سالهاست که وضعیت اداره صنایع در اقتصاد ایران مورد نقد کارشناسان و فعالان این بخش است. در این بخش ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن با این هدف انجام شد که تحولی مثبت در این بخش ایجاد شود . اما در عمل رخدادهای این سالها نشان داد که روند به شکلی دیگر پیش رفته و انتقادها در این بخش بیشتر از گذشته شده است. حالا در همین ایام هم بحق تفکیک دوباره این دو وزاتخانه مطرح شده و هر چند که فعلا از فوریت مجلس خارج شده است، اما این پرونده باز مانده است. در این خصوص فعالان پارلمان بخش خصوصی دیدگاه های خاصی در این مقوله دارند که جای بررسی دارد. بر همین اساس در ادامه دیدگاه های نیما بصیری، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

مدافع وزیر در ابتدا

نیما بصیری نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران از جمله افرادی است که در ابتدای معرفی محمد شریعتمداری در حوزه وزارت صمت از مدافعان او به حساب می آمد.

او در هنگام معرفی وی به عنوان وزیر گفته بود: مسئله‌ای که وجود دارد، کارنامه و فعالیت شریعتمداری در بخش تجارت و بازرگانی است و به نظر می‌رسد بتوانیم به این مسئله اتکا کرده و در راستای رشد و پیشرفت در این حوزه گام برداریم. علاوه بر این با توجه به آشنایی وی به بخش صنعت و با استفاده از کارشناسان برجسته صنعتی می‌توان بازوی صنعتی کشور را نیز فعال کرد.

وی با اشاره به اینکه باید توجه به صنایع اشتغالزا در دولت دوازدهم افزایش یابد تا بدین طریق در راستای حل مشکل بیکاری گام برداریم گفته بود: شریعتمداری پیش از این هم به عنوان نماینده تام‌الاختیار دولت، قائم مقام وزیر بازرگانی، وزیر بازرگانی و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری فعالیت داشته و این سمت‌ها نشان می‌دهد که وی تاییدیه حکومتی، دولتی و نظر مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه دارد.

نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به اینکه در دوران وزارت نعمت‌زاده تمایل و توجه به صنعت خودرو و صنایع پتروشیمی بیشتر بود، تصریح کرد: مشکل اصلی کشور در حوزه اشتغال‌زایی است و باید به صنایع اشتغالزا توجه بیشتری شود تا در جهت حل مشکل بیکاری گام برداریم.

 

مخالفت برای تفکیک وزارت صمت

وی همچنین درباره منتفی شدن بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ما نظر مخالف خود را از طریق کمیسیون صنایع اتاق ایران اعلام کرده و گفته بودیم که این اتفاق چیزی جز چاق‌تر کردن دولت به همراه ندارد. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نیز این مسئله را پذیرفته‌اند و تفکیک از دستور خارج شده است.

بصیری با بیان اینکه وزارت صنعت در جهت پیشبرد اهداف خود نیازمند همکاری و همراهی وزارتخانه‌های اقتصاد و کار، تعاون و رفاه اجتماعی است، اظهار کرد: این دو وزارتخانه نزدیکترین وزارتخانه به صنعت، معدن و تجارت هستند و قطعا بدون نگاه فرابخشی نمی‌توان کار را پیش برد چرا که همان طور که همگان می‌دانند کشور در وضعیت اقتصادی خوبی قرار ندارد و تنها مدیریتی جامع‌نگر است که می‌تواند ما را از وضعیت حاضر خارج کند.

 

نامه به رییس جمهور و  یک گلایه

اما حالا و پس از گذشت حدود یکسال از وزارت شریعتمدای ، این عضو اتاق بازرگانی در نامه ای خطاب به رییس جمهور ننوشته است: به عنوان یک ایرانی وظیفه خود می‌دانم گلایه هایی را از منظر یک صنعتگر و عضوی از پارلمان بخش خصوصی به عرض برسانم. پس از چندین بار شنیدن سخنرانی جنابعالی، همه موارد مطرح‌شده را وعده‌هایی مهم و در عین حال تکراری احساس کردم. آقای رئیس‌ جمهور! بیانات شیوای حضرتعالی در عین حال که مهم‌اند، اما به وضوح از عدم اطلاع نسبت به وضعیت عمومی مردم حکایت می‌کنند.

