زهرا کریمی|

عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران

اگر در اجرای قانون، استقلال رأی وجود نداشته باشد و گروه‎های قدرتمند بتوانند در اجرای قانون اعمال نفوذ کنند، به‎هیچ‎وجه نمی‎توان با فساد مبارزه کرد.
در سال‎های اخیر اخبار فساد در عرصه‎های مختلف اقتصادی و در ارتباط با ادارات و وزارتخانه‎ها،  سازمان‎ها و نهادهای گوناگون، موجب ناخرسندی و بی‎اعتمادی مردم به کارایی دستگاه‎های رسمی شده و هزینه سنگینی را به‎ صورت افول سرمایه اجتماعی بر کشور تحمیل کرده است.  فساد به معنای مبادله پول با قدرت، سودجویی مقام‎های دولتی، انحصار فعالیت‎های اقتصادی در دست افراد صاحب‌نفوذ و دریافت رشوه است. شواهد تجربی در کشورهای مختلف جهان نشان می‎دهد گسترش فساد، نشانه از‌میان‌رفتن سازوکارهای کنترل و هدایت مسائل اقتصادی- اجتماعی است.

تغییر شرایط و محیط اقتصادی، عامل شکل‎گیری فساد بوده و بدون ایجاد تحولی اساسی و شکل‌گیری وضعیت مطلوب و باثبات و ایجاد نهادهای ناظر و کنترل‎کننده سالم و شفاف، جلوگیری از گسترش فساد ناممکن است. فساد گسترده ویژگی دوران گذار اقتصادی – اجتماعی است. زمانی‎ که سیستم قدیمی تضعیف شده و در حال تغییر است، اما سیستم جدید هنوز شکل نگرفته، زمینه برای معاملات ناسالم سودآور با پایمال‌کردن منافع عمومی فراهم می‎شود. به همین دلیل، برای حل اساسی مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی ضروری است. در دهه ۱۹۶۰ فساد در هنگ‌کنگ بسیار گسترده بود و ادارات به‌شدت فاسد بودند. هنگ‎کنگ دوران پرتنشی را تجربه می‎کرد. در شرایط گذار، بسیاری از بنگاه‎ها و شرکت‎ها در معرض رقابت بازار قرار می‎گیرند، اما هنوز قدرت تصمیم‎گیری درباره مسائل مهمی مانند تخصیص منابع، تخصیص ارز و اعطای وام در دست نهادهای دولتی است. این‎گونه فعالیت‎ها بر اساس سازوکار بازار انجام نمی‌شود. اگر برخی از بنگاه‎های فعال در بازار بتوانند امتیازهایی از نهادهای دولتی به دست آورند، به سودهای کلانی دست پیدا می‎کنند که برای رقبایشان دست‎یافتنی نیست.

در چنین شرایطی، قدرت و پول باهم پیوند می‎خورند و بده‌‌بستان می‎کنند. خرید برخی کالاها بر اساس قیمت‎های دولتی و فروش آنها به قیمت بازار، سود کلانی را به دنبال دارد و کسب مجوز برای صادرات یا واردات کالایی خاص، امتیاز ویژه‎ای است که سود سرشاری را نصیب دارنده مجوز می‌کند. به‌این‌ترتیب برخی افراد در شرایط غیررقابتی، سود هنگفتی به دست می‎آورند. بخشی از این سود هنگفت به صورت رشوه پرداخت می‎شود. تنها راهکار برای حل مشکل فساد، انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش قدرت دولت برای اداره امور صنایع و کاهش تمرکزگرایی حکمرانی بود. چنین سیاست‎هایی فضا را برای مبادله میان قدرت و پول محدود کرد. در دهه ۱۹۷۰، به همراه توسعه اقتصادی و سیاسی در هنگ‎کنگ، کمیسیون مستقلی برای مبارزه با فساد تشکیل شد و با همکاری و هماهنگی دستگاه‎های مختلف اجرائی و قضائی، شرایط به نحو بارزی تغییر کرد. در سال ۲۰۱۸ شاخص شفافیت و مقابله با فساد هنگ‎کنگ ۷۶ از صد و رتبه این کشور ۱۴ در میان ۱۸۰ کشور بوده است؛ در‌حالی‌که صدور حکم اعدام از سال ۱۹۹۳ در این کشور ممنوع شده است. دستگیری، زندان و اعدام، راهکار مناسبی برای مقابله با فساد نیست. تجربه سال‌های دراز اجرای حکم اعدام برای مقابله با تجارت مواد مخدر، به‎وضوح نشانگر کم‌اثر‌بودن مقابله با جرائم از طریق احکام قضائی است. شفاف‎سازی عملکرد نهادهای مختلف اجرائی، قانون‎گذاری و قضائی، از پیش‎‎شرط‎های مقابله با فساد است. اگر همه مراحل در اداره مالیاتی، اداره پلیس، شعبات بانکی و تمام سازمان‎هایی که اجرای مقررات را بر عهده دارند، شفاف باشد و نتایج عملکرد به اطلاع عموم رسانده شود، تلاش برای فعالیت‎های فساد‎آمیز کم می‎شود. در شرایطی ‎که رفتار مدیران و مسئولان از سوی افکار عمومی کنترل نمی‎شود، این مقام‎ها به‎سهولت به فساد آمیخته می‎شوند. به همین دلیل، وجود رسانه‎های فعال و آزاد، لازمه افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی در نهادهای حاکمیتی و مبارزه با فساد است.

حاکمیت قانون و اصلاحات قضائی نیز در کنترل فساد نقشی تعیین‎کننده دارند. اگر در اجرای قانون، استقلال رأی وجود نداشته باشد و گروه‎های قدرتمند بتوانند در اجرای قانون اعمال نفوذ کنند، به‎هیچ‎وجه نمی‎توان با فساد مبارزه کرد. برای این مسئله، دادگاه‎های بی‎طرف، بازپرس‎های مستقل و اراده اجرای قوانین ضروری است. بنابراین راهکار اصلی برای حل مشکل فساد، افزایش شفافیت در عملکرد نهادهای حاکمیتی و گسترش نظارت افکار عمومی از طریق مطبوعات و اصلاحات قضائی است. به سخنی دیگر، اصلاحات سیاسی و اقتصادی عاملی کلیدی برای مقابله با فساد است و دستگیری، زندان و اعدام برخی از افراد فاسد، شرط کافی برای حل مسئله و بستن راه فساد نیست.

منبع:روزنامه شرق