مدیریت تقاضای انرژی در کشور مغفول مانده است و  برای بهینه سازی مصرف انرژی، اقدام درخوری انجام نشده تا  تحقق اقتصادبالنده و با کیفیت در عمل اجرایی شود. 

به گزارش رتبه آنلاین، وقتی از اقتصاد  سخن به میان می‌آید اولین چیزی که به ذهن می آید وابستگی اقتصاد ایران به تک محصول نفت است. اقتصاد ایران حدود یک قرن است که با بیماری هلندی یا همان وابستگی به درامدهای نفت دست و پنجه نرم می کند و از نعمت درآمدهای نفت، برای خود نغمتی عجیب ساخته است. در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین اصول، کاهش وابستگی به نفت و اتکا به تولید ملی است که مورد توجه قرار دارد. چرا که کتحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی علیه ایران که در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱ به اوج خود رسید، پرده از برخی کاستی‌های داخلی اقتصاد ما کنار زد و هزینه‌ی برخی وابستگی‌های زیان‌بار را به ما گوشزد کرد.

در این حوزه، رشد وابسته به درآمدهای نفتی موضوعی بود که به چشم امد و ما را در این اندیشه برد که باید کاری کرد!  چاره‌کردن درباره وابستگی رشد اقتصادی به نفت موضوع اساسی است که نیازمند تغییر نگرش دولت‌هاست ؛چرا که تأمین مالی دولت و سیاست تولیدی – وارداتی با دلارهای نفتی ایک رویه چند دهه‌ای است که با شعار از میان نخواهد رفت.

حال با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فرصتی پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد تا با  طراحی سازوکاری متفاوت، رشد اقتصاد ایران در بلندمدت را کسب کنند. کاری که بتواند در دهه‌های آینده، کیفیت رشد اقتصادی متفاوت را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه‌ی دیگر بچرخاند.

 

تحریم و نقطه عطف اقتصاد ایران

در حوزه وابستگی به درامدهای نفتی، تحریم‌ها کاری با اقتصاد ایران کرد که بسیاری از سیاست گذاران را بهفکر فرو برد. تحریم به سان نقطه عطفی اندیشه ای شد و همه را به این فکر انداخت که از تحریم فرصت بسازند. فرصت‌سازی از تحریم‌ها به آن معنا است که ما تحریم را بهانه‌ و نقطه‌ی عطفی قرار دهیم برای تغییر مناسبات بلندمدت اقتصادی. در این چهارچوب نظری است که تأکید بر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، هدفی میانی و متوسط بشمار می‌رود و مهم‌تر از آن، توجه به کیفیت رشد اقتصاد است تا رشدی غیروابسته به ارزهای نفتی را رقم بزند.

در این حوزه ، امنیت انرژی، امنیت برای بقا تعریف می‌شود به طوری‌که بعضی از سیاست‌مداران غربی در طول تاریخ برای تأمین آن تن به جنگ داده‌اند. نگاه دنیای امروز به انرژی، نه فقط به عنوان عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی بلکه به عنوان یک عنصر استراتژیک که ضامن بقای کشورها و حکومت‌ها است، تعریف می شود. از این رو است که اخیراً مفهوم “امنیت انرژی” در کتب اقتصادی به ویژه مقالات اقتصاد انرژی بسیار استفاده می‌شود.

تجربه‌ی تحریم کشور این درس بزرگ را به ما می‌دهد که آمریکا و غرب برای فشار بر کشورهای جهان از این حربه استفاده می‌کنند. در نتیجه امنیت انرژی برای ما نیز به‌گونه‌ای به مسئله‌ی مرگ و زندگی تبدیل شده است. برای تعریف امنیت انرژی گزاره‌ی واحدی وجود ندارد چرا که بسته به تولید کننده و یا مصرف‌کننده بودن کشور در حوزه‌ی انرژی، امنیت انرژی تعریف می‌شود. به عنوان مثال برای اروپا امنیت انرژی به معنی امنیت عرضه است ولی برای ایران که یک کشور تولیدکننده انرژی محسوب می‌شود که دارایی یک اقتصاد وابسته به نفت است، امنیت انرژی به گونه‌ای دیگر معنی پیدا می‌کند .

