آیا نوسازی صنعتی با نرخ‌های بانکی فعلی انجام شدنی است؟

 صنعت و معدن و تجارت در ایران روزهای خوبی را نمی‌گذراند، از یک سو مشکلات تحریمی و ورود کالاهای وایطه ای مطرح است و از سوی دیگر مشکلات تامین مالی و نقدینگی تولید به این حوزه فشار آورده است. این موضوعات در کنار کمبود منابع مالی تسهیلات دهی شبکه بانکی به بحرانی دامن زده است که هر روز مشکلی را برای اشتعال کشور ایجاد کرده است. حالا در این میان این پرسش مطرح است که تا چه میزان شبکه بانکی کشور و سیستم های مدیریت پولی و ارزی کشور در این زنجیره اشکال نقش دارد و تا چه زمان قرار است این حلقه اشتباهات ادامه داشته باشد. در این حوزه یکی از اعضای شورای پول و اعتبار محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی  است که نقدهای جدی به این حوزه وارد می‌داند و شبکه بانکی را همراه تولید و تجارت کشور نمی‌داند. هر چند که انتقادهای او تلویحی و سربسته مطرح می‌شود اما مرور دیدگاه های او در رویدادهای مختلف نشان می‌دهد که او در صحبت هایش بارها به نقش شبکه بانکی اشاره داشته است. در ادامه گزیده ای از نظرات او را می خوانید:

 

منابع کم با نرخ تسهیلات نامناسب

محمد شریعتمداری در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان با اشاره به اینکه کیک اقتصاد کشور باید بزرگتر شود معتقد است : برای رسیدن به رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده، ۷۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم و اگر در دولت نتوانیم ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای بخش صنعت و معدن جذب کنیم نمی توانیم موفق شویم.

شریعتمداری با تأکید بر لزوم نوساز و بهسازی واحدهای تولیدی در جهت افزایش کیفیت ، یادآور شد: ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای نوسازی و بهسازی در نظر گرفته شده  که این موضوع در دستور کار این استان برای واحدهای تولیدی نیز قرار بگیرد.

وی با اعلام اینکه برای تولید کالای رقابتی نیازمند منابع بانکی مالی هستیم، تصریح کرد: به صورت سنتی به منابع مالی بانک‌ها وصل هستیم که هم حجم کافی ندارند و هم نرخ تسهیلات مناسب نیست.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه اهداف باید به صورت معین، مشخص، کمیت پذیر و قابل سنجش حول محور تولید و اشتغال چیده شود، یادآور شد: تولید فقط کالا نیست، گردشگری نیز تولید است. اگر در دولت نتوانیم ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای بخش صنعت و معدن جذب کنیم نمی توانیم موفق شویم.

 

کالای رقابتی نیازمند منابع بانکی مناسب

شریعتمداری، با اعلام اینکه سیستم مشارکت را با بانک‌ها، دولت، صندوق توسعه و بخش خصوص پیش‌بینی کرده‌ایم، افزود: انجام این حرکت کار بزرگی است که می تواند مشکل ناکافی بودن منابع را مرتفع ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: حجم منابع کافی نیست، نرخ آن نیز مناسب نیست، لذا منابع و سرمایه بانک‌ها باید افزایش یابد

او افزود: اقتصاد مقاومتی مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه‌های مختلفی که آن را تهدید می‌کند است و آنچه که امروز به عنوان اولین و مهترین رکن در اقتصاد مقاومتی نیاز داریم موضوع اشتغال و رفع معضل بیکاری است و باید به سمت تولید و سرمایه گذاری برای تحقق این هدف حرکت کنیم.

 

افزایش سرمایه بانک‌ها

شریعتمداری با اشاره به اینکه موضوع افزایش سرمایه بانکها در بودجه ۹۷ دیده شده است، گفت: برای این کار روش ابداعی مشارکت خصوصی عمومی را در بودجه ۹۷ پیش بینی کردیم، بخشی از منابع از طریق دولت و با استفاده از منابع و بودجه عمومی تامین می‌شود، معادل آن را صندوق توسعه ملی در اختیار می‌گذارد و معادل هر دو را نظام بانکی پیش بینی می‌کند و مابقی به میزان ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود و اگر این اتفاق بیفتند حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید به فعالیت‌های توسعه‌ای کشور با مشارکت بخش خصوصی عمومی اضافه می‌شود که این اتفاق بسیار مهمی در اقتصاد ایران خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام اینکه ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای روستاها و بخش‌های زیر ۱۲ هزار نفر در نظر گرفته شده است، گفت: این تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد برای مناطق محروم، ۴ درصد برای فعالیت‌های دانش بنیان و ۶ درصد برای سایر فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است که استان شما نیز می‌تواند در این زمینه کار کند.

