سهم ۲۵ درصدی غیرمجازها از بازارپول محو شد

۴ هزار شعبه موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شد

سهم موسسات مالی غیرمجاز در بازارپول نصف شد

نقطه پایان بر گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز

درسال های گذشته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا جایی پیش رفتند که ۲۵ درصد از نقدینگی کشور را دراختیار خود گرفتند. این موسسات از دو جنبه به ساختار نظام پولی و اقتصاد ملی کشور آسیب وارد می کردند. از یک سو با پرداخت نرخ های سود فریبنده و قرار دادن شبکه بانکی مجاز در یک رقابت مخرب با زیرپاگذاشتن نرخ‌های سود مصوب، عملکرد بازار پول را با مشکل مواجه می کردند و از دیگر سو با وارد کردن سپرده های جمع آوری شده به بازارهای کاذبی همچون مسکن، ارز و طلا بخش دیگری از اقتصاد را نیز مختل می کردند.

هرچند طی دوره های گذشته نیز درجهت مقابله با این موسسات اقداماتی انجام شده بود، ولی از زمان دولت یازدهم مبارزه جدی با غیرمجازهای بازارپول آغاز شد و دراین مدت موسسات بزرگ و مشهوری مقهور این اقدامات جدی شدند. تداوم این روند باعث شد تا درآخرین گام با تعیین تکلیف سه تعاونی اعتبار باقی مانده یعنی افضل توس، البرزز ایرانیان و آرمان پرونده ساماندهی غیرمجازها به ورق های پایانی خود برسد. بدین ترتیب و با واگذاری مسئولیت این سه تعاونی منحله هم اکنون هیچ موسسه غیرمجازی در کشور فعال نیست و پس از تعیین تکلیف دارایی ها و پرداخت مطالبات سپرده گذاران آنها پروژه ساماندهی غیرمجازها نیز به اتمام خواهد رسید.

 

بازار غیرمتشکل پولی دیگر توان اختلال در شبکه پولی ندارد

مدیریت بازار پول و نظارت بر بازیگران عرصه پول از خطیرترین وظایف بانک مرکزی است. ظهور تعاونی­های اعتباری و صندوق­های قرض­الحسنه و فعالیت­های آنان در دهه هشتاد و وجود خلاء قانونی برای ساماندهی آنان، مشکلاتی در نظام پولی کشور به وجود آورد.

ظهور و بروز نهادهای پولی غیربانکی در نظام پولی کشور باعث بروز پدیده هایی چون موسسه میزان و ثامن الحجج شده بود که ضمن اختلال در اقتصاد کشور، سرمایه های مردم را نیز در خطر نابودی قرار می داد. ادامه این روند بدون تردید هزینه هایی سنگین تری بر اقتصاد تحمیل می کرد ولی با اقدامات بانک مرکزی و با هماهنگی سایر دستگاه ها امروزه ضمن کنترل بازار غیرمتشکل پولی؛ امکان فعالیت خارج از چارچوب برای نهادهای پولی از بین رفته است و با آرامش حاصل از آن می توان انتظار همراهی بیشتری از شبکه بانکی در شکوفایی اقتصاد داشت. در واقع باید گفت امروز دیگر زمینه حضور موسسات غیرمجاز از بین رفته و اینگونه موسسات به هیچ وجه اجازه بروز و ظهور در بازار پول کشور را ندارند. علاوه بر این با مجموع روش هایی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها برای مقابله با فعالیت اینگونه موسسات در پیش گرفته، سهم  این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است و اغلب آنها را منحل یا با یکدیگر ادغام کرده است.

 

موسسات غیرمجاز چگونه وارد عرصه پولی کشور شدند؟

نظارت بر موسسات پولی طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه از وظایف بانک مرکزی است و این سازمان تنها مرجع­ صدور مجوز برای فعالیت­های پولی است. در سال های اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ تعداد زیادی از این موسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند. رشد قارچ‌گونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر، باعث ایجاد خلل­هایی در نظام پولی و بانکی کشور شد.