کاهش وابستگی اقتصاد کشور یکی از سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند در بالا بردن درجه امنیت انرژی کشور، بدون وجود ریسک‌های ناشناخته کمک کند؛ از این رو دولت آینده می‌بایست گام‌های جدی در جهت حفظ اقتصاد کشور در مقابل تحریم خرید نفت از طریق کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بردارد که مستلزم اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

 

غفلت از مدیریت تقاضای انرژی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در کلاس‌های اقتصاد تدریس می‌شود، جدایی‌ناپذیر بودن دو مفهوم انرژی و توسعه در علم اقتصاد است. انرژی یکی از مهم‌ترین نهادهای توسعه و عامل اصلی تولید به‌حساب آمده و از حیاتی‌ترین دغدغه‌های کشورهای جهان هست؛ بشر برای ادامه روند توسعه نیازمند منابع در دسترس انرژی است.

از همین رو ،در کشور ما موضوعات مربوط به اقتصاد انرژی عموماً محوریت مطالعات به سمت مدیریت عرضه و الزامات مربوط به آن بوده است و بخشی که کمتر از آن نامی به میان می‌آید، مدیریت سمت تقاضا است؛ درحالی‌که مدیریت سمت تقاضای انرژی در کشورهای توسعه‌یافته از مهم‌ترین عوامل پیشرفت صنعتی به شمار می‌آید. از آنجا که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، تأکید فراوانی بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصله از نفت و گاز از طریق افزایش صادرات نفت و گاز و برق دارد، استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته در زمینه مدیریت تقاضا می‌تواند روشنای راه سخت حرکت به سمت پیشرفت ایران اسلامی باشد.

بسیاری از کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای درحال‌توسعه سال‌هاست در مواجه با بحران مصرف غیرمنطقی انرژی، سیاست‌ها و مکانیسم‌هایی را برای صرفه جوی مصرف انرژی اعمال نموده‌اند. به‌طورکلی در این کشورها سیاست‌هایی در حوزه حمل‌ونقل، مصرف بخش صنعت و کشاورزی، شیوه‌های نوین تولید انرژی و به‌خصوص مصرف بخش خانگی، به‌صورت همه‌جانبه اجراشده است و این کشورها با با بهبود آن‌ها توانسته‌اند به روش‌های مؤثرتری برای مدیریت مصرف انرژی و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دست یابند.

برای ایران اهمیت شناخت و مدیریت تقاضای انرژی با نگاهی به آمار سایت مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) در سال ۲۰۱۳ بیشتر مشخص می‌شود؛ جایی این حقیقت روشن می‌شود که ایران با وجود ذخایر فراوان گاز طبیعی، نقش بسیار کمی در بازار جهانی گاز ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین علل این مسئله آن است که عمده‌ی تولید گاز کشور به سمت مصرف داخلی می‌رود.

به این صورت که از کل ۱۶۰.۶ میلیارد مترمکعب گاز تولیدشده کشور در سال ۲۰۱۳ تنها ۹.۱۵ میلیارد مترمکعب آن صادرشده و چیزی حدود ۱۵۲ میلیارد مترمکعب در داخل کشور مصرف‌شده است.

از سوی دیگر محدودیت منابع انرژی و عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و مسائل و مشکلات مربوط به محیط‌زیست ناشی از مصرف غیرمنطقی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی را در کشور به یک ضرورت تبدیل کرده است که این ضرورت در سند سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی که در سال ۷۹ تدوین‌شده تحت عنوان “بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی” به‌خوبی درک و عنوان شده اما در اجرا کمتر به آن توجه شده است.

عمده‌ی مصرف بالای انرژی کشور ناشی از واقعی نبودن قیمت‌های انرژی در ایران است؛ قیمت‌های جاری مصرف‌کنندگان را مجاب به استفاده‌ی بهینه از انرژی نکرده و کمتر کسی هنگام خاموش روشن کردن لامپ تحلیل هزینه فایده می‌کند.

با این وجود در کنار سیاست های قیمتی که منجر به تغییر رفتار خانوار می شود و این در تجربه هدفمندی یارانه‌ها خود را نشان داد، ضروری است اقدامات مکملی به منظور مدیریت تقاضای انرژی و بهینه سازی مصرف آن نیز انجام شود.