وی گفته است: چنانچه مروری بر فرمایشات و وعده‌های خود در ایام تبلیغات انتخاباتی داشته باشید؛ سوال اینجا است که کدام یک را تا به امروز برای مردم عملی کرده‌اید! اقتصاد کشور همچنان با سعی و خطا و بدون درایت به پیش می‌رود و فقط با راهکارهای غیرکارشناسی به دنبال حل معضلات کشور هستیم؛ در حالیکه اگر قرار بود بخش خصوصی هم بر مبنای وعده‌ها و تصمیمات جنابعالی و مسئولان دولتی عمل کند، حتما تا امروز نابود شده بود.

 

نابودی اعتماد مردم

او خطاب به رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: می‌فرمایید مردم اعتماد کنند و ارز و سکه‌های خود را بازگردانند؛ اما واقعیت این است که همانگونه که مردم در زلزله سرپل ذهاب اعتماد نکردند و حاضر نشدند کالاها را به مسئولان مربوطه بسپارند وخودشان کمک‌ها را به مقصد رساندند، ارز و سکه خود را هم باز نخواهند گرداند؛ چراکه اعتماد مردم از بین رفته و به بیان بهتر، نابود شده است. آقای رییس جمهور! چرا عمر جوانان، پیشکسوتان و عامه مردم برایتان مهم نیست و چرا اجازه می‌دهید با سعی و خطا برای سرنوشت مردم تصمیم‌گیری شود. در سخنانتان فرمودید بخش خصوصی می‌بایست چنین کند و چنان کند و ما همراهی می‌کنیم. سوال این است که مگر تاکنون برای بخش خصوصی چه کرده‌اید که بار دیگر فعالان اقتصادی را به همکاری دعوت می‌کنید؟! آیا اصل ۴۴ قانون اساسی را به شکل صحیح به اجرا گذاشتید یا فقط شعار حمایت از بخش خصوصی سر دادید؟! چرا برای برچیدن بساط مفاسد و رانت‌های موجود، تصمیمی قاطع اتخاذ نمی کنید؟ گویا امکانش فراهم نیست.

 

درخواست تغییر کابینه

او در خطاب به رییس جمهور نوشت: آقای رئیس جمهور! جلسه هم‌اندیشی مدیران اجرایی کشور که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت را می‌توانستید در هیات دولت برگزار کنید. چرا خطابتان همان ۲۲ میلیون نفری که به شما رأی دادند نیست؟ معاون اول شما، قیمت ارز را رسماً ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌کند؛ ولی از فردای آن روز، هیچ ارزی با این نرخ ارائه نمی‌شود و فعالان اقتصادی باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان از طریق پیک موتوری تحویل بگیرند. سوال این است که رقم ۴۲۰۰ تومان بر چه مبنایی به دست آمده که هیچکس حاضر به پذیرش آن نیست؟!

وی ادامه داد: بنده به عنوان یک فعال اقتصادی و فردی از جنس مردم، گلایه‌های خود را مطرح کردم و اما راهکارهای پیشنهادی  که مسلماً خود بهتر به این موارد واقف هستید:

۱- ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی ۲- تغییر اساسی در کابینه اقتصادی دولت ۳-شفاف سازی و عکس‌العمل قاطع نسبت به تخلفات اداری ۴- حمایت واقعی از بخش خصوصی و تولید ۵- ایجاد اشتغال پایدار با همراهی بخش خصوصی ۶- ایجاد رفاه و تامین اجتماعی برای مردم در عمل

 

فرار از اجرای قانون

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران  همچنین اعتقاد دارد که اتاق بازرگانی تمام پیشنهادهای خود برای رونق تولید و اشتغال را بارها به دولت داده است، اما تا زمانی که موانع پیش روی تولید برطرف نشود و هزینه‌های سربار تولید کاهش نیابد، تولید کشور چه ازنظر کیفیت و چه ازنظر نرخ رقابت‌پذیر نخواهد شد.

