با غیررسمی و غیرقانونی اعلام کردن بازار ارز، بانک مرکزی مجبور به تعیین سهیمه برای ارز مسافرتی شد که علاوه بر ایجاد رانتی ویژه برای مسافران و محدودیت در خرید ارز برای آنها، سیاست‌گذار ارزی را به مجبور به اتخاذ تصمیمات عجیبی کرد.

به گزارش تریبون، پس از اوج گرفتن قیمت ارز و تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، بانک مرکزی با هدف تامین نیاز ارز مسافرتی در فروردین ماه امسال سهمیه ۵۰۰ یورویی برای مسافرت به کشورهای همسایه و نزدیک و ۱۰۰۰ یورو برای مسافرت به کشورهای دور تعیین کرد.
این ارقام با توجه به ممنوع شدن معاملات ارز در بازار، برای مسافران رقم پایینی است اما با توجه به فاصله شدید ایجاد شده بین نرخ دولتی و نرخ بازار، رانت شدیدی را نصیب گیرنده ارز مسافرتی می‌کند. به همین دلیل برخی خبرها حاکی از شکل‌گیری صف طویل در مقابل شعبه بانک ملی در برخی فرودگاه‌هاست.
همانطور که در بند بالا نوشته شد، امکان خرید ارز از بازار آزاد وجود ندارد و هر گونه خرید از بازار در حکم قاچاق است و معامله آن غیرقانونی. با این حال بانک مرکزی برای سفر حج تمتع زائران خانه خدا، سهمیه ۲۰۰ یورویی در نظر گرفته است.
به عبارت بهتر بانک مرکزی برای سفرهای تفریحی و احتمالا کاری که ممکن است حداکثر یک هفته و یا ۱۰ روز باشد، ۵۰۰ یورو و ۱۰۰۰ یورو در نظر گرفته اما برای زیارت خانه خدا و بارگاه ائمه اطهار، ۲۰۰ یورو. احتمالا اهمیت سفرهای تفریحی به ترکیه و احتمالا آنتالیا ترکیه بیشتر از سفرهای زیارتی بوده است.
البته نقد وارده به سیاست‌ ارز مسافرتی، عدم تعیین سهمیه‌ای یکسان برای سفرهای تفریحی، سیاحتی و سفرهای زیارتی نیست. موضوع نقد به کلیت سیاست‌گذاری ارزی است.
به نوشته فارس،در واقع اگر بانک مرکزی یا به عبارت بهتر، دولت فعالیت بازار ارز را غیررسمی و غیرقانونی اعلام نمی‌کرد، امروز مجبور به پرداخت ارز سهمیه‌ای به مسافران ارزی نبود و هر مسافری برای مسافرت خود ارز را به قیمت روز از بازار می‌خرید و دیگر این قدر بگیر و ببند و صف برای دریافت ارز مسافرتی نبود. و سیاست‌گذار ارزی هم در دام اتخاذ تصمیمات متناقض و عجیب برای ارز مسافرتی نمی‌افتاد و رانتی هم به دست دولت توزیع نمی‌شد.