 

نیاز صنعت به کمک سیستم بانکی

وزیر تعاون، در دیدار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، روسای عامل بانک ها، مدیران اجرایی و ستادی وزارت صنعت هم  گفته بود: قراراست با ۳۲۰۰ میلیارد تومان که در یکی از جداول بودجه ۹۷ آمده، یارانه سود تسهیلات بانکی را برای نوسازی صنعتی و فعالیت های صنایع صادرات گرا با نرخ ترجیحی در سال ۹۷ طی کنیم وبا کمک سیستم بانکی و با نرخ‌های مناسب تری نوسازی صنعتی را که یکی از نیازهای امروز و اساسی است شکل دهیم.

او افزود: ۱۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان مشوق های صادراتی در نظر گرفت و اگر تخصیص داده شود می تواند در نوسازی واحدهای تولیدی و صنعتی و تامین مجوزها ومشوق های صادراتی کمک جدی باشد.

او با اشاره به اینکه یکی ازمهمترین شقوق حمایت از کالای ایرانی این است که این کالاها، رقابتی و قابل عرصه در بازار جهانی باشد و درعرصه بازار داخلی بتواند در مقابل کالاهای خارجی با نرخهای تعرفه معمول ایستادگی کند و برای تحقق این هدف نوسازی صنعتی لازم است تصریح کرد: برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور عدد ۷۷۰ هزارمیلیارد تومان منابع مورد نیاز جزو نیازمندی‌های واقعی است .

شریعتمداری با بیان اینکه در سیستم بانکی هم می توان امیدوار بود با افزایش سرمایه، توان و قدرت وام دهی بالا برود و شرایطی فراهم شود که نیازهای جدی بخش تولید به منابع مالی مرتفع شود افزود : بررسی ها نشان می دهد امسال و در مجموعه فعالیت های کمیسیون رفع وموانع تولید قریب به ۷۰ درصد مشکلات واحدها به سرمایه در گردش و ثابت مربوط بود که باید مرتفع شود و ۳۰ درصد مربوط به سایرمشکلات نظیر اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی و تکنولوژیک یا اختلاف مالکیتی است.

وی ادامه داد : اگر در سیستم نظام بانکی کشور تحولی را به نفع تولید شاهد باشیم تحولی را درتولید به طور کامل خواهیم داشت.

وی در ادامه با اشاره به عدم تمرکز درست بر حوزه تحقیق و توسعه افزود : برخی واقعیات هست که نمی شود نادیده گرفت و باید دید نرخ سود بالای بانکی ، وضعیت نظام مالیاتی و ارزش افزوده به شکل حاضرآیا مخل تولید است یا کمک به تولید ، همینطور اثر مزیت انرژی در لایه های مختلف اقتصاد چطور ظاهر می شود ؟ آیا نوسازی صنعتی با نرخهای بانکی فعلی انجام شدنی است؟ اینها مسایلی است که کلیات تولید را با مشکل مواجه می کند.

 

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

شریعتمداری با اشاره به اینکه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی یکی از مهمترین مشکلات آنها است، ادامه داد: تأمین سرمایه ثابت برای توسعه واحدهایی که در حال توسعه هستند نیز مهم است. از سوی دیگر موضوع نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز در بودجه ۹۷ مورد اشاره قرار گرفته و پیش بینی شده است تا با افزایش سرمایه بانک‌ها و ایجاد کفایت سرمایه شرایط بهتری برای ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی در اختیار بانک‌ها قرار بگیرد.