وی در این حوزه گفته است: دولت گاهی تصمیم‌های مناسبی برای رفع موانع تولید می‌گیرد اما آنچه اهمیت دارد اجرای آن در بخش‌های پایین‌دستی دولت است که اغلب مدیران دولتی زیر بار اجرای تصمیم‌ها نمی‌روند. تا زمانی که این شرایط بهبود پیدا نکند بخش خصوصی تولید توان پیوستن به زنجیره تولید جهانی را در سطح کلان ندارد.

 

باور مرگ صنعت

نیما بصیری در دیدگاه‌های خود با اشاره به اینکه اغلب مدیریت ها در ایران سلیقه ای است، در یک مصاحبه با رادیو هم می‌گوید: به دلیل  یاد شده صنعت کشور مرده است اما مرگ صنعت را باور نداریم. تحت هر شرایطی هم تمایل داریم صنعت را با سیاست ارتباط بدهیم.

وی به عوارضی که به تولید تحمیل می شود، اشاره و عنوان داشت: برنامه راهبردی که وزارت صنعت و معدن نوشته باشد در اختیار نداریم. وقتی هم بخواهیم به یک سفر کوتاه برویم نیاز به یک برنامه داریم اما در صنعت چنین برنامه ای نداریم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نگارش یک برنامه راهبردی در سال ۹۴، اظهار داشت: این برنامه به صورت ناقص نوشته و به مسائل سلیقه ای پرداخته شده است.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: به صنعت خودرو یارانه داده می شود و در عین حال بودجه گزافی برای آن در نظر گرفته ایم در حالی که قابلیت خودرو سازی نداریم. صنعت خودرو کشور با هوندای کره شروع شد اما فاصله ایران با کره را ببینید که یکی از دلایل آن سیاست غلط تعرفه ای برای خودرو است.

 

 

مشکلات تولید با نامه‌نگاری حل نمی‌شود

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: با وجود این، بخش خصوصی از برنامه‌ریزی و توسعه تولید و اشتغال استقبال می‌کند به‌شرط آنکه هدف رونق تولید و اشتغال واقعی باشد. این امر نیز محقق نمی‌شود مگر با رفع تحریم‌های داخلی. مشکلات صنعت با نامه‌نگاری و تهیه شیوه‌نامه حل نخواهد شد بلکه اقدام عملی می‌خواهد تا این موانع رفع شود.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تمام این موانع را دستگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی ایجاد می‌کنند، افزود: به‌طور مثال از امسال تسهیلاتی که برای جذب نیرو از کاریابی‌ها به کارفرما اختصاص می‌یابد برای جذب نیروهای زیر مدرک کارشناسی حذف‌شده است. به عبارت دیگر، تامین اجتماعی معافیت‌ها و تسهیلاتی که بابت استخدام از کاریابی‌ها درنظر گرفته است را فقط برای نیروهای کارشناسی به بالا لحاظ خواهد کرد. وی افزود: اجرای این قانون مشکلات و موانع مختلفی برای تولیدکننده ایجاد خواهد کرد زیرا در برخی خطوط تولید به کارگر ساده نیاز است و نمی‌توان فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به‌کار گرفت؛ در این شرایط از تمام مزایا و معافیت‌ها محروم می‌شویم.

بصیری با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی قوانین معافیت‌های مالیاتی و… را به شیوه‌های گوناگون زیر پا می‌گذارند، گفت: در شرایطی که هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی اعم از اداره مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و… از حق خود نمی‌گذرند چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری کلان در بخش صنعت انجام داد؟ در این شرایط واسطه‌گران و بازرگانان هرروز ثروتمندتر و تولیدکنندگان هرروز فقیرتر می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه در تمام بخش‌های کسب‌وکار دیواری کوتاه‌تر از تولیدکنندگان وجود ندارد، گفت: دولت‌ها هیچ‌گاه با اصناف درگیر نمی‌شوند چراکه اصناف یکپارچه هستند و در قدرت گرفتن دولت‌ها نقش مهمی دارند بنابراین طبیعی است که با آنها مدارا می‌کنند اما هیچ‌گاه با تولیدکنندگان این رفتار نمی‌شود.