یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد مقاومتی افزایش تاب آوری و تکیه بر داشته های داخلی است. درهمین راستا بخش کشاورزی که با تولید محصولات متنوع و اساسی نقش اصلی را در تامین امنیت غذایی کشور برعهده دارد، مورد تاکید برنامه ریزان قرار داشته است. برهمین اساس، در پروژه‌های تعریف شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همواره وزارت جهاد کشاورزی طرح های بسیاری را بر عهده داشته است که دراین زمینه می توان به افزایش ضریب خودکفایی و کاهش واردات اشاره کرد.

به گزارش رتبه آنلاین، مهمترین اقدامات اساسی برای افزایش بهره‌ وری و نیز دستاوردهای متاثر از این اقدامات، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ افزایش تولیدات کشاورزی به میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم به طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است.

بخش کشاورزی با رشد بیش از پنج درصد، پس از صنعت نفت بیشترین سهم را در رشد مثبت اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ داشت؛ امسال نیز بودجه مصوب و برنامه های ابلاغ شده نویدبخش دستیابی به آمارهای بهتر در این زمینه است.

رشد بخش کشاورزی در زمینه تولید، فرآوری، تجارت خارجی، سامانه های آبیاری و مدرنیزاسیون در سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که بر پایه آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، جایگاه دوم را در رشد مثبت اقتصادی ایران پس از نفت به دست آورد.

 

رشد چند بعدی بخش کشاورزی

از سوی دیگر، گزارش های منتشر شده از ستاد اقتصاد مقاومتی نشان می دهد تولیدات بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۲۱٫۶ درصدی داشته است .این رشد شامل ۲۸٫۱ درصد محصولات باغی، ۲۰٫۴ درصد محصولات زراعی، ۱۴٫۱ درصد تولیدات دام و طیور و ۱۶٫۷ درصد تولیدات آبزیان می شد.

بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح افزایش ضریب خوداتکایی در دیگر محصولات راهبردی اساسی شامل محصولات زراعی، دانه های روغنی، شیر و گوشت، مرغ و تخم مرغ در حال اجراست.

از این رو، با هدف تامین امنیت غذایی و بهره گیری از ظرفیت ۶ هزار کیلومتر نوار ساحلی آبهای شمالی و جنوبی کشور، طرح توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس به میزان ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن در ۴۰ مزرعه در ۱۱ ماهه ۱۳۹۵ پیاده شد.

همچنین در عرصه کشاورزی، توسعه سامانه های نوین آبیاری با هدف ارتقای بازده آبیاری، ارتقای بهره وری آب کشاورزی، حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تقویت امنیت غذایی در چارچوب تولید پایدار در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای که در ۱۱ماهه ۱۳۹۵ انواع سامانه های نوین آبیاری در سطح ۱۷۸ هزار و ۹۰۰ هکتار به کار گرفته شد.

البته عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیرکشت و میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است.نتیجه این وضعیت، رشد به طور تقریبی مستقل عملکرد بخش کشاورزی از چرخه های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.

خودکفایی گندم

دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی، خرید و اجرای به موقع آن درمدت مذکور به گونه ای که خرید تضمینی گندم از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به این ترتیب بنیادی ترین آرمان انقلاب اسلامی در تامین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است.

رکورد تاریخی تولید شکر

طی این مدت دستیابی به رکورد تاریخی تولید شکر به میزان ۱ میلیون و ۶۵۰ هزارتن پس از ۱۲۰ سال از راه‌اندازی صنعت قند و شکر در کشور (تولید محصول شکر از ۱.۱ میلیون تن در ۹۲ به ۱.۶۵ میلیون تن در سال۹۵) و مهیا شدن بستر فنی و اجرایی برای خودکفایی در تولید این محصول راهبردی و موثر در امنیت غذایی است.

