته باشد.این زنجیره  به خصوص وقتی که اکثر این طلب ها درون حاکمیتی است می تواند موثر باشد،با هم سر یک میز یعنی بانک،پیمانکار و بانک مرکزی و دولت با هم چانه زنی کرده و در نهایت به توافق برسند.مسایلی که معطل حسابرسی است بایکدیگر برطرف می کنند.ضمنا تنزیل نرخ را همان زمان حساب می کنند.می توان ساختار را به نحوی چید که خالص افزایش پایه پولی در نهایت صفر باشد.

پیشنهاد وزیر اقتصاد آن بود که در مرحله آخر زنجیره اوراق تسویه امکان استفاده برای پرداخت مالیات بانک به دولت را داشته باشد.این عدد مالیات بانکها بسیار کم است.در بهترین حالت ممکن به ۳ هزار میلیارد تومان برسد. خارج از این بحث ،پیدا کردن شرایط پشت سرهمی که یک پیمانکاری وجود داشته باشد که آن بانک هم همین میزان طلب از دولت داشته باشد،تقریبا سخت و محال است.این مثل ظروف به هم مرتبط است و محدودیت یکی از اجزا کل فرآیند را محدود می کند.مگر اینکه این اعداد به هم مرتبط شود.بدهی پیمانکاران به بانکها عدد بسیار بزرگی است.بدهی دولت به پیمانکاران هم بزرگ است.ولی بدهی بانکها به دولت عدد بزرگی نیست و زنجیره را محدود می کند.

می توان این رابطه را اینگونه تعریف کرد. روز اولی که تبدیل بدهی دولت به پیمانکاران در چارچوب”اوراق اخزا”( اوراق بدهی دولت)  مورد بحث قرار گرفت،اصلا هدف همین بود که دولت بدهی اش را به بانکها بپردازد و این اوراق توسط بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی پذیرش شود.

اگر بانک مرکزی این اوراق موضوع  تهاتر را به عنوان ذخایر بپذیرد،وسیله تسویه دیون می شود و در نتیجه این تصویر راحت تر می شود. ۹۹ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.جالب اینجاست که کل سرمایه بانکها  حدود۶۴ هزار میلیارد تومان است ولی کل بدهی آنها به بانک مرکزی ۹۹ هزار میلیارد تومان است.این مقایسه نشان می دهد که همین الان بانکها خارج از سرویس کار می کنند.اینجا اوراق تسویه نقش پول  هدفمند را بازی می کند.این پول هوشمند است و فقط در این ردیف تسویه کار می کند.

تصور می شود که اگر دولت بدهی خود را به بانکها بپردازد،مشکلات بانکها یکسره حل می شود.این حرف اشتباه است.کل دارایی منجد بانکها زمانی که سایز ترازنامه بانکها ۲هزار هزار میلیارد تومان بود،۵۰درصد از این رقم بود؛یعنی حدود هزار هزار میلیارد تومان.

 گروهی حتما نقد می کنند که این  کار موجب افزایش پایه پولی می‌شود؟
اولا خالص افزایش پایه پولی در این روش صفر است. چون در نهایت در ترازنامه بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی را به جای بدهی بانکها به بانک مرکزی می نشانید و جمع اجزای پایه پولی تغییر نمی کند.

یعنی نیاز به قانون ندارد؟
اصلا؛اجزای این پازل وجود دارد،فقط باید یکی اینها را به هم وصل کند.

پس چرا  این کار را نمی‌کنند؟
چون یک دیدگاه بسیار قدیمی در دولت وجود دارد که نباید بدهی دولت در اجزای  پایه پولی زیاد شود یا به قول رییس جمهور دولت نباید درست در جیب بانک مرکزی کند. در حالی که  اولا پایه پولی چه بخواهیم چه نخواهیم به اندازه نیاز پولی درون زای اقتصاد در حال بزرگ شدن است. و تازه در پایان زنجیره پیشنهادی در این گفتگو اصلا خالص پایه پولی افزوده شده می تواند صفر باشد.

مگر سال گذشته علت افزایش پایه پولی فقط از طریق افزایش برداشت بانکها از ذخایر بانک مرکزی اتفاق نیفتاد؟ در یکسال ۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که سهم بانکهای خصوصی از این افزایش پایه پولی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود.چرا کاری نمی کنید که پیمانکار هم نفس بکشد بانک دولتی و خصوصی شد هم نفس بکشند بدون آن که واقعا افزایشی در جمع پایه پولی رخ دهد.۹۹  هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به بانک مرکزی اندازه بزرگی دارد،البته مشکل بدهی را تمام نمی کند،اما شروعی خوبی هم می‌تواند باشد.

