سیاوش رضایی| یکی از قاب های سال ۱۳۹۶ مربوط به تجمع سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مقابل نهادهای ذیربط است. میلیون ها سپرده گذاری که برای کسب سود به این موسسه ها اعتماد کردند ولی درگیر مصائب و مشکلات آنها شدند و درنهایت با ورود قوای سه گانه برنامه ساماندهی آنها به دست بانک مرکزی اجرا شد.

اکنون در واپسین روزهای سال ۱۳۹۶ پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از گذشت دو دهه فعالیت به صفحات پایانی خود رسیده است. موسساتی که در کنار برهم زدن سامان بازار پول کشور، بسیاری از بازارهای دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و حتی مواد غذایی را با التهاب مواجه کرده بود.

با وجودی که در سال های اخیر و به خصوص امسال گزارش های بسیاری از نحوه ساماندهی این موسسات اعلام و منتشر شده است، ولی برای شنیدن گزارش جامعی از پرونده غیرمجازها پای صحبت های فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی یعنی مسئولی که از نزدیک برنامه ساماندهی را هدایت کرده است، نشستیم.

به گفته این مقام بانک مرکزی هم اکنون سهم غیرمجازها از بازارپول کشور که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به بیش از ۲۰ درصد می رسید، به کمتر از یک درصد رسیده است. عملکردی که بواسطه ساماندهی ۶۵۸۲ شعبه از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دست آمده است.

حیدری همچنین درباره آسیب های این موسسات به اقتصاد ملی ۹ مورد را لیست می کند که این آسیب ها تنها نظام بانکی و بازار پول را دربرنمی گیرد بلکه در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران و زندگی مردم درجریان بوده است.

 

در دوره فعالیت دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم چه تعداد شعبه از موسسات غیرمجاز ساماندهی شدند؟

در بازار غیرمتشکل پولی، تعدادی از نهادهای اعتباری، بدون مجوز از مقام ناظر بانکی به فعالیت مشغول بودند . این نهادها در فضایی غیرشفاف و خارج از اصول و استانداردهای بانکی، فعالیت می کردند . به دلیل عدم شفافیت ، در ارتباط با میزان و گستره فعالیت آنها اطلاعات دقیق و کاملی وجود ندارد .علی ایحال تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد و صندوقهای قرض‌الحسنه در دهه های ٧٠ و ۸۰ و اوایل دهه۹۰ به اوج خود رسید که متاسفانه هموطنان گرامی در طول سالهای گذشته با تبعات بحران این موسسات روبرو شده اند. علت بحرانی شدن این موسسات‏- که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند‏- را می توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات باریسک بالا و در برخی موارد سوء استفاده شخصی سهامداران و مدیران از منابع سپرده ای و … عنوان کرد.
نهادهای اعتباری که انحلال آنها در دولت های یازدهم و دوازدهم در دستور کار بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط قرار گرفت عبارتند از تعاونی میزان با ۱۱۰ شعبه، تعاونی اعتبار ثامن الحجج با ۴۸۰ شعبه، تعاونی های هشتگانه ساماندهی شده توسط موسسه اعتباری کاسپین با ۴۴۵ شعبه، تعاونی اعتبار وحدت با ۱۴۵ شعبه، تعاونی البرز ایرانیان با ۵۳ شعبه، ، تعاونی افضل توس با ۲۱۷ شعبه، صندوقهای قرض الحسنه غیرفعال ۱۰۲۸ شعبه و تعاونی های اعتبار غیرفعال ۱۷۸۲شعبه (که تعداد آن‌ها در مجموع ۴۲۶۰ شعبه) است.

به موازات ساماندهی نهادهای اعتباری غیرمجاز از طریق انحلال و جلوگیری از فعالیت آنها ، برخی نهادها نیز با تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند. صدور مجوز فعالیت برای ۱۰۰ نهاد اعتباری در سالهای اخیر در این راستا انجام گرفته است. نکته قابل توجه اینکه حدود ۹۱۹ صندوق قرض الحسنه نیز تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که از طریق سازمان مزبور فعالیت آنها رصد می شود همچنین ۵۶۹ شعبه موسسه ثامن و ۷۳۴ شعبه بانک مهر اقتصاد متقاضی مجوز در مرحله نهایی ساماندهی قرار دارند. بدین ترتیب بیش از ۶۵۸۲ شعب نهادهای اعتباری غیرمجاز ساماندهی شده اند.

