اسحاق جهانگیری که خود سالها در حوزه های کلیدی اقتصاد کشور حضور داشته اینک از فعالان اقتصادی کشور به خصوص در حوزه صنعت بیمه در خواست می کند که “ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی صنعت بیمه داشته باشند و کمک کنند تا سیاستگذاری های اجرایی و موثرتری برای ارتقاء صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه تدوین شود که در آن حضور بخش خصوصی جدی تر شود.” او بر این باور است که اگرچه کشور با چالشهای اقتصادی مواجه است اما “ایران سرزمینی سرشار از استعداد و برخوردار از موقعیت جغرافیایی بسیار منحصر به فرد و کاملاً مهیای توسعه است و ارتقاء صنعت بیمه می تواند تاثیر بسیار سازنده ای در تحقق و اجرای موفق سیاستهای توسعه ای داشته باشد. شاید بر همین اساس است که معاون اول کابینه دولت تدبیر و امید همچنان پافشاری می کند که “دولت مصمم است در این مقطع دست به اقدامات جدی برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور بزند و فعالان نظام مالی کشور می توانند نقشی کلیدی در این زمینه بازی کنند”. لذا نگاهی به دیدگاه های معاون اول کابینه دوازدهم درباب وضعیت فعلی صنعت بیمه و راه های برون رفت از آن داریم و اجمالا برخی از نکات آن را طرح می کنیم.

 

اعتماد مشتریان بزرگترین سرمایه صنعت بیمه

اسحاق جهانگیری صنعت بیمه را نهادی بسیار مهم در فعالیتهای اقتصادی و اقتصاد کشورها می داند و معتقد است که “جایگاه صنعت بیمه و فراگیری آن امروز یکی از شاخصهای اصلی توسعه محسوب می شود”.

به گفته معاون اول رئیس جمهور، اعتماد مشتریان بزرگترین سرمایه برای صنعت بیمه است و باید نقش و جایگاه بیمه مرکزی در نظارت بر عملکرد فعالان صنعت بیمه و تنظیم مقررات این بخش هر چه بیشتر تقویت شود تا اعتماد به صنعت بیمه پیشاپیش تقویت شده و آسیب نبیند. لذا بانک مرکزی و بیمه مرکزی دو نهاد مهم نظارتی در عرصه فعالیتهای اقتصادی و کلیت اقتصاد کشور هستند تقویت این دو نهاد ضمن افزایش ارتقای کیفیت نظارتی بر عملکرد بانکها و موسسات بیمه ای، کیفیت تنظیم مقررات فعالیت بانکها و بیمه ها را نیز به دنبال دارد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گسترش مبانی علمی بیمه ها در سالهای اخیر و خروج فعالیتهای بیمه ها از حالت سنتی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما آن گونه که اقتصاد بزرگ شده، فعالیتهای اقتصادی مکمل رشد نکرده و به عنوان مثال امروز بانکهای ما بعضاً توان پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی بنگاه های بزرگ را نداشته یا بیمه ها پوششهای فراگیر و مناسب برای عرصه های مختلف فعالیت اقتصادی را ندارند.

چالش بازار سرمایه و فقدان پوششهای بیمه ای

دکتر جهانگیری یکی از لوازم موفقیت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ایجاد شرایط پایدار برای فعالیتهای اقتصادی می داند معتقد است که “در حال حاضر صنعت بیمه ایران توان مناسب برای ایجاد شرایط باثبات در فضای اقتصادی کشور را در خود ایجاد نکرده است”.  معاون اول رئیس جمهور با اشاره به حجم بیش از ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی موجود در جامعه در حال حاضر، گفت: یکی از بهترین عرصه ها برای هدایت این حجم از نقدینگی، عرصه تولید و سرمایه گذاری است و بهترین ابزار برای این کار بازار سرمایه است اما بازار سرمایه به علت نوسانات زیاد و فقدان پوششهای بیمه ای در کنار آن، نتوانسته به این مسئولیت مهم خود عمل کند. دکتر جهانگیری اظهار داشت: اگر مردم اطمینان یابند که نوسانات بازار سرمایه به دارایی های آنان آسیب وارد نمی کند، حضور در بازار سرمایه را به سرمایه گذاری در بانکها ترجیح می دهند و لذا صنعت بیمه باید پوششهای مناسب و لازم برای بازار سرمایه را طراحی و اجرا نماید.

