۶۶۷۲ ملک متعلق به دستگاه های ملی ۲۴ هزارو۹۰۹ملک متعلق به دستگاه‌های استانی و ۷۰۰۷ ملک متعلق به شرکت های دولتی است

به گزارش رتبه آنلاین، در بندها و مواد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، چندین ماده مهم به صرفه جویی و مدیریت اثر بخش دارایی‌ها و منابع اشاره دارد. درواقع اقتصاد مقاومتی می خواهد تا از منابع موجود هرچند اندک بالاترین بهره وری صورت گیرد و این منابع در راه درست هزینه شود. طبق بندهای۸،۱۶،۱۹ سیاست های اقتصاد مقاومتی مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید و شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … مورد تاکید قرار گرفته است.

این درحالی است که دولت به عنوان بزرگترین صاحب دارایی ها تا همین اواخر از میزان دقیق دارایی ها و املاک خود اطلاع نداشت تا از این منابع به درستی استفاده کند.برای مدیریت دارایی ها و استفاده بهینه ازآنها نیاز به اطلاعات دقیق و شفاف است  وگرنه همین دارایی ها بیش از آن که در بهبود شرایط اقتصادی نقش ایفا کند بیشتر هزینه های سرباری است که حتی ارزش افزوده آنها هم این هزینه ها را پوشش نمی دهد که نتیجه ان تخصیص غیر بهینه منابع کشور است.

 

مدیریت اموال دولت کلید خورد

طرح مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها یکی از اقداماتی بود که با راه اندازی  سامانه «مدیریت اموال دولتی» بی تردید نقش مهمی در  تخصیص بهینه منابع ایفا خواهد کرد. طرح مدیریت اموال دولتی همچنین نقش مهمی در کاهش هزینه ها و صرفه جویی در سیستم دلتی دارد و به عنوان یک عملیات زیر بنایی که برای اولین بار اجرایی شده می تواند نه فقط در کوچک شدن دولت نقش ایفا کند بلکه با مدیریت بهینه دارایی ها پشتوانه ای محکم برای توسعه بازارهای مالی متناسب با نیاز اقتصادی روز به شمار آید.

همچنین اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی توانست با اجرایی شدن این طرح، سه هدف «اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی(سادا)» و «ایجاد سیستم بر خط اتومبیل‌های دولتی» در کاهش هزینه های دولت و صرفه جویی گام های جدی بردارد به عنوان مثال : بر اساس این طرح و ایین نامه های ساماندهی ترابری ، حجم خودروهای دولتی از حدود ۴۰۰ هزار به ۱۲۰ هزار خودرو کاهش دهد.

به عبارت بهتر ایجاد چنین سامانه ای به دلیل شفافیت اطلاعات وامکان نظارت برخط  باعث می شود تامانع  تصویر سازی  «بچه‌پولدارى ملى» که به تعبیر مقام معظم رهبری ناشی از خام فروشی تاریخی است شود و دولت کمتر مانند گذشته « مثل بچه‌پولدارها که قدر پول را نمیدانند، هرجور دستشان بیاید خرج کنند»، عمل کند.

به علاوه با رونمایی ازسیستم جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سادا) انضباط در هزینه کرد خرید اتومبیل و املاک  و استفاده بهینه از اموال موجود در دستور کار قرار گرفت به نحوی که فضای مازاد  برخی از دستگاه‌های اجرایی، نسبت به وظایف و تعداد نیروی انسانی شناسایی وقابلیت در اختیار قراردادن به دستگاه‌های اجرایی مستاجر پیدا کرده اند .این موضوع نیز کمک زیادی به کاهش هزینه‌های دولت می کند. این طرح همچنین کمک خواهد کرد تا کوچک سازی دولت بر مبنای دقیق تر و صحیح تری اجرا شود.