وی گفت: در بودجه ۹۷ پیش بینی شده تا منابعی برای پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیات اعطایی به واحدهای تولیدی به خصوص صادرات گرا تعلق بگیرد که امیدواریم مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

 

بانک‌ها و صندوق توسعه‌ملی دو لبه انتقاد

او  همچنین با انتقاد تلویحی و صریح از وضعیت تولید و صادرات در کشور معتقد است که اقدام جدی در جهت نوسازی صنایع صورت نگرفته و در خصوص صادرات نیز آن‌گونه که باید عمل نشده است.

بر اساس ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تا پایان امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع بانکی برای نوسازی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز از همین محل در قالب طرح رونق تولید اختصاص یابد؛ مسئله‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد جدی نسبت به آن، معتقد است که کماکان اقدام جدی برای نوسازی صنایع و واحدهای صنعتی موجود صورت نگرفته و باید قدم‌های بزرگتری در راستای نوسازی صنایع برداشته شود.

محمد شریعتمداری با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود. بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد صریح از صندوق توسعه ملی تاکید کرد که این صندوق باید برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید اقدام کند و موجب صادرات گرایی در کشور شود.

وی ادامه داد: بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در خردادماه سال گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد تا در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در چهارچوب پیشبرد برون‌گرایی اقتصادی، ملی و تحقق اهداف توسعه صادراتی سال ۱۳۹۵ مدنظر قرار گیرد. منابع پیش‌بینی شده‌ای که در این دستورالعمل، شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بودجه‌ای و منابع بانکی است.

 

افزایش سرمایه بانک‌ها از منابع صندوق توسعه

وزیر تعاون با اشاره به اینکه سرمایه نظام بانکی باید از محل صندوق توسعه ملی افزایش یابد، در نشست با اعضای اتاق بازرگانی با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور مناسب نیست، اظهارداشت: بدون کمک بخش خصوصی نمی‎توان مشکلات را حل کرد. وی افزود: محدودیت منابع، بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تشکیل صف برای دریافت تسهیلات از مشکلاتی است که باید برای حل آن قدم موثر برداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه نظام بانکی راه چاره برطرف کردن این مشکل است، افزود: از محل سرمایه صندوق توسعه ملی باید برای افزایش سرمایه نظام بانکی اقدام کرد.

شریعتمداری درباره شرایط شرکت‌های خصولتی خاطرنشان کرد: رییس جمهور شرایط واگذاری شرکت‌های خصولتی را ابلاغ کردند تا در دولت فعلی خصولتی‎ها واگذار شوند. وزیر صنعت با بیان اینکه چرا بی اعتمادی در مورد واگذاری‌ها به بخش خصوصی به وجود آمده است، گفت: خصوصی‌سازی‌های قلابی را بهم می زنیم.

 

بسته جدید ارزی و تعامل با بانک مرکزی

محمد شریعتمداری در جمع تشکل‌های اقتصادی توضیحاتی درباره بسته جدید ارزی دولت و نیز نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار دوم توسط واردکنندگان توضیحاتی ارائه و گفت: اسامی دویست تشکل بزرگ اقتصادی کشور امروز در بانک اطلاعاتی جمع‌آوری شده است که این می‌تواند مجموعه‌ای ارزشمند باشد. در عین حال، این امیدواری وجود دارد که هر رشته فعالیتی در ایران، دارای تشکل و انجمن قابل اتکا باشد و بر این اساس اتاق بازرگانی، رسما اسامی این تشکل‌ها را اعلام کرده است.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت و قوه قضاییه در کنار مجلس باید در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری اساسی و حساس باید از نظرات تشکل‌ها استفاده کند، اگرچه دولتها ممکن است در شرایط خاص، ممکن است که تصمیمات خلق‌الساعه بگیرند، اما باید اتاق هم مورد مشورت قرار گیرد؛ این در حالی است که اکنون جلسه مهمی در اقتصاد نیست که از حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران بی‌بهره باشیم.

وی تصریح کرد: بعد از ابلاغ بسته ارزی، مواجه با مکاتبات و تلفن‌هایی مواجه هستم که با بسته جدید ارزی، ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شوند که البته این موارد را با هیات دولت مطرح کردم که تصمیم بر این شد که با نظر وزیر اقتصاد، دستورالعملی برای ماده ۵ بسته ارزی تدوین شود که فشار کمتری به بخش خصوصی وارد شود.