پویا ناظران| اقتصاد باید در وضع پایدار باشد. می‌بینیم راه‌حل بانک مرکزی موقتی است. بانک مرکزی برای اسفند ۹۷ برنامه‌ای ندارد. تصمیم‌های سه‌گانه بازار ارز را وارد یک شرایط پایدار نکرد، بلکه مصداق «از این ستون به آن ستون فرج است» بود. در واقع بانک مرکزی یک غذای پرکالری خوشمزه فراهم کرد و در آن داروی خواب‌آور ریخت و جلوی غول ارزی گذاشت. غول ارزی این غذا را بلعید و به خواب رفت. اما سال آینده وقتی بعد از جذب این غذای پرکالری بیدار شود قدرت تخریب آن به مراتب بیشتر است.

البته من می‌گویم بانک مرکزی، اما باید اذعان کنم که در بحران ارزی نقش بانک مرکزی در حد عاملیت است. اما مقصر اصلی سازمان برنامه است که نقش آمریت را ایفا می‌کند. از حیث جایگاه حقوقی‌اش، بانک مرکزی تصمیمات را ابلاغ و اجرا کرد، اما در سایه اشکال اساسی در حکمرانی اقتصادی، این سازمان برنامه بود که بانک مرکزی را در شرایطی قرار داد که ناگزیر به این کار شد. آن‌که شایسته سرزنش است، بدنه کارشناسی و هیات عامل بانک مرکزی نیست. بلکه باید مشکل را از ریشه درست کرد و آن قطع‌ید سازمان برنامه‌وبودجه از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی است.

بانک مرکزی وظیفه مهار تورم را دارد. ارز غیرتعادلی می‌تواند تورم را پایین نگه دارد. این توان ارز اگرچه ناپایدار است اما بانک مرکزی را وسوسه می‌کند که از آن به‌عنوان یک ابزار استفاده کند. همان‌گونه که سیاستگذار بودجه‌ای و سیاستگذار پولی در تعارض وظایف قرار دارند و باید مستقل از هم باشند، سیاستگذاری پولی و ارزی هم در تعارض وظایف قرار می‌گیرند.

اختلاف‌نظری که من با طرفداران اقتصاد مقاومتی دارم این است که استنباطی که آنها از اقتصاد مقاومتی دارند مدیریت قیمت‌هاست. در صورتی که راه حصول اقتصاد مقاومتی اصلاح و به تعادل رساندن قیمت‌هاست. به نحوی که اقتصاد به پایداری برسد از جمله در تراز تجاری.

مشکل این است که پایه پولی در دست سازمان برنامه است و ارز در دست بانک مرکزی. تعارض وظایف موجب اشکال در حکمرانی شده. در جهت جبران، سیاستگذار در تلاش برای ساختن یک شهر معلق است و در این مسیر منابع کشور را مستهلک می‌کنند. هرگاه هم منابع نقد به انتها می‌رسد این شهر معلق به زمین می‌خورد و اقتصاد دچار زلزله می‌شود. اول باید این جنگ بی‌فایده با تعادل در بازار را کنار بگذاریم، به تعبیری اقتصادمان را روی زمین سفت بنا کنیم، و بعد از آن از سیاستگذار بودجه‌ای بخواهیم فقط با مالیات دولت را اداره کند و دست از سر پایه پولی و ارز بردارد. از سوی دیگر سیاستگذاری ارز را از دست سیاستگذار پولی بگیریم تا بدون ارز، بلکه با پایه پولی و نرخ بهره بین‌بانکی وجه اسمی اقتصاد کلان را مدیریت کند.