در شرایطی که حمایت از تولید ملی به شعار سال تبدیل شده است، این انتظار می‌رود تا تمام برنامه ریزی ها در کشور باری تحقق این هدف بنیان گذاشته شود. اما در این حوزه یک سئوال بنیادی مطح است و و ان هم این است که چرا تا کنون این حمایت ها از صنایع و بازارهای مختلف به نتیجه نرسیده و چرا همچنان در ابتدای راه هستیم؟

در این خصوص  غلامرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نکته قابل تاملی را مطرح کرده است که مرور دیدگاه های او در این حوزه را مهم می کنید. او معتقد است حمایت ها از تولید ملی باید به نحوی باشد که بتوانیم از تولید داخلی بهره وری لازم را کسب کنیم. بر همین اساس در این نوشتار قصد داریم تا مفهوم این دیدگاه را از منظر رییس پارلمان بخش خصوصی را بررسی کنیم . با دیدگاه های او به صورت تلخیص شده آشنا شویم . این مطلب را می خوانید:

 

نوسازی، بهسازی و استفاده از فناوری روز در صنایع

غلامحسین شافعی  با اشاره به اینکه در گذشته هم درباره حمایت از تولید داخل بحث شد اما به نتیجه مورد نظر دست نیافتیم  می گوید: تجدیدنظر در نوع حمایت از تولید ملی در این شرایط الزامی است.زیر اگر در یک شرایط مساوی از نظر کیفیت باشیم مردم به کالای خارجی روی نمی آورند بنابراین در شرایط یکسان کیفیت اقبال مصرف کننده به کالای خارجی جنبه فرهنگی دارد که باید ازنظر فرهنگی هم در مصرف کالای ایرانی کار شود.

شافعی افزود: برخی ها فکر می کنند لزوماً یک کالای خارجی، کالای باکیفیت تری است که این دیدگاه درست نیست زیرا کالاهایی داریم که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت می تواند با کالای خارجی رقابت کند.

وی ادامه داد: قطعاً به دلیل اینکه در طول سال های گذشته این دیدگاه در مصرف کننده ایرانی تقویت شده از نظر فرهنگی باید در این باره توجه لازم را بعمل آورد اما به طور قطع و یقین اگر از نظر کیفیت و قیمت در شرایط مساوی باشیم حتماً مصرف کننده ایرانی ترجیح خواهد داد که کالای تولید داخل را مصرف کند.

شافعی گفت: اینکه این شعار به سرانجام برسد الزاماتی دارد ما نباید شعار را اینگونه تعبیر کنیم که کالای ایرانی با هر کیفیتی و قیمتی تولید شود مردم اجبار به مصرف آن داشته باشند بلکه ما ملزم هستیم جذابیت مصرف کالای ایرانی را بالا ببریم که مقدمه آن توسعه تولید رقابتی در کشور است.

رئیس اتاق ایران گفت: کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین محصول را رقابتی می کند بنابراین اگر حمایت کنیم تا این دو اتفاق درباره کالای ایرانی بیفتد هم در مصرف داخلی و هم در بازارهای جهانی امکان حضور ما فراهم می شود.

شافعی افزود: در این باره باید شکاف فناوری واحدهای تولیدی ما با فناوری های روز از بین برود و امکان و حمایت کافی را فراهم کنیم که نوسازی، بهسازی و استفاده از فناوری روز در صنایع ما به راحتی انجام شود که این امر هم بر مصرف داخلی و هم در

بازار صادرات اثر قابل توجهی خواهد گذاشت.

 

بهره وری اقتصاد ما کجاست؟

رئیس اتاق ایران  معتقد است: منابع ما در کشور محدود است بیش از آنکه مشکل کمبود منابع داشته باشیم نوع تقسیم منابع در کشور بسیار مهم است در توزیع منابع محدود در کشور بسیار مشکل داریم و بسیاری از منابع به جاهایی تخصیص می دهیم که بهره وری لازم را برای اقتصاد ما ندارد اگر به تولید بهره ور توجه می کنیم در چگونگی توزیع منابع بخش مواد کشور هم باید تجدید نظر کنیم.