بانک مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی مسئول صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است ولی متأسفانه در دهه‌ هفتاد وزارت تعاون برخلاف قانون پولی و بانکی اقدام به صدور مجوز تعاونی اعتبار آزاد کرد. تعاونی اعتبار برای گروه‌های شغلی و با آورده افراد می‌تواند تشکیل ­شود ولی باید تنها به اعضا، خدمات ارائه دهد و مختص صنف و داخل سازمان باشد. ولی در آن دوران وزارت تعاون، ۱۱۰ مجوز تعاونی اعتبار آزاد صادر و اولین تعاونی‌های اعتبار در مشهد تشکیل شد و مانند بانک اقدام به تأسیس شعبه کردند؛ با این تفاوت که آورده موردنیاز برای تاسیس موسسه و اعضای هیئت مؤسس و هیئت مدیره که لازمه صدور مجوز و تایید از طرف بانک مرکزی است را نداشتند.

این مؤسسات به دلیل عدم توانایی در مدیریت وجوه و عدم وجود سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مجاز، در مواقع بحرانی بازار دچار مشکلاتی در تأمین وجوه سپرده‌گذاران شده و با هجوم سپرده­گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته می‌شدند. باید متذکر شد تعاونی‌های اعتبار آزاد مؤسساتی بودند که بانک مرکزی در به وجود آمدن و تأسیس آنها نقشی نداشت و با مجوز وزارت تعاون فعالیت می‌کردند.

صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز با مجوز نیروی انتظامی براساس بند «هـ» ماده ۶ آئین‌نامه ثبت تشکیلات مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۳۷ تأسیس و شروع به فعالیت کردند و تا سال ۱۳۹۰ بر خلاف قانون پولی و بانکی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی صدور مجوز برای این‌گونه صندوق‌ها ادامه داشت.

صندوق‌های پایاپای نیز از نوع دیگر مؤسسات پولی غیر بانکی بودند که در سال‌های ۸۰-۷۸ با مجوز وزارت کشور فعالیت می‌کردند. این صندوق‌های پایاپای به دلیل متوازن نبودن منابع و مصارف پس از یکسال با مشکل تأمین وجوه مواجه شدند و بر اساس حکم فقها وضعیت ربوی داشتند و نتوانستند به کار خود ادامه دهند و جمع­آوری شدند.

تعاونی‌های اعتبار آزاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های پایاپای، موسسات پولی غیر بانکی بودند که بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی و تحت نظر سازمان­های دیگر (وزارت تعاون، نیروی انتظامی و وزارت کشور) به­وجود آمده بودند. اما طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که به صراحت اعلام کرده است: کلیه موسسات پولی فقط با مجوز بانک مرکزی می‌توانند فعالیت کنند (اعم از بانک، مؤسسه اعتباری، شرکت تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه، لیزینگ و تمامی مؤسسات که به نوعی سپرده از مردم دریافت می‌کنند) و پس از ابلاغ این قانون در سال ۹۰ صدور مجوز توسط سایر نهادها متوقف شد.

 

 بازار غیر متشکل پولی زیر چتر نظارتی بانک مرکزی

بر اساس  بند «ب» ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایجاد، تأسیس و اشتغال به عملیات پولی و بانکی تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است.

در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرافی‌ها، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و برخی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد و برخلاف قوانین و مقررات و حتی اساسنامه خود به فعالیت در بازار پولی مبادرت می‌کردند و به‌دنبال فعالیت غیرحرفه‌ای و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای مربوطه و در نتیجه مواجهه با بحران‌هایی مانند کمبود نقدینگی، علاوه بر ایجاد مشکلات متعددی برای مردم، موجب آشفتگی و تلاطم در بازارهای مختلف مانند بازار ارز، سکه، املاک، آهن و غیره شده و هزینه‌های گزافی را به اقتصاد کشور وارد کردند.