تولید ۲۰ هزار تن ماهی

تولید و پرورش۲۰ هزارتن انواع ماهیان از طریق آبزی پروری دریایی با فن‌آوری پرورش ماهی در قفس به عنوان ظرفیت جدید تولیدی در بخش کشاورزی و پیش بینی و تمهید لازم برای تولید سالانه ۵۰ هزارتن از این طریق؛ این طرح به عنوان اقدام و دستاوردی مدبرانه چشم اندازی امید بخش در جامعه کشاورزی به ویژه با توجه به نگرانی ها و تاکیداتی که در خصوص ایجاد ظرفیت های جدید تولید و اشتغال در کشور وجود دارد، ترسیم کرده است.

سطح زیرکشت کلزا ۳ برابر شد

افزایش بیش از سه برابری سطح زیرکشت کلزا در راستای تحقق طرح خوداتکایی ۷۰ درصدی کشور در افق ۱۴۰۴ در تولید دانه‌های روغنی و همزمان افزایش باور عمومی و زمینه سازی جهت همراهی و پشتیبانی همه جانبه برای افزایش تولید دانه های روغنی و کاهش وابستگی کشور به واردات این محصول راهبردی از دیگر اقدامات است.

صرفه جویی ارزی ۵ میلیارد دلاری

صرفه‌جویی ارزی به میزان بیش از پنج میلیارد دلار توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از ۸.۱– میلیارد دلار در ۹۲ به ۲.۶۵- میلیارد دلار در ۹۵)، کاهش میزان واردات محصولات کشاورزی به میزان ۵.۷ میلیارد دلار طی ۳ سال به طوری که واردات محصولات کشاورزی از ۱۳.۵ میلیارد دلار در ۹۲ به ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ این حجم از کاهش واردات محصولات کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و کار در کشور شده است.

رشد ۳ برابری درآمد گندمکاران

افزایش سه برابری درآمد جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار خانواری گندم‌کاران کشور ناشی از اهتمام دولت در ایجاد تقاضای موثر برای یکی از مهم ترین محصولات راهبردی غذایی کشور با خرید تضمینی ۴.۸ میلیون تن گندم از ۳.۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان با خرید ۱۱.۵ میلیون تن گندم در سال ۹۵ افزایش یافته است.

افزایش ظرفیت واحدهای تبدیلی

طی ۳.۵ سال گذشته ایجاد و احداث واحدهای تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی به ظرفیت ۱۷ میلیون تن که این میزان معادل ۵۰ درصد کل ظرفیت فرآوری و تبدیلی محصولات کشاورزی در کشور از ابتدای تاریخ راه اندازی واحدهای تبدیل و فرآوری تا سال ۹۲ بوده است.

نوسازی ناوگان کشاورزی

تجهیز، توسعه و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی بطوریکه طی در دولت یازدهم ۷۹ هزار دستگاه تراکتور، ۶۷۰۰ دستگاه کمباین غلات و برنج، ۸۴ هزار دستگاه انواع ادوات و تجهیزات کشاورزی و ۲۳۸۰ دستگاه نشاء کار از طریق تسهیلات با قابلیت دسترسی آسان در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

ارتقای ۶ درصدی بهره وری آب

همچنین تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف دسترسی بهینه کشاورزان به محل کشت، آسان‌سازی انتقال آب به محل کشت و امکان بهره‌گیری از ماشین‌آلات در اراضی کشاورزی، ارتقای ۶ درصدی بهره‌وری آب کشاورزی بصورت سالانه و صرفه جویی سالانه ۴.۲ میلیارد مترمکعبی آب در نتیجه ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری کشور از ۳۷ درصد به ۴۲ درصد در مدت مذکور این افزایش راندمان موجب صرفه جویی پنج درصدی در کل مصرف آب کشاورزی شده است.

