پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه آن روز گذشته با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از معاونان حقوقی وزارت اقتصاد و سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه با اشاره به تنوع فعالیت‌های حقوقی در سازمان بورس، اهمیت بالای مسائل حقوقی برای بازار سرمایه تشریح شد. همچنین عنوان شد که برخورد با جرائم در بازار سرمایه از وظایف قانونی سازمان بورس است اما باید مقررات‌زدایی صورت گیرد. به‌طوری‌که مقرراتی که هیچ ریسکی را کنترل نمی‌کنند یا مانع توسعه بازار سرمایه هستند، تعدیل یا حذف شوند.

به گزارش رتبه آنلاین، در ابتدای این نشست، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سازمان بورس، قوانین و مقررات و انصاف و عدالت را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده، گفت: تمامی همکاران ما در وزارت اقتصاد و سازمان به این اصول مقید هستند. ما به‌جز قوانین، مقررات، انصاف و عدالت، چیز دیگری را نمی‌شناسیم و هرگز مصلحت را مبنای قانون شکنی قرار نداده و نخواهیم داد.وی در ادامه با بیان اینکه تنوع فعالیت‌های حقوقی در سازمان بسیار بالاست، اظهار کرد: مباحث حقوقی مختلف بازار سرمایه نیاز به رسیدگی و توجه گسترده دارد و ساختار قوی و عملکرد مناسب معاونت حقوقی سازمان بورس از توانایی مدیریت این امر مهم برخوردار است.وی خاطرنشان کرد: در کنار حوزه‌های مختلف همچون فناوری اطلاعات، مسائل حقوقی برای بازار سرمایه حائز اهمیت است؛ چرا که غفلت از یک تخلف حقوقی زیان‌های جبران ناپذیری در پی دارد و ساختار حقوقی قوی مانع از این موضوع می‌شود.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار به سه حوزه اساسی معاونت حقوقی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: حوزه نخست، حوزه «اختلاف» است، که هیات داوری به آن رسیدگی می‌کند و رئیس آن، یکی از قضات دیوان عالی کشور است. این حوزه دو کارشناس با تحصیلات عالی و تخصص حقوقی- مالی دارد. در حوزه داوری، رای‌هایی که صادر می‌شود، قطعی و لازم‌‌الاجرا است. در این حوزه، در مبحث خاتمه دعاوی، سازمان بورس جایگاه بالایی دارد. محمدی حوزه دوم را «تخلفات» خواند و ادامه داد: در این حوزه سازمان بر اساس قانون می‌تواند اشخاص و شرکت‌های متخلف را مجزا از هم جریمه کند که این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود.وی بخش «قضایی» را حوزه سوم عنوان کرد و گفت: در حوزه قضایی امور مربوط به جرائم پیگیری می‌شوند. دادگاه به جرائم رای می‌‌دهد و پیگیری اجرای احکام در این خصوص بر عهده همکاران ما در معاونت حقوقی سازمان است.

محمدی با اشاره به احکام صادر شده از سوی معاونت حقوقی سازمان ابراز کرد: هر جا که لازم بوده، احکامی از سوی معاونت حقوقی صادر شده، اما آنچه که در اینجا اهمیت بسیار بالایی دارد، پیشگیری است. لازم است جلوی تخلفات و جرائم گرفته شود تا بر این اساس سالم‌سازی شود تا هم رضایت و هم سلامت در بازار سرمایه افزایش یابد.وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی سازمان، برخورد با جرائم در بازار سرمایه است و سازمان وظیفه قانونی پیشگیری از جرائم را مقدم می‌شمارد و اداره پیشگیری از تخلفات در سازمان به این امر مهم رسیدگی می‌کند. ما برای کاهش جرائم و پیشگیری در تاخیر، موضوعاتی همچون انتشار صورت‌های مالی ادواری و سالانه را به شرکت‌ها یادآوری می‌کنیم تا شاهد شفافیت بیشتر در این بازار باشیم.

محمدی حراست و حفاظت از حقوق سهامداران، چه سهامدار خرد و چه کلان، را از جمله دیگر وظایف سازمان در راستای فعالیت‌های حقوقی خواند و افزود: حق معامله کردن از جمله حقوق اساسی شهروندی است و باید از حقوق سهامداران حمایت شود و در این خصوص تفاوتی میان سهامداران خرد و کلان وجود ندارد. توجه به حقوق سهامداران خرد و کلان عامل اساسی در بهبود شاخص کسب و کار بازار سرمایه است.وی در ادامه سخنان خود، مقررات‌زدایی را یکی دیگر از اقدامات سازمان عنوان و تاکید کرد: مقرراتی که هیچ ریسکی را کنترل نمی‌کنند نیاز به تعدیل دارند یا لازم است چنین قوانینی حذف شوند. همچنین مقرراتی که مانع توسعه می‌شوند نیز نیاز به تعدیل یا حذف دارند.

منبع : دنیای اقتصاد