آیا بانکها در صورت های مالی خود می توانند این تسویه را جز ذخایرشان محاسبه کنند؟
دقیقا؛ هدف همین است. ضمنا بخشی که در ذخایر منظور نشود و حفظ شود کیفیت دارایی بانک را نسبت به وضع موجود ارتقا می دهد..وقتی این بدهی تبدیل به اوراق می شود، بسیاری از مشکلات تعیین تکلیف می شود.حتی حالا هم هیچ کس نمی داند که بدهی دولت به بانکها چقدر است.بله ممکن است شما صورت مالی بانک مرکزی را نگاه کنی و بگویی سیستم بانکی از دولت و بانکها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد.اما آیا واقعیت این میزان را دولت می پذیرد؟

اول سال گذشته که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی مطرح بود،اعلام کردند که ما فقط ۳۷ هزار میلیارد تومان از این رقم را قبول داریم.این بلاتکلیفی است. و نباید منتظر باشیم که تدبیر ویژه ای از آسمان به زمین برسد.حتما باید برای جلوگیری از بلاتکلیفی یک فشار وارد کنیم.دولت برای حل مساله بلاتکلیفی اعلام کرده که نرخ سود مابین دولت و بانکها تا زمان قرارداد مطابق قرارداد باشد و بعد از آن طبق دستور شورای پول و اعتبار.در حالی که این کار به شدت ابهام را بالا می برد. چون خود عدد قرارداد بین دولت وبانک تحت تسلطش می تواند با واقعیات بازار همخوان نباشد.

آیا موجب می شود که قدرت تسهیلات دهی بانکها بالا برود؟
حتما همینطور است؛چون ۹۹ هزار میلیارد تومان عدد مناسبی است.البته حتی در دستورالعمل فعلی بانک مرکزی این کار به شکل وثیقه گذاری برای تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری ۱۶ درصد عمل می‌کند.وقتی پایه پولی اینگونه اضافه می شود،ابزار ذخیره همزمان می تواند کار کند.حتی در همین سیستم حتی امکان چانی زنی هم وجود دارد و این به نفع طرفین است.

چون برخی از این بدهی ها هم به دلیل مشخص نبودن بازپرداخت در صورت های مالی گاهی غیرواقعی هستند که می توان در چانه زنی نرخ ها تعدیل کرد. در پیشنهاد قابل واسپاری بودن اوراق به جای ذخایر اگر فکر می کنید،الان نمی توانیم چانه زنی کنیم، در لحظه آخر که اوراق تسویه می خواهد در بانک مرکزی می خواهد محاسبه شود،نگوییم ۱۰۰ درصد آن معادل پول نقد است،می توان به جای بازی با نرخ سپرده قانونی با این عدد بازی کرد. یعنی یک نرخ تبدیل پذیری به ذخایر معرفی کرد.

خب، این چه سودی دارد؟
اولا یک ابزار اضافی برای کنترل پایه پولی ایجاد می شود. ثانیا بانک انگیزه پیدا می کند به مرور زمان بسته به نوع مدیریت خود و ضریب تبدیل پذیری تبدیل شده توسط بانک مرکزی این اوراق را با پول نقد جابجا کند و اوراقش را به ازای تعهدات دولتی،مالیات و تامین اجتماعی وغیر را استفاده  کند.

البته این دیدگاه که بین افزایش پایه پولی و تورم رابطه مستقیم وجود دارد،طرفدراان پروپاقرصی دارد.
اگر چه بیش از ۳۰ تحقیق د رباره رابطه مستقیم نقدینگی و تورم وجود دارد. تجربه ۵ سال گذشته نشان داده که سرعت گردش پول اثر به مراتب مستقیم تری دارد.

آنقدر نرخ بهره واقعی بالا رفته که با این عدد معلوم است که پول تکان نمی خورد و سرعت گردش پول زیر یک می شود.یعنی یک هزار تومانی در طول سال کمتر از  یکبار گردش کرده است.خب معلوم است که اتفاقی نمی افتد.اما امان از روزی که این نقدینگی بخواهد در بازارهای دیگر افزیش سرعت گردش یابد.

راهی وجود دارد که تغییر در اجزای  پایه پولی را مصرف تسویه بدهی کنیم و از آن به دلیل تعصبات ذهنی استفاده نمی کنیم. تصوری وجود دارد که می توان از  نقدینگی موجود که شکل اصلی آن سپرده است راهی برای تسویه بدهی به صورت کلان و شدید یافت. درظاهر راهکار خوبی است اما این کار نشدنی است.زیرا این سوی ترازنامه که سپرده گذاری شده، در ان طرف ترازنامه به اندازه نیاز اقتصاد تسهیلات داده شده و تازه توان بانک ها برای تسهیلات دهی شدیدا کاهنده است.