بهره‌وری آب به ازای هر مترمکعب طی ۳.۵ سال از یک کیلوگرم ماده خشک غذایی به ۱.۲ کیلوگرم با ۲۰ درصد افزایش در سال ۹۵ رسیده است.مدیریت و استفاده مطلوب از منابع آبهای مرزی، احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و تبدیل اراضی دیم به کشت آبی در سطحی معادل۱۲۰ هزار هکتار؛ تبدیل اراضی با کشت دیم به آبی می توان به افزایش تولید، درآمد و معیشت مردم منطقه در روستاها بیانجامد و موجب مهاجرت معکوس یا جلوگیری از مهاجرت به شهر شود.

احیای اراضی خوزستان و ایلام

اتمام عملیات احیای اراضی دشت خوزستان و ایلام با احداث شبکه‌های فرعی آبیاری، زهکشی، تسطیح لیزری و مهندسی قطعات به میزان ۲۴۲ هزار هکتار طی سه سال و نیم و تحویل اراضی به بهره‌برداران استانهای مذکور برای کشت و کارهای کشاورزی که پیش از این و از ابتدای شروع طرح طی ۱۷ سال گذشته تا سال ۹۲ فقط ۶۸ هزار هکتار انجام شده بود.

افزایش ۹۵ درصدی ایجاد شرکت های دانش بنیان کشاورزی؛ به منظور کاهش وابستگی کشور از لحاظ فنآوری و در اجرای برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان که سال ۹۴ از سوی معاون اول رئیس جمهورابلاغ شده، تعداد شرکت هایی که از سوی محققان و پژوهشگران کشاورزی وزارت تشکیل شده از ۲۱ شرکت تاسیس شده در سال ۱۳۹۲ به ۴۱ شرکت در سال ۹۵ افزایش یافته است.

معرفی سالانه ۱۲۷ یافته تحقیقاتی کاربردی و قابل ترویج شامل آفت کش موثر و کم خطر، سرم و واکسن دامی و دستور العمل فنی، رشد پنج برابری تجاری سازی دانش فنی و توانمندی های فنآورانه در دولت یازدهم به نحوی که قراردادهای واگذاری و انتقال از ۱۴ فقره در سال ۱۳۹۲ به ۷۴ فقره در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

 

دورخیز کشاورزی برای جهش

دستاوردهای بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به گونه ای بود که اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون بودجه و ردیف های متفرقه بودجه ۹۶، ۶۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال تصویب شد که نسبت به اعتبار ۴۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریالی بودجه۱۳۹۵ به میزان ۵۴ درصد رشد کرد.

با توجه به برنامه های تکلیفی برای این بخش که همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی برای پیاده سازی اقتصاد درونزا و برونگراست، به نظر می رسد می توان سهم این بخش را در رشد اقتصاد کشور افزایش داد.

البته با توجه به نقش بخش کشاورزی در زمینه تقویت تولید ملی و خودکفایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار انتظار می رود تا پایان سال ۱۳۹۶ که نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه نیز به شمار می رود، تغییر شاخص ها در این بخش تا میزان زیادی تحقق یابد.

با همین هدف است که در قانون بودجه امسال اعتبارات این بخش افزایش یافت؛ به گونه ای که اعتبارات خرید تضمینی گندم رشد ۸۲٫۲ درصدی را تجربه کرد؛ به این شکل که از ۴۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۸۲ هزار میلیار ریال در قانون بودجه ۱۳۹۶ رسید.

همچنین آنگونه که بیست و ششم فروردین ماه مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، سه هزار میلیارد ریال با عنوان تعرفه های درآمدی به ترتیب برای اخذ مابه التفاوت از واردات روغن خام هر کیلوگرم دو هزار ریال (۲۰۰ تومان)، واردات دانه های روغنی هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) و واردات شکر هر کیلوگرم ۵۰۰ ریال (۵۰ تومان) پیش بینی شده است.

در قانون بودجه امسال برای توسعه کشت دانه های روغنی و چغندرقند نیز ۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که به هر کدام اختصاص می یابد. یک هزار میلیارد ریال نیز برای توسعه کشت دانه های روغنی در قالب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه ۱۳۹۶ پیش بینی شده است.