محمود بهمنی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس|
پیش از هر چیز ما باید این اصل را بپذیریم که باید بودجه ریزی کشور را بر اساس شرایط و وضعیت فعلی کشور پیش بینی کنیم و نباید احساسی و شتابزده به امید درآمدهای غیرواقعی باشیم، بنابراین قطعا نمی توانیم به ویژه در شرایط حساس فعلی، نگاه غیرواقعی به درآمدها و هزینه‌های کشور داشته باشیم.

کلیات بودجه ۹۸ بسیار واقعی تر از قانون بودجه ۹۷ بسته شده که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه محسوب می شود. قطعا دولت می‌تواند کسری درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها را از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و واگذاری طرح‌های نیمه تمام جبران کند.

هدف‌گذاری نفت ۵۴ دلاری برای سال آینده یکی از مصادیق بودجه واقعی برای سال آینده محسوب می شود. ما باید درآمدهای نفتی را با لحاظ سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۱۴٫۵ درصدی وزارت نفت و سهم سه درصدی مناطق محروم و نفت خیز، به گونه‌ای درنظر بگیریم که نزدیک به واقعیت باشد که با این ملاحظات خوشبختانه رقم پیش بینی شده در بودجه سال آینده واقعی و منطقی به نظر می رسد.

طی هشت ماهه امسال ۱۲۵ درصد از درآمدهای پیش بینی شده نفت در قانون بودجه ۹۷ محقق شده است ، چرا که برای امسال قیمت هر بشکه در بودجه ۵۵ دلار پیش بینی شده بود اما خوشبختانه هر بشکه نفت به صورت میانگین ۷۱ دلار فروخته شد که بیش از پیش‌بینی دولت بود. اما واقعیت این است که برای سال آینده نباید به امید این میزان درآمد نفتی باشیم چراکه باید افزایش سقف تولید نفت برخی کشورها و از طرفی کاهش قیمت نفت در محدوده ۵۰ دلار را در نظر بگیریم که البته جبران کسری این درآمد از سایر محل‌ها امکان پذیر است. با این حال پیش بینی قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه نفت در سال آینده منطقی است و با توجه به قیمت های کنونی در بدترین شرایط و بدبینانه ترین حالت، قیمت هر بشکه نفت در محدوده ۵۰ دلار خواهد بود که با رقم پیش بینی شده فاصله زیادی ندارد.

ما در بودجه سال آینده باید روزنه‌های درآمدی کشور – که البته کم هم نیستند- را در نظر بگیریم. یکی از این روزنه‌ها درآمدهای مالیاتی هستند و باید توجه و تمرکز ویژه‌ای بر درآمدهای مالیاتی داشته باشیم، به این ترتیب باید به دنبال روزنه‌های شناخت فرارهای مالیاتی برویم که رییس جمهور نیز در سخنان خود در زمان ارائه بودجه به این موضوع اشاره کرد.قطعا درآمدهای مالیاتی ناشی از وصول فرارهای مالیاتی برای کشور قابل توجه خواهد بود؛ علاوه بر آن روزنه‌های درآمدی زیادی داریم که با شناسایی آن‌ها می توانیم درآمدهای کشور را افزایش دهیم.علاوه بر درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولتی که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شودنیز می تواند رقم قابل توجهی از درآمدها را نصیب کشور کند. ما می‌توانیم با واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی به شدت درآمدهای کشور را افزایش دهیم.ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که با توجه به هزینه‌های بالای کشور ناگزیر هستیم هزینه‌های زاید را کاهش و در مقابل درآمدها را از محل‌های مورد اشاره افزایش دهیم.در کنار همه موارد مطرح شده معتقدیم بودجه باید مبتنی بر عملکرد پیش بینی شود. بر همین اساس بودجه دستگاه‌ها باید منطبق بر عملکرد آن‌ها تخصیص یابد.