تصور این که می توان بدون افزایش پایه پولی استفاده سترگی از منابع بانکی برای تسویه کرد یا بدون افزایش پایه پولی و ایجاد مشکل در بخش اعتباری بخشی از سیستم بانکی که خود را در افزایش شدید نرخ بهره برای جذب منابع نشان خواهد داد، پول خفته در سپرده ها را  جذب ابزارهایی کرد و درآمد ان ابزار را صرف تسویه دیون کرد غلط است.

در بلند مدت وقتی چنین تصمیمی اجرایی شود،عدد قابل توجهی که به اسم امهال دیده می شود،کنار گذاشته می شود. پیمانکار اگر امکان تسویه داشته باشد،دیگر نیاز به امهال ندارد،حتما تسویه می کند.به این ترتیب ترازنامه بانکها هم در حدی میزان تر  می‌شود و نسبت تسهیلات به سپرده بالا می رود.این کار خود اثر شکوفاگر دارد.

مگر ما چه ابزارهایی داریم؟ معجزه که نمی توانیم بکنیم؛ پس چرا از این ابزار استفاده نکنیم؟

چقدر زمان می برد که با این شیوه ای که گفتید،بدهی های دولت تسویه شود؟
من فکر می کنم در مدت یکسال این کار شدنی است.مساله این است که وقتی منابع رو کنید؛کار سریعتر انجام می شود.مثلا تسهیلات خرید خودرو ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی چقدر سریع جذب شد.در حالی که در این کار پولی هم قرار نیست رو شود. چون ما به ازای این تهاتر،آن بخشی از پایه پولی که بدهی بانکها به بانک مرکزی است،حذف می شود.در واقع  و به صورت شماتیک  بخشی از این تسویه از محل جریمه ۳۴ درصدی بانک ها توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. یعنی عملا از “هیچ”  فرآیند تسویه می‌سازید.

آثار روانی آن چطور پیش بینی می شود؟
فوق العاده است.اول پیمکانکاران بسیار خوشحال می شوند چون فشار نقدینگی از دوش آنها برداشته می شود.بعضی از بانکها که بدهی دولت در ترازنامه آنها جمع شده نجات پیدا می کنند. در طی زمان به پایه پولی هم اضافه نمی کند.یعنی از محل هیچ و مطالبات «بزن به حساب» کل فرآیند اصلاح می شود.حتی می توان ضریب تبدیل پذیری اوراق به ذخایر بانک مرکزی  را بنا به صلاحدید بانک مرکزی و به عنوان یک ابزار کنترلی جدید کم و زیاد کرد.

این فقط یک عملیات حسابداری است
دقیقا همین است،با این تفاوت که در این فرآیند منبعی رو می شود که قبلا نشان داده نشده بود.کل حلقه بسته است ولی اثر بیرونی بسیار مهمی دارد. این کار حسابداری لوازم اقتصاد سیاسی نیازدارد.

شمامی گویید لوازم نیازد دارد،اما شاید تبعات سیاسی هم به دنبال داشته باشد.مثلا بگویند دولت خارج از اختیارات پولی را جابجا کرده است.
ظاهرا همه اجزا موجود است.طبق مصوبه شورای پول و اعتبار وثیقه ای کردن  خط اعتباری که وجود دارد.در قانون متمم بودجه ۹۴ بخشهایی از  این بحث بود. و  می توان در بودجه۹۷ آن را گنجاند.

علت مخالفت ها در دولت بیشتر حول چه محوری است؟
چون از اوراق تسویه نتیجه خوبی حاصل نشد،در نتیجه این مقاومت وجود دارد.دلسردی در این رابطه بوجود آمده. وقتی هم صحبت از وصل به ذخایر بانک مرکزی می شود هم نگرانی اقتصاددانان بابت افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی  وجود دارد. اما به لحاظ اقتصادی  این روش تسویه یعنی تسویه دولت- پیمانکار- بانک- بانک مرکزی  به صورت پیوسته و توسط اوراق تسویه قابل دفاع است.این یک راه نجات است.من نمی گویم این کار همه مشکلات را حل می کند،اما باید پشت آن بایستیم.

بانک بستانکار از دولت  از  دل دارایی که  فعلا هیچ امیدی به آن ندارد(بدهی دولت)،به یک  دارایی بسیار با کیفیت می رسد( اوراق قابل واسپاری به عنوان ذخیره) و این به نفع بانکهاست.

تکلیف دارایی های سمی به این شکل روشن می شود؟
بخش قابل توجهی از آنها از بین می رود.  تاکید می کنم روی کلمه ” بخشی” چون اشکال بسیار مهم دیگری از دارایی های سمی هم هستند که دولت بخشی از زنجیره تشکیل آن نیست.

 منبع: خبرآنلاین