شافعی گفت: لزوم تنوع بازرگانی صادراتی، حضور بیشتر در بازار جهانی است ضمن اینکه برای تنوع بخشی به کالاهای صادراتی نیز تولید و صادرات کالاهای فناورانه در دستور کار قرار گرفته است از این رو در اتاق بازرگانی حمایت از استارت آپ ها و استفاده از فناوری های نوین برای حضور در بازارهای جهانی به عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهیم.

شافعی گفت: حمایت از تولید داخلی باید در مقطعی خاص و با برنامه ریزی زمان بندی شده باشد ضمن اینکه تولید باید به گونه ای باشد که بتواند روی پای خود با سایر کشورها رقابت کند.

 

دستیابی به مجوزهای خاص  جایگزین بهبود بهره وری

به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم، تحمیل می شود. در چنین محیطی، فعالیت های غیرمولد به فعالیتهای مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیتهای تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت؛ چراکه برخورداری از کانال های دیگر غیر از فعالیتهای سالم، به سادگی می تواند تحقق یابد.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی معمولا به جای اینکه درصدد بهبود بهره وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری به وجود نمی آید. بر این اساس است که مشاهده می شود که بسیاری از بنگاههایی که در سالهای اخیر وارد میدان می شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می شوند.

شافعی گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته است، پس نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است. با کمال تاسف البته، در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی کشور نیز فراتر بوده و اکنون در برابر سقوط اخلاقی در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: سقوط اخلاقی، مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ ضمن اینکه در بخش خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه ای را حکمفرما نماییم، چراکه اگر این کدها در بخش خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش خصوصی بالا خواهد رفت، بنابراین نیازمندیم که آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار در بخش خصوصی را تدوین کرده و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند.

 

توسعه از روستاها با بهره‌وری مصرف آب

غلامحسین شافعی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد درآمد کشور را دولت مدیریت می‌کند که ضرردهی آن بسیار زیاد است، گفت:

ایجاد اشتغال مولد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین موضوع کشور دانست . برای  ایجاد مشاغل مفید و مولد، دولت بودجه قابل‌توجهی برای اشتغال روستایی اختصاص داده و نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند.در این حوزه  پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب نیازمند چاره‌اندیشی است و نباید با آن‌که پیش‌بینی‌هایی در این زمینه کاملا محرز است،‌ بی‌تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر چاره‌اندیشی افتاد.

وی افزود:آمارها نشان می‌دهد بیش از آن‌که مساله کمبود آب مطرح باشد، میزان بهره‌وری آن قابل طرح است. زمین‌های تجهیز شده برای زراعت آبی در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار و میزان صادرات کشاورزی آن ۶٫۴ میلیارد دلار است. این زمین‌ها به ترتیب در ترکیه، کره جنوبی و مالزی معادل ۵ میلیون و ۲۱۵ هکتار، ۷۵۳ هزار هکتار و ۳۸۰ هزار هکتار است؛ درحالی‌که میزان صادرات محصولات کشاورزی ترکیه ۱۶٫۶ میلیارد دلار، کره جنوبی ۱۱٫۲ میلیارد دلار و مالزی ۲۵٫۵ میلیارد دلار است.

او تاکید کرد: برنامه‌های توسعه کشور باید از روستا آغاز شود. پشتیبانی از اشتغال بخش کشاورزی، رونق اقتصاد روستایی، کند کردن مهاجرت از روستاها و جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی شهرها موضوعی فراتر از موضوع اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باشد.

او برای خروج از رکود بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال تولید هم گفت: تامین مالی بخش خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوسط از طریق سازوکارهای جدیدی مانند ایجاد صندوق‌های دولتی مشترک با بخش خصوصی با نرخ‌های بهره رقابتی ضروری است .

وی تاکید کرد: برآورد می‌شود ۷۰ درصد درآمد کشور را دولت مدیریت می‌کند که ضرردهی آن بسیار زیاد است. تا دولت دست از سر اقتصاد برندارد امیدی به تغییر روند اقتصادی کشور وجود ندارد.