کنس روگوف- گاردین| سال ۲۰۱۳ اقتصاد روسیه هشتمین اقتصاد بزرگ جهان بود و تولید ناخالص داخلی آن ۲۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده بود. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ اقتصاد این کشور رشد سریع داشت و عامل آن، قیمت بالای انرژی و صادرات میزان بالای سلاح بود.

سرمایه‌گذاران بین‌المللی مطمئن بودند که روسیه به یک اقتصاد بسیار بزرگ تبدیل می‌شود در نتیجه میزان بالای سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر شده بود، اما یک‌سال بعد اقتصاد روسیه در لبه پرتگاه قرار گرفت و ارزش روبل در برابر ارزهای دیگر از جمله دلار به پایین‌ترین میزان رسید.

به گزارش رتبه آنلاین، در این میان، تصمیم بانک مرکزی روسیه به افزایش نرخ‌های بهره به میزان ۵/ ۶ درصد نتوانست از بحران جلوگیری کند، زیرا سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به آینده اقتصاد این کشور از دست داده بودند. با آنکه ارزش روبل سال ۲۰۱۶ رشد کرد اما وضعیت اقتصادی روسیه قدرت قبل را کسب نکرده بود. اقتصاد این کشور همواره به صادرات نفت و گاز وابسته بوده و این بخش از اقتصاد نقشی مهم در درآمدهای دولت دارد. در سال ۲۰۱۳ صادرات نفت و گاز حدود ۷۰ درصد کل صادرات روسیه را تشکیل می‌داد و نیمی از درآمد دولت از این محل تامین می‌شد.

این به این معناست که کاهش قیمت نفت تاثیری بسیار بزرگ بر اقتصاد روسیه دارد. اواسط سال ۲۰۱۴ قیمت نفت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. کاهش تقاضای اروپا برای نفت روسیه و افزایش تولید نفت در آمریکا دو عامل اصلی کاهش قیمت نفت بودند. همچنین در پایان سال ۲۰۱۴ اوپک اعلام کرد برای بالا بردن قیمت‌ها قصد ندارد از تولید نفت خود بکاهد به این ترتیب لطمه‌ای بزرگ به اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد روسیه وارد شد. باآنکه اوپک و روسیه در نهایت به این نتیجه رسیدند که ضروری است با همکاری هم از عرضه نفت بکاهند تا قیمت‌ها بالا رود، اما قیمت این ماده خام همچنان پایین‌تر از اوایل سال ۲۰۱۴ است و انتظار می‌رود قیمت‌ها در آینده قابل پیش بینی پایین باقی بماند، زیرا از یکسو تولید نفت شیل در آمریکا در حال افزایش است و از سوی دیگر رشد تقاضای جهانی برای نفت به اندازه‌ای نیست که زمینه رشد شدید قیمت‌ها را فراهم کند.

به این ترتیب اقتصاد روسیه همچنان تحت تاثیر منفی قیمت پایین نفت قرار خواهد داشت. البته در یک‌سال اخیر بر نفوذ روسیه در جهان افزوده شده و اعتماد به آینده بیشتر شده است. دومین مشکل بزرگ روسیه به سیاست خارجی این کشور مربوط است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۱۴ آمریکا و اروپا تحریم‌های مالی علیه مسکو اعمال کردند و این عامل، استقراض از خارج را برای شرکت‌های روسیه دشوار کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه آشکارا پذیرفته است که تحریم‌های یادشده به اقتصاد این کشور لطمه وارد کرده است.

سومین مشکل بزرگ اقتصاد روسیه این است که بدهی‌های این کشور به دلار است. روسیه ۶۰میلیارد دلار بدهی دارد و به همین دلیل بازپرداخت این بدهی فشارهای زیادی به اقتصاد این کشور و ارزش روبل وارد می‌کند. برخی موسسات رتبه سنجی، رتبه اعتباری روسیه را کاهش داده‌اند، زیرا اقتصاد این کشور دو سال در رکود بوده و قیمت نفت همچنان پایین باقی مانده است. نبود اعتماد به روبل بر بحران ارزی این کشور می‌افزاید، زیرا تقاضا برای دلار هم از سوی شهروندان و هم سرمایه‌گذاران خارجی در اوراق قرضه روسیه که سود خود را به دلار می‌خواهند افزایش خواهد یافت.

بحران ارزی روسیه علل مختلفی داشت: کاهش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش تقاضا برای دلار. با توجه به اینکه ارزش روبل در برابر دلار همچنان پایین است روسیه با همان مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و ممکن است بحران دیگری در بازار ارز این کشور رخ دهد. البته اقتصاد روسیه از رکود خارج شده و قیمت نفت اکنون نسبت به یک‌سال پیش در سطوح بالاتر قرار دارد. احتمال آنکه قیمت نفت در سال جاری و سال آینده به بالاتر از ارقام کنونی برسد زیاد است.