سهم بازاراین موسسات چه میزان بوده و چه تعداد سپرده گذار این نهادها بودند؟

در خصوص سهم بازار این نهادها و میزان دقیق سپرده های جذب شده موسسات غیرمجاز به دلیل عدم شفافیت اطلاعات ، عدم ارائه اطلاعات توسط آنها ، اقدامات متقلبانه و دستکاری حسابها در برخی نهادها ، سیستمهای نرم افزاری غیر کارآمد و …. امکان تعیین سهم بازار آنها بصورت دقیق وجود نداشت لیکن با بررسی کارشناسان و بازرسان بانک مرکزی و برآوردهای بعمل آمده سهم نهادهای غیر مجاز از بازار پول کشور بیش از ۲۰ درصد برآورد شده است که هم اکنون با اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی این سهم به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

با توجه به این که همچنان برخی از این تعاونی ها به خصوص (فرشتگان، افضل توس، وحدت ، البرز و …) در حال طی مراحل ساماندهی هستند، چه زمانی می توان گفت که پرونده غیرمجازها بسته می شود؟

با توجه به تعیین تکلیف بیش از ۹۸ درصد تعداد سپرده گذاران این تعاونی ها و همچنین پرداخت بخشی از سپرده های ٢ درصد تعداد سپرده گذاران باقی‌مانده، عملا ساماندهی این موسسات به مرحله نهایی خود رسیده است. در خصوص سپرده گذاران کلان این نهادها نیز با تشکیل هیاتهای تصفیه متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی ، نماینده سهامداران و با نظارت نماینده سپرده گذاران عملیات تصفیه این تعاونی ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد در این راستا در صورتی که دارایی های این موسسات به هر نحوی از انحاء مخفی شده یا اعلام نشده یا به افراد غیر منتقل شده باشند شناسایی خواهند شد و در صورت شناسایی این دارائی ها امکان پرداخت بخش دیگری ازسپرده های باقیمانده نیز وجود خواهد داشت. با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری های مجدانه سران محترم قوا ، این امر با جدیت و سرعت پیگیری خواهد شد .

آیا پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی های غیرمجاز و پیگیری بانک مرکزی دراین خصوص باعث نمی شود مردم برای سپرده گذاری در نهادهای غیر مجازبی پروا عمل کنند؟

باتوجه به گستره فعالیت تعاونی های اعتبار غیر مجاز در سنوات گذشته در سراسر کشور متاسفانه بسیاری از هموطنان گرامی درگیر این نهادها شده بودند و تبعات اجتماعی ایجاد شده برای آنان موجب مشکلاتی برای خانواده های آنها شده بود که برخی تبعات آن همچنان ادامه دارد ، این مشکلات مسئولان عالی نظام را برآن داشت که این بحران مدیریت شده و سپرده های خرد سپرده گذاران این نهادها که عمدتا متعلق به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بوده مسترد شود.

سپرده گذاران این موسسات در این مدت شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و این مساله برای همه مسئولان قابل درک است. از این رو با مساعدت سران محترم قوا ، اعضای کمیته منتخب سران سه قوه ، اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمک های قوه قضاییه ، وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی و سایر دستگاهها ، امروز در کشور موسسه اعتباری غیر مجاز حائز اهمیتی وجود ندارد و در صورت ایجاد چنین نهادهایی با قدرت و سرعت با آن برخورد خواهد شد و از هموطنان عزیز تقاضا دارم در صورت مواجه شدن با چنین عناصری خصوصا در فضای مجازی ضمن عدم اطمینان و عدم تودیع سپرده خود ، مراتب را در اسرع وقت به نیروی انتظامی ، دادستان محل و بانک مرکزی اعلام کنند .

درمجموع فعالیت چند دهه ای تعاونی های غیرمجاز چه آسیبی به اقتصاد ملی ایران وارد کرد؟

