پس از انقلاب، بخش های بسیاری از اقتصاد کشور نیازمند جراحی بود و اصلاح نظام بانکی نیز در اولویت باید قرار می‌گرفت

اقتصاد ایران در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران همچنان در پی اصلاح شبکه بانکی است و بانکداری اسلامی را به عنوان یک شعار دنبال می‌کند. حالا در این ایام، چشم سهامداران برخی بانک‌ها در انتظار باز شدن نماد معاملاتی خشک شده و گفته می‌شود تا قبل از انجام فرآیند ادغام بانک‌های با ریشه نظامی (قوامین، انصار، حکمت و کوثر در بانک سپه) نمادها بازگشایی نخواهد شد و پس از ادغام عملا این بانک‌ها وجود ندارند و در بانک سپه، تلفیق شده اند. حال سوال بزرگ در چهل‌سالگی انقلاب آنجاست که تکلیف سهامداران این بانک ها چه خواهد بود، سوالی است که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و طبق خبرها قرار است ۶ بانک نظامی درهم ادغام‌شده و یک بانک بزرگ نظامی تشکیل شود. هدف از تجمیع و ادغام بانک‌ها این است که نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک شود. در این میان حساس‌ترین موضوع، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور بوده و بر اساس استانداردهای داخلی، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کشور باید ۸ باشد؛ درحالی‌که این نسبت در استانداردهای جهانی بالاتر از۸  است و بررسی صورت‌های مالی سال ۲۰ بانک برتر کشور در سال ۹۵ حاکی از آن بوده که۱۶ بانک نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ دارند. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به معنای آسیب‌پذیری بیشتر بانک در برابر زیان‌های پیش‌بینی‌نشده و به مخاطره افتادن منافع سپرده‌گذاران است.افزایش نسبت کفایت سرمایه درگرو افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، یا عرضه سهم جدید در بازار، و یا ادغام است. با توجه به وضعیت نقدینگی در کشور و حجم سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده نقدی شدنی به نظر نمی‌رسد. سهم اکثر بانک‌های مشکل‌دار نیز در حال حاضر باقیمتی کمتر از قیمت اسمی در بازار معامله‌شده وکلا نماد متوقف است؛ بنابراین احتمالاً عرضه سهم جدید در قیمت اسمی جذابیت نخواهد داشت. تنها راه‌حل قابل انجام، ادغام است. طبیعی است که بحث ادغام بانک‌ها، نگرانی ۳ گروه را به دنبال خواهد داشت؛ کارکنان و کارکنان، سهامداران، و همچنین سپرده‌گذاران بانک‌های ادغام شونده. اولویت اصلی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در زمان ادغام قطعاً حفظ منافع و جلب رضایت سپرده‌گذاران خواهد بود. در کشور ما تقریباً هرگز تهدیدی متوجه سپرده‌گذار نبوده و سپرده‌گذاران بانک‌ها تحت هر شرایطی به سپرده خود طبق تعهدات بانک می‌رسند. مطمئناً اقدامی صورت نخواهد گرفت که سپرده‌گذاران دغدغه‌ای داشته باشند. در همین خصوص گفت‌وگویی با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشه‌ایم تا دیدگاه‌های او را جویا شویم.

 

*اصلاح نظام بانکی در چهل سالگی انقلاب همچنان پیگیری می‌شود و بسیاری از فعالان این حوزه معتقدندکه  شاید در ابتدای انقلاب باید این موضوع جدی‌تر دنبال می‌شد؟

پس از انقلاب، بخش های بسیاری از اقتصاد کشور نیازمد جراحی بوده که اصلاح نظام بانکی نیز در اولویت باید قرار می‌گرفت تا عملیات بانکداری بدون ربای واقعی در سیستم بانکی نهفته شود؛ بیش از سه دهه از تصویب این قانون گذشته و شرایط اقتصادی امروز با گذشته قابل مقایسه نیست بنابراین بروزرسانی این قانون جزو الزامات روز بوده زیرا ادبیات امروز اقتصاد کشور با ظرفیت‌های کنونی، اصلا همخوانی با اقتصاد دهه ۶۰ ندارد.

 

بانکداری اسلامی در تمام این سالها پیگیری شد اما چرا به نتیجه نرسید و بانکداری بدون ربا در عمل محقق نشد؟

تجربه دیگر کشورهای همسایه و اسلامی حاکی از آن بوده که هر ساله نظام بانکی تغییراتی را با شرایط و رویکردهای روز دنیا به خود می‌بیند تا مشتریان آن رضایت‌مندی فراوانی را برای حضور در بانک‌ها داشته باشند.یکی از عمده‌ترین ایراداتی که می توان به این قانون وارد ساخت آن است که دوره آزمایشی ۵ساله آن ۳۵سال پیش به اتمام رسیده اما کماکان این قانون کهنه و بیات در کشور لباس اجرایی را به تن دارد و هنوز بسته‌ای جدید برای اصلاح آن در بانک مرکزی شکل نگرفته و از سوی دیگر، همان قانون قدیمی نیز در اجرایی شدن عملکرد ضعیفی داشت و اصلا قابل دفاع نبود.

 

با این تفاسیر، مشکل عمده نظام بانکی کشور کجاست؟

بزرگ‌ترین مشکل بانک‌مرکزی آن بوده که حاکمیت شرکتی در آن وجود ندارد و بیشتر بر اساس منافع و ماموریت‌ها زیر چتر دولت گام برمی‌دارد و از طرف دیگر نمی‌توان تضعیف جایگاه ناظر در نظام پولی را منکر شد زیرا ارتباط تعریف شده‌ای با نتیجه و خروجی بانکی وجود دارد اما ساختار معیوب، تمام برنامه‌ریزی‌ها را با چالش مواجه می‌کند. لازم به ذکر است که عدم استقلال این نهاد بانکی، بسیاری از امور را تحت‌الشعاع قرار داده زیرا تجربه و شواهد نشان داده که بانک‌مرکزی بیشتر حکم کیف پول قوه مجریه را بازی می‌کرد تا تسهیل‌کننده شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های تولید کشور.