اگرچه بانک مرکزی از آغاز، به شدت مخالف راه‌اندازی و گسترش فعالیت نهادهای غیرمجاز در بازار پولی کشور بود، لیکن در صورت بروز شرایط بحرانی موصوف (ورشکستگی و کمبود نقدینگی)، انتظار عمومی بر آن است که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر بازار پولی کشور با اتخاذ تمهیداتی مانع از گسترش دامنه آشفتگی به سایر نهادهای پولی شود. در چنین شرایطی به واقع، بانک مرکزی وارث بحرانی می‌شود که نه تنها در ایجاد و توسعه آن نقشی نداشته، بلکه در راستای پیشگیری از آن پیش از این، به کرات نسبت به اقدامات گسترده‌ی نظارتی و اصلاحی اهتمام ورزیده است. به منظور مقابله با این آشفتگی‌ها، بانک مرکزی پیوسته تلاش کرده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی را با نظرداشت تمامی جوانب، مصالح و منافع عمومی جامعه اجرا کند؛ بی آنکه از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

در همین راستا بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پولی اقدامات متعددی انجام داده است که در زیر به اهم آن‌ها پرداخته می‌شود:

موضوع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در مراجع و کمیسیون‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای امنیت کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار مطرح و با توجه به حیطه اختیارات هر یک از این نهادها تصمیمات متعددی در راستای انتظام بخشی به بازار غیر‌متشکل پولی گرفته شد.

حسب پیشنهاد بانک مرکزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به تصویب پروژه «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز» کرد. براساس تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، ضمن اعلان «انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی مؤسسات غیرمجاز» به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار، بانک مرکزی به عنوان «دستگاه مجری» تعیین و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» شدند. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در امر ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی و به منظور تسریع در این امر، موضوع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در سال ۱۳۹۳ در شورای عالی امنیت ملی مطرح و طبق مصوبه این شورا، کارگروه ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی با مسئولیت بانک مرکزی به منظور تصمیم‌گیری و همکاری عملیاتی برای ساماندهی موارد ویژه و فوریتی مؤسسات مالی، صرافی‌ها، ‌لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز تشکیل شد. موضوعات مختلفی درخصوص ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در کارگروه موصوف مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم گرفته شد که از جمله مصوبات می‌توان به برنامه ساماندهی تعاونی اعتبار منحله میزان، برنامه ساماندهی تعاونی اعتبار منحله ثامن‌الحجج و برنامه جامع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی اشاره کرد.

برنامه جامع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی در چهار گام ‌ شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز‌، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز‌، ‌ جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز‌ و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز تصویب شد.

در راستای اجرای گام اول وظیفه شناسایی فعالان بازار به نیروی انتظامی واگذار شد، لیکن  بانک مرکزی همواره فهرست و مشخصات تمام نهادهای پولی غیرمجاز شناسایی شده اعم از صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار، شرکت‌های لیزینگ و واحد‌های صنفی و تارنماهای غیرمجاز در زمینه خرید و فروش ارز را بصورت مکتوب به نیروی انتظامی اعلام کرده و طی مکاتبات متعدد با نهادهای متولی، درخواست کرده از انجام هرگونه تبلیغات برای نهادهای پولی فاقد مجوز خودداری کنند. بانک مرکزی همچنین فهرست آن دسته از نهادهای پولی که فاقد شرایط اخذ مجوز تشخیص داده شوند را برای پلمب و جلوگیری از ادامه فعالیت به نیروی انتظامی منعکس کرده و درخصوص برخی نهادهای متخلف نزد مراجع قضایی شکایت بعمل آورده که پرونده آن‌ها در مراجع مزبور مفتوح و در حال بررسی است.

 

نهادهای عمده بازار غیر‌متشکل پولی

از جمله اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخیر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز «میزان» و «ثامن‌الحجج» است. باوجود عدم همکاری دو تعاونی غیرمجاز و متخلف موصوف، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی اعتبار میزان، شعب و کارکنان آن به بانک صادرات واگذار و درخصوص تعاونی اعتبار ثامن الحجج بخش عظیمی از سپرده‌ها به سپرده‌گذاران بازگردانده شد و مراحل بازگرداندن مابقی سپرده‌ها و فرآیند انحلال و تصفیه تعاونی غیرمجاز موصوف در حال انجام است. علاوه بر این طی چهار سال اخیر از محل ساماندهی تعدادی از نهادهای عمده بازار غیر‌متشکل پولی، چند مؤسسه اعتباری مجوز فعالیت دریافت کرده اند.