عدم رعایت استانداردهای عملیات بانکی، مدیریت غیر حرفه ای و عدم وجود نظارت توسط دستگاه های صادر کننده مجوز بر این نهادها علت اصلی بروز مشکلات در موسسات اعتباری غیرمجاز است .
سهامداران و مدیران این نهادها با ناآگاهی از حداقل اصول بانکداری با جذب سپرده و مصرف و سرمایه گذاری منابع جذب شده در فعالیت‌های خاص ، موجب ورشکستگی این نهاده شده به نحوی که عدم امکان نقد شوندگی و عدم سودآوری سرمایه گذاری‌های انجام شده ، پرداخت سپرده ها را با مشکلات جدی مواجه ساخت و در نهایت با عدم امکان استرداد وجوه سپرده گذاران موجب نارضایتی مردم را فراهم آورد و دشمنان کشور و برخی اشخاص ناآگاه قصد داشتند وضعیت پیش آمده را به شبکه بانکی کشور تعمیم دهند در حالی که بانکهای کشور با ثبات و سلامت مالی مناسب در کشور فعال هستند و اقدامات این نهادها ارتباطی به بانکها ندارد لذا اولین آسیب تعاونی های اعتبار غیر مجاز ایراد خدشه به اعتماد عمومی بود و از جمله خسارتهای دیگر این نهادهای غیر مجاز می توان به ایجاد رفابت ناسالم در تعیین نرخ سود ، افزایش نرخ سود تسهیلات ، ایجاد التهاب در بازار مسکن و ارز اشاره کرد.

درمجموع آسیب های مهم وارد شده به اقتصاد کشور و چالشهای ایجاد شده توسط موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
❖ افزایش سهم از بازار با نرخ‌های سود بالا و هدایت پول از بخش نظارت پذیر و بانکها به سمت خود. موسسات اعتباری غیر مجاز به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم مراعات الزامات قانونی قادر به دادن وعده پرداخت سودهای بالاتر به سپرده گذاران خود باشند.
❖ به مخاطره افتادن امنیت سپرده های مشتریان به دلیل عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی ، عدم بیمه سپرده ها ، عدم کفایت سرمایه  و… توسط این موسسات.
❖ ورشکستگی نهادهای مزبور و بحران‌های اجتماعی و به تبع آن مسائل امنیتی خاص برای مناطق محل فعالیت موسسات یاد شده (مانند ورشکستگی تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، تعاونی اعتبار بهمن ایثار، تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند، صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول ا… جی اصفهان، صندوق قرض الحسنه جوانان خیر مرند و …)

❖ایجاد بحران و ورشکستگی موسسات فاقد مجوز می توانست منجر به ایجاد فضای بی‌اعتمادی نسبت به شبکه بانکی کشور شود.
❖ ورود به بازار های دیگر و مداخله در آنها از جمله سرمایه گذاری در املاک و خرید زمین‌ در شهرهای بزرگ  یا حتی در مواردی خرید و احتکار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم (مانند برنج) و اخلال در بازارهای مزبور و تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور و مردم؛
❖ واسطه گری و سفته بازی در بازار ارز و ایجاد التهاب در بازار ارز.
❖ استفاده از روشهای نامتعارف و تبلیغات گمراه کننده ، وعده سودهای غیر واقعی و خارج از توان آنها به منظور ترغیب مردم به سپرده گذاری و سوء استفاده مدیران برخی از این تعاونی ها در خرید املاک با قیمت های غیر واقعی و ….همگی موجب شد که بسیاری از تعاونی های اعتبار با مشکل کمبود نقدینگی، عدم توانایی ایفای تعهدات پرداخت سپرده های مردم و زیان انباشته به دلیل هزینه سنگین اداره این نهادها مواجه شوند؛
❖ عدم شفافیت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیت؛
❖ عدم برخورداری اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد موسسات یادشده از تخصص بانکی؛

 

طی ماه های اخیر سخنان بسیاری درباره افرادی که پشت پرده موسسات غیرمجاز بوده اند شنیده می شود. متنفذان دراین موسسات بیشتر از چه طیفی بوده اند و چگونه در برابر ساماندهی مقاومت می کردند؟

فعالیت این نهادها بعضا” با حمایت برخی اشخاص متنفذ همراه بوده است. این حمایتها گاها با نیت خیر برای ایجاد اشتغال و …. صورت گرفته است . اما وجود منابع مالی فراوان در اختیار تعاونی های اعتبار و عدم نظارت دستگاه صادر کننده مجوز موجب ایجاد برخی مفاسد شده است که قوه قضاییه در حال رسیدگی به آنهاست.

به هر حال مراجع ذیربط با قدرت و بدون ملاحظه وارد رسیدگی به موضوع شده و با اطلاع رسانی لازم و انتشار نام محکومین در چارچوب قوانین به وظائف قانونی خود عمل خواهند کرد. از این رو امیدوارم هزینه تکرار این جرائم برای افراد متخلف در آینده به اندازه ای سنگین شود که دیگر شاهد وقایع مشابه نباشیم