 

صندوق توسعه ملی و صنعت بیمه
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تشکیل صندوق توسعه ملی ، گفت: این صندوق در سالهای گذشته تسهیلات ارزی به تعداد زیادی از فعالان اقتصادی اعطا کرده اما نوسانات قیمت ارز باعث شده ضمن اینکه این افراد نتوانند از عهده عمل به تعهدات خود برآیند، بانکهای ارائه دهنده تسهیلات ارزی نیز به دلیل افزایش مستمر معوقات با مشکل مواجه شوند؛ در حالی که اگر صنعت بیمه در این عرصه حضور می داشت، بسیاری از این مشکلات مرتفع می شد.  دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه چاره ای جز جذب سرمایه گذار با حجم صدها میلیارد دلار برای توسعه اقتصاد کشور نداریم، تصریح کرد: ایران سرزمینی سرشار از استعداد و برخوردار از موقعیت جغرافیایی بسیار منحصر به فرد و کاملاً مهیای توسعه است و ارتقاء صنعت بیمه می تواند تاثیر بسیار سازنده ای در تحقق و اجرای موفق سیاستهای توسعه ای داشته باشد.

درخواست از فعالان صنعت بیمه

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه کشور آن را فرصتی پیش روی فعالان صنعت بیمه کشور عنوان کرد و گفت: از همه فعالان صنعت بیمه درخواست می کنم تا در این فرصت ارزیابی دقیقی از وضعیت فعلی صنعت بیمه داشته باشند و کمک کنند تا سیاستگذاری های اجرایی و موثرتری برای ارتقاء صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه تدوین شود که در آن حضور بخش خصوصی جدی تر شود. معاون اول رئیس جمهور همچنین به ظرفیت‌های قانون برنامه پنجم توسعه برای حضور شرکت‌های بیمه خارجی و افزایش رقابت در صنعت بیمه اشاره و تصریح کرد: حتما یکی از آسیب‌های صنعت بیمه مسئله دولتی بودن آن است، بنابراین از همه دست‌اندرکاران بیمه می‌خواهیم که ضمن ارزیابی دقیق وضعیت در تدوین قانون برنامه ششم دولت را یاری کنند. ما هم تلاش می‌کنیم در برنامه ششم به صنعت بیمه به طور ویژه توجه کنیم تا محدودیت‌ها برطرف و زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود.

نیازمند تامین منابع مالی پروژه ها هستیم

دکتر جهانگیری همچنین اعلام کرد: هم اکنون طرح های نیمه تمام و پروژه های متعددی در بخشهای مختلف وجود دارد که برای اجرای این طرح ها نیازمند تامین منابع مالی هستیم.  مجموعه ای از طرح های توسعه ای در صنعت نفت ، صنایع پتروشیمی، راه سازی، توسعه بنادر، صنعت فولاد و صنایع معدنی وجود دارند که اجرای آنها نیازمند میلیاردها دلار تأمین اعتبار است.  تامین منابع مالی طرح ها تا کنون بانک محور بوده اما در مقطع فعلی انتظارات جدیدی از بازار سرمایه وجود دارد که باید نهادهای لازم خود را تجهیز نموده و نسبت به تامین مالی طرح ها ایفای نقش کند.  معاون اول رییس جمهور در ادامه با قدردانی از زحمات و تلاشهای نظام بانکی کشور در تجهیز و تامین مالی طرح های مختلف کشور گفت: نظام بانکی در چند سال اخیر مظلوم واقع شده و اگرچه ممکن است اشتباهاتی در سیستم بانکی کشور وجود داشته باشد اما نباید به هر بهانه ای مدیران و نظام بانکی کشور را زیر سوال برد.

