عباس آرگون|

برنامه دخل و خرج کل کشور یکی از تشکل‌ها و زنجیره‌های برنامه ششم توسعه است و برای آنکه قادر باشد حداقل یک‌پنجم از این برنامه توسعه‌ای را پوشش دهد، باید با نگاه جامع‌نگر و براساس علم اقتصاد و فارغ از نگاه سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه در لایحه بودجه سال آینده کشور اهمیت دارد، توجه ویژه به مشوق‌های صادراتی و حمایت ویژه از آن در شرایطی است که تحریم‌های اعمال شده، محدودیت‌های بسیاری را متوجه صادرات نفت کشور می‌کند.در کنار آن منابعی که دولت سال‌هاست در قالب یارانه به دهک‌های مختلف درآمدی پرداخت می‌کند با بازنگری دولت می‌تواند به بخش‌های مولد هدایت شود و به اشتغال پایدار کمک کند. همچنین دولت در فرآیند بودجه‌ریزی می‌تواند با توجه ویژه به طرح‌های نیمه‌تمام و عمرانی کشور نیز به اشتغالزایی فزاینده در اقتصاد کمک کند.اما شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مورد غفلت واقع می‌شود، هدفمند کردن یارانه انرژی است که افراد حاضر در کشور به صورت مساوی از آن منتفع نمی‌شوند. به این ترتیب آنهایی که در سطوح بالای درآمدی قرار دارند از سهم بیشتری در این حوزه برخوردارند و در مقابل افراد کمتر برخوردار، از این یارانه‌های انرژی انتفاع کمتری می‌برند. بنابراین هدفمندی یارانه‌های انرژی نیازمند بازنگری است، به گونه‌ای که با واقعی کردن قیمت‌ها در این حوزه هم می‌توان یارانه‌ها را به صورت مستقیم به افراد کمتر برخوردار پرداخت کرد و هم می‌توان جلوی قاچاق روزافزون انرژی را گرفت.از سویی نگاه واقع‌بینانه به روند بودجه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که جلوی فعالیت‌های موازی در اقتصاد را بگیرد و در مقابل توجه ویژه‌ای به بخش‌های مولد و واقعی داشته باشد. این موضوع مصداق توجه واقع‌بینانه به مبحث گسترش پایه‌های مالیاتی است، به نحوی که سیاستگذار در پی آن باشد که با گسترده کردن چتر نظارتی‌اش، به دریافت مالیات از بخش‌های تاریک و ناپایدار و غیرشفاف اقتصاد اهتمام ورزد.بنابراین از آنجا که درآمدهای نفتی پایدار نیستند، به جای اختصاص این منابع برای پوشش هزینه‌های جاری، بهتر است صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شود که این موضوع با تقویت و گسترده‌تر کردن پایه‌های مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران