دکتر لطفعلی بخشی| احیای دوباره وزارت بازرگانی و صنایع و معادن به معنای بازگشت به همان دیدگاه‌های کهنه درباره دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و بنگاهداری‌ها و به نوعی عقبگرد به دهه ۶٠ است. در شرایط فعلی که تنها سه سال به پایان کار دولت دوازدهم باقی مانده، تفکیک وزارتخانه‌ها و …

اجرای این امر، منجر به یک وقت‌کشی سه ساله خواهد شد، حال آنکه اگر هدف اصلاح امور باشد با حفظ ساختار فعلی در همین مدت می‌توان کارهای بسیاری انجام داد. هنگامی که برای اولین‌بار بحث تفکیک وزارت‌صنعت، معدن و تجارت مطرح شد در نوشته‌های گوناگونی به این موضوع انتقاد وارد شد. جان کلام منتقدان این است که اگر دولت در ادغام این وزارتخانه‌ها موفق عمل نکرده، باید برای اصلاح آن وارد عمل شود و نه اینکه دوباره کشور را به ساختار گذشته بازگرداند. هم‌اکنون از عمر دولت سه سال باقی مانده و اگر تفکیک این وزارتخانه کلید بخورد تمام این دوره صرف جدا کردن ساختمان‌ها، انتخاب وزرا، معاونین، مدیران کل، خرید و تجهیز ساختمان‌ها و مسائلی از این دست می‌شود. این امر یعنی سه سال انفعال برای وزارتخانه‌های مهم کشور و عقب افتادن کارهایی که باید در این مدت انجام شوند. از سوی دیگر نباید فراموش شود، وزارت بازرگانی سابق چه وظایفی را بر عهده داشت؛ این وزارتخانه مسوول اجرای کنترل قیمت و تنظیم بازار بود و به نظر می‌آید گرایش‌هایی از این دست اکنون در دولت قدرت بیشتری یافته‌اند و در تلاشند کشور را به شرایطی بازگردانند که چهار دهه تجربه ناموفق داشته است. ایجاد دوباره وزارت بازرگانی به معنای قدرت گرفتن کنترل قیمت‌ها و دخالت دولت در امور است. درنتیجه هر چند نمی‌توان ادعا کرد پروژه ادغام کامل بوده لیکن باید گفت اصلاح امور سازمان فعلی بهتر از تکرار دوباره گزینه‌هایی است که سال‌ها تجربه ناموفق داشته‌اند. یکی از مشکلات اقتصاد ایران، کاربرد روش‌ها و الگوهایی است که در هیچ کشور جهان عملی نشده و در ایران نیز نتایج ناموفقی داشته‌اند. دولت ایران از زمان دولت جنگ قصد داشت خود را کوچک و کارآمد کند اما در هر مرحله بزرگ‌تر و ناکارآمدتر شد. سیاست ادغام وزارتخانه‌ها نیز در راستای کوچک‌سازی دولت و کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد بود که هیچگاه دولت‌ها به آن وفادار نبودند که مبنای بسیاری مشکلات امروز ما است. یکی از روش‌های بازمانده از وزارت بازرگانی که هنوز گریبانگیر دولت و مردم است روش خرید تضمینی گندم و فروش آن با قیمت یارانه‌ای به کارخانجات آرد و فروش آرد یارانه‌ای به نانوایان کشور و وادار کردن نانوایان به فروش نان با قیمت‌های دولتی است که در این راه هر ساله هزاران میلیارد تومان هزینه روی دست دولت می‌گذارد و فسادهای گسترده‌ای را به دنبال دارد و مردم از کیفیت نان گله‌مندند و نانوایان نیز از نظر قیمت نان تحت فشارند. ایجاد دوباره این وزارتخانه یعنی بازگشت دوباره این سیاست‌ها و رانت‌ها و مسائل ناشی از آن. به نظر بسیاری کارشناسان اقتصادی، ادغام به درستی صورت نگرفته و امروز وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کارایی و کارآمدی لازم را ندارد. باید به اصل سیاست ادغام بازگشت، یعنی کاستن از نقش و دخالت‌های دولت در اقتصاد و واگذاری امور به مردم. در این راه بازگشت به گذشته راهکار مناسبی برای امروز نیست، راهکار امروز در پیش گرفتن مسیرهایی است که کشور را به آینده‌ای بهتر سوق دهند و در این مسیر افزایش وزارتخانه‌ها، قطعا راهکار نامناسبی است.