 

تجربه رشد شکننده با نفت

در این حوزه ، دکتر احسان خاندوزی با اشاره به تجربه جهان و اینکه رشد اقتصادی وابسته به نفت «رشد شکننده» است، می گوید:

فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار دارد، طراحی سازوکاری متفاوت برای رشد اقتصاد ایران در بلندمدت است که بتواند مثلاً طی ۱۰ سال آینده، جنس و کیفیت رشد اقتصادی متفاوتی را به ارمغان آورد و چرخ اقتصاد را به گونه‌ی دیگری از شرایط موجود که رشد آن حاصل از نفت بوده و شکننده است، بچرخاند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرکل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، معتقد است:«رشد شکننده» تجربه‌های متعددی در سطح جهانی دارد؛ در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، زمانی که درجه‌ی بازبودگی اقتصاد (سهم تجارت خارجی به نسبت تولید داخل) در اقتصادهای شرق آسیا به بیش از ۱۰۰ درصد رسید، برخی تحلیلگران زنگ هشدار را به صدا درآوردند و گوشزد نمودند که «سهم بسیار بالای تجارت کالایی» و «سلطه‌ی مشتریان خارجی اوراق بهادار و بانکدارهای خارجی» می‌تواند سال‌های خوش نرخ رشد دو رقمی معجزه‌ی آسیایی را به مخاطره اندازد.

او افزود:در نهایت آن‌چه نباید واقع می‌شد رخ داد؛ بحران بازارهای مالی ۱۹۹۷ در شرق آسیا که به سرعت بخش‌های غیرمالی اقتصاد را نیز به کام خود کشید. رکود، کسری تراز تجاری، ورشکستگی و بیکاری و سقوط ارزش پول ملی در کمتر از شش ماه حاکم شد و رویای معجزه، جای خود را به کابوس عجز داد.

 

لزوم توجه به کیفیت رشد اقتصادی، تجربه اقتصادهای شرق آسیا

وی ادامه داد: پس از آن بود که نحوه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در اقتصادهای شرق آسیا تاحدی متفاوت شد و دانستند که نباید مسحور سرعت رشد اقتصاد شد، بلکه ویژگی‌های کیفی رشد نیز به همان اندازه حائز اهمیت است. از سال ۱۹۹۸ نحوه‌ی مدیریت بازارهای مالی و سیاست‌های ارزی در کشورهای شرق آسیا دستخوش تغییر جدی شد؛ به‌ویژه بحران سال ۲۰۰۸ در بازارهای مالی آمریکا موجب تقویت ایده‌ی تنظیم مقررات سخت‌گیرانه و به حاشیه راندن لیبرالیسم مالی گردید.

خاندوزی افزود: در سال‌هایی کمی دورتر، بحران دیگری در بازار انرژی جهان رخ داد که اقتصادهای غربی را به یک تجدیدنظر اساسی واداشت. وقتی تصمیم برخی کشورهای عرب عضو اُپک (برای تحت فشار گذاشتن آمریکا علیه اسرائیل) در اکتبر سال ۱۹۷۳ موجب شد قیمت جهانی نفت از ۴ دلار در هر بشکه به ۱۲ دلار افزایش یابد، بسیاری از اقتصادهای وابسته به واردات نفت از خلیج فارس دچار مشکل شدند.

 

رشد تک بخشی قابل اتکا نیست

این استاد دانشگاه با اشاره به تغییر نگرش‌ها در دنیا گفت: از ۴۰ سال پیش که وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی مضاعف شد (شوک مثبت نفتی سال ۱۳۵۲ شمسی یا ۱۹۷۳ میلادی) تا امروز، مجموعاً ۱۱ سال اقتصاد ایران نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده که از این میان ۹ سال آن دقیقاً منطبق بر سال‌هایی بوده که نرخ رشد درآمدهای نفتی نیز منفی شده است.

وی تاکید کرد: بر اساس نتایج یک پژوهش از متوسط نرخ رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران طی سال‌های ۹۰-۱۳۸۰ تنها ۰.۴ درصد آن مستقیماً مربوط به بخش نفت و گاز بود.