 

سایر نهادهای پولی بازار غیر‌متشکل پولی

سایر نهادهای پولی بازار غیر‌متشکل پولی شامل تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی، شرکت‌های صرافی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شرکت‌های واسپاری است که اهم اقدامات صورت گرفته طی چهار سال اخیر به شرح زیر ارائه می‌شود:

شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی: در راستای اجرای قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی و برنامه جامع ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی بانک مرکزی اقدام به شناسایی، ‌بازرسی و نظارت بر فعالیت تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی کرد و تا کنون ۱۸۶۵ تعاونی‌ اعتبار گروه‌های شغلی در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۱۲۲۰ تعاونی غیر فعال، ۴۰۱ تعاونی متقاضی دریافت مجوز فعالیت و مابقی دارای مجوز فعالیت از این بانک هستند. در خصوص تعاونی‌های اعتبار غیرفعال، به منظور جلوگیری از هرگونه تغییرات ثبتی آن‌ها مکاتبات لازم با اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده و یا در حال انجام است.

شرکت‌های صرافی: درخصوص ساماندهی صرافی ها نیز اقدامات گسترده ای انجام شده است که شامل شناسایی ۴۰۷ واحد صنفی غیرمجاز فعال در حوزه ارز و معرفی به نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آن‌ها، لغو مجوز فعالیت ۱۶۲ واحد صرافی بدلیل تخلف و یا عدم انطباق با مقررات ذیربط واستقرار سامانه نظارت ارز (سنا) در کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی به منظور کنترل و رصد معاملات در بازار ارز می شود.

همچنین تدوین شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات صرافی‌ها به استناد ماده ۴۲ دستورالعمل اجرایی، تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها و صدور اخطار یا تذکر به صرافی‌های مورد بررسی بر اساس این شیوه‌نامه جهت اصلاح عملیات آن‌ها، تدوین شیوه‌نامه نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان صرافی‌ها که موجب ثبات رویه در نحوه بازرسی شده و رسیدگی به شکایت‌های واصله بر طبق این شیوه‌نامه، پایش روزانه مبادلات ثبت شده در سامانه سنا، و بررسی ثبت مبادلات متقابل صرافی‌ها در سامانه سنا از جمله اقدامات دیگری است که دراین زمینه صورت گرفته است.

 

صندوق‌های قرض‌الحسنه

علیرغم گذشت سال‌های متمادی از فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه، هیچگونه آمار رسمی و دقیقی در زمینه تعداد صندوق‌های فعال در سطح کشور وجود نداشت. یکی از دلایل این امر گسترش و پراکندگی جغرافیایی حوزه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است. به‌طوریکه در برخی از دور افتاده‌ترین روستاهای کشور نیز اینگونه نهادها فعال هستند. استفاده از آمار صندوق‌های قر‌ض‌الحسنه به ثبت رسیده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز نمی‌توانست آمار قابل اتکایی در زمینه صندوق‌های قرض‌الحسنه ارایه کند. چرا که برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که اقدام به ثبت شخصیت حقوقی خود کرده بودند، غیرفعال بوده و برخی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، بدون هرگونه مجوزی در حال فعالیت بودند. لذا به منظور بدست آوردن تصویر روشنی از تعداد و میزان تاثیرگذاری اینگونه نهادها، برای اولین بار موضوع شناسایی صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال توسط گروه‌های بازرسی متعدد از طریق هماهنگی با سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت که منجر به شناسایی ۳ هزار و ۴۴۱  صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور  شد و در سه بخش کلی زیر قابل تقسیم است:

الف:صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال فاقد مجوز: تعداد یکهزار و ۴۹۵ صندوق قرض‌الحسنه فعال شناسایی شد که اقداماتی از قبیل هدایت اینگونه صندوق‌ها به سمت بانک مرکزی، بررسی عملکرد، اعلام ایرادات و اشکالات، جلوگیری از فعالیت و صدور مجوز برای برخی از این صندوق‌ها صورت گرفت.

