بررسی‌های عملکردی کارنامه بهره‌وری سیمان آبیک در جشنواره ملی بهره‌وری گویای آن بوده که این کارخانه در این بخش دارای عملکرد مطلوبی نبوده و حتی در سال ۹۱ که بهترین سال میانگین بهره‌وری بوده به نسبت اهداف برنامه پنجم ۸درصد عقب‌تر بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین، بررسی عملکرد کارخانه سیمان آبیک با کسب شاخص ۲۰۱درصدی میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال ۹۳، عملکرد خود را نسبت به میانگین کل اهداف برنامه پنجم در صنعت سیمان ۷۵درصد و نسبت به میانگین کل این صنعت در سال ۹۳، حدود ۸۰درصد افزایش شاخص را به ثبت برساند.

کارخانه سیمان آبیک در سال ۱۳۴۸ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ واحد اول تولید سیمان پرتلند با ظرفیت اسمی ۳۵۰۰ تن در روز و در سال ۱۳۵۷ واحد دوم تولید سیمان این شرکت به ظرفیت اسمی ۴۰۰۰ تن در روز افتتاح کرد.

در حال حاضر دارای توان تولید انواع محصولات شامل سیمان پرتلند تیپ ۱و۲، پرتلند پوزولانی معمولی و ویژه، پرتلند آهکی و پرتلند بلین زیاد متناسب با نیاز مشتریان، می‌باشد. این شرکت با تامین بیش از ۸۰درصد نیاز بازار داخلی و وجود شبکه ریلی متصل به شبکه راه‌آهن سراسری، از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان کشور بوده و در راستای اهداف استراتژیک خود و تامین نیاز طرح‌های عمرانی کشور، طرح بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت از ۷۵۰۰ تن در روز به ۱۶۵۰۰ تن در روز را برنامه‌ریزی نموده و این طرح در دست اجرا است.

بر پایه این گزارش، بازار مصرف این کارخانه عمدتا تامین نیاز بازار داخل استان‌های تهران، قزوین، مازندران، گیلان بوده و سهامداران آن شامل سیمان فارس و خوزستان ۹۸درصد، سیمان بهبهان ۰٫۵درصد، سیمان فارس ۰٫۵درصد، سیمان فارس‌نو ۰٫۵درصد، شرکت خدمات مهندسی فارس و خوزستان ۰٫۵درصد می‌شود.

این کارخانه مجموعا دارای ۱۱۴۰ کارشناس، تکنسین، کارگر ماهر و کارگر غیرماهر است.

جشنواره ملی بهره‌وری

بر اساس این گزارش، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه سیمان محاسبه «بهره‌وری سرمایهر» را بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین این صنعت طی سال‌های ۸۸ تا ۹۴ مورد محاسبه قرار دادند که البته سال ۸۸ به عنوان سال پایه،‌ بر عدد ۱۰۰ تعیین شده است.

بهره‌وری سرمایه از نسبت ارزش افزوده به روش درآمد، به هزینه استهلاک دارایی ثابت، به دست می‌آید؛ این شاخص نشان دهنده آن است که در بنگاه اقتصادی به ازای هر ریال هزینه استهلاک دارایی ها چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده و بالا بودن آن، نسبت کارایی در استفاده از دارایی ها و پایین بودن آن نسبت کارایی ضعیف استفاده از دارایی ها را نشان می دهد.

با توجه به جدول زیر، میانگین بهره‌وری هزینه نیروی کار در «شرکت سیمان آبیک» از سال ۸۹ به نسبت سال پایه (۸۸) توانست با رشد پله‌ای میزان بهره‌وری خود را حتی بالاتر از اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین این صنعت رشد دهد اما در سال ۹۲ همزمان با آغاز یازدهمین دوره ریاست جمهوری، مقدار بهره‌وری سرمایه کمی کاهش یافت اما باردیگر در سال ۹۳ این گروه صنعتی توانست تا بالاترین رکورد خود به نسبت سال پایه (۸۸=۱۰۰) یعنی میانگین ۲۰۱ درصدی را کسب کند.

بهره‌وری سرمایه

با توجه به جدول زیر، سال پایه برابر با (۱۰۰=۸۸) گرفته شده که میانگین عملکرد بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان آبیک به‌غیر از یک‌سال همواره زیر شاخص سال پایه بوده است.

بر اساس این گزارش، این شرکت تولیدی تنها در سال ۹۱ توانست به بالای درصد سال پایه دست یابد و عملکرد خود را به شاخص ۱۰۵درصد رساند اما این میزان عملکرد در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کلی صنعت مطابق پایین‌تر از حد انتظارات بود.

پس از سال۹۱ که سال اوج‌گیری بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان آبیک بود، پس از آن سقوط سالانه ۲۰درصدی همواره چاشنی میزان بهره‌وری این شرکت در عملکرد سالیانه آنها بوده که در آخرین سال (۹۴) میزان بهره‌وری سرمایه تنها ۲۶درصدی یعنی یک‌چهارم میانگین سال پایه و یک‌پنجم اهداف برنامه پنجم توسعه رسید اما در مقایسه با سایر شرکت‌های سیمانی، آبیکی‌ها حتی مرز یک‌پنجم را هم رد کردند.

بر پایه این گزارش، کارشناسان حوزه سیمان معتقدند که در دوره رونق وزیر صنعت، معدن و تجارت کارخانه‌های سیمان را به تعزیرات فرستاد و جلوی افزایش قیمت ها را گرفت و از طرف دیگر در دوره رکود هم گفته شد سیمان از سبد خارج است و دولت با آن کاری ندارد.

این در حالی بود که اختیارات را به انجمن بازنگرداند و در عمل ما در دوره رونق قربانی شدیم و نتوانستیم از وام های ساخت و توسعه صنعت را استفاده کنیم. همچنین در دوره رکود هیچ کمکی نشد.

همچنین باید اشاره شود که در گذشته از طرف دولت اختیار تنظیم بازار صادراتی و داخلی به انجمن‌ها واگذار شده بود که این اختیار در این دوره توسط وزیر فعلی تمدید نشد و همین امر و انحصار تصمیم گیری به صورت دولتی باعث وضعیت بحرانی موجود شد. به نظر می‌رسد نگاه مبتنی بر اعتماد به تشکل‌ها علیرغم این که اعتماد در دولت یازدهم به عنوان یک اصل است، در وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلی برعکس بود.