او ادامه داد: راهی که پیموده‌ایم شاید ما را به این نتیجه برساند که اگر هدف‌گذاری ما صرفاً عبور از نرخ رشد منفی اقتصاد و خروج از رکود اسمی باشد، رشد مثبت بخش نفت و گاز می‌تواند پیشران خوبی باشد و به دیگر بخش‌ها نیز رونق ببخشد.بنابراین به ظاهر می‌توان نتیجه گرفت که استراتژی بهبود تعاملات خارجی و به تبع افزایش درآمدهای صادراتی نفت و گاز، راهکار خروج کل اقتصاد از رکود است؛ اما آیا این مسیر درست احیای قدرت اقتصاد ملی است؟

خاندوزی افزود: به نظر نمی‌رسد تحلیلگر واقع‌بینی را بتوان یافت که با راه طی شده مخالف نباشد. رشد اقتصادی وابسته به یک بخش نمی‌تواند مبنای قابل اتکایی برای اقتصاد ملی باشد. مضافاً این‌که بخش مذکور، وابسته‌ترین بخش به محیط خارجی باشد و نقش متغیرهای بیرون از کنترل در آن حداکثری است.در این شرایط تمرکز بر پیشرانی بخش نفت و گاز برای خروج از رکود، هرچند ساده‌تر و تجربه‌شده‌تر است، لکن اقتصاد ایران را نیز دیگربار در معرض آسیب‌های تجربه‌شده قرار می‌دهد و به عیان مسیری است مخالف افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی.

 

نگرش چاه نفتی در مدیریت اقتصادی کشور

مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت  هم در این خصوص با اشاره به نظریه  تباهیدگی معتقد است: بر اساس این نظریه هنگامی که درامدهای یک طرح کمتر از هزینه های آن باشد، چرخه تباهیده ای شکل می گیرد که تا زمان اتمام منبع ادامه می‌یابد.

به گفته این عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، چرخه های تباهنده معادل تبذیر در به کارگیری و اهمال در هدایت و نظارت بر دارایی های همگانی است و مدیریت ناکارآمد مواهب خدادادی، سوء مدیریت دارایی‌های همگانی و بی موالاتی در استفاده از منابع همگانی با اقتصاد مقاومتی قابل جمع نیست.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی با چرخه های تباهنده قابل جمع شدن نیست. اگرچه در تمام دولت ها تلاش های بالنده صورت گرفته ولی همزمان چرخه های غیربالنده و تباهیده در جریان بوده است.

غضنفری گفت: چرا ایران با دراختیار داشتن چهارمین ذخایر نفتی جهان، اولین دارندۀ ذخایر گازی جهان و به عنوان یکی از ۱۵ قدرت معدنی جهان و با وجود اینکه این منابع گسترده در دسترس دولت‌ها بوده، همچنان در وضعیت هشدار است؟

وی ادامه داد: در عین حال مشکلی که اکنون با آن مواجه هستیم این است که هرجا که پول در آنجا انباشته شده، دارد کوچک می شود.

غضنفری افزود: بدهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت­های دولتی، افزایش ۲٫۶ میلیون متقاضی کار در هر سال، تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش منابع آبی، مشکلات صندوق­های بازنشستگی و تعطیلی کارخانه های ارج و آزمایش و به تازگی کارخانۀ کنتور سازی ایران، اخباری ناگواری است که با وجود منابع زیاد به دلیل چرخه های تباهنده شاهد آن ها هستیم.

غضنفری گفت: منابع مستعد تباهیدگی در درجۀ اول، منابع خدادی مثل چاه نفت و منابع شبه چاه نفت ( معدن، منابع طبیعی، منابع آبی و…) هستند. در مراتب بعدی منابع همگانی (اموال مصادره ای و …) و چاه نفت های موهومی (چاپ اوراق قرضه برای وصول شدن مطالبات) هستند.

وی افزود: اکثر شبه چاه های نفت را تمام کرده ایم و چاه های نفت موهومی مانند اوراق قرضه ایجاد کرده ایم که باعث شده هر ایرانی که متولد می شود میزان زیادی بدهی داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت با بیان این که فرآیند تباهندگی از شناسایی یک یا چند منبع عمومی و بهره برداری از آن شروع می شود و علت شروع این فرآیند تمایل به بهره ­برداری از منابع بدون رنج و سختی است، گفت: این فرآیند با تمام شدن و تباهیدگی منابع، متوقف می شود.

دکتر غضنفری در پایان تأکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیش از هر چیز باید ذهنیت ها اصلاح بشود. راه چاره تغییر نگرش از تباهندگی به بالندگی و کار با کیفیت است.