 در منظر تحلیل شما ، راهکار برطرف سازی این مشکل چیست؟

تناسب و ترازی برای نظام بانکی وجود ندارد و عملا این رویکرد، حواشی فراوانی را به همراه دارد، در مثالی می‌توان اینگونه تصریح کرد که اگر بانک‌مرکزی درصدد کاهش حجم انبوه نقدینگی در کشور باشد، از طرف دیگر باید در سود سپرده‌های بانکی نظارت داشته باشد که اگر چنین اقدامی عملیاتی نشود یا با وقفه رخ دهد، خطای فاحشی گریبانگیر نظام بانکی می‌شود زیرا این نهاد برای تراز بهتر، نیازمند ضابطه‌مند و قانونمند شدن است.

آیا مجلس به این موضوع ورود نمی‌کند؟

غریب به دو سال شده که در راستای استقلال بانک مرکزی ورود شده اما متاسفانه اختلافاتی بین قوه مقننه و شورای نگهبان پیش‌ آمد.

مشکل کجا بود؟

اصلاح ساختار و تفکیک قوا یکی از مسائلی بود که از سوی شورای نگهبان در قانون برنامه ششم ایراداتی مطرح شد اما با رایزنی‌هایی که انجام شده تا با درخواست از مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی امکان جداسازی را فراهم کنیم.

رشد نقدینگی، یکی از سم‌های موجود در رگ‌های اقتصادی بوده، آیا نظارت‌ها تشدید نمی‌شود؟

شاید باور آن سخت باشد که هنوز مشکل نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها وجود دارد، نخستین اقدام اینگونه باید تعین تکلیف واقعی نرخ سود سپرده باشد زیرا ضعف نظارتی بانک‌مرکزی عملا خود را نشان داده بنابراین نخستین تصمیم آن می‌تواند باشد که به سمت کاهش نرخ سود سپرده‌ها گام برداشته تا برویم تا در میان مدت و بلند مدت از حجم نقدینگی کاسته شود.

 

با توجه به مبحث ادغام، پیش بینی شما از وضعیت بانک ها در آینده چیست؟

اگر ادغام به‌سوی دولتی سازی یا عمومی‌سازی بانک‌ها پیش برود، راهکار مناسبی است، در غیر این صورت مشکلات نظام بانکی را تشدید خواهد شد.ادغام و یا واگذاری بانک‌ها ممکن است راه‌حل قوی و مناسبی برای رفع مشکل بانک‌ها نباشد اما احتمالاً تغییرات مدیریتی قوی بهتر می‌تواند مشکلات را برطرف و روند سوددهی این دسته از بانک‌ها را بهبود بخشد؛ وقتی بانکی با مشکلات عدیده روبرو بوده و نسبت کفایت سرمایه، بسیار پایین است، نفس و ماهیت ادغام نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند مگر آنکه مدیریت کارآزموده جدیدی برای رفع مشکلات بانک ادغام‌شده در نظر گرفته شود.

ادغام، به‌خودی‌خود نمی‌تواند بیماری نظام بانکی کشور را درمان کند و فقط مسکن موقتی خواهد بود. ضمن اینکه شرایط توافق و ادغام بر مبنای حسابرسی‌های صحیح و دقیق هنوز مشخص نشده و ادغام یک بانک مشکل‌دار در یک بانک سالم، می‌تواند بانک سالم را هم دچار مشکل کند.

صنعت بانکداری در حال حاضر به دو قسمت تقسیم شده است. یکی بانک های نظامی که بحث پروسه ادغام آن ها مطرح است و در حال پیگیری این موضوع هستند و گروه دوم، بقیه بانک ها که با توجه به شرایط شان، نیازمند پاره ای اصلاحات ساختاری هستند.

مثلا در نیمه دوم سال ۹۷، بانک تجارت بحث افزایش سرمایه، و بانک ملت بحث تسعیر نرخ ارز را به همراه داشته اند و انتظار می رود با انجام افزایش سرمایه و شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز، وضعیت بهتری پیدا کنند.

اما بانک های نظامی که تقریبا ۵،۶ بانک هستند و نسبت به کل صنعت، منابع خوبی هم در اختیار دارند؛ در مرحله اول بحث ادغام آنها مطرح است. این بانک ها با ادغام می توانند از شرایط بد ساختاری، مالی و بدهی که ایجاد شده خارج شوند و علاوه بر برخورداری از مزایای ادغام، مشکلات خود را هم پوشش دهند. مشکل بانک های کشور عمدتا ناشی از این است که سهامداران عمده که در واقع منابع اصلی بانک و تسهیلات گیرنده اصلی بانک ها بودند، در بازپرداخت تسهیلات اخذ شده، عملکرد مثبتی نداشته و پول به بانک بازگردانده نشده است.

در بانک قوامین، ناجا؛ در بانک انصار، سپاه؛ در بانک های تجارت و ملت، دولت؛ تسهیلات گیرنده اصلی بودند و نتوانستند از این پول ها بازدهی ایجاد کنند و این پول ها به بانک برنگشته و این موضوع باعث ایجاد بدهی سنگین به مردم شده است. یعنی در واقع سپرده گذاران که پولشان را به عنوان سپرده با هدف کسب سود گذاشتند و اینک بانک. ها نقدینگی کافی برای بازپرداخت سپرده ها را ندارند.