حل مشکلات فعالان نظام مالی کشور

دکترجهانگیری تأکید کرد: از نظام بانکی کشور انتظار می رود در سال جاری منابع بیشتری را برای تأمین اعتبارات مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و همچنین برای توسعه کشور تجهیز کنند.  معاون اول رییس جمهور در ادامه ضمن قدردانی از تلاشهای فعالان بازارهای مالی کشور، نظام بانکی، بورس اوراق بهادار و فعالان صنعت بیمه که مسئولیت بسیار مهم و سنگینی را در این برهه بر دوش دارند تصریح کرد: دولت مصمم است در این مقطع دست به اقدامات جدی برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور بزند و فعالان نظام مالی کشور می توانند نقشی کلیدی در این زمینه بازی کنند.  دکتر جهانگیری یکی از اصلی ترین ضرورت های کشور را تلاش در جهت توسعه پایدار دانست و گفت: ایران با توجه به شایستگی ها و ظرفیت های فراوان باید در مسیر توسعه گام بردارد و در میان کشورهای منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار باشد.  وی با اشاره به سند چشم انداز توسعه کشور و اینکه ایران باید قدرت اول منطقه باشد افزود: مردم خود را با کشورهای همسایه مقایسه می کنند و نباید این تصور در میان مردم باشد که وضعیت ایران از نظر توسعه در میان کشورهای منطقه وضعیتی نامطلوب است.  دکتر جهانگیری یکی از چالش های مهم کشور که باید هم بصورت کوتاه مدت و هم به صورت بلند مدت برای آن برنامه ریزی شود را مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال برای نیروهای جوان و تحصیلکرده جویای کار کشور دانست و گفت: بررسیهای صورت گرفته در دولت و جلسات شورای عالی اشتغال نشان داده که اقتصاد ایران باید بتواند برای حل مشکل بیکاری، سالانه در حدود یک تا یک و نیم میلیون شغل پایدار ایجاد کند.

 

رشد اقتصاد ۱۲ درصدی

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه برای ایجاد این میزان اشتغال، کشور باید رشد اقتصادی ۸ درصد و رشد سرمایه گذاری ۱۲ درصد داشته باشد خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف در شرایطی که هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده ایم، نیازمند اتفاق ویژه ای هستیم و در دولت نیز در این زمینه بررسیهای زیادی صورت گرفته است.  وی افزود: در جلسه ستاد اقتصادی دولت بخشی از بررسیها به موضوع بورس و سرمایه اختصاص یافت و راهکارهای بکارگیری ابزارهای مختلف برای عبور از مشکلات اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. دکتر جهانگیری اضافه کرد: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز الکترونیکی شدن فرایندهای مالی و اقتصادی بعنوان یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه از مفاسد اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و باید بطور جدی به این موضوع پرداخته شود.

 

ابلاغ مصوبه تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی

همچنین دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، تصویب نامه هیات وزیران درمورد حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی برای موسسات بیمه غیردولتی را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد. متن مصوبه حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی برای موسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر است:

الف- حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری – مصوب۱۳۵۰- برای مؤسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ یک هزار میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- حداقل سرمایه موردنیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در هر یک از گروه رشته‌های بیمه‌ای، به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام گروه رشته‌های بیمه‌ای – مبلغ حداقل سرمایه برای صدور پروانه فعالیت (میلیارد ریال)

۱) بیمه‌های غیرزندگی – ۳۰۰

۲) بیمه‌های زندگی و مستمری – ۲۰۰

۳) بیمه‌های مختلط (کلیه رشته‌های بیمه‌ای) – ۵۰۰

۳- حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد (۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال می‌باشد.

ب- موسسات بیمه‌ای که قبلا تاسیس‌شده‌اند و سرمایه آن‌ها کمتر از ارقام مندرج در این تصویب‌نامه است، موظف‌اند تا پایان سال ۱۳۹۶ سرمایه خود را با مفاد این تصویب‌نامه منطبق کند.