ب:صندوق‌های ثبت شده غیرفعال: آمار صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که دارای شخصت حقوقی ثبت شده بوده، لیکن در مقطع شناسایی غیرفعال بودند تعداد یکهزار و ۲۷ صندوق بدست آمد.

ج: صندوق‌های تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی: بر اساس تفاهم‌نامه به عمل آمده با سازمان اقتصادی اسلامی ایران تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت پوشش سازمان مزبور هستند. تعداد اینگونه صندوق‌ها بر اساس آخرین آمار ۹۱۹ صندوق است.دراین بخش بررسی عملکرد و انجام بازرسی‌های موردی و دوره‌ای از صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز و متقاضی دریافت مجوز انجام شده است. همچنین  ۱۸ صندوق قرض‌الحسنه متخلف به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا به منظور جلوگیری از ادامه فعالیت معرفی شده اند. ازسوی دیگر ساماندهی ۳۷ صندوق قرض‌الحسنه متخلف و بحران زده. در جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران صندوق‌های قرض‌الحسنه موصوف، دارایی‌ها و بدهی‌های این صندوق‌ها به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز منتقل و اقدامات لازم درخصوص انحلال آنها به عمل آمد.

 

شرکت‌های لیزینگ

از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون تعداد زیادی اشخاص غیرمجاز که نسبت به انجام  فعالیت لیزینگ مبادرت کرده‌اند مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به توضیح است که این اشخاص دارای شخصیت حقوقی ثبت شده به عنوان لیزینگ نبوده، بلکه در قالب شخص حقوقی غیر مرتبط و یا شخص حقیقی فعالیت می‌کنند. در همین خصوص برای حدود صد شخص حقیقی و حقوقی که بصورت غیرمجاز در زمینه لیزینگ فعالیت می‌کردند پس از ارسال اخطاریه، با نیروی انتظامی جهت جلوگیری از فعالیت آن‌ها مکاتبات لازم بعمل آمد که محل فعالیت تعدادی از آن‌ها پلمب و پرونده تعدادی نیز از طریق نیروی انتظامی به مراجع قضایی ارجاع شد.

علاوه بر این عملکرد شرکتهای لیزینگ دارای مجوز و متقاضی دریافت مجوز که تحت نظارت این بانک هستند، بطور مداوم بصورت دوره ای و موردی مورد بررسی قرار گرفته است.در چهار سال اخیر با پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد با نهادهای ذیربط، دو تشکل کانون و انجمن لیزینگ که بصورت موازی فعالیت می‌کردند در نهایت منحل و انجمن ملی لیزینگ ایران با همکاری اتاق بازرگانی تشکیل شد.

مهمترین  اقدامات بانک مرکزی در سال‌های گذشته در ارتباط با موسسات پولی غیربانکی

وضعیت قبل از دولت یازدهم وضعیت فعلی و اقدامات انجام شده در دولت یازدهم
سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول بیش از ۲۰ درصد کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول به صفر درصد
فعالیت ۱۱ موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲۹۷۸ شعبه و گسترش قارچ گونه و فاجعه بار شعب موسسات غیرمجاز * ساماندهی بیش از ۱۰۰۰ شعبه از موسسات فاقدمجوز
* جلوگیری از فعالیت های تعاونی های غیرمجاز از جمله  تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از۱۱۰۰شعبه غیرمجاز
* توقف کامل گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز
شرکت های صرافی بدون وجود سامانه کارآمد و برخط فعال بوده به نحوی که التهابات زیادی در بازار ارز ایجاد کردند سامانه نظارت ارز(سنا) شبکه صرافی های مجاز تشکیل شده و به صورت برخط معاملات ارزی رصد می شود.
عدم وجود اطلاعات لازم از عملکرد صندوق های قرض‌الحسنه شناسایی و ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ صندوق قرض الحسنه و تشکیل بانک اطلاعات مربوطه
فعالیت بی ضابطه شرکت های واسپاری(لیزینگ) غیرمجاز و بروز بی ثباتی و بحران در نظام مالی کشور گسترش فعالیت لیزینگ های مجاز و کاهش سهم لیزینگ های غیرمجاز از بازار پول