 

شناسایی بیش از ۳۸ هزار ملک دولتی

به رغم پراکندگی جغرافیایی و وجود دستگاه‌های مختلف اجرایی، تاکنون تعداد املاک شناسایی دردستگاه های دولتی، استانی و شرکت های دولتی که در سامانه مذکور ثبت شده اند  ۳۸ هزار ۵۸۸  هستند . از این تعداد ۶۶۷۲ متعلق به دستگاه های ملی ۲۴ هزارو۹۰۹ملک متعلق به دستگاه های استانی و ۷۰۰۷ ملک متعلق به شرکت های دولتی است.  در میان این همچنین تعداد ۹۴۴۸ ملک نیز بدون سند هستند . لازم به ذکر است که این سامانه همچنا در حال تکمیل اطلاعات بوده گفته می شود ثبت اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی درسامانه « سادا» قطعا به ارقام بالاتر از جمله هدف ۱ میلیون رکورد اطلاعات نیز خواهد رسید.

به علاوه چنین امکان زیربنایی در دستگاه های دولتی میزان پاسخگویی برای نحوه و چگونگی استفاده از این اموال فراهم شده است.اموالی که کاربری های مختلف مانند  آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی ، اداری و… دارند و به یقین ساماندهی و نظارت برانها نه فقط بر کاهش هزینه ها بلکه در ارایه خدمات بهتر به میلیون های کارمند و حتی سایر افراد جامعه موثر است.

 

رشد ۹۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی

درکنار شناسایی و مدیریت دارایی ها نحوه هزینه کرد و بکارگیری آنها نیز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد. برهمین اساس این که دولت چه میزان از بودجه خود را صرف پیشرفت پروژه های عمرانی می کند یکی از پرسش های اساسی است. طبق تازه ترین آمار ارایه شده از سوی بانک مرکزی درخصوص عملکرد بودجه ای دولت در هشت ماهه امسال اختصاص و پرداخت بودجه های عمرانی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵٫۸ درصد افزایش یافت. درحالی که در هشت ماهه سال گذشته ۱۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی پرداخت شده با جهش نزدیک به دوبرابری این رقم به ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بررسی آمارهای عملکرد بودجه نشان می دهد تنها در یک ماه اخیر ۱۵هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده در حالی که طی ۷ ماه قبل از آن فقط ۱۴هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود. در این دوره تراز عملیاتی و سرمایه ای حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است.

 

تحقق ۷۶ درصدی درآمد مالیاتی

براساس جزئیات بودجه عمومی دولت در آبان ماه در هشت ماهه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مصوب ۸ماهه (۷۸۴۰۰میلیارد تومان) حدود ۷۶٫۵درصد از این درآمدها محقق شده است. همچنین در این بخش کل درآمدها (مالیات و سایر)، ۸۴ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده که ۶۸درصد رقم مصوب را پوشش داده است.

اعتبارات هزینه ای نیز ۱۴۳ هزار و ۹۵۰میلیارد تومان بوده که پرداخت شده است. طبق گزارش منتشر شده کسری تراز عملیاتی بودجه در این مدت منفی ۶۴ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵٫۸درصد بدتر شده است. همچنین در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای ۵۳هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به رقم مصوب ۸۰ هزار میلیارد تومان حدود ۶۷ درصد محقق شده است.

 

درآمد ۵۳ هزار میلیارد تومانی نفت وفرآورده های نفتی

با این حال منابع حاصل از فرآورده های نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۴۶ درصد رشد نشان می دهد. دولت در هشت ماه امسال حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری های سرمایه ای کسب کرد که سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۵۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است. در این میان به طور مشخص فروش نفت خام در هشت ماه امسال به رقم ۴۰ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که در هشت ماه پارسال ۲۷ هزار و ۴۰ میلیارد تومان نفت خام فروخته شده بود. بر حسب جزئیات کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای ۳۹هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش کسری وجود دارد. واگذاری دارایی های مالی ۵۸هزار و ۳۳۰میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به رقم مصوب کل سال هم ۱۰۶ درصد رشد نشان می دهد. در مقابل تملک دارایی های مالی ۱۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت واگذاری ها رشد کمتری دارد.درآمدها به نسبت پرداخت های هزینه ای ۵۸٫۴درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اوضاع بدتری دارد. سال گذشته این نسبت